پایان نامه جزا و جرم شناسی ۵- قسمت ۷

پایان نامه جزا و جرم شناسی ۵- قسمت ۷

۲-۴-۳-۸- مجازات‌های مالی
مجازات مالی عبارت است از ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می‌کند .در خصوص مجازات مالی نیز معایب و مزایا قائل هستند:
عده‌ای معایب مجازات مالی را برشمرده اند:
اولاً-مجازات مالی معارض با اصل برابری مجازات می‌باشد ،چرا که مجازات مالی اگر برای مجرم فقیر ی سنگسن و شدید است،ولی برای مجرمین غنی وثروتمند چندان اهمیتی نداشته ومجازاتی خفیف محسوب میشود.
ثانیاً- مجازات مالی هیچگونه اثر ارعابی نسبت به افرادی که ثروتمند هستند ندارد.
ثالثاً- مجازات مالی با اصل شخصی بودن مجازات مغایرت دارد.
رابعاً- مجازات مالی ،مجازاتی است که دادرس دادگاه نمی تواند با میزان دارائی وتوانائی مالی مجرم در اجرای فردی کردن مجازات ،متناسب باشد.
در مقابل این ایرادات ،برعکس عده‌ای معتقد به دارا بودن محاسن برای مجارات مالی بوده و چنین توجیه می‌کنند که:
اولاً- مجازات مالی ،خلاف مجازات زندان که محیط آن طبیعتاً جرم زا ست ایجاد تباهی وفساد خصوصاًدر مجرمین اتفاقی نمی کند.
ثانیاً- مجازات زندان نسبت به مجرمین اعتیادی ،فاقد اثر ارعاب وتخویف بوده وفرد مجرم پس از محبوس شدن به محیط عادت کرده واحساس ترس او می‌ریزد، در حالی که در مجازات مالی مجرم به آن عادت نکرده وهمواره از آن ،هر چند که تکرارکننده جرم باشد، مرعوب می‌شود.
۱- انواع مجازات مالی
معمولاً مجازات مالی را به دونوع تقسیم می‌کنند:جریمه یا جزای نقدی و ضبط ومصادره اموال.

۲-۴-۳-۸-۱- جزای نقدی
جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریزکند .اصولاًجزای نقدی به دوشکل در قانون مجازات اسلامی قابل تصور است :جریمه ثابت وجریمه نسبی.
جریمه ثابت جریمه‌ای است که قانونگذار بدون توجه به نفعی که از جرم عاید مجرم شده و یا زیانی که در اثر ارتکاب جرم به دیگران وارده شده مقرر می‌کند.
جریمه نسبی جریمه‌ای است که قانونگذلرآن را به حسب مورد معادل یا دو برابر ویا نصف ضرر ناشی از جرم یا نفع حاصله از آن را تعیین می‌کند.
۲-۴-۳-۸-۲- مصادره یا ضبط دارائی
اصولاًجریمه نقدی را مجازات دینی ونقدی است در حالیکه مصادره یا ضبط اموال مجازات عینی است ضبط ومصادره به دوشکل مصادره عام ومصادره خاص صورت می‌گیرد .در مصادره عام ضبط کلیه دارائی یا مصادره عام گاهی به «اعدام مدنی» گفته می‌شود در مصادره خاص عبارت از ضبط بخشی از دارائی که موثر در وقوع جرم بوده است می‌باشد.
۲-۵- طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی
این موضوع جایگاه بحث طولانی و عمیقی است ولی اجمالاً باید گفت هر کدام از این سه نوع جرم یک برچسب به افراد محسوب می‌شود ؛ و هر قدر برچسب ها سبک تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم بیشتر است و هر قدر برچسب ها سنگین تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم کمتر است بنابراین اگر اصلاح مجرمین از اهداف مجازات‌ها باشد بهتر است برچسب ها سبک تر باشد .
۲-۶- اشکالات طبقه بندی جرایم
۲-۶-۱- اشکالات نظری
۱ – غیر منطقی بودن : به خاطر اینکه در این تقسیم بندی از روی شدت مجازات، شدت جرم معین می‌شود و حال آنکه اصولاً از روی شدت جرم باید مجازات تعیین گردد . این اشکال وارد نیست زیرا مسلماً مقنن قبل از تعیین مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .
۲ – چگونه میتوان توجیه کرد که اختلاف مقدار کمی جزای نقدی یا حبس نوع جرم را منقلب می‌سازد. این اعتراض هم درست نیست زیرا درهمه حد نصاب ها همینطوراست .[۹]
۳ – مصنوعی بودن طبقه بندی : زیرا جنایات را از جنحه ها جدا کرده و حال آنکه جنایات و اغلب جنحه ها جرایمی هستند که قصد جزایی مرتکب در آنها مفروض است ؛ این حالت وقتی برای جنحه به خاطر کیفیات مشدده مجازات جنایت تعیین می‌شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) . به همین خاطر پیشنهاد شده به جای این طبقه بندی، تقسیم بندی دیگری بر مبنای قصد جزایی مرتکب انجام شود و مطابق آن جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم شوند (مکتب کلاسیک) .
این تقسیم بندی شاید علمی تر، صحیح تر و اصولی تر باشد، ولی پاسخگوی تشکیلات قضایی نیست زیرا دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات و دادگاه جنحه برای رسیدگی به جنحه ها ودادگاه خلاف برای رسیدگی به خلافهاپیش بینی شده است .

۲-۷- مشکلات اجرایی این طبقه بندی :
۱- وقتی قاضی به هر دلیلی (مثلاً کیفیات مخففه جرم) مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تعیین می‌کند (مثلاً مجازات جنحه‌ای برای یک جنایت) ملاک تعیین نوع جرم مجازات قانونی است یا مجازات مقرر؟ بنا بر رویه قضایی طبیعت جرم را مجازات قانونی تعیین می‌کند نه مجازات مقرر بنابراین به عنوان مثال جنایتی که مجازات جنحه برای آن تعیین شده جنایت باقی می‌ماند و از همه جهات تابع قواعد جنایت است .
۲ – گاهی اتفاق می‌افتد که حداقل و حداکثر مجازات‌های یک جرم به دو نوع جرم در طبقه بندی جرایم تعلق دارد .
۳ – گاهی اوقات جرمی که مجازات جنحه‌ای دارد فرض سوء نیت یا تقصیر نمی کند (مانند صید یا شکار غیر مجاز)، در این صورت آیا جرم خلاف است یا جنحه ؟ مدتی اینگونه جرایم طبقه جداگانه جنحه‌ای – خلافی بودند (از منظر مجازات جنحه و از دید طبیعت خلاف) ولی امروزه مجازات ملاک است و اینگونه جرایم تابع قواعد جنحه است.
۴ – اگر به معیار مجازات قابل اجرا توجه کنیم خلافهای طبقه پنجم، بدون شک خلاف هستند ولی از بعضی جهات (تعلیق، تکرار و غیره) تابع مقررات جنحه‌ای هستند ؛ به همین دلیل بعضی پیشنهاد کردهاند که جرایم خلافی دو دسته شوند .
۲-۸- فواید این طبقه بندی
۲-۸-۱- فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی
از حیث صلاحیت، جنایات در دیوان جنایی، جنحه ها در دادگاه جنحه و خلافها در دادگاه خلاف رسیدگی می‌شود .
استثناء : جنحه‌ای کردن قضایی یعنی جرمی که قانوناً جنایت است جنحه تلقی شود و در دادگاه جنحه رسیدگی شود . مثلاً دادسرا هتک ناموس به عنف را که جنایت است و باید در دیوان جنایی رسیدگی شود، (با موافقت زیاندیده، متهم و محکمه جنحه) به عنوان خشونت نسبت به شخص در دادگاه جنحه تعقیب می‌کند .
تشریفات دادرسی نیز در هر کدام از این سه قسم متفاوت است .
۱ – تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می‌کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می‌گیرد .
۲ – در اقدامات اولیه‌ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می‌گیرد (بازداشت موقت، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند .
۳ – احضار مستقیم متهم به دادگاه فقط در مورد جنحه و خلاف ممکن است، ولی مرتکب یک جنایت فقط بعد از رای شعبه اتهام دادگاه استان مبنی بر جلب قابل محاکمه است .
