پایان نامه چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال

پایان نامه چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بین الملل

عنوان:

چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول)

بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده ۱

فصلاول:کلیاتپژوهش

۱-۱مقدمه ۳

۱-۲بیانمسئله ۴

۱-۳اهمیتوضرورتپژوهش ۶

۱-۴اهدافپژوهش ۷

۱-۴-۱ هدفاصلی ۷

۱-۴-۲ اهداففرعی ۸

۱-۵فرضیههایپژوهش ۸

۱-۶متغیرهایپژوهش ۸

۱-۷تعریفمتغیرها ۹

۱-۷-۱ تعاریفمفهومیمتغیرها ۹

۱-۷-۲ تعاریفعملیاتیمتغیرها ۱۲

۱-۸قلمروپژوهش ۱۴

۱-۸-۱ قلمروموضوعیپژوهش ۱۴

۱-۸-۲ قلمرومکانیپژوهش ۱۴

۱-۸-۳ قلمروززمانیپژوهش ۱۴

۱-۹ مدلمفهومیپژوهش ۱۴

فصلدوم:ادبیاتوپیشینهپژوهش

۲-۱ چالشهایبیمهاجباریسازمانتامیناجتماعی ۱۶

۲-۱-۱تعریفبیمه ۱۶

۲-۱-۲ عناصرتشکیلدهندهبیمه ۱۷

۲-۱-۲-۱خطر ۱۷

۲-۱-۲-۲ حقبیمه ۱۸

۲-۱-۲-۳ خسارت ۱۸

۲-۱-۳ انواعبیمه ۱۹

۲-۱-۴بیمهمسئولیت ۲۰

۲-۱-۵ بیمههایاجتماعیوشخصی ۲۱

۲-۱-۶تفاوتبیمه هایاجتماعیبابیمه هایبازرگانی ۲۲

۲-۱-۷ سهماتکاییاجباریبیمه هایزندگیچراییواثرات ۲۳

۲-۱-۸ بیمهاتکاییاجباریچیست؟ ۲۴

۲-۱-۹بیمهخدماتدرمانی ۲۸

۲-۱-۱۰ بیمهبازنشستگی ۲۸

۲-۱-۱۱ بیمه،وجهکاربردیتأمیناجتماعی ۲۹

۲-۲ اشتغال ۳۰

۲-۲-۱تعریفاشتغال ۳۰

۲-۲-۲ تعریفبیکاری ۳۱

۲-۲-۳ انواعبیکاری ۳۳

۲-۲-۴ نرخبیکاریواشتغالدرایران ۳۵

۲-۲-۵ مقایسهتغییراتنرخبیکاریواشتغالدرکشورهایجهان ۳۷

۲-۲-۶٫ عللوعواملموثربرکاهشاشتغالوایجادبیکاری ۳۹

۲-۲-۷٫ پیامدهایبیکاری ۴۴

۲-۲-۷-۱ ناامنیملی ۴۴

۲-۲-۷-۲ فقروناهنجاریهایروانی ۴۵

۲-۲-۷-۳ خرابکاری،بزهکاریوروسپیگری ۴۵

۲-۲-۷-۴ قاچاقموادمخدر ۴۶

۲-۲-۸ اولویتهایایجاداشتغال ۴۶

۲-۳ پیشینهپژوهش ۵۱

۲-۳-۱ پیشینهداخلیپژوهش ۵۱

۲-۳-۲ پیشینهخارجیپژوهش ۵۳

فصلسوم:روشپژوهش

۵۶

۳-۱ مقدمه ۵۷

۳-۲- نوعروشپژوهش ۵۷

۳-۳- جامعهآماری ۵۸

۳-۴ حجمنمونهوشیوهنمونه گیری ۵۸

۳-۵ روشجمع آوریداده ها ۵۹

۳-۶ ابزارجمع آوریداده ها ۵۹

۳-۷ رواییوپایاییابزارپژوهش ۶۱

۳-۸ شیوهتحلیلداده ها ۶۲

فصلچهارم:یافتههایپژوهش

۶۳

۴-۱ مقدمه ۶۴

۴-۲ شاخصهایتوصیفیمتغیرهایاصلیپژوهش ۶۴

۴-۳ دادههایاستنباطی ۷۱

فصلپنجم:بحثونتیجهگیری

۵-۱ مقدمه ۹۰

۵-۲ بحثونتیجهگیری ۹۰

۵-۳ پیشنهادهایپژوهش (پیشنهادبرایمحققانآینده) ۹۹

۵-۴ محدودیتهایپژوهش ۹۹

۵-۴-۱  محدودیتهایدراختیارپژوهشگر ۹۹

۵-۴-۲ محدودیتهایخارجازاختیارپژوهشگر ۱۰۰

منابعفارسی ۱۰۱

منابعانگلیسی ۱۰۵

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول) بود. به این منظور تعداد ۳۷۹ نفر از بیمه شدگان بیه اجبایر شهر دزفول با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه چالش های بیمه اجباری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss  و  Amosاستفاده گردید. نتایج نشان دادکه فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات، دخالت های بیش از حد دولت، برداشت های سلیقه ای از بیمه اجباری،بی توجهی به تامین اجتماعی، ناپایداری بر سیاست های اجتماعی و اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.

