تاریخ ابلاغ احضاریه محکمه مبادرت به اقامه دعوی بر علیه ظهرنویس ما قبل خود کنند.
ماده 289 تصریح می‌کند که پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهر نویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد و ماده 290ق.ت حتی دعوی آنان بر علیه براتکشی که ثابت کند وجه برات را به براتگیر رسانیده، نیز جایز نمی‌داند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشود در رأی وحدت رویه شماره 597 . 12/4/74 در مورد دعوی مطروحه علیه ضامن سفته پس از انقضای مهلت یک سال مقرر در ماده 286 ق.ت اظهار‌نظر نموده که « مهلت یک سال مقرر درماده 286 ق. ت جهت استفاده از حقی که م 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهر‌نویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است، نمی‌باشد ». به این‌ترتیب، دعوی مطروحه علیه ضامن سفته پس از انقضای مهلت یک سال بر خلاف ظهر‌نویس در دادگاه مسموع است .
برعکس قانون تجارت ایران، این مواعد در قانون کشور‌های دیگر از جمله فرانسه و کشور‌های عربی مرور‌زمان به معنای خاص محسوب می‌شود. در ماده 179 قانون تجارت فرانسه در دعاوی براتی سه نوع مرور‌زمان قرار داده‌ شده است. و دعاوی دارنده علیه صادر‌کننده و ظهرنویسان، ظرف یک سال از تاریخ واخواست و یا، در صورت وجود شرط بازگشت بدون هزینه در برات، ظرف یک سال از تاریخ سر‌رسید، مشمول مرورزمان می‌شوند. دعاوی هر‌یک از ظهر‌نویسان علیه یکدیگر و علیه صادر‌کننده ظرف شش ماه از روزی که ظهر‌نویس وجه برات را پرداخت کرده و یا دادخواست علیه او در دادگاه اقامه شده است، مشمول مرور‌زمان می‌شوند.
در قانون تجارت مصر نیز به تبعیت از قانون فرانسه سه نوع مهلت معین شده است:
مرور‌زمان دعاوی علیه ظهرنویسان و صادرکننده ظرف 6 ماه. از تاریخ ثبت اعتراض یا از تاریخ استحقاق در صورتی که برات مشتمل بر شرط بازگشت بدون هزینه باشد، قرار داده است.
مدت مرور‌زمان دعاوی ظهرنویسان علیه یکدیگر و علیه صادرکننده نیز با گذشت 6 ماه از روزی که برات پرداخت شده یا از روز اقامه دعوی علیه ظهرنویس تعیین شده است.
بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک
قانونگذار در مورد چک رژیم حقوقی خاصی برای مهلت مراجعه دارنده به متعهد مقرر کرده است. به موجب ماده 315 : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چک باید در ظرف 15 روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود».
ذیل ماده 317 این مهلت را در مورد چک‌هایی که در خارجه صادر شده است به 4 ماه افزایش می‌دهد. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور پرداخت وجه چک را مطالبه نکند، دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نیست و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است، از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز مسموع نخواهد بود. تعیین مهلت‌های متفاوت به دلیل طبیعت خاص چک است که وسیله پرداخت فوری است، نه اعطای مهلت و اعتبار آن‌طور که در مورد برات و سفته صدق می کند. گذشتن این مهلت‌ها، مانند مورد برات و سفته، موجب سقوط تعهد مسئولیت امضا کننده چک است، چه تعهد امضا کننده به سبب دین تجاری باشد، و چه به سبب دین مدنی. اما در صورتی که دعوای مربوط به چک تجاری باشد، تابع مواد 318 و 319 ق.ت می‌باشد.
در صورتی که چک واجد جنبه کیفری باشد و دارنده بخواهد از امتیاز اقامه دعوی کیفری استفاده کند باید مواعدی را که قانونگذار تعیین کرده است رعایت کند، قانونگذار در ماده 11 قانون صدور چک (مصوب 11/8/82) مقرر کرده است که اگر دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایتی ننماید، حق شکایت کیفری نخواهد داشت .
بنا براین طبق ماده فوق، حق اقامه‌ی دعوای کیفری، در صورتی برای دارنده چک وجود خواهد داشت که: اولا، در ظرف مهلت شش ماه چک را برای گواهی عدم پرداخت به بانک ارائه نماید و گواهی مذکور را دریافت کند؛ ثانیاً، در ظرف مهلت شش ماه از هنگام گرفتن گواهی عدم پرداخت، مبادرت به اقامه‌ی دعوای کیفری در دادگاه نماید .
در قانون کشور‌ مصر نیز برای دعاوی چک مرور‌زمان شش ماهه تعیین شده است.
بند پنجم:مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی
در ماده 462 ق.ت آمده است: پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین شده، اسناد طلب خود و سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه‌ی مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتر‌دار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده 473 که بیانگر ضمانت اجرای ماده 462 است، مقرر می‌دارد :
طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
در این مواد، اگر چه مدت معینی ذکر نشده است، لکن مدیر تصفیه قطعا مهلتی را برای این امر مقرر خواهد کرد که پس از آن، دعوا و اعتراض هیچ طلبکار ذیحقی در این باره پذیرفته نخواهد بود.
بند ششم:مهلت‌های اعتراض به جریان داوری
قانون داوری تجاری بین المللی، مصوب 20/6/1376 که در تاریخ 9/7/1377 به تأیید شورای نگهبان رسیده است در مواد مختلف مهلت‌هایی را جهت اعتراض به رأی داور و جریان داوری یا جرح داور مقرر کرده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود :
بند 2 ماده 13 این قانون، بیان می کند :
اگر توافق در مورد تشریفات جرح داور وجود نداشته باشد، طرفی که قصد جرح داور را دارد، باید ظرف پانزده روز از تاریخ اطلاع از تشکیل داوری یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند 1 ماده 13، دلایل جرح را طی لایحه‌ای به داور اعلام کند.
بند 3 همین ماده مقرر می‌کند :

