فرزندخواندگی نیز چنین است و صرفاً دامنه محارم شخص پذیرفته شده را افزایش می‌دهد.
جهت تحدید حدود حرمت نکاح میان فرزندخوانده و اعضای خانواده حکمی او نیز باید با قواعد مربوط به حرمت ناشی از قرابت رضای مراجعه کرد. آنچه که در قرآن کریم صراحتاً در مورد محارم رضاعی عنوان شده، محدود به مادران و خواهران رضاعی است (سوره نساء آیه 23). با این حال بر طبق حدیث منقول از پیامبر که فرمودند:«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» حرمت مذکور را باید به سایر اقارب نسبی حکمی نیز تسری داد و بنابراین قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است (ماده 1046 قانون مدنی). اما حرمت ناشی از سبب را نباید بر قرابت رضاعی و در نتیجه رابطه میان فرزندخوانده و خانواده پذیرنده وی تحمیل نمود. فلذا نکاح میان پدرخوانده و همسر فرزندخوانده با همسر پدرخوانده جایز است. همچنین نکاح شوهرزن با فرزندخوانده او و نکاح با مادر خوانده همسر.
موضع حقوقی داخلی: قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مسئله حرمت نکاح در رابطه میان شخص تحت سرپرستی و اعضای خانواده پذیرنده(سرپرست) را به طور کلی به سکوت برگزار کرده است و معترض آن نشده است. این سکوت سبب طرح نظراتی متفاوت در زمینه محرمیت گشته است:
عده‌ای از آنجا که تسری آثار ناشی از نسب به سرپرستی را خلاف اصل و استثنایی بر طبیعت آن دانسته‌اند سکوت در مقام بیان را به معنای نظر منفی تلقی نموده‌اند صفایی و امامی(1387) و در مقام تأیید این نظر می‌توان به ماده 11 قانون اشاره کرد که عنوان می‌کند: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». به این صورت که آنچه را که قانون به روابط اولاد و پدر و مادر تشبیه کرده، صرفاً نگاهداری و و تربیت و نفقه و احترام است و بنابراین مفهوم نظر قانون گذار این است که در رابطه با سایر آثار این چنین نیست.
در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را معطوف روح و هدف قانون نموده و هدف تأسیس فضایی شبیه به خانواده طبیعی فرد را با اجازه بروز میل جنسی مغایر دانسته‌اند. بنابراین اگر چه در قانون تصریح نشده اما دست کم در رابطه میان کودک و سرپرستان قائل به وجود حرمت شده‌اند(کاتوزیان، 1382، ص 398).
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست دست به ابتکاری جدیدزده ماده 24 این لایحه مقرر می‌دارد: «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوانان تحت سرپرستی او یا فردی که قبلاً تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه آن منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناس سازمان است.» و بدین شکل وضعیت نکاح میان سرپرست و شخص تحت سرپرستی را شبیه به وضعیت ازدواج زنان ایران با مردان اتباع خارجی می‌سازد، ماده 1060 قانون مدنی در این زمینه اعلام می‌دارد:«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
به نظر می‌رسد این لایحه حرمت نکاح را نفی کرده و کودکی که به منظور حفظ منافع و مصالح او به آغوش خانواده‌ای رهسپار می‌گردد با عدم شناسائی محرمیت میان آنها ولو با اجازه و مصلحت دادگاه در خطر انداخته و موجب حاکم شدن نگاه جنسی بر فضای روابط افراد شده و دیگر صدق عنوان خانواده بر آن را دشوار می‌نماید.
3-2-2-2-هـ احترام
تکریم به پدر و مادر یکی از وظایف اولاد است که منحصر به دوران طفولیت نبوده و در هر سنی فرزندان مکلف به رعایت احترام والدین خود می‌باشند. ماده 1177 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد به آنها احترام کند».
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
اکرام و احسان به والدین علاوه بر الزامات قانونی که در بعضی قوانین به چشم می‌خورد به حکم اخلاق نیز افراد را مکلف به احترام به والدین می‌نماید و در شریعت اسلام مورد تأکید فراوان قرار گرفته تا آنجایی که گفته‌اند: «بر الوالدین اکبر فریضه» و از آنجا که فرزندخوانده نیز در حکم فرزند طبیعی و سرپرستان نیز در حکم پدر و مادر واقعی طفل می‌باشند، طفل تحت سرپرستی باید از سرپرستان خود اطاعت کند و به آنها احترام گذارد (صفائی و امامی، 1387؛ ترازی، 1388؛ انصافداران، 1388).