کلید واژه ها: بیمه اجباری، اشتغال، چالش های بیمه اجباری

۱-۱مقدمه

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی  نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند. مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم وحساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از این رو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد و رفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار  گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است(اورنگی، هاشم زاده و بهره دار، ۱۳۸۹، ۵۱). و بیمه های اجباری در راستای این مهم از مهمترین روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند. در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بیمه, انواع آن وجایگاه قانونی وعرفی بیمه های مسئولیت, اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد (اقدانی باهنر، نجارپوراستادی و لیوارجانی، ۱۳۹۲، ۳۶).

کشاورزی

اساس بیمه ریسک است. وجود ریسک بر عملکرد عامل و بنگاههای اقتصادی تاثیر می گذارد از این رو به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدودیتهایی تحمیل می کند. ریسک وجه مشترک تصمیاتی است که انسانها می گیرند. بنابراین علاوه بر اینکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ریسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال یا لطمات شخصی به دیگران، قانونا مسئول خواهد بود (ایزدی، ۱۳۹۰، ۴۱). تعیین نوع و میزان خسارتهایی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است ودر بعضی موارد حتی غیر قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل یا بنگاه اقتصادی به تنهایی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آنها مقابله کند، عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اینجاست که نقش روز افزون و غیر قابل انکار بیمه در ثبات فعالیتهای اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در این تحقیق به آن پرداخته می شود(آقا محمدیان، ۱۳۸۰، ۶۸).

اقتصادی

۱-۲بیان مسئله

خود واژه بیمه به معنی حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده است و همچنین در علم اقتصاد، بیمه را چنین تعریف کرده اند: قراردادی است که براساس آن، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبالغ معینی به بیمه گر، دارایی خود را در مقابل حوادث پیش بینی نشده بیمه می کند و بیمه گر هم تعهد می نماید، در صورت بروز حادثه، بخشی یا تمامی مبلغ مورد ادعای بیمه گزار را براساس قرارداد اولیه بین طرفین، به وی پرداخت کند (آوالیا[۱]، ۲۰۱۳، ۳۰۸).

اقتصاد

اما در بیمه، به دو بخش عمومی و خصوصی و به عبارت دیگر، اجتماعی و شخصی تقسیم می گردد. در بیمه های اجتماعی، کوشش بر آن است که از خطرات اجتماعی و مخارجی که متوجه افراد معینی از طبقات کم درآمد است جلوگیری نموده و خسارت آنان جبران شود. برخلاف بیمه های شخصی که شرط استفاده از تسهیلات خدماتی و حمایتی، پرداخت سهم و قبول مشارکت در صندوق یا قرارداد بیمه است. در بیمه های اجتماعی، دولت از بودجه های عمومی، هزینه های خدماتی را تأمین می کند و چون ارائه خدمات رایگان است، سرمایه های هزینه شده، بازگشت ندارد، ولی در بیمه های خصوصی، هم سرمایه از آن اعضا و مشترکان است و هم وجوه به دست آمده میان سهام داران توزیع می گردد (آلسینا و پروتی[۲]، ۲۰۱۲). قالب اصلی بیمه های اجتماعی، بیمه های اجباری است که در ذیل روابط کار فرما ، کارگر و دولت شکل می گیرد و ساز و کار های آن به نحوی است که تعارض چندانی در مؤلفه های این بیمه مشاهده نمی شود و معمولاً به این صورت است که حق بیمه به تناسب و به طور معمول از سوی کار فرما و کارگر و نیز دولت پرداخت می شود و این پرداخت به نحوی است که کارگر در ان دخالت چندانی ندارد ، زیرا سهم اصلی از سوی کار فرما،  با سهم کمتر کارگر هر ماه قبل از پرداخت مزد و حقوق کسر و به حساب صندوق بیمه واریز می شود  و این مبالغ متناسب با دستمزد دریافتی است (آناند و کانبور[۳]، ۲۰۱۴، ۲۸).

این در حالی است که  بیمه های اجباری برای سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و چالش های بسیاری را برای این سازمان به همراه داشته است. در جوامع صنعتی و پیشرفته، این بیمه ها به عنوان یکی از عناصر هویتی دولت های رفاه شناخته می شود که با کاهش رشد، ابعاد این بیمه ها کم کم مورد پرسش قرار گرفته، و از طرفی مردم در جوامع رو به توسعه نیز  به صورت روز افزون در پی تقاضا برای بیمه های اجباری و کسب آرامش خاطر نسبت به آینده  خود هستند و در حالی که دولت ها و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ گویی مطلوب به این تقاضا دچار مشکل شده است (کامپانو و سالواتور[۴]، ۲۰۱۳، ۲۷۰).

کاین[۵](۲۰۱۴، ۲۹)در پژوهشی به بررسی رابطه رشد بهره وری ، افزایش نا برابری درآمد ، و بیمه اجتماعی در کشور پرداخت و بیان نمود، هنگامی که سطح بیمه اجتماعی کاهش می یابد، نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش می باد و همچنین مطرح نمود که تغییرات بزرگ در سطح بیمه ممکن است، تغییر کمی را در نابرابری درآمد ایجاد کند و لذا معتقد است که بیمه اجتماعی به خودی خود ممکن است، ابزار مؤثری برای کاهش نا برابری نباشد.  از طرف دیگر در ایران به دلیل افزایش روز افزون بیکاری و کاهش اشتغال، افراد بیشتر در پی بهره مندی از این نوع بیمه ها برمی آیند. و این سئوال مطرح می شود که آیا این نوع بیمه ها با اشتغال ارتباط دارند و اینکه چالش های بیمه های اجباری در سازمان اجتماعی کدام هستند و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این دسته از سئوالات است.

۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش