وبلاگ

توجه به اینکه اختیار مذکور به طور مطلق و بدون اشاره به زن و یا شوهر به سرپرست واگذار گردیده، میان دارنده سمت با هم اختلاف نظر دارند.
پاره‌ای دیگر با مفروض دانستن سمت برای زوج(پدرخوانده) آن را نوعی خاص از ولایت دانسته‌اند (امامی، 1387).
یک کارشناس با بررسی و ملاحظه متون قانونی پیامدهای سرپرستی را چنین می‌داند:
1- )نگاهداری و تربیت طفل بر عهده سرپرستان است. در ولایت قهری، اولویت در نگاهداری طفل تا هفت سال با مادر است، در حالیکه در سرپرستی چنین ترجیهی وجود نداشته و سرپرستی حق و تکلیف زن و شوهر می‌باشد و در صورت جدایی آن دو بدون توجه بر اولویت، به صلاحدید دادگاه تعیین می‌شود.
2-) مطابق ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است؛ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه این حکم با توجه به پائین بودن سن بلوغ در ایران، خلاف منطق حقوقی و مقتضیات اجتماعی است. لذا می‌بایست عبارت«ولی» را تفسیر مضیق نموده و آن را حق اختصاصی ولی قهری تلقی نمود. لذا سرپرست نمی‌تواند برای فرزند خوانده صغیر، همسر اختیار کند.
3- )نکاح مجنون ممنوع می‌باشد. ولی در یک مورد استثنائی ماده 88 قانون امور حسبی مقرر می‌دارد:«در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید…..» این اختیار مشروط و مختص به قیم می‌باشد لذا اشخاصی چون ولی قهری، وصی و سرپرستان اختیار مطلق داشته و می‌توانند در صورت تجویز، بدون نیاز به تصویب رئیس دادگاه اقدام نمایند.
4-) مطابق ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختر باکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد و در صورت عدم اجازه نامبردگان، نکاح مزبور غیر نافذ می‌باشد. حال آیا ولایت در نکاح برای مرد سرپرست یا سرپرستان وجود دارد؟
به نظر می‌رسد که این حق مختص به پدر یا جد پدری یاد شده است. بعید است که بتوان به عنوان یک قاعده، ازدواج دختر رشید را منوط به اجازه دیگری نمود.
5-)هر یک از پدر و جد پدری می‌توانند بعد از فوت دیگری برای اولاد خود که تحت ولایت هستند، وصی معین کنند، ولی این حق مختص به ولی بوده و اشخاصی چون سرپرست یا قیم از چنین حقی برخوردار نیستند.
6-) ولایت در امور مالی طفل بر عهده سرپرستان است، مگر آنکه دادگاه در رأی خود ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در تبصره ماده 11 بدون آنکه صرفاً از پدر نام برده باشد در اینگونه امور زوجین را مجتمعاً مسئول دانسته است(امینی، 1376، ص13؛ کار، 1378، ص 148).
ماده 16 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست نیز عنوان داشته: «اداره امور و دارایی‌های صغار با نظارت سازمات تا زمان رسیدن به سن رشد بر عهده سرپرست مختصر یا سرپرستان خواهد بود و آنان مکلفند نسبت به تملک و انتقال دارایی‌های کودک یا نوجوان به نام آنان اقدام نمایند، مگر اینکه به حکم دادگاه صالح ترتیب دیگری برای ادراه اموال این دسته از افراد مقرر شده باشد.» بنابراین در لایحه نیز اولاً اختیار سرپرست، منحصر به اداره امور و دارایی‌های اشخاص صغیر است ثانیاً صراحتاً از اشتراک زن و مرد سرپرست در این سمت سخن رانده است. ثالثاً سرپرستان صرفاً از حق تقدم و اولویت برخوردارند و دادگاه می‌تواند ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
بنابراین به نظر می‌رسد در حقوق ایران تمایلی برای به رسمیت شناختن عنوان ولایت برای پدر خوانده و سرپرست وجود ندارد.
3-2-3-2-ب حضانت
اثر اصلی و نخستین فرزندخواندگی حضانت است. حضانت از حَضَنَ به معنی در آغوش‌گرفتن، تیمار کردن، روی تخم خوابیدن گرفته شده و در اصطلاح به معنی تربیت کردن و پرورش دادن است. صرف نظر از فرزندخواندگی کهن که مردان بالغ را نیز شامل می‌شود در مفهوم نوین اثر مسلم و غیر قابل خدشه فرزندخواندگی در تمامی قوانین و مقررات و حقوق کشورها، واگذاری سرپرستی و وظیفه پرورش کودک به پذیرندگان است.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست نیز که به طور غیر مستقیم از فرزندخواندگی سخن نرفته همین وضعیت صدق می‌کند. با مشاهده ماده 11 این قانون از یک سو و مواد 1168 و 1177 قانون مدنی از سوی دیگر مشخص می‌شود که حضانت طفل به سرپرستان سپرده شده است و چنین برخوردی از سوی قانونگذار بیانگر آن است که سرپرستی را به معنای نان دادن ندانسته و تاکید ماده 2 این قانون بر منافع معنوی طفل مؤید این مطلب است. در ماده 17 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست نیز عین مضمون ماده 11 ا زقانون فوق‌الذکر تکرار شده است. با این حال انتقاد مهم هم بر لایحه و هم بر قانون یاد شده در خصوص مسئله حضانت وارد است:
می‌دانیم که حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است (ماده 1168 ق.م) و هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانت فرزند خود امتناع نمایند (ماده 1172ق.م) و با توجه به تشبیه وضعیت سرپرست و طفل تحت سرپرستی در خصوص حضانت به ابوین و اولاد حقیقی این مقررات بایستی در مورد آنها رعایت گردد. با این وجود در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست بند 2 ماده 16 «تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد» در زمره موارد فسخ است و همین مقرره در بند ب ماده 27 لایحه نیز عیناً تکرار گردیده است. این در حالی است که در فرض وقوع طلاق و جدایی میان زوجین سرپرست، حضانت بر عهده ایشان باقی می‌ماند و کماکان از این حیث در حکم پدر و مادر کودک محسوب می‌گردند. ماده 12 مقرر نموده: «در مواردی که اختلاف زناشوئی زوجین سرپرست به طلاق منجر شود دادگاه در مور
د طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.» لایحه نیز در این زمینه اعلام نموده است :« در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است». (ماده 20)
همان گونه که مشاهده می‌شود، در حالی که طلاق و جدایی از موارد فسخ سرپرستی و سقوط حق حضانت نیست، خواست سرپرست در زمره آن دانسته شده است. این مقررات نشان می‌دهد که مرکز توجه قانونگذار بیش از اطفال به خواست و میل بزرگسالان بوده و گویی به عنوان حافظ منافع آنان عمل کرده است.
3-2-3-2-ج تسری نام خانوادگی
مسئله تغییر نام خانوادگی فرزند خوانده به نام خانوادگی پذیرندگان وی از دو زاویه قابل توجه است: اول آنکه با تغییر نام خانوادگی فرزند خوانده به گونه‌ای در عالم اعتبار نفوذ گردد و گذشته کودک را به نفع آینده محو کند و در عوض در جهت محکم نمودن علاقه میان وی و خانواده‌ جدیدش با نام ایشان پیوند بخورد. دوم آنکه بنا نیست هویت و گذشته کودک دگرگون شود و اوبا همان شرایط و وضعیت موجود در خانواده‌ای قرار می‌گیرد تا بدون اینکه روابطش با خویشان واقعی قطع و مختل شود، نیازهای اولیه و خواسته‌های طبیعی‌اش جامه عمل پوشانیده شود و تنها آثاری بر این رابطه بار می‌گردد.
در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست تسری نام خانوادگی زوجین به کودک و لزوم درج مشخصات سرپرستان در شناسنامه وی یکی از آثار صدور حکم سرپرستی دانسته شده است. در این خصوص ماده 14 اعلام می‌دارد: «مفاد حکم قطعی سرپرستی به ادراه ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی صادر خواهد شد».
همان‌گونه که از متن قانون بر می‌آید، هویت سابق کودک از جمله نام خانوادگی قبلی او در دفاتر و اسناد محلی مضبوط می‌ماند و محو نخواهد شد و تنها مفاد حکم سرپرستی در آن منعکس می‌گردد و اشاره به تصحیح و بازگشت شناسنامه و اسناد مزبور به حالت سابق در صورت فسخ حکم، بیانگر همین موضوع است و ماده 17 در این راستا بیان می‌دارد: «در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به ادراه ثبت احوال اعلام می‌شود».
با این حال اشاره به اینکه با صدور حکم « شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی صادر خواهد شد.» بیانگر سری نگه‌داشتن هویت سابق کودک نه تنها نسبت به اشخاص ثالث بلکه حتی نسبت به خود اوست و در مواد 33 و 22 لایحه نیز بدان اشاره شده است. ماده 22:«در صورت فسخ حکم سرپرستی زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت».
ماده 33: «ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، صرفاً در صورت ضرورت با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکان پذیر است».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مقام نقد موضع قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و لایحه در خصوص نام خانوادگی به نظر می‌رسد که خواست و تمایل بزرگسالان به نام منافع طفل ابراز شده چرا که کتمان هویت کودک چه نسبت به خود او و چه اشخاص ثالث در حقیقت وسیله تضمین حسن اجرای معامله است که پذیرندگان انجام داده‌اند تا مبادا حقیقت ماجرا آشکار و آنچه تحصیل نموده‌اند از یدشان خارج شود.

3-2-3-2-د محرمیت
مسئله حرمت نکاح میان فرزندخوانده و خانواده پذیرنده بیش از آنکه مسئله‌ای حقوقی باشد ریشه در مسائل مذهبی و اخلاقی دارد و لذا هر جامعه‌ای به اعتقادات دینی و اخلاقی خویش مختصات ویژه خود را در این زمینه دارا است، در دین مبین اسلام، گفته شده که آنچه موجب حرمت نکاح میان اشخاص است، محدود به سه عامل نسب، سبب و رضاع است و از آنجا که اصل بر جواز و اباحه است مگر دلیلی بر منع و حرمت برسد نمی‌توان از حدود مشخص شده تجاوز نموده و دامنه آن را گسترش داد. از طرفی اسباب مطرح شده هر کدام دارای مفهوم و مرز روشن و معین هستند که هیچ یک شامل وضعیت فرزندخوانده و اعضای خانواده حکمی نمی‌شوند. در این راستا نسبت به شبهاتی نیز که ممکن است در رابطه با نهادهای مشابه فرزندخواندگی که موجب حرمت نکاح می‌گردند پیش آید پاسخ داده شده است:
اولاً در حرمت رضاعی همان گونه که از نامش مشخص است، شیردادن علت حرمت است و این امر در فرزندخواندگی منتفی است(مکارم شیرازی، 1421، ص 171).
ثانیاً در حرمت نکاح میان شخص و ربیبه او (دختر زن از غیر شوهر فعلی) نیز نامربوط است: در آیه شریفه (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاَتُکُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُم مِّنَ الرَّضَاعَهِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَکُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ…) (نساء آیه 23) جمله « اللاَّتِی فِی حُجُورِکُم» قید غالبی است و چون معمولاً ربیبه شخص در خانه و دامان او بزرگ می‌شود از آن استفاده شده است و الا در دامان دیگری پرورش یافتن نقش در علت حرمت ندارد (حسینی جرجانی، 1404، ص 314؛ سورآبادی، 1380، ص 403).
بنابراین نمی‌توان ملازمه یا شباهتی میان حرمت ربیبه بر شوهر زن یا حرمت فرزندخوانده بر سرپرست‌ در نظر گرفت گذشته از آن در آیه مذکور وقوع نزدیکی میان مرد و زن(مادر ربیبه)صراحتاً به عنوان شرط محرمیت میان ربیبه با شوهر مادر اعلام شده است و این شرط نیز در مورد فرزندخوانده منتفی است (غریب، 1387، ص 119) .

اما در خصوص رابطه فرزندخوانده با اعضای خانواده طبیعی باید گفت که همان‌گونه که رضاع تأثیری در محرمیت میان طفل و مرتضع و اعضای خانواده او ندارد،