3-2-4- قانون حاکم بر فرزندخواندگی
از دیدگاه تاریخی پذیرش کودکان به فرزندخواندگی در کشوری به جز کشور متبوع آنان بیشتر در اثر جنگها و جا به جایی جمعیت و مهاجرت‌های دسته جمعی رخ داده است. در سده‌های نوزده و بیست میلادی دولت انگلستان برای ازدیاد جمعیت در مستعمرات خود، کودکان را از انگلستان به سایر مستعمرات اعزام می‌کرد. بسیاری از این کودکان توسط خانواده به فرزندخواندگی پذیرفته نمی‌شدند و در اوضاع و احوال نامناسب قرار داشتند. پس از پایان جنگ جهانی دوم بزرگترین کشور پذیرنده کودکان مهاجر ایالات متحده آمریکا بود. در دهه پنجاه میلادی موج دوم کودکان مهاجر در اثر جنگ کره پدید آمد. اینها کودکانی بودند که در اثر جنگ پدر و مادر خود رااز دست داده بودند یا کودکانی که در اثر روابط زنان کره‌ای با نظامیان آمریکایی به دنیا آمده بودند. موج سوم کودکان بی سرپرست طی جنگ ویتنام شکل گرفت که علاوه بر کودکان یتیم، کودکانی که در اثر تجاوزهای جنسی دسته جمعی به زنان به دنیا می‌آمدند را باید افزود. در سال 2000 میلادی هجده هزار کودک برای فرزندخواندگی وارد ایالات متحده آمریکا شدند. این رقم در سال 2003 به بیست و یک هزار کودک رسید. طبق آمار تعداد کودکانی که خارج از مرزهای دولت متبوع خود به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند در سالهای واپسین دهه سده بیستم میلادی بین پانزده تا بیست هزار نفر در سال است. این رقم در سال 2003 به حدود سی هزار کودک در سال میان بیش از یکصد کشور جهان رسیده است که با توجه به درگیری‌های خونین و کشتارهای گروهی در دارفور سودان، کنگو، عراق، نوار غزه، افغانستان و مناطق قبیله‌نشین پاکستان در دهه‌های آغازین سال 2009 میلادی و افزایش کودکان یتیم و بی سرپرست نمونه‌های آشکاری هستند که نیازمند پذیرش به فرزندخواندگی به عنوان جایگزین خانواده‌های نابود شده آنان است(عابد خراسانی، 1389،ص 98 و 99).
حال سؤال بسیار مهمی که در این خصوص، به ویژه در لحظه تشکیل رابطه فرزندخواندگی در ایران مطرح می‌باشداین است که چه قانونی می‌بایست در ایجاد رابطه فرزندخواندگی حاکم گردد. آیا قانون دولت متبوع افراد (در خصوص خارجیان) و دین و مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده( در صورت فرزندخواندگی اقلیت‌های دینی ایرانی) می‌بایست از جانب قاضی ایرانی مراعات گردد؟ یا اینکه حسب مورد قاضی ایرانی می‌بایست به لحاظ اعمال ماده 964 قانون مدنی ایران و بند 3 ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312، در مورد اتباع خارجه قانون دولت متبوع پدر خوانده یا مادر خوانده و در خصوص اقلیت‌های دینی، قواعد و مقررات مسلم و متداول دین و مذهب پدر خوانده را به موقع اجرا گذارد؟ و یا قاضی صالحه ایرانی با استناد به ماده 965 قانون مدنی ایران، مکلف است قانون دولت متبوع مولی علیه(فرزندخوانده) را ملاک عمل خود قرار دهد؟ و در صورت عدم وجود تابعیت مولی علیه، قانون مقر دادگاه را به موقع اجرا گذارد؟
یکی از حقوقدانان به نام ایرانی، در مبحث اعمال قانون حاکم بر ایجاد رابطه فرزندخواندگی (تعیین سرپرست طفل) اعتقاد دارد که زن و شوهری می‌توانند تقاضای سرپرستی کودک را نمایند که مقیم ایران و تابعیت آنان، در قبول تقاضا از طرف دادگاه نقشی ندارد، پس زن و شوهر خارجی نیز می‌توانند در ایران کودکی را به فرزندی بپذیرند و روابط آنان با کودک پذیرفته شده، تابع قانون ایران است. بدین ترتیب قانونگذار درباره فرزندخواندگی از قاعده شخصی بودن قوانین حاکم بر احوال شخصی(مواد 6 و 7 قانون مدنی ایران)عدول کرده و آن را (رابطه فرزندخواندگی) تابع قانون اقامتگاه قرار داده است (کاتوزیان، 1382، ص 386).