۴ – دادرسی جرم مشهود فقط در امور جنایی و جنحه‌ای که مجازات حبس دارند مقدور است و در امور خلافی رعایت نمی شود .
۵ – رای جرایم جنایی و جنحه‌ای به وسیله دادگاه بعد از محاکمه و در جلسه دادگاه صادر می‌شود ولی رای خلافهای طبقه پنجم با تشریفات ساده توسط قاضی دادگاه پلیس صادر می‌شود و اگر از چهار طبقه اول خلافها باشند بدون مداخله قاضی با تشریفات اداری جریمه می‌شود .
۶ – مدت مرور زمان دعوی عمومی در جنایات ۱۰ سال، در جنحه ۳ سال و در خلاف یک سال است .
۲-۹- فواید امور ماهوی
۱ – مدت مرور زمان مجازات نیز در این سه قسم متفاوت است ؛ برای جنایتها ۲۰ سال، برای جنحه ها ۵ سال و برای خلاف ۲ سال است .
۲ – شروع به جرم در جنایت همیشه و در جنحه فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده جرم است، ولی در خلافها هرگز مجازات ندارد .
۳ – معاونت در جنایت و جنحه همیشه قابل مجازات است ولی در خلاف استثنائاً در مورد تحریک مجازات دارد .
۴ – قاعده تعدد مادی فقط در امور جنایی و جنحه‌ای راه دارد نه در امور خلافی .
۵ – قاعده تکرار و تعلیق نیز در این سه قسم به صورت متفاوت اعمال می‌شود .[۱۰]
۶ – از نظر اعاده حیثیت و آزادی مشروط نیز متفاوتند .
۲-۱۰- اصل تناسب بین جرم و مجازات
از مسائل چالش چالش بر انگیز فلسفه حقوق، اصل تناسب بین جرم و مجازات است. جرم مفهومی مشکک است که مسادیقش به یک اندازه برای جامعه خسارت بار فرض نمی شود بنابر این مجازات ها هم باید از درجات خفیف تا شدید درجه بندی شوند این که چه منطق و معیاری مجازات خاصی برای کنش مجرمانه‌ای تعریف می‌شود معرکه ارای اندیشمندان است،عده‌ای با معیار عرفی پیش می‌روند یعنی جامعه با چه مجازاتی به جرم واکنش نشان می‌دهد دسته دیگر علم عقل را بلند کرده اند چه، حقوق از معارفی است که چون فلسه و ریاضی در کارگاه اندیشه انسانی پرورش می‌یابد از این ها که بگذریم مسلم این است که بدون روشن شدن ماهیت و هدف مجازات چگونگی تناسب جرم و مجازات فهم نو شدنی است مثلا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجازات حبس را برای طلبکار غیر معسری که از تادیه دینش خودداری می‌کند پیش بینی کرده است چه منطقی پشت این جعل قانونی خوابیده مگر محل جریان آثار تعهدات مالی شخصیت انسان است آیا به صرف یک تخلف مدنی می‌توان از انسان سلب آزادی کرد نظیر این سوالات، شاید گواهی بر ضرورت مطالعه فصل تئوری‌های مجازات کتاب، مسائل فلسفی حقوق (Philosophical Problems in law) نوشته دیویدآدمز(madamsT,david)استاد دانشگاه کالیفرنیا باشند.
دادگاه ها و قانون‌گذاری به طور سنتی اهداف اجتماعی و اخلاقی را برای پاسخ به اینکه چگونه مجازات توجیه پذیر است مورد نظر داشته اند.دسته بر این باورند که تنها وظیفه مشروع دستگاه ((عدالت کیفری))(criminal justince system) ترمیم مجرم است.هدف از اثبات مسئولیت در این بینش صرفا محل یابی اشخاص انسانی‌ای است که نیازمند به حبس بازدارنده و درمان هستند.دسته دیگر از این موضوع بحث می‌کنند که غایت حقوق پیشگیری از جرم بوسیله ناتوان کردن یا بطور عینی تر، بازداشتن افراد از ابتکار جرم است،نتیجتا با جلوگیری از درگیر شدن یک مجرم در جراعم بیشتر یا کلا بازداری دیگران از ابتکار جرم به دنبال خاموش کردن انگیزه مجرمانه افراد جامعه هستند.بالمال، پاره اعتقاد راسخ دارد که مبنی مجازات تفکر ((عقوبت گرا((retributive)است که عنی مجرم به مقتضای عملش استحقاق و مجازات ر یافتع و غیر از اندیشه‌ای است که مبنی حق مجازات را منفعت جامعه می‌انگاردعقوبت گرایان مدعی اند که نباید سیستم فکری شان ب غریزه بدوی انتقام جویی برابر پنداشته شود،بلکه عقوبت گرایی انگیزه‌ای است برای استقرار عدالت وباز تزریق کردن تعادل اخلاقی به جامعه .
