منابع مقاله با موضوع قوانین موضوعه

آزادی و امنیت مردم باشد و اگر به قصد و انگیزه عداوت شخصی صورت گیرد، محاربه محقق نمی شود.
2-4- شروع به محاربه
در کتب فقهی شروع به جرم محاربه بیان نشده اما دکتر عبدالعزیز عامر در این مورد می گوید: « اگر جانی شروع به اجرای قطع طریق نماید اما در اثر سببی متوقف شود، نه به واسطه اراده خودش، حد بر او جاری نمی شود. زیرا جرم تمام نشده و حد واجب نمی شود مگر نسبت به جرم کامل در صورت شروع به جرم، جانبی مستحق تعزیر است به واسطه ارتکاب معصیتی که دارای حد نیست.»

بنابراین چون عمل محارب حرام است و انجام هر فعل حرامی نیز مستلزم حد یا تعزیر است بخاطر اینکه فقها شروع به جرم محاربه را مستلزم حد ندانسته اند پس قابل تعزیر است به نظر می رسد که در جرایمی مثل محاربه هدف آن مردم و امنیت آنها می باشد باید مصداق شروع به جرم را با توجه نظریه ذهنی تعیین کرده در جرایم تعزیری شروع به جرم، مجازات ندارد اما قانونگذار شروع به جرایم مهم از قانون مجازات می داند البته نیاز به نص قانونی دارد. از فحوای کلام فقها و قواعد حاکم بر مجازاتهای شرعی چنین به دست می آید که قانونگذار ممنوعیتی ندارد برای شروع در جرم محاربه مجازات تعزیری برقرار نماید ولی تا کنون چنین اقدامی از سوی قانونگذار صورت نگرفته است و در نتیجه شروع به جرم محاربه، مجازات ندارد. در مورد نحوه تحقق شروع به جرم محاربه از نظر عنصر مادی و معنوی باید به مقررات عمومی شروع به جرم در جرایم مطلق تردید وجود دارد اما صرف نظر از اینکه جرم محاربه جزو جرایم مطلق نیست، به نظر می رسد که شروع به جرم در جرایم مطلق امکان دارد؛ مثلاً اکثر جرم محاربه برای به کارگیری اسلحه برای ترساندن مردم محقق بشود هر چند کسی نترسد یا مالی برده نشود یا شخصی کشته یا مجروح نگردد همان عملیاتی که در کمین نشستن و حرکت به سوی منطقه عملیاتی مورد نظر را میتوان عملیات شروع در جرم دانست.
2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی
الف ) بسیاری از فقها عقیده دارند که خروج باغیان بر علیه حکومت باید ناشی از شبهه ای باشد که بر ایشان بوجود آمده است در صورتی که جرم محاربه چنین شرطی را دارا نیست. البته در همان فقها کسانی هستند که به وجود آمدن شبهه را شرط تحقق جرم بغی نمی دانند چون اهل جمل و صفین این گونه شبهه نداشته است.
ب ) در جرم بغی یکی از رکن اصلی آن است که مجرمان از حکومت جدا شوند ولی در محاربه محاربان خودشان را جدا از حکومت نمی دانند.
ج ) جرم بغی از لحاظ زمانی باید از زمان شورش و انقلاب صورت بگیرد در صورتی که در محاربه این چنین شرطی وجود ندارد.
د) موضوع جرم در بغی، خود حکومت می باشد و باغیان قصد آنها براندازی حکومت است ولی موضوع جرم در محاربه ، مردم و اموال آنها است و مجرمان کاری با حکومت ندارند هر چند که قانونگذار ایران در بسیاری از موارد، مبارزه با حکومت را از مصادیق محاربه دانسته است که این مورد خود بدون ایراد نمی باشد.
ر) مجازات باغیان همان است که حکومت با آنان می جنگد و آنها را می کشد و بسیاری از احکام جهاد با کافران در مورد باغیان اجرا می شود اما محاربان دارای همان مجازاتی هستند که آیه 33 سوره مائده بیان کرده و همچنین ماده 190 ق.م.ا. آن را بیان کرده است.
ز) جرم محاربه از طرف یک نفر هم قابل تحقق می باشد ولی باغیان گروهی از افراد میباشد که با تشکلاتی انسجام یافته به مبارزه با حکومت می پردازند.
س ) در جرم محاربه، استفاده کردن از اسلحه لازم است ولی در بغی لازم نیست که از اسلحه استفاده شود. همچنین شباهتهای بین جرم محاربه و بغی وجود دارد مثل اینکه باغیان مانند محاربان باید دارای اقتدار باشند و باغی قتل محارب با عمل خودش از اسلام خارج نمی شود هر چند که خروج باغی از اسلام به صورت قوی تری احتمال آن مطرح گردیده است. این شباهت ها باعث شد که در برخی از موارد این دو تا جرم با یکدیگر خلط شوند ولی لازم است که به تفاوتهای این دو جرم توجهی بشود.
2-6- راههای ثبوت وعلل اسقاط جرم
برای اینکه جرم محاربه اثبات شود یا اینکه این جرم اسقاط شود و این اثبات و اسقاط دارای شرایطی است که جداگانه بررسی می شود :
2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه
برای اینکه هر جرمی اثبات شود مانند سایر جرایم نیاز به ادله دارد که این ادله ها جهت اثبات با نوع جرم به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
2-6-1-1- علم قاضی
امام خمینی می فرماید : « للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوق الله و حقوق الناس فیجب علیه اقامه حدودالله تعالی دو علم بالسبب… واما حقوق الناس فتقف اقامتهاعلی المطالبه حداًکان اوتعزیراًفع المطالبه له العمل بعلمه». (موسوی خمینی، 1369 :468) یعنی « حاکم اختیاردارد که درحقوق خدا وحقوق مردم به علم خود قضاوت نماید، پس واجب است بر او که با علم به اسباب حدود الهی آنها را جاری کند. اما در حقوق الناس اجرای حد مبتنی بر مطالبه افراد است اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر و در صورت مطالبه صاحب حق به علم خود عمل می کند. »
یکی از ادله ای که در اثبات جرم محاربه به کار رفته علم قاضی است هر چند که فقها حجیت علم قاضی را به طور مطلق بیان کرده است و طریق حصول آن را منحصر به یک راه نکرده آن در ماده 179 ق.م.ا جدید بیان نموده است و درباره امکان یا عدم امکان اثبات آن به وسیله علم قاضی سکوت کرده است. این سکوت دو معنی دارد یکی اینکه از نظر قانونگذار علم قاضی را نمیتوان دلیل اثبات جرم قرار داد چون اگر اینگونه باشد با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان بود. باید علم قاضی را بیان می کرد معنی دیگر آن است که قانونگذار حکم این مسأله را به قواعد عمومی واگذار کرده تا قاضی با مراجعه به آن قواعد در صورتی که احراز کند علم قاضی دلیل اثبات جرم است و بر اساس علم خویش قضاوت کند معنای دوم منطقی نیست چون که اگر چنین بود اقرار و شهادت را هم به قواعد عمومی واگذار می کرد چون که آنچه اینجا بیان شده مطابق قواعد عمومی است یک اقرار و دو شاهد دلیل عمومی اثبات جرایم است از طرفی ظاهر ماده189 نشان می دهد که قاضی در مقام احصای ادله بوده به فرض اینکه قانونگذار حکم این
مسئله را به قواعد عمومی واگذار کرده باشد. از نظر قوانین موضوعه تنها مستندی که برای علم قاضی وجود دارد ماده 161 و 162 قانون جدید مجازات اسلامی است که قاضی می تواند به آن عمل کند ماده161 مقرر می دارد: »در مواردی که دعوای کیفری یا ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود ، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد «و همچنین ماده162 مقرر می دارد: »حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند« .بنابراین از ظاهر این مواد می توان چنین نتیجه گرفت که علم قاضی یک دلیل عمومی است و کلیه جرایم را می توان با آنها اثبات کرد و جرم محاربه از آنهاست. از نظر فقهی مشهور فقها مطابق ظاهر همین دو ماده فتوا داده اما مخالفان هم وجود دارند گروهی به کلی استناد قاضی به علم خود را مصنوع ساخته اند گروهی فقط استناد به علم قاضی را در حق الله جایز می دانند گروهی دیگر فقط آن را در حق الناس معتبر می دانند نظرهای مختلف دیگر هم وجود دارند نظریه تفضیلی دیگر که وجود دارد این است که قاضی در حدود می تواند به علم خود عمل کند . البته باید توجه داشت که دادرسی کیفری آنچه که مهم است احراز واقعیت است و این واقعیت گاهی ممکن است از طریق راه هایی غیر از اقرار و شهادت احراز گردد اما این ارتباطی با علم قاضی ندارد بلکه اماراتی وجود دارد که برای هر کسی می تواند واقعیت را آشکار سازد.
2-6-1-2- اقرار
محاربه با یک بار اقرار ثابت می شود از عموم « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » استفاده می شود ( موسوی بجنوردی،1373: 102 ) اقرار باید یک سری شرایط داشته باشد از جمله: بلوغ، اختیار، قصد و عدم رقیت در مورد اقرار بین فقها اختلاف نظر است. امام خمینی احتیاطاً دوبار اقرار را شرط دانسته است. (موسوی خمینی،1369 :492)
مقنن جمهوری اسامی از نظر مشهور پیروی کرده و یکبار اقرار را کافی می داند صاحب ریاض می گوید: «خلافی در آن اثبات محاربه با یک بار اقرار ندیده ام، غیر از دیلمی که معتقد است در هر حدی که با شهادت عدلین ثابت می شود دو بار اقرار لازم است اما دلیلی بر این کلیت نیست، به علاوه از عموم اقرار العقلاء، آنجا که شرط تکرار نشده باشد خارج می شود و بقیه بر عموم باقی می ماند.» ( حسن نجفی، 571 ) در نتیجه قول مشهور یکبار اقرار را کافی می داند و دلیلی بر تکرار اقرار وجود ندارد فقهای اهل سنت عموماً ادله اثبات جرم محاربه را مانند ادله اثبات جرم سرقت دانسته اند و در جرم سرقت خواهیم دید که یک اقرار برای اثبات جرم کفایت نمی کند بلکه نیاز به اقرار دارد( ماده 199 سابق). اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 7180/7-3/12/1365 آورده است: « اقرار که در قانون مجازات اسلامی از راه های ثبوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذکر شده اقراری است که در محضر قاضی و با رعایت شرایط خاص انجام می پذیرد » به نظر می رسد، اقرار ثابت کننده جرم محاربه را همان اقراری که نزد قاضی دادگاه و در دادگاه صورت گرفته باشد می دانند. اقرار دارای احکام فراوانی است که در ماده 189 اشاره ای به آنها نشده باید دانست که عدم ذکر این احکام به معنای عدم لزوم آنها نیست بلکه هر حکمی به صورت حکم عام برای اقرار وجود دارد و اختصاص به جرم خاصی ندارد و برای این اقرار وجود دارد.
2-6-1-3- بینه

