رشته حقوق-دانلود پایان نامه : فقهای شورای نگهبان

No Comments
دانلود پایان نامه

می‌گردد.

هیچ یک از مقررات فوق در حوزه‌ی حقوق مدنی و فقه شناخته شده و متداول نیست، آن چه در فقه و حقوق مدنی در خصوص همه افراد، اعم از تاجر و غیر تاجر، ممکن است تحقق پیدا کند، «افلاس» است که احکام و آثار آن با ورشکستگی تجاری بسیار تفاوت دارد.
نتیجه برخی از قواعد اساسی حقوق تجارت، نشان می‌دهد که با توجه به اینکه تجارت نقس بسزایی در اقتصاد هر کشوری دارد، بنا‌براین ایجاب می‌کند که در حقوق تجارت قواعدی وضع شود که در جهت تسهیل و تسریع معاملات تجاری نسبت به معاملات مدنی باشد و تجار را از قواعد دست‌و پاگیر حقوق مدنی رها کند. به همین دلیل است که در حقوق تجارت امتیازاتی که برای اطراف دعوا ایجاد می‌شود همیشگی نیست و برای اعمال آن، مدت کوتاه‌تری نسبت به مقررات حقوق مدنی تعیین شده است. در همین راستا دعاوی تجاری نیز باید در مدت کوتاه‌تری خاتمه یابد تا مانع اقدامات تجار نشود و تجار بتوانند با آرامش بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند. نهاد مرورزمان در حقوق تجارت که فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می‌شود در جهت تثبیت و استقرار و تسریع فرایند معاملات تجاری و تأمین مصالح اجتماعی وضع شده است و خلاف شرع نمی‌باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان
تا پیش از پیروزی انقلاب، مرور‌زمان های پیش‌بینی شده در قوانین قابل اعمال بودند و بنا براین در مورد اینکه مرور‌زمان در حقوق مدنی یا تجارت قابل اعمال است یا خیر بحثی وجود نداشت. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسأله مطرح شد که آیا تأسیس مرور‌زمان در نظام حقوقی ایران ادامه یابد یا به سبب مخالفت آن با موازین شرعی باید کنار گذاشته شود؟ تا اینکه فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 چنین اظهار نظر کردند: « مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به در مورد مرور‌زمان که مقرر می‌دارد پس از گذشت مدتی ( 10 سال ، 20 سال ، 3 سال ، یک سال و..) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود‌، مخالف با موازین شرع است».
با انتشار این نظریه در روزنامه‌ی رسمی و درج آن در مجموعه‌ی قوانین سال 63 باعث شد تا دادگاه‌ها از پذیرفتن ایراد مرور‌زمان خود‌داری کنند و پس از اندکی رویه قضایی از اجرای قانون، به دلیل مخالفت با موازین شرع، امتناع ورزد. و این بخش از قانون در آیین دادرسی مدنی حذف شود.
در خصوص نظریه شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات مرور زمان، گروهی اعتقاد دارند که با عنایت به اصول 64 و 96 قانون اساسی، شورای نگهبان فقط در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌تواند اظهار‌نظر نماید و آنها را تنفیذ یا رد کند؛ بنابراین این اعلام شورای نگهبان قانون را نسخ نمی‌کند، زیرا نسخ قانون با مقامی است که آن‌را وضع می‌کند و مجلس شورای اسلامی باید در‌باره‌ی آن تصمیم بگیرد. ابطال قانون موجود نیز در قانون اساسی پیش بینی نشده و صلاحیت شورای نگهبان محدود به ایجاد مانع در راه شکل گرفتن قانون مغایر شرع در حال تکوین و بازگرداندن آن به مجلس است.

