تحقیق رایگان درمورد ضابطان دادگستری

No Comments

از مفعول جرم یعنی آنکه جرمی درباره او انجام می‌پذیرد، وی ممکن است انسان باشد مثل جرائم از قبیل قتل وایراد ضرب وممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرائم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت به یک شرکت تجاری ویا اختلاس و مانند آن و مانعی ندارد که مجنی علیه جسد انسان باشد، نظیر ماده 196 ق.م.ع وامکان دارد که حیوان باشد، نظیر ماده اول آیین‌نامه امور خلافی مربوط به سوء نگهداری حیوانات وممکن است اجتماع باشد مثل ماده 210 ق.م.ع درباره مشوش ساختن اذهان عمومی و نشر اکاذیب. »
تعریف فوق همانگونه که ملاحظه می‌شود. دایره شمول بیشتری دارد و علاوه بر شخص انسان، شخصیت حقوقی، جسد انسان و حتی حیوان نیز بعنوان مصادیق مجنی علیه بشمار می‌روند که این دایره شمول نمی‌تواند خالی از اشکال باشد. چرا که مجنی علیه باید شخص صاحب حق باشد و در مورد حیوان و از بین بردن آن، کسی که صاحب حق است وحق او مورد تجاوز واقع شده همان شخصی صاحب حیوان است. بنابراین دراین قبیل موارد مجنی علیه واقعی شخص صاحب حیوان است و خود حیوان موضوع جرم می‌باشد نه مجنی علیه.
دکترکی‌نیا مجنی علیه را اینگونه تعریف کرده است:« هر شخصی که حقی از حقوق او مورد تعرض قرار گرفته ویا درمعرض خطر واقع شود. »
در این تعریف نیز اشخاصی که می‌توانند مجنی علیه یک جرمی واقع شوند، اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا شخصی حقوقی، خواه واجد اهلیت باشند، خواه فاقد آن. چرا که فقط اشخاص هستند که صلاحیت‌دارا شدن حق را دارند.
بنابراین، مجنی علیه بزه دیده به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که حق یا حقوق آنان بطور مستقیم و در نتیجه وقوع جرمی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است.
2-2-2-6-5 شاکی وخواهان و متشکی عنه
درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می شود، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی ؛ به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم :
حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآیند دادرسی

3-1 ضابطین قضایی
دکتر آخوندی در مقام تعریف ضابط می گویند: «ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم، به‌موجب مقررات قانون اقدام می‌کنند.» در همین زمینه دکتر آشوری معتقدند که: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام، حفظ آثار و دلایل جرم، طبق ضوابط قانونی، اقدام می‌کنند.»
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 در ماده ١٩ خود می گوید:‌«ضابطان عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و باقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید.» که در سال 1378 قانون‌گذار این تعریف را با اندک اصطلاحاتی در ماده ١۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بدین مضامین گنجانیده است: «ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند…»

در بیان معنای ضابط، تعاریف مختلفی به شرح ذیل آمده است:
«کلمه ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنی نگاهدارنده، حفظ کننده حاکم، والی و مفتش و آن که شهری را از جانب سلطان اداره می‌کند، آمده است». بنابراین ضابط کسی است که اختیارات زیادی در ابعاد مختلف اعم از امور اجرایی و مالی دارد و حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خود می‌باشد.
در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است: بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره‌ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رییس آن اداره که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بوده ضابط یا مباشر می‌گفتند.
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هـ .ش مقرر می‌دارد. «ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (خلاف، جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون بایدبه عمل آید.»

درخصوص معنای اصطلاحی ضابطان دادگستری، اینگونه آمده است:
« ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می‌کنند.»
قانون‌گذار در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر می‌‌دارد «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند.»