بر این دیدگاه ایرادات فراوانی است: اولاً قاعده اعمال قانون اقامتگاه در حقوق ایران، در رابطه فرزندخواندگی (پذیرش سرپرستی کودکان بی سرپرست) از باب صلاحیت محاکم ایرانی است نه از باب اعمال قانون حاکم. به عبارت دیگر شرط لازم برای ایجاد رابطه فرزندخواندگی در ایران، اقامت داشتن پذیرندگان فرزندخوانده در ایران است و این مفهوم اعمال قانون ایران بر دعوی فرزندخواندگی (در کلیه‌ی صورتهای آن اعم از اینکه طفل ایرانی باشد یا خارجی) نخواهد بود.
ثانیاً اگر بخواهیم در دعوی فرزندخواندگی، قانون ایران را به موقع اجرا گذاریم (در صورت ایرانی بودن فرزندخوانده یا ایرانی بودن پذیرندگان فرزندخوانده) اعمال قانون ایران در حالت اول از باب اعمال ماده 965 یا قسمت اول ماده 5 قانون مدنی است و در حالت دوم اجرای قانون ایران به واسطه رعایت مادتین 6 و 964 قانون مدنی خواهد بود، نه اعمال قانون اقامتگاه، بنابراین مشاهده می‌شود که اکثریت موارد مربوط به فرزندخواندگی به شخصی بودن قوانین راجع می‌باشد و به هیچ وجه قانونگذار ایران از شخصی بودن قوانین عدول ننموده است (فدوی، 1385، ص 343).
برخی دیگر از حقوقدانان با عنوان این نکته که «چون در حقوق ایران (جز برای اتباع خارجی و اقلیت‌های دینی و مذهبی ایران) برای سایر اشخاص تأسیس حقوقی فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشده است، بنابراین فقط در صورتی که پدرخوانده خارجی باشد، موضوع فرزندخواندگی جزء احوال شخصیه توصیف گردیده و تابع قانون دولت متبوع پدرخوانده می‌باشد و هر گاه پدرخوانده ایرانی جزء اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد، چنین رابطه‌ای تابع دین و مذهب پدرخوانده خواهد بود» (نصیری، 1370، ص 360).
پیروان این نظریه (اعمال قانون دولت متبوع پدرخوانده یا مادرخوانده) برابری حقوق و تکالیف پدرخوانده یا مادرخوانده با والدین واقعی طفل در باب نگهداری، تربیت، نفقه و احترام متقابل مستنداً به ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 و یکسانی و وحدت حکم و موضوع مندرج در ماده 964 قانون مدنی و بند 3 ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 را به عنوان براهین خود اقامه می‌نمایند.
عده‌ای دیگر از حقوقدانان ایرانی، اعتقاد دارندکه قاضی ایران می‌بایست در لحظه ایجاد رابطه فرزندخواندگی، قانون دولت متبوع مولی علیه(فرزندخوانده) را از باب اعمال ماده 965 قانون مدنی ایران و هماهنگی با قواعد و مقررات بین‌المللی من‌جمله کنوانسیون حقوق کودک لحاظ نماید. صدر ماده 21 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد:«کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند.»همچنین ماده 20 کنوانسیون مذبور اشعار می‌دارد:«کودک نباید به طور موقتی یا دائمی از محیط خانوادگی و منافع شخصی محروم شود و می‌بایست از جانب دولت متبوع خود مورد مراقبت ورسیدگی قرار گیرد».
اکنون که نظریات مختلف در خصوص موردتا حدودی مورد برسی قرار گرفت و با توجه به مقررات حقوق موضوعه ایران به نظر می‌رسد: که چون فرزندخواندگی در فقه اسلام و حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است و قانوگذار نهاد مستقلی را به عنوان سرپرستی کودکان بدون سرپرست تأسیس نموده و آن را نسبت به هر زن و شوهر مقیم ایران که متقاضی سرپرستی باشند قابل اجرا دانسته است، بنابراین باید قانون ماهوی ایران را حاکم بر ایجاد رابطه مذکور بدانیم. ولی در پاسخ به ایراد احتمالی که:چنانچه فرزندخواندگی در خارجه صحیحاً ایجاد شده و در ایران به اثری از آثار آن استناد شود، اگر قانون ایران را حاکم بر موضوع بدانیم باید از شناسایی رابطه مذکور