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
همه اهداف واصولی که در جهت توجیه مبنای مجازات می‌کوشند، مایل اند که با دو طیف کی تئوری اخلاقی و اجتماعی یعنی ۱- سود انگاری (utilitarianism)
۲- تئوری وظیفه گروانه (deontolo gical)هم عنوان شوند.
سود انگاری در انتزاعی‌ترین سطح،به خانواده‌ای مطعلق است که نتایج حاصل از اجرای قانون یا سیاغست (جنایی)را معیار صدق آنها تلقی می‌کنند.اخلاق وظیفه گرا.برخلاف سود انگاری صحت عمل را با این معیار که عمل ما باید مطابق تعهدات و ا لزامات مان در برابر سایر مردمان باشد،در نظر می‌گیرد.از این دیدگاه کانت تئوری عقوبت گرایی را پی ریخت، به این معنا که مجازات کردن فرد انسانی تنها در صورتی موجه است که سزادهی مطابق استحقاق باشد.
به خاطر داشته باشیم که بر مبنای نتیجه گرایی(CONSEQUENTIALISM) صحت یا بطلان یک عمل بر اساس نتیجه کلی آن عمل معلوم می‌گردد.طبق این بینش، برای موجه بودن یک نظام سزا دهی باید نشان داد که اولأاین سیستم منافعی دارد و البته از مضرات و ممانعت می‌کند و ثانیأ منفعتی که از آن بر می‌اید در مقایسه با سایرین جایگزین ها برای کنترل کنش مجرمانه مفید تر است.خودمدافعان نتیجه گرایی در توسعه دادن ماهیت دقیق منفعت متفاوت عمل می‌کنند و این تفاوت پیشوانه استدلال نتیجه گرایان در موضوع مجازات است.اینان بحث کرده اند که نهاد مجازات برای نیل به بیشترین حد هدف مجازات ناتوان سازی مجرمین شناخته شده، ترمیم(شخصیت)کسانی کخ تمایلات مجرمانه دارندو بازداری متخلفین بالقوه است.بنا بر این اینهااهدافی هستند که از رهگذر((مجازات)) حاص می‌شوند.اهدافی که سود گرایان مطرح می‌ساختند، در گذشته، تاثیر مهمی روی فعالیت کیفر شناختی داشت : اصلاح و آزمایشات جزایی مطابق برنامه‌های ترمیمی تنها دو راه از راه هایی هستند که سود انگاران با بهره گرفتن از آن، از زمان بنتام به دنبال هم سو کردن سیستم کیفری با اهداف نتیجه گرایانه مشروع بوده اند.

پایان نامه رشته حقوق

حامیان برداشت عقوبت گرا دو داعیه اساسی دارند : ۱- تنها مجرمین باید تحت مجازات قرار گیرند ۲- مجازات در صورتی بر مجرم تحمیل می‌شود که آنچه او شایسته اش است به او بدهد.
این اصول اولیه مجددا محل اختلاف عقوبت گرایان است.پاره‌ای معتقدند با دادن «دسر عادلانه» (just dessert) به متخلف در واقع خسارت نا منصفانه‌ای را که به پیروان قانون وارد کرده است،رفع می‌کنیم.سایر عقوبت گرا می‌گویند مبنای حق مجازات،نکوهش و استخفاف اخلاقی است که در لباس مجازات به مجرم تحمیل می‌شود.باید توجه داشت که این هر دو بر این حقیقت پافشاری می‌کنند که چه تحقیر اخلاقی و چه محو منفعت غیر مشروع،جنبه‌های طبیعی خود مجازات اند،نه اهدافی که به وسیله مجازات قابل وصول اند(برخلاف نتیجه گرایان)عقوبت گرایی هم بر دستگاه عدالت کیفری تأثیر بسزایی داشته مخصوصاً در کاهش دادن صلاحیت دادگاه ها در مقام تعیین مجازات.
