تحولات فرزندخواندگی از نگاه فقه
در نظام فقهي و حقوقي اسلام، نَسَب تنها از راه ولادت شرعي ثابت مي‌شود و فرزندخواندگي موجب جريان آثار فقهي و حقوقي فرزند بودن از جمله استحقاق ارث و حرمت نکاح بين فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نيست.
محرميت و حرمت دائمي بين فرزