پایان نامه درمورد دادگاه های داخلی

No Comments
دانلود پایان نامه

جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم تاکنون این واقعیت بوده است که با توجه به اوضاع و احوال فعلی جهان، مشخص که از یک نگاه تروریست می باشد ممکن است از منظری دیگر قهرمان و مبارز راه آزادی قلمداد شود. به همین جهت تعاریف گوناگونی از تروریسم صورت گرفته است.
در دهه 1990 به واسطه فشار سیاسیون، رسانه های گروهی و سازمان های غیر دولتی اصطلاح تروریسم در ابتدا از طریق درج در مطبوعات، اعلامیه های یک جانبه یا متون غیر الزام آور دیگر و سپس در کنوانسیون های بین المللی پدیدار گشت. در سال 1977 شورای اروپا در مورد جلوگیری از تروریسم کنوانسیونی را تدوین کرد اما در آن از تروریسم تعریفی نشده بود. بیست سال بعد به منظور جلوگیری از بمب گذاری های تروریستی کنوانسیونی توسط سازمان ملل متحد تدوین شد ولی این موافقت نامه نیز به رغم اینکه در ماده 5 خود انجام برخی اعمال را « تحریک جهت ایجاد وحشت و ترور » می نامد، از تروریسم تعریفی ارائه نمی کند. در اولین نگاه، چنین امری همراه با تناقض بوده است، زیرا جامعه بین المللی در جست و جوی راه حلی برای از بین بردن تروریسم بوده در حالی که تعریف قاطعی از آن نداشته است.
به علاوه امروزه آشکار تر شده است که بحث اصلی در این مورد « تروریسم دولتی» نیست، زیرا استفاده از زور توسط دولت ها در حقوق بین الملل کاملاً قانونمند شده است. در این راستا می توان از بندهای 3 و 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد قاعده عرفی عدم توسل به زور در روابط بین الملل و « پیش نویس مواد مسئولیت بین المللی دولت » که توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه و در شرف تبدیل شدن به یک معاهده بین المللی است نام برد.
آنچه امروزه بیش از هر شکل دیگری از تروریسم مورد نظر جامعه بین المللی است اقدامات تروریستی افراد یا گروه های سازمان یافته است. در جامعه جهانی فعلی اعمال تروریستی به وسیله سازمان های پیشرفته با منابع مالی قابل توجه طراحی و اجرا می شود که توسط افراد منزوی یا گروه های کوچک و پراکنده برای جلوگیری از فعالیت سازمان های نامبرده، در سال 1999 در نیویورک کنوانسیونی برای ممانعت از کمک مالی به تروریسم بین الملل پذیرفته شد. این توافقنامه به تعریف تروریسم نیز پرداخت (ماده 2) که البته نتیجه قطعی و رضایت بخشی در بر نداشت.

ابتکار امنیتی جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای از جمله از طریق اعمال تروریستی پاسخی است به چالش رو به افزایش که در اثرگسترش سلاح های کشتار جمعی، نقل و انتقال آنها و موارد مشابه دیگر در سالهای اخیر مطرح شده است. نگرانی جامعه جهانی این است که این سلاحها ممکن است در اختیار گروههای تروریستی قرار گیرد.. هنوز بدین منظور معاهده ای خاصی یا سازمانی متمرکز به وجود نیامده است.
بر اساس فصل هفتم منشور، قطعنامه شماره 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2004 در مورد عدم گسترش سلاحهای کشتار جمعی به تصویب رسید. این قطعنامه نگرانی شدید جهانی نسبت به خطر تروریسم ونیروهای فعال غیر دولتی در دستیابی، توسعه، حمل و نقل غیر قانونی و استفاده از سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی و وسایل انتقال و تحویل آنها را به عنوان « تهدید علیه صلح و امنیت جهانی» گوشزد می نماید. شورا از دولت ها می خواهد تلاش های ملی، منطقه ای، و بین المللی را برای یافتن پاسخ جهانی قاطعی نسبت به این تهدید بین المللی انجام دهند و مطابق با منشور سازمان ملل متحد با تمام توان با اعمال تروریستی مبارزه کنند. بدین منظور کمیته ویژه ای مرکب از کلیه اعضای شورای امنیت تاسیس گردیده است.
به دنبال طرح بحث اصلاحات در سازمان ملل متحد، کمیته پنج نفره ای مرکب از نمایندگان الجزایر، مصر، پاکستان، اتحادیه اروپا و امریکا مسئول تهیه طرح اصلاحات آن سازمان در خصوص تروریسم شدند. کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در مورد انجام اصلاحات ساختاری در سازمان تقاضا نمود که از تروریسم معنایی مورد توافق عمومی ارائه شود تا کشورها بتوانند در مورد کنترل سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی دست به اقدامات فوری بزنند. در واقع یکی از دلایل پیشنهاد ایجاد تغییرات در سیاست های بنیادین سازمان ملل متحد همین امر بوده است. در گزارش دبیر کل به پنجاه و نهمین اجلاس مجمع عمومی آن سازمان آمده است که در حال حاضر« فقر و تروریسم تهدیدهای بزرگ جهانی هستند که با یکدیگر پیوند متقابل دارند» واقعیت این است که موضوع استفاده و تهدید سلاحهای هسته ای با تروریسم بی ارتباط نیست چرا که آن هم با ترس و هراس ارتباط دارد.
مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر
به رغم فقدان تعریف« تروریسم»، به نظر می رسد در حقوق بین الملل معاصر این اصطلاح به هر نوع فعالیت سازمان یافته مخفیانه ای اطلاق می شود که شامل به کارگیری خشونت در هر شکلی مثل صدمه فیزیکی یا تهدید نسبت به حیات انسانها بوده و به گروهی که هدفشان ایجا ترس و وحشت است مرتبط می باشد. در نتیجه اعمال تروریستی سبب کشتن بی گناهان، ایجاد تنفر و رعب و وحشت و بر هم زدن صلح و آرامش و دموکراسی می شود. با توجه به این تعریف و تعاریف دیگری که تاکنون از تروریسم ارائه شده است، برای تحقق یک عمل تروریستی حداقل باید پنج شرط ذیل که به یکدیگر مرتبط هستند وجود داشته باشد:
انجام شکل خاصی از خشونت که سبب مرگ یا حداقل جراحات و صدمات فیزیکی شدید شود. با این حال متون خاصی از حقوق داخلی و حقوق اتحادیه اروپا از این نیز فراتر می روند آنها خسارت نسبت به اموال را نیز بدون اینکه هیچ خطری برای جان انسان ها ایجاد کند، عمل تروریستی می دانند.

عمل تروریستی چه در قالب اقدام شخصی و چه به صورت دسته جمعی یک « عمل سازمان یافته» است که با طرح های هماهنگ شده به منظور دسترسی به هدفی خاص انجام می شود. برای مثال عمل قاتلی که دیوانه وار به هر کسی که روبروی او قرار گیرد بدون طرح و سازماندهی شلیک می کند، تروریسم نیست.
تروریسم نوعی جنگ روانی است و لذا در آن تعقیب هدفی به منظور« ایجاد رعب و وحشت» بین افراد، گروهها، یا به طور کلی عموم مردم نهفته است. این شرط باعث تمایز بین کشتن شخصی خاص مثل جان- اف -کندی رئیس جمهور وقت آمریکا با تروریسم خواهد شد. تروریسم روش مبارزه ای است که در آن قربانیان به صورت فردی انتخاب نمی شوند بلکه به صورت تصادفی یا برای تاثیرات سمبلیک مورد حمله قرار می گیرند. هدف از حمله آنها خود قربانیان نیستند بلکه ایجاد ترس در گروه یا جامعه ای است که قربانیان به آن تعلق دارند . با این کار تروریست ها خواستار جلب توجه دولتها یا جامعه برای تامین نظرات خود هستند.
خشونت یا تهدید ناشی از آن اصولاً به دلایل سیاسی انجام می شود. همین عنصر تروریسم را از سایر شکل های خشونت مثل خشونت برای اخذ مال یا دلایل شخصی دیگر جدا می کند.
خشونت یا تهدید باید به صورت حال باشد و لذا تظاهرات و تقاضا برای ایجاد تغییرات در آینده در یک کشور تروریسم به حساب نمی آید.
البته جامعه بین المللی تاکنون با تعریف از تروریسم که واجد شرایط فوق باشد موافقت نکرده است. روزالین هیگینز قاضی دیوان بین المللی دادگستری اشاره می نماید، تروریسم اصطلاحی است که در حال حاضر دارای بار حقوقی مؤثر نمی باشد. تروریسم صرفاً عبارت مناسبی برای توصیف فعالیتهای است که از سوی اشخاص یا از طرف دولتها انجام می شود ولی مورد تایید حقوق بین الملل قرار نگرفته است و در آن روشهای به کار گرفته شده یا هدف های مورد نظر و یا هر دو غیر قانونی می باشند.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا عدم ارائه تعریف تروریسم در عمل منجر به نتایج ناگوار ی شده است یا خیر به این مسئله را با توجه به حقوق بین المللی کیفری که به اعمال تروریستی مربوط می شود و حقوق بین الملل عمومی که حاکم بر رفتار دولت هایی است که درگیر چنین اعمالی هستند، بررسی می کنیم.

  سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم
مبارزه علیه تروریسم بدون وجود تعریف قطعی از آن ادامه یافته است. استفاده از این کلمه، بدون تعیین حوزه دقیق آن، ضعف هایی به همراه داشته و سبب شک و تردید هایی گردیده است. این امر امکان تفسیر یک جانبه از « تروریسم» را متناسب با منافع شخصی دولتها فراهم کرده است. این مطلب خصوصاً نسبت به قطعنامه های شورای امنیت مصداق دارد.
همانطور که قبلاً اشاره شد تاکنون اسناد بین المللی مختلفی با ماهیت جهانی تحت نظارت سازمان ملل متحد یا آژانس های تخصصی دیگر در مورد تروریسم تدوین شده اند. به طور کلی این اسناد هدف مشترکی را دنبال می کنند و آن هدف عبارت است از واکنش در مقابل« بین المللی شدن تروریسم» از طریق « بین المللی کردن مبارزه با تروریسم » . با این حال باید توجه کرد که در فقدان هر گونه تعریفی از تروریسم، دولتها به محاکمه بین المللی کیفری که هدف آنها مجازات جنایتکاران این نوع اعمال تروریستی است، صد درصد اطمینان ندارند. به علاوه دیوان بین المللی کیفری هم که با توجه به معاهده 1998 رم به وجود آمده، در مورد چنین اعمالی به طور خاص صلاحیت رسیدگی ندارد. در آخرین اسناد کنفرانس رم تعریفی از تروریسم پذیرفته نشد و مقرر گردید موضوع در کنفرانس تجدید نظری که در سال 2010 برگزار می شود مجدداً بررسی شود. با این حال دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به اعمال تروریستی که طبق اساسنامه دیوان « جنایت علیه بشریت» یا « جنایت جنگی» تلقی می شوند، صلاحیت عام دارد. بنابراین در شرایط فعلی، مبارزه با تروریسم در درجه اول به نیروهای پلیس و دادگاه های داخلی کشورها محول شده است که موفقیت آنها بستگی به کیفیت کار پلیس و همکاری قضایی بین الدولی دارد.
در مورد صلاحیت دادگاه ها، این پیمان ها تلاش دارند خلا های حقوق بین الملل کلاسیک را پر کنند. بر اساس حقوق بین الملل کلاسیک، صلاحیت رسیدگی به مجازات جرایمی که در قلمرو سرزمین کشورها ارتکاب می یابد و همچنین تجاوزهای خاصی که در مرز ها یا علیه مردم یک کشور صورت می گیرد یا جرایمی که منافع حیاتی کشورها را با مشکل مواجه می سازد، در مرحله اول به دادگاه های داخلی اعطا شده است. با این حال، بیشتر دادگاه های داخلی صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را که توسط بیگانگان و علیه بیگانگان در خارج از کشور متبوع دادگاه ارتکاب می یابد ندارند. در نتیجه تروریست هایی که به کشور ثالثی پناهنده شوند از تعقیب قانونی فرار خواهند کرد. کنوانسیون های حاکم بر امور کیفری که انواع جرایم از حمله فعالیت های تروریستی را در بر می گیرند سعی دارند اینگونه خلا ها را پر کنند.
معاهداتی که از « کنوانسیون لاهه 1970 در مورد قانونی نبودن هواپیما ربایی» الهام می گیرند برای کشورهای متعاهد این تعهدی را ایجاد تا با اعمال خود نسبت به اعمال مجرمانه ارتکابی مورد نظر رسیدگی یا مجرم را به کشور دیگری مسترد نمایند. لذا اینگونه معاهدات در بر دارنده نوعی « صلاحیت جهانی تکمیلی» است که به موجب آن کشور باز داشت کننده ملزم به اجرای قاعده « استرداد یا تعقیب مجرم است».
با توجه به این قاعده که هوگوگرسیوس هلندی مشهور به پدر حقوق بین الملل، در روزگار خود از آن حمایت میکرد، کشور دستگیر کننده مجرم حق « استرداد یا تعقیب» را دارد.
جدای از سهل الوصول نمودن استرداد جهانی، تا کنون بسیار مشکل بوده که بتوان تعهدات بیشتری در این زمینه برای کشورها در سطح جهانی ایجاد کرد. بنابراین تنها به صورت دو جانبه و یا در سطح منطقه ای چنین امکانی فراهم گردیده است. برای مثال، لیبی با محاکمات سال 2001 توسط یک دادگاه اسکاتلندی در هلند و تحت شرایطی که مقرر نمود، با انگلستان موافقت کرد دو تن از

دیدگاهتان را بنویسید