یکی از اصول حاکم در تعیین مجازات ها، اصل «تناسب بین جرم و مجازات» است. بی تردید این اصل از مهم‌ترین اصول حاکم در وضع و اعمال مجازات ها است که به مدد آن عدالت کیفری تأمین می‌شود. اصل تناسب، اصول دیگر حاکم بر مجازات ها از قبیل اصل قانونی بودن، شخصی بودن، فردی بودن و… را نیز تحت الشعاع خود قرارداده می‌دهد؛ به طوری که نادیده گرفتن این اصل مفاسدی را به همراه خواهد داشت. برای نمونه: زمانی در روسیه جهت کاهش آمار سرقت، مجازات اعدام برای سارق در نظر گرفته شد. اما این موضوع باعث افزایش آمار سرقت‌های منجر به قتل گردید؛ زیرا سارقین به جهت شناخته نشدن از سوی مالک مال مسروقه و در امان ماندن از اعمال مجازات شدید اعدام، مبادرت به کشتن مالک مال مسروقه می‌کردند. وضع و اعمال مجازات‌های نامتناسب عمدتاً برمبنای نگرش معیار سوددهی مجازات ها می‌باشد. این نگرش- که براساس «مکتب فایده­ اجتماعی» بنا شده است- تنها هدف مجازات را باز داشتن بزهکار از صدمه رسانیدن به جامعه در آینده و عبرت آموزی سایر شهروندان می­داند. از نظر یکی از بنیانگذاران این مکتب(سزار بکاریا) این بازدارندگی زمانی حاصل می‌شود که رنج حاصل از مجازات بیشتر از سودی باشد که از ارتکاب بزه عاید بزهکار می­ شود. «جِرمی بنتام»- یکی از طرفداران سرسخت تئوری سودمندی مجازات- نیز همین عقیده را دارد و می­گوید: «طبیعت، انسان را تحت حاکمیت دو نیروی برتر(لذت و اِلم)[۱۱] قرار داده است. فقط این دو نیرو است که در تمام اعمال و رفتار وگفتار، برما حاکمیت دارند و برای ما آنچه را که بایستی انجام دهیم و نیز آنچه را که انجام خواهیم داد، تعیین می­ کنند».[۱۲] بنابراین اگر ارزش کل کیفر بیشتر از ارزش کل لذت باشد، در آن صورت نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و جرمی ارتکاب نخواهد یافت. بر مبنای این نوع نگرش، مجازات متناسب، مجازاتی است که با ایجاد رعب و هراس در مجرمین، بتواند از ارتکاب جرم پیشگیری کند.[۱۳] طرفداران نظریه سوددهی مجازات در ایران با تصویب قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری(۱۳۶۷) و قانون مبارزه با مواد مخدر(۱۳۶۷) و برخی مقرارت کیفری دیگر، عمدتاً همین نگرش را داشتند و صرفاً با در نظر گرفتن اهداف کیفر شناختی از قبیل تنبیه و اصلاح مجرم و پیشگیری خصوصی و عمومی؛ اهمیت جرم ارتکابی و درجه تقصیر مرتکب و سایر یافته‌‌های جرم شناسی و معیارهای تناسب را تحت الشعاع قرار داده و عملاً اصل تناسب را عقیم نمودند و با خارج شدن از مسیر عدالت کیفری، کرامت انسانی را تحت قدمین نهادند.