  منابع مقاله با موضوع استرداد مجرمین

بنابراین در بیان معنای اصطلاحی ضابطان دادگستری، می‌توان گفت:
1. مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی هستند؛ یعنی اینکه انجام وظایف آنها، توسط مقامات قضایی (قضات دادسرا و دادگاه)، نظارت می‌شود و دیگر آنکه مقامات مذکور، آموزش‌های لازم را در حوزه وظایف مربوط به ضابط بودن به این مأموران می‌دهند.
2. وظایف ضابطان دادگستری عبارتند از: الف) کشف جرم، ب) بازجویی مقدماتی، ج) حفظ آثار و دلایل جرم، د) جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، هـ) ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی.
3-1-1 انواع ضابط قضایی
3-1-1-1ضابطین عام
اولین گروه از ضابطان دادگستری، ضابطان عام هستند که قانون‌گذار در بند 1 ماده15 ق.آ.د.د.ا.ک، مأموران نیروی انتظامی را ضابطان عام می‌داند. استاد محترم آقای دکتر آخوندی در مقام تعریف این گروه، بیان می‌دارد: «ضابطان عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم‌ها را دارند؛ مگر آنچه را که قانون منع کرده است.» به عبارت دیگر اصل بر ضابط عام بودن و مداخله در تمامی جرم‌ها است مگر در صورتی که خود قانون، مواردی را بیان نماید که مبنی بر عدم صلاحیت و ماخله در آن جرائم باشد.
«ضابطان عام مکلف به کشف کلیه جرایم و شناسایی مرتکبان آنها و جمع‌آوری دلایل و مدارک و انجام دستورات قضای در این خصوص هستند. آنها در انجام دستورات قضایی مکلف به قبول و انجام هستند و اختیاری در رد یا قبول مأموریت‌های محوله ندارند.»
از طرفی برابر بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369، نیروی انتظامی موظف به انجام وظایف ذیل در مقام ضابط دادگستری است:
1. مبارزه با مواد مخدر؛
2. مبارزه با قاچاق؛
3. مبارزه با منکرات و فساد؛
4. پیشگیری از وقوع جرایم؛
5. کشف جرایم؛
6. بازرسی و تحقیق؛
7. حفظ آثار و دلایل جرم؛
8. دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها؛
9. اجرا و ابلاغ احکام قضایی
سوالی که در اینجا مطرح است که آیا همی مأموران نیروی انتظامی، ضابط عم دادگستری هستند؟ در پاسخ باید گفت که با نگاه ابتدایی به بند 1 ماده 15 مذکور، همه مأموران نیروی انتظامی ضابط عام دادگستری هستند، اما با دقت در این ماده، درمی‌یابیم که قانون‌گذار در صدر ماده با آوردن عبارت «تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی»، فقط آن گروه از پرسنل نیروی انتظامی را که با مقدمات قضائی درارتباط بوده و وظایف مرتبط با امور قضایی را انجام می‌دهند ضابط عام دادگستری می‌داند
3-1-1-2ضابطین خاص
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند.
دومین گروه از ضابطان دادگستری، ضابطان خاص هستند. آقای دکتر آخوندی در مقام تعریف این گروه بیان می‌دارد: «ضابطین خاص افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه که قانون اجازه داده است. مأمورینی که به موجب قانون خاص ضابط دادگستری محسوب‌اند ممکن است کلیه اختیارات ضابطین دادگستری را دارا نباشند و یا فقط از لحاظ انجام وظایف خاص و یا در زمان معین ضابط دادگستری به شمار آیند.» به عبارت دیگر، قانون‌گذار به موجب قوانین خاص، وظایف این گروه از ضابطان را مشخص نموده است و صرفاً در قالب وظایف تعیین شده اقدام می‌نمایند و حق مداخله در تمامی جرائم ارتکابی در جامعه را ندارند.
در حال حاضر برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این گروه از ضابطان به شرح ذیل هستند:
1. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان؛
2. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛
3. سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند؛
4. مقامات و مأمورینی که به موجب قانون خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
درباره این موارد، باید گفت: 1. مطابق قانون فقط رؤسا و معاونان زندان مدنظر قانون‌گذار هستند، بنابراین افراد دیگر شاغل در زندان، از قبیل مأموران زندان، ضابط دادگستری نیستند، دیگر آنکه، رؤسا و معاونان زندان، فقط در امور مربوط به زندانیان، انجام وظیفه می‌نمایند.
2. راجع به ضابط بودن نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید گفت که به موجب ماده 1 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 13/8/1381 به نیروی مقاومت بسیج پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطان قوه قضائیه هنگام مقابله با جرائم مشهود، در صورت حضور نداشتن دیگر ضابطان و عدم اقدام به موقع آنان و اعلام نیاز آنان به منظور پیشگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضائی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. 3. راجع به ضابط بودن سایر نیروهای مسلح باید گفت اگر وظایف ضابطان عام (نیروی انتظامی) به آنان محول شود آنان در مقام ضابط عام هم خواهند بود.
با توجه به چهار مورد ذکر شده در بالا، ضابطان خاص مدنظر عبارتند از:
1. مأموران وصول آیدات و کشف قاچاق به استناد ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب 29/12/1312)؛
2. ماموران جنگل بانی طبق ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها (مصوب 1346)؛
3. مأموران سازمان آب و برق به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان آب و برق (مصوب 1346)؛
4. مأموران شهرداری طبق ماده 10 قانون حفظ و گسترش فضای سبز؛
5. مأموران گارد صنعت نفت (ماده واحده مصوب 1351)؛
6. مأموران شکاربانی ماده 19 قانون شکار (مصوب 1346)؛
7. بازرسان مخصوص وزارت بهداری طبق ماده 20 قانون اصلاح

دیدگاهتان را بنویسید