در مقابل گروه دیگر اعتقاد دارند که صلاحیت فقهای شورای نگهبان در تشخیص قوانین مغایر شرع، اختصاص به مصوبات مجلس شورای اسلامی ندارد و شامل هر مصوبه و قانونی می‌شود هر چند که از طرف مجالس رژیم سابق یا شورای انقلاب وضع شده باشد. آنها به اصل چهارم قانون اساسی استناد می‌کنند و می‌گویند عمل به قوانینی که فقهای شورای نگهبان آنها را مغایر شرع اعلام کرده است، با روح قانون اساسی و اصل چهارم آن مخالف است .
به هر حال، نظر شورای نگهبان هر اثر و اعتباری که داشته باشد سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا نظریه شورای نگهبان به مرور‌زمان‌های خاص مثل مرور‌زمان‌های مندرج در قانون تجارت نیز تسری می‌یابد؟ به عبارت دیگر آیا مرور‌زمان‌های مقرر در قانون تجارت قابل اعمال است یا به تبعیت از نظریه مزبور، وجهی برای رعایت آن وجود ندارد؟ به طور کلی در پاسخ به سوال فوق دو دیدگاه در میان حقوقدانان وجود دارد:
برخی از حقوقدانان نظریه‌ی شورای نگهبان را فقط در مورد مواد 731 به بعد ق.آ.د.م سابق قابل اعمال دانسته‌اند و تسری و تعمیم آن‌را به مرور‌زمان‌های مذکور در قانون تجارت صحیح ندانسته اند.
یکی از این حقوقدانان چنین استدلال کرده است که در نظریه‌ی شورای نگهبان صرفا به مواد 731 به بعد ق.آ.د.م اشاره شده است و در تأیید استنباط خود مبنی بر این‌که نظریه شورای نگهبان اطلاق ندارد به نظریه شماره 3556 مورخ 11/5/71 شورای مزبور استناد نموده است که به موجب آن، شورای نگهبان مفاد نظریه مذکور را مطلق تلقی نکرده است و نظریه مزبور « شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرورزمان پذیرفته شده است، نمی‌شود » . و نظر به اینکه غیر‌شرعی بودن مرور زمان‌های مندرج در قانون تجارت مورد تأیید صریح شورای نگهبان قرار نگرفته است و هیچ مرجعی جز شورای نگهبان حق اعلام غیر شرعی بودن قوانین و یا عدم انطباق آن‌ها را با قانون اساسی ندارد، در شرایط فعلی باید گفت ایراد مرور‌زمان‌های مذکور در قانون تجارت در دادگاه‌ها مسموع است.
دیدگاه دوم این است که قواعد خاص مرورزمان در قانون تجارت امروز قابل اعمال نیست و در توجیه آن بدون ذکر دلیل گفته شده است: دشوار است اگر بگوییم قواعد خاص مرور‌زمان تجاری به قوت خود باقی است و توسط قانون آیین دادرسی مدنی نسخ نشده باشد.
در تایید نظر گروه اول، همچنین باید اضافه کرد که صرف نظر از اینکه نظریه مزبور فقط به مرور‌زمانهای مندرج در مواد 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد و به طور مطلق مرورزمان دعاوی را مطرح نکرده است، مرور‌زمان تجاری، از انواع مرورزمان‌هایی نیست که حق صاحب حق را به طور مطلق ساقط کند، بلکه فقط موجب از دست رفتن خصیصه تجاری معاملات می‌شود. و با توجه به اینکه خصیصه تجاری معاملات و دعاوی برای متعهد له امتیازاتی در‌بردارد که خارج از امتیازات مندرج در شرع اسلام است و مرور‌زمان تجاری فقط این امتیازات راساقط می کند، به نظر می رسد که حفظ مرور زمان های تجاری با موازین اسلام تضاد پیدا نمی‌کند.
مبحث دوم: مصادیق مرورزمان تجاری
قانون تجارت ایران مانند قوانین سایر کشور‌ها در مورد دعاوی تجاری مدت مرور‌زمان را کمتر از مدت مرور‌زمان معمولی پیش‌بینی کرده است؛ زیرا تجار باید بتوانند هر‌چه زود‌تر حساب‌های خود را بسته و تصفیه کنند و تعهدات آنها معلوم و معین شود و حتی در قانون تجارت در بعضی از موارد مثلا در مورد تعهدات ظهر‌نویسان انجام تشریفاتی در ظرف مدت نسبتا کمی پیش‌بینی شده است که عدم انجام آن تشریفات در مهلت تعیین شده باعث سقوط حق می‌شود. بنابراین در قانون تجارت دو نوع مرورزمان دیده می‌شود؛ یکی مرور‌زمان به معنای عام که در این نوع، با انقضای مدت، حقی که به موجب قانون برای صاحب حق مقرر شده از بین می‌رود و نوع دوم، مرور‌زمان به معنی خاص کلمه در‌نظر گرفته می‌شود و اثر آن عدم استماع دعوی می‌باشد.
در این مبحث به بررسی مصادیق مرور‌زمان در قانون تجارت می‌پردازیم. به منظور تبیین دقیق مرورزمان، ابتدا مصادیق مرورزمان عام ذکر‌ می‌شود.
گفتار اول: مصادیق مهلتهای تجاری
در این گفتار، مواعد و مهلتهایی که در قانون تجارت جهت مطالبه حق تعیین شده است بررسی می‌کنیم. هر چند این مواعد مرور‌زمان محسوب نمی‌شوند و مطالعه‌ی مواعد مزبور در بحث مربوط به مرورزمان از نظر اصول صحیح نیس، چون این مواعد شبیه مدت استیناف و تمییز است، و قانونگذار ایران نیز آن را در بحث مرورزمان نیاورده است .( در حقوق فرانسه نیز عنوان خاصی به نام مواعد مسقط حق دارد) ، اما تشریح مواعد مزبور از نظر شباهتی که این بحث به مرورزمان دارد و از لحاظ تکمیل مطالب به آن پرداخته می‌شود. در پایان نیز علت اینکه این مواعد را نمی‌توانیم به عنوان مرور‌زمان به معنای خاص در‌نظر بگیریم، بیان می‌کنیم. هر چند که عده ای از حقوقدانان این مواعد را نیز به دلیل تأثیر زمان در آنها مرور‌زمان محسوب می‌کنند.
بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی
برات سندی است که برات‌کش به برات‌گیر دستور می‌دهد که مبلغی در وعده معینی به دارنده بپردازد. به همین منظور دارنده مکلف است در ظرف مهلت معینی به برات‌گیر مراجعه کند تا قبول یا ردّ آن‌را اعلام کند. رعایت این مهلت‌ها امتیازاتی برای دارنده دارد، از جمله اینکه برای مطالبه وجه برات می‌تواند به هر‌کدام از ظهرنویسان یا براتگیر ‌مراجعه کند.
این مورد در ماده 274 قانون تجارت آمده است :
« نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر‌نویسها و همچنین به براتدهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است، نخواهد داشت ».
اما هر گاه دارنده‌ی برات در برات به رؤیت، ظرف یک سال از تاریخ صدور آن، وجه برات را از برات گیر مطالبه نکند و یا در برات به وعده از رؤیت، ظرف یک سال از تاریخ صدور آن، قبولی برات را از برات گیر نخواهد، حق رجوع به ظهر‌نویسان و نیز برات دهنده‌ای که وجه برات را به برات گیر رسانیده است، از دست خواهد داد و افراد مذکور از این جهت قابل تعقیب نخواهند بود.
مواد 275 و 276 ق.ت استثنایی بر اصل ایجاد کرده و آن این ‌است که اگر بین دارنده یا صادر‌کننده یا ظهر‌نویسان قرار دیگری برای تعلیق یا افزایش مدت ارائه برات گذاشته شده باشد، قرار مذکور فقط بین کسانی که آن‌را تعیین کرده‌اند معتبر است و در این صورت اگر مدت ارائه برات گذشته باشد، قرار مزبور بین کسانی که آن‌را تعیین کرده‌اند معتبر است.بنا‌بر‌این، این یک مورد استثنایی است که طرفین بتوانند مواعد تعیین شده در قانون را با توافق تغییر دهند.زیرا مواعد از قوانین امری است و حتی بر خلاف مرور‌زمان پس از ایجاد نیز امکان اسقاط آن وجود ندارد.
بند دوم: مهلت اعتراض به عدم تأدیه برات
طبق ماده 249 ق. ت که مقرر میدارد: « برات‌دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر‌نویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید …». دارنده براتی که بخواهد از دهنده برات و ظهر‌نویسان وجه برات را مطالبه نماید مکلف شده است در ظرف ده روز از تاریخ سر‌رسید برات در صورت عدم تأدیه مبادرت به اعتراض نماید. عدم اعتراض موجب اسقاط حق او بر علیه برات‌کش و ظهر‌نویس‌ها خواهد شد. اقامه‌ی دعوی بر‌علیه قبول‌کننده برات مستد به اعتراض نیست؛ زیرا قبول کننده برات در مقابل دارنده تعهد مستقلی دارد و اعتراض موجب رفع مسئولیت نمی‌شود و حتی اگر علیه او دارنده مبادرت به اعتراض نکند، تا حصول مرور‌زمان حق مطالبه دارد.
بنا‌براین، عدم رعایت مواعد تعیین شده بدون نیاز به ایراد، موجب اسقاط حق دارنده‌ی برات علیه برات‌کش و ظهر‌نویس‌ها خواهد شد.
بند سوم: مهلت اقامه دعوا
طبق ماده 286 ق.ت اصلاحی 26/10/58 « اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید» .
ماده 288 این مواعد را به دعاوی هر یک از ظهر‌نویسان به ظهرنویسان ماقبل خود تعمیم می‌دهد؛ به این‌ترتیب که هر یک از آنان باید در ظرف 1 سال یا 2 سال از تاریخ تأدیه یا

دیدگاهتان را بنویسید