هر گاه جرح مذکور تأیید نشود‌، طرفی که داور را جرح کرده است، می‌تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه‌‌ی حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از دادگاه صالح درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
بند 3 ماده 16 می‌گوید :
چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می‌توانند ظرف سی روز پس از وصول ابلاغیه‌ی آن، از دادگاه مربوطه درخواست کنند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
بند 3 ماده 33، در خصوص مهلت درخواست ابطال رأی داور مقرر می‌دارد:
درخواست ابطال رأی داور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داور به معترض، اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی و تفسیری، باید به دادگاه صالح تقدیم شود والا پذیرفته نخواهد بود.
ماده 22 نیز مهلت‌هایی را جهت ارائه درخواست‌ها و دفاعیه‌های خواهان به دادگاه تعیین می‌کند.
در ماده 5 قانون مذکور که نقش ضمانت اجرای پاره ای از مهلت‌های مقرر شده در این قانون را دارد، آمده است:
در صورتی که هر یک از طرفین، با علم به عدم رعایت مقررات غیر آمره‌ی این قانون، و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
همانطور که ملاحظه نمودید در تمامی موارد بالا، قانونگذار مواعدی را تعین کرده بود که به موجب آن امتیازی برای صاحب حق ایجاد می‌شد و عدم رعایت آنها باعث می‌شد که این امتیازات از فرد سلب بشود، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر این مواعد رعایت نشود آیا مشمول مرور‌زمان می شود ؟ اگر مشمول مرورزمان است، آیا نظر شورای محترم نگهبان شامل این گفته که مرور‌زمان خلاف شرع است، می‌شود ؟
این دو بحث باید از هم تفکیک شوند: 1- مهلت اجرای حق 2- مرور‌زمان که این دو با هم تفاوت دارند .
گاهی به اشتباه به مهلت اجرای حق مرور‌زمان می‌گویند اما این درست نیست. قانونگذار مواعدی را تعیین کرده است که در ظرف این مواعد می‌توانید حق خود را مطالبه کنید در غیر این صورت در خارج از این مواعد حق ساقط می‌شود. اما در مرورزمان حق از بین نمی‌رود ولی غیر قابل مطالبه می‌شود. تفاوت این دو در این است که اگر دعوا مشمول مرورزمان شده باشد نیازمند ایراد خوانده در اولین جلسه دادرسی است. به عبارت دیگر اگر خوانده در اولین جلسه رسیدگی به دعوا ایراد نکند، ( علی رغم اینکه دعوا مشمول مرور‌زمان بوده، خوانده ایراد نکرده است.) دادگاه با علم به اینکه دعوا مشمول مرور‌زمان شده است، رسیدگی می‌کند. در حالی که اگر مهلت اجرای حق سپری شده باشد، ولو اینکه خوانده ایراد نکند دادگاه حکم به بی‌حقی می‌دهد، مهلت تمام شده و حق زایل می‌شود. تفاوت دیگر اینکه در این مهلت‌ها امکان اینکه طرفین پس از سپری شدن مهلت توفق کنند که آن‌را اسقاط کنند وجود ندارد اما در مرور‌زمان پس از ایجاد، امکان توافق بر خلاف آن وجود دارد.

بیشتر مواعدی که در قانون تجارت مقرر شده است که فرضا ظرف یک سال اقامه‌ی دعوا شود، مهلت اجرای حق است .لذا به طور مثال اگر ظهرنویس هم ایراد نکند، خود دادگاه حکم به بی حقی می‌دهد؛ چون مهلت اجرای حق تمام شده است. بنابر‌این هیچ کدام از موارد فوق‌الذکر مرور‌زمان به معنای واقعی محسوب نمی‌شوند و به همین‌دلیل نظریه شورای نگهبان این مواعد را در‌بر‌نمی‌گیرد.
گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان‌های خاص تجاری
حال‌که در گفتار قبل مواعد تجاری را مطالعه کردیم، اینک بهتر می‌توانیم مصادیق مرور‌زمان‌های تجاری را تشخیص دهیم. در این گفتار به بررسی مصادیق مرور‌زمان در حقوق تجارت می‌پردازیم.
بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر
اصل در معاملات دوره‌ی قبل از تاریخ توقف صحت آن‌ها است مگر در مواردی‌که قانون صراحتا معامله را منع کرده باشد. زیرا تاجر قبل از تاریخ توقف حالت عادی داشته و می‌توانسته به میل خود در اموال و حقوق مالی خویش تصرفات معقولی بنماید. قانونگذار در ماده‌ی 424 ق.ت برای حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از حیف و میل اموال تاجر ورشکسته، به برخی از معاملات به دیده‌ی تردید نگریسته و آنها را تحت شرایطی قابل فسخ اعلام نموده است. ماده مزبور در این خصوص مقرر داشته است:
«هرگاه در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری، بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها، ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار‌ها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود».
در مورد این ماده نکاتی قابل توجه است که به بیان آنها می‌پردازیم:
معامله معوض باشد؛ زیرا در معاملات غیر معوض تصور بیش از ربع قیمت حین المعامله معقول نیست.

معامله برای فرار از اداء دین یا برای اضرار به طلبکار‌ها باشد.
ضرر حاصله بیش از ربع قیمت حین‌المعامله باشد.
از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.
بنا‌بر‌این هر‌گاه یکی از عناصر چهار‌گانه فوق‌الذکر مفقود باشد مثل اینکه معامله غیر‌معوض بوده و یا ضرر حاصله کمتر از ربع