در لغت مشتق از بیان به معنای ایضاح است ( سنگلجی، 1383 : 45 )
به منظور این است که هر چیزی که بتواند مجهولی را اثبات کند در اصل مونث بین به8 معنای روشن و آشکار و فاصل و قاطع است ( محصصانی،1215 ق : 46 )
مرحوم بجنوردی می فرمایند :« مراد از بینه شهادت دو نفر مرد عادل است و هر دلیلی که بر اعتبار حجیت بینه می آوریم باید مفاد ان حجیت بینه به معنای شهادت دو مرد عادل باشد نه معنای دیگر… ظاهراً درلسان شرع بینه عبارت ازشهادت دونفرعادل برابری است. احدی ازفقها درقول پیامبرکه فرمود: البینه علی المدعی …معنای غیرازآنچه ذکرشد احتمال نداده است » ( موسوی بجنوردی،1373 : 62 )

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی ازطرق اثبات جرم محاربیه بینه است، شهادت دو مرد عادل است و در کلیه حدود مورد عمل قرار گرفته و فقط منحصر به دعاوی حقوقی نیست بلکه حجیت آن در غیر دعاوی نیز مورد قبول قول مشهور است. فقها در مورد بینه در جرم محاربه با هم متفق القولند.
2-6-2- علل اسقاط محاربه
جرایم با توجه به نوع جرم قابل اسقاط هستند و جرم محاربه هم از این قاعده مستثنی نیست که به شرح آن می پردازیم :
2-6-1-2- مرگ محارب
شیخ طوسی میگوید : « اگرمحارب قبل از اقامه حد بمیرد بر دار آویخته نمی شود، زیرا به مرض موت مرده است و خداوند می تواند او را در آخرت عفو کند یا عذاب کند ».( شیخ طوسی، 1351 :52)
در این صورت اگر محارب قبل از مجازات بمیرد یعنی هنگام اجرای مجازات بمیرد حد نسبت به او موقوف می شود و در نهایت حد از او ساقط می شود و حد او به ارث نمی رسد چون اصل بر شخصی بودن مجازت ها است ولی اگر ارتکاب عمل او به صورت گروهی نبوده و نسبت به دیگران اجرای حد با فوت یکی از شرکاء تأثیری ندارد ولی از لحاظ مسئولیت مدنی محارب فوت کند به ذمه وراث منتقل می شود.
2-6-2-2- توبه
اگر توبه بعد از دستگیری باشد حد ساقط نمی گردد ولی اگر توبه قبل از دستگیری باشد حد ساقط می وشد ولی حقوق الناس در هر دو صورت بر عهده محارب قرار دارد امام خمینی در این مورد می فرماید : « لو تاب المعارب قبل القدره علیه

پاسخی بگذارید

بستن منو