یکی از محققین[۱۴] درپاسخ به این سؤال که آیا فایده اجتماعی می ­تواند توجیه کننده مجازات‌های نامتناسب باشد می­نویسد:«…استفاده از مجرم به عنوان وسیله برای رسیدن به یک هدف (صرفه نظر از مشروعیت داشتن یا نداشتن) با اصل کرامت ذاتی انسان مغایر است. علاوه براین، تاریخ تحولات حقوق کیفری و مطالعات میدانی و تجربی در جرم شناسی بیانگر آن است که سیاست پیشگیری از جرم با تشدید مجازات خصوصاً مجازات‌های بدنی و سالب آزادی(حبس)، سیاستی محکوم به شکست بوده است. در نتیجه قانون مجازات نباید از محدوده عدالت و استحقاق و تناسب خارج شود، تا چنانچه در راه رسیدن به اهداف هم شکست خورد، لااقل این شکست متضمن بی‌عدالتی نباشد. حتی اگر از لحاظ علمی ثابت شود که استفاده از مجازات‌های شدید و خشن در پیشگیری از جرم موثر است، باز حقوق کیفری مجاز به استفاده از این قبیل مجازات‌ها نخواهد بود، چون هدف وسیله را توجیه نمی­ کند.».[۱۵] امانوئل کانت در کتاب فلسفه اخلاق خود می­گوید: «… انسانیت فی نفسه کرامت دارد، بنابراین نباید توسط انسان دیگر صرفاً به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گیرد… بلکه همواره باید به عنوان هدف به کار برده شود…».
البته وضع و اعمال مجازات‌های نامنتاسب تنها بر مبنای پذیرش اصالت سودمندی کیفرها نیست، بلکه استفاده از برخی عناوین مجرمانه گنگ و مبهم نظیر محاربه، افساد فی‌الارض، تشویش اذهان عمومی و… در مجموعه مقررات کیفری باعث شده تا از اصل ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب تنها یک پوسته تو خالی باقی بماند. برای نمونه: قانونگذار برای محاربه یک تعریف کلی ارئه کرده و بر پایه آن، محاکم قضایی مصادیق آن را نه بر مبنای معیارو ضابطه معین و یکسان بلکه بنابر سلیقه و امیال و منویات خود و در مواردی به جهت مصالح نظام (البته به تشخیص خود) شناسایی می‌کنند. جالب تر آنکه مرجع رسیدگی به چنین جرایم محاکمی هستند با وحدت قاضی که طرق اعتراض به آرای  آن ها خارج از چارچوب آیین دادرسی کیفری است.
در مجموع می­توان گفت اعمال مجازات‌های شدید و خشن و نامتناسب با جرم ارتکابی از آن جهت که یک نوع استفاده ابزاری از انسان مجرم است با حیثیت و کرامت ذاتی انسان مغایر است. انسان­ها حق دارند در مقابل این گونه رفتارها و مجازات‌ها که در واقع به معنای انکار غایت بودن انسان است، مصون باشند. هرگونه ادعاهای مربوط به «حمایت و مصلحت اجتماعی» از طریق ارعاب و سلب توان بزهکار و یا ادعاهای دلسوزانه و پدرمآبانه مربوط به اصلاح بزهکار، نمی ­تواند برای افزایش میزان مجازاتی که از حد تناسب فراتر است مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر تئوری­هایی چون «اصالت سود و فایده اجتماعی» یا «مصلحت نظام» یا حتی نظریه «اصلاح بزهکار» نمی ­تواند مجوزی برای وضع و اعمال مجازات‌های نامتناسب باشد. چرا که براساس تئوری اصالت سود و حفظ مصلحت نظام تفسیر عدالت به نفع امنیت نظام به سادگی امکان پذیر است.
پیروان این نظریه ها در نظام­های مختلف حقوقی،[۱۶] به استناد این نوع تئوری­ها و با تصویب مقرراتی، حد اعلای خشونت دولتی را به نمایش گذاشته­اند و کرامت ذاتی انسان­ها را در پای مصلحت سنجی و فایده گرایی­محض لگدکوب کرده ­اند و این خطر وقتی چهره اصلی خود را نشان می­دهد که میان منافع قدرت سیاسی و مطالبات واقعی مردم هماهنگی و همگرایی نباشد. از این رو در نظام­های عدالت کیفری کنونی همواره سعی می­ شود که جایگاه فرد تقویت و از مصالح او در برابر حاکمیت حمایت شود.
 

دیدگاهتان را بنویسید