پایان نامه ارشد رایگان با موضوع الاجزا

No Comments
دانلود پایان نامه

ابتدا به تفسیر مواد 355 ، 384 و 385 قانون مدنی و سپس تفسیر ماده 149 قانون ثبت و سپس به چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر درارتباط با شرط مقدار می پردازیم .

مبحث اول : بررسی ماده 355 قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار :

در ماده 355 قانون مدنی آمده است « اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است ، بایع می تواند آن را فسخ کند ،مگر این‌که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند . » در ماده بالا ملک از نظر موقعیت و وضعیت ساختمانی معامله شده است و ذکر مساحت فقط جنبه وصفی و فرعی دارد مثلا هر گاه قصر زیبایی در شمیران که دارای قنات و باغ مشجر و استخر باشد مورد علاقه کسی واقع می شود و آن را به مبلغ دو میلیون ریال معامله نماید و در معامله شرط شود که مساحت آن یکصد هزار متر مربع است و پس از معامله معلوم شود که نود و پنج هزار متر و یا یکصد و سه هزار متر است قیمت معینه در معامله در مقابل قصر با توجه به وضعیت ساختمانی و باغ و قنات و استخر و موقعیت آن به طور مجموع در نظر گرفته شده است نه در مقابل یکصد هزار ریال متر زمین ، لذا مشروط له ، خواه مشتری باشد و خواه بایع که از تخلف شرط متضرر میگردد می تواند معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید . در ماده مزبور کلمه مساحت نمایانگر مقدار مشروط می باشد و در این جامقدار موثر در تعیین ثمن نیست به این معنی که مقدار رکن اساسی را ندارد و نقش وصف مبیع را ایفاء می کند و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار می گیرد و بر این مبنا مبادله انجام می‌گیرد نه این‌که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزء ثمن قرار گیرد. این مطلب از آنجا به ذهن خطور می کند که از مفهوم مخالف ماده مزبور بر می آید که اگر مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط در آید مشتری یا بایع حق امضای عقد را دارد که در این صورت مبیع اضافی یا ثمن اضافی به بایع یا مشتری تعلق نمی گیرد چون مقدار به عنوان وصف آورده شده است . در ماده مذکور شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی متعاملین قرار گرفته وثمن برای کل مبیع ، بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده است .
حکم شماره 69/225/18-21/3/1369 دیوان عالی کشور مقرر می دارد: « در مورد مطالبه اضافه پرداختی با توجه به اینکه حسب ماده 355 از قانون مدنی در صورتیکه معامله به شرط داشتن مساحت معین بوده و کمتر از مساحت تعیین شده باشد مشتری فقط حق فسخ معامله را دارد و چون مندرجات پرونده حکایت از توافق خواندگان به تراضی در نقیصه ، نمی باشد دعوی خواهان به دریافت وجه اضافی پرداختی وارد نبوده و نظر به رد دعوی اعلام می گردد .»
بنابراین با عنایت به مطالب فوق الزام بایع به تسلیم مقدار کسری زمین در موقعی می باشد که مقدار نقش مبیع را ایفاء می‌کند یعنی هر واحدی از مبیع در مقابل هر واحدی از ثمن باشد که در حکم فوق بر عکس این مطلب آمده است . در واقع حکم فوق نشان از وصف بودن مقدار دارد . و چنانچه مقدار جنبه وصفی داشته باشد عدم تقسیط ثمن اعمال می شود .
این قسمت از ماده 355 ق . م که مقرر میدارد : اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده و بعد معلوم شود که کمتر از مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت …با توجه به واژه « ملک » که در ماده 355 قانون مدنی به کار رفته است حکم ماده مزبور علاوه بر این‌که شامل زمین می گردد شامل سایر اموال غیر از زمین یعنی اموال منقول مانند فرش و غیره نیز می‌گردد و ویژه املاک نیست زیرا موضوع حق مالکیت را ملک گویند اعم از این‌که موضوع آن زمین یا غیر آن باشد . مضافا این‌که تمام اشیایی که به مساحت فروخته می شوند مختلف الاجزا نیستند چنان چه بعض انواع پارچه چنین است. بدین معنی که حکم ماده مزبور هم کالای مختلف الاجزا و هم متساوی‌الاجزا را در بر می گیرد.
مطلب دیگری نیز که در این خصوص بیان شده که ماده مزبور در خصوص مختلف الاجزا است که با عنایت به سابقه تاریخی آن بعید به نظر نمی رسد زیرا سابقه فقهی آن در خصوص زمین است و زمین اصولامختلف الاجزا است به علاوه قید به شرط داشتن مساحت معینی نیز دلیل بر انصراف ماده مزبور به موردی است که مبیع به مساحت فروخته می شود که معمولاً مصداق آن زمین است. درست است که سابقه فقهی روایت ابن حنظله در خصوص زمین است و زمین کالای مختلف الاجزا محسوب می‌شود. ولی می‌توان گفت که به طریق اولی و دلایلی که ارایه داده اند روایت ابن حنظله شامل کالای متساوی الاجزا هم می گردد . چنان چه شرح آن گذشت مساحت فقط در خصوص کالای مختلف الاجزا به خصوص زمین به کارنمی رود بلکه در بعضی از کالاهای مساوی الاجزا از جمله پارچه ، نیز کاربرد دارد .
ممکن است در اینجااین سوال مطرح شود چنانچه بایع بیع رابا وجودی که مبیع بیشتر از مقدار مشترط است دربرابر همان مقدار ثمن مذکور در عقد امضاکندایامشتری باوجوداین دارای خیار فسخ می باشد در پاسخ باید گفت هرچند که در اغلب مواردزیاددرامدن مبیع کشف میکندکه در واقع بایع مشروط علیه میباشد بنابراین صرف نظر کردن بایع از اعمال فسخ به نفع مشتری است وبه همین لحاظ دلیلی برای خیار فسخ مشتری باقی نمی ماند.همچنان که تمسک به اصل لزوم (ماده219ق.م)نیز مانع از اعمال فسخ مشتری می گردد.ولی باید گفت که همیشه اینگونه نیست که در همه موارد زیاده در امدن مبیع به نفع مشتری باشد در پاره ای موارد زیاد درآمدن مبیع موجب میشودکه مبیع به لحاظ اینکه با اهداف مشتری سازگار نیست مطلوبیت خودرابرای مشتری از دست می دهد.مثلا مشتری یک منبع گازوئیلی رابه شرط داشتن 6مترمکعب حجم به منظور جاسازی در زمین خود که فضای ان بیش از این نیست می خردسپس معلوم می گرددکه حجم ان بیش از مقدار مشروط است مثلا غرض ازشرط این بوده است که مبیع نه بیشتر از مقدار مشترط و نه کمتر از آن باشد و زیاده درآمدن مبیع کشف میکند که مشروط له که مشتری است به همین لحاظ باید گفت برای مشتری حق فسخ به وجود می آید .
بطور کلی باید گفت که سنجش زیادی مبیع در ارتباط با نفع و ضرر مشتری امری است نسبی حتی همینگونه است کاستی درارتباط با نفع و ضرر بایع .
البته طبق قسمت اخیر ماده 355 قانون مدنی بیان داشته است که طرفین می‌توانند نسبت به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. آن چه به نظر می رسد این است که محاسبه معمولاً در کالای متساوی الاجزا راحت تر انجام می گیرد چون که تمام اجزای آن با هم مساوی و برابر هستند. البته در خصوص کالای مختلف الاجزا نیز می توان محاسبه را انجام داد به این صورت که با کمی مسامحه یا مصالحه آن را انجام داد. لذا اختیار فسخ معامله حقی است که به متضرر داده شده و او می تواند از این اختیار صرف نظر کند و به جای برهم زدن معامله ، زیاده یا نقیصه را با توافق طرف قرارداد را محاسبه کند به عبارت دیگر ، حکم ماده 355 و ایجاد خیار فسخ مانع از این نیست که طرفین به ترتیب دیگری مصالحه نمایند .
ماده 355 قانون مدنی یکی از مصادیق ماده 235 قانون مدنی می باشد، زیرا در ماده 235 قانون مدنی مقرر شده که اگر برخلاف شرط صفت تخلف شود حق فسخ ایجاد می شود و حق فسخ ماده 355 قانون مدنی راجع به اشتباه در وصف کمی مورد معامله می باشد. به این معنی که طرفین نسبت به مقدار مشروط دچار اشتباه شده اند مبیع بیشتر یا کمتر از مقدار مشروط در آمده است.
اگر در موقع تسلیم ، مبیع کمتر در آید و مشتری از حق فسخ خود استفاده ننماید دیگر نمی تواند بابت کسری مبیع چیزی طلب کند چون جهت جبران ضرر، قانونگذار در صورت کسری مبیع حق فسخ به مشتری داده است و اگر مبیع زیادی در آید قانونگذار جهت جبران ضرر حق فسخ را به بایع داده است و اگر بایع حق فسخ خود را اعمال نکند و بیع را قبول نماید از ظاهر ماده 355 معلوم می شود که دیگر چیزی از بابت مبیع اضافی نمی توان از مشتری گرفت. گفته شده است که ماده 355 ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است .ثمن در برابر این کل قرار میگیرد و مقدار یکی از اوصاف آن کل است .
با توجه به مطالب ذکر شده، در جایی که طرفین عقد بتوانند نسبت به نقیصه یا زیادی مبیع تراضی و محاسبه را انجام دهند باید گفت که ماده مزبور شامل کالای تجزیه‌پذیر می‌باشد. زیرا که در کالای تجزیه‌پذیر می‌توان نسبت به نقیصه یا زیادی تراضی یا محاسبه نمود.

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد کارگران مهاجر

مبحث دوم : بررسی ماده 384 قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار :
در ماده 384 قانون مدنی چنین آمده است: « هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را به تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است » .

درماده 384 قانون مدنی مقدار به عنوان مفاد عقد است نه به عنوان شرط ضمن عقد. ولی حکم مقرر در ماده یاد شده بر شرط مقدار هم انطباق دارد و بر آن حکومت می نماید، در این ماده مبیع مجموعه ای است قابل انحلال و مقدار نماینده میزان تعهد است و ثمن متناسب با شمار واحدی که مقدار را با آن می سنجند تعیین می شود.
در ماده مذکور مقدار نقش اساسی را دارد و نقش خود مبیع را ایفاء می کند. به این معنی که هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد از ثمن قرار می گیرد. در واقع مقدار به عنوان معیار ارزش و تعیین کننده میزان تعهد مورد توجه قرار گرفته است. در ماده مزبور مبیع مجموعه ای است قابل انحلال که میزان ثمن در برابر هر جزء آن مجموعه معین شده است.
البته آن چیزی که معلوم می کند، که شرط مقدار به عنوان وصف مبیع، یا خود مبیع است تراضی و اراده باطنی طرفین می باشد. اگر تراضی یا اراده طرفین به صراحت در عقد نیامده باشد با استفاده از قراین و نحوه شرط نمودن ( به عنوان مثال همین که هر واحد مبیع در مقابل هر واحد ثمن باشد مقدار خود مبیع است یا برعکس ) می توان به نقش مقدار در بیع پی برد .

  منبع پایان نامه ارشد درمورد لطمه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گاه اتفاق می افتدکه شخصی عین خارجی را به عنوان مقدارمعین به دیگری می فروشدمشتری نیزبه قول بایع اعتمادمی کندوان رابدان صورت می خردبعدمعلوم می شودکه بایع به دلیلی ازدلایل درتعیین مقدار مبیع مرتکب اشتباه شده و مبیع کمتر از میزان مذکور در عقد می باشد در این صورت طبق ماده384 قانون مدنی عمل می شودکه بر اساس ان اگر مبیع در زمان انعقاد عقد مشخص و معین باشد و در وقت تسلیم کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق فسخ عقد را دارد، یا این حق را دارد که قیمت موجود را با تادیه قسمتی از ثمن به نسبت موجود قبول نماید. یعنی به نسبتی که مبیع تسلیم نشده است ثمن را نمی پردازد، و اگر مشتری ثمن را پرداخته، می تواند ثمن را پس بگیرد. اگر مشتری از حق فسخ استفاده ننماید فقط ثمن را به نسبت مبیع به بایع می پردازد و اگر مبیع زیادتر از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است به خاطر این که مقدار خود مبیع است و هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد ثمن قرار می گیرد پس نسبت به زیادی توافقی حاصل نشده است. و اگر مقداراضافی نزد مشتری باشد باید بازپس دهد زیرا نسبت به اضافی عقدی واقع نشده است.
مبنای حکم قانون گذار در قسمت اول ماده 384 قانون مدنی خیار تبعض صفقه است زیرا وقتی که مبیع به عنوان مقدار معین مورد خرید و فروش واقع میشودوبعد معلوم میگردد که کمتر از آن مقدار است این امر دلالت دارد بر اینکه به هنگام بیع بعض از مبیع موجود و بعض دیگر مفقود و معدوم است و از آنجا که طبق قاعده انحلال عقد به تعداد اجزاء و موضوع آن به عقود متعدد

دیدگاهتان را بنویسید