دانلود پایان نامه درمورد حل اختلاف، شرط ضمن عقد، ضمن عقد

No Comments

دوم : چگونگی حل اختلاف و تشکیل قرارداد داوری در پیمان
چنانچه عزم طرفین پیمان بر حل اختلاف از طریق داوری باشد ، حل اختلاف طبق ماده 53 و حسب مورد با دو گزینه می تواند انجام شود :
1- حل اختلاف به روش مسالمت آمیز
2- حل اختلاف به طریقه داوری
4-1-2-1- حل اختلاف به روش مسالمت آمیز
انگیزه اصلی در حل اختلاف به روش مسالمت آمیز همانا سرعت در رفع مناقشه است که ماده 53 به آن تصریح می کند . اما در این مرحله اختلاف در اجرای موضوع پیمان یا تفسیر مفاد آن و یا هر دو ، دو موضوع از هم تمایز پیدا کرده و برای هر دو موضوع روش های جداگانه نیز پیش بینی شده است . آن دو موضوع عبارتند از:
الف – برداشت های متفاوت دو طرف از متون بخشنامه ها
ب – سایر اختلاف نظرها ( که خارج از شمول برداشت های متفاوت از بخشنامه ها است )
چنانچه بند ” الف ” ماده 53 شرایط عمومی پیمان می گوید : ‹‹ هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان ، بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ” ج ” بر حسب مورد ، به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2 عمل نماید .
1- در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است ، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود ، عمل کنند .
2- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 است ،رسیدگی و اعلام نظر دوباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد ، عمل کنند .
ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند 2 ، به توافق نرسد یا نظر اعلام شده طبق بند های 1 و2 ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد ، برای حل اختلاف ، طبق بند (ج) اقدام میگردد .
ج) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هریک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری ره به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید .
تبصره 1. چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود .
تبصره : رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود . پس از اعلام نظر شورای یاد شده ، طرفها بر طبق آن عمل می نمایند .
د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند .››
4-1-2-2- حل اختلاف به طریقه داوری
صورت دوم که حل اختلاف به طریقه داوری است در بند ” ج ” ماده 53 شرایط عمومی پیمان بدین شرح آمده است . ‹‹ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( وقت ) ارائه نماید . و چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود .
عقدی که بر طبق آن افرادی متعهد می شوند که اختلاف و دعوای تحقق یافته و یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر شخص یا اشخاصی غیر از مراجع رسمی قضائی واگذار نمایند، این تعهد یا قرارداد را داوری گویند118 . این تعریف با آنچه بین کارفرما و پیمانکار در ماده 53 شرایط عمومی پیمان به صورت شرط ضمن عقد آمده مطابقت می کند .
قرارداد داوری در پیمان از دو بعد می تواند مورد خدشه قرار گیرد :
1- بطلان داوری به تبع بطلان پیمان
در تحلیل ماده 48 شرایط عمومی پیمان دیدیم که ماده مذکور می تواند یکی از علل بطلان پیمان محسوب شود . هر گاه این استدلال که ماده 48 شرایط عمومی پیمان مبطل پیمان است ، پذیرفته شود در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه موضوع در حال رسیدگی و داوری باشد یا پس از صدور رای از سوی شورای عالی فنی ، ممکن است یکی از دو طرف که رای داور را مطابق منافع و مصالح خود نمی بیند اقدام به طرح دعوی در دادگاه به استناد همان ماده 48 شرایط عمومی پیمان بنماید. در این صورت وفق ماده 461 119 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ابتدا نسبت به اصل پیمان رسیدگی و اظهارنظر می نماید . هر گاه دادگاه پیمان را باطل اعلام کند، چون بطلان آن کلیه اسناد و مدارک پیمان از جمله شرایط عمومی پیمان و به ویژه ماده 53 را نیز شامل می گردد ، لذا موضوع داوری شورای عالی فنی نسبت به اختلافات آن دو منتفی است . لکن هر گاه بطلان پیمان به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان مورد پذیرش دادگاه واقع نشود یکی از دو طرف می تواند به ایراد حقوقی مربوط به قرارداد داوری به کیفیت مقرر در بند ” ج ” ماده 53 شرایط عمومی پیمان بپردازد .
2- بطلان قرارداد داوری به سبب ایرادات قانونی
اگر شرط ضمن عقد مورد بحث در بند ” ج ” ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره 1 آن غیر نافذ بوده و از سوی پیمانکار تنفیذ نگردد و اختلافی حاصل شود که کارفرما آنرا به داوری ارجاع دهد در این حالت پیمانکار می تواند به استناد ماده 461 و نیز بند 7 ماده 489 120 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به بی اعتباری قرارداد داوری از دادگاه تقاضای رسیدگی و اظهارنظر نماید . هر گاه دادگاه نسبت به قرارداد داوری که نحوه انعقاد آن در بند ” ج ” ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره آن پیش بینی شده حکم به ابطال صادر نماید ، تبعاً رای صادر شده از سوی شورای عالی فنی نیز باطل خواهد بود . عکس آن نیز امکان پذیر است یعنی پیمانکار اختلاف موجود را به داوری ارجاع دهد و کارفرما راضی نباشد . او می تواند با همان استدلال از دادگاه ابطال رای داور را تقاضا نماید رای صادر شده از سوی شورای عالی فنی باطل خواهد بود.
4-1-2-3- مرجع حل اختلاف در پیمان
همان طور که بیان شد، مطابق تبصره بند ” ج ” ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، مرجع حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار ” شورای عالی فنی ” است . این شورا برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 56 کل کشور ( مصوب 2/11/58 شورای انقلاب ) مرکب از سه نفر به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور و تصویب هیات وزیران تشکیل می گردد .
شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن بعنوان داور در تبصره بند ” ج ” ماده 53 شرایط عمومی پیمان به منزله داوری شخص حقوقی درمورد یا موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است.
بعضی از حقوقدانان داوری اشخاص حقوقی را به لحاظ فقدان اهلیت قانونی منتفی می دانند و به استناد بند 1 ماده 466 121 قانون آیین دادرسی مدنی مدعی اند که اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد .
البته از این ظهور مواد قانون آیین دادرسی مدنی باید گذشت و آنرا برای اشخاص حقوقی نیز روا داشت زیرا :
اولاً : قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از مواد مربوطه داوری اشخاص حقوقی را نقض و منع نکرده است .
ثانیاً :مطابق ماده 583 قانون تجارت ‹‹ تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیتدار اتخاذ
می گردد ›› حکم این ماده تنها شامل شرکتها نمی شود ، بلکه سایر اشخاص حقوقی همچون
سازمان ها و موسسات داوری و غیره را نیز در بر می گیرد .
ثالثاً : همان طور که بین داوری و دادرسی وجوه افتراق وجود دارد بین داوران و قضات نیز وجوه افتراق فراوانی است .
رابعاً : در بعضی از قوانین دیگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقی تصریح شده است . این قوانین عبارتند از :
1- ماده 26 لایحه قانونی تاسیس اتاق های بازرگانی ( مصوب 7/10/33) که مقرر داشته : ” اتاق های بازرگانی می توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند . ”
2- بند 9 ماده 43 و نیز ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 13/6/70) یکی از مقاصد شرکتها و اتحادیه های تعاونی را ‹‹ حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی ها ›› می داند .
3- قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/69 یکی از وظایف مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران را که در قانون ” اتاق ایران ” نامیده شده ‹‹ تلاش در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق
ایران ›› دانسته است.
بنابراین ملاحظه می شود که داوری اشخاص حقوقی در قوانین دیگر نیز پذیرفته شده است معهذا در داوری شورای عالی فنی بین کارفرما و پیمانکار تردیدی وجود ندارد .
جهت یادآوری ،قراردادهای پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن، اداره یا مؤسسه عمومی، فروش کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمتی معین با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معین به نام مقاطعه کار واگذار می‌کند. طرفین این قرارداد را پیمانکار و کارفرما تشکیل می‌دهند.
نهادهای عمومی دارای قدرت عمومی می‌باشند و می‌توانند این قدرت را تا حد مقرر در قانون، به پیمانکار تفویض کنند تا پیمانکار بتواند بهتر نسبت به انجام وظیفه خود بپردازد. بر این اساس پیمانکار مکلف به اجرای تعهدات خود در مقابل کارفرما است و کارفرما هم مکلف به انجام تعهدات ناشی از قرارداد است. از طرفی هم باید توجه کرد که قراردادهای پیمانکاری مانند قراردادهای خصوصی، ثابت و تغییرناپذیر نیست که فرد ملزم به انجام تعهدات خود باشد. چرا که قراردادهای پیمانکاری، کارفرما (دولت) را مقید و متعهد نمی‌کند. تعهدات دولت به قدری انعطاف‌پذیر است که اراده یک طرفه دولت می‌تواند آن را تغییر دهد. زیرا کارفرما (دولت) مظهر و نماینده قدرت عمومی است و قرارداد پیمانکاری در مقامی نیست که بتواند برای کارفرما محدودیتی ایجاد نماید. بر این اساس، کارفرما ممکن است بنا بر اختیارات حاکمیتی خود، به‌طور

  منابع پایان نامه ارشد درمورد فنیل آلانین

دیدگاهتان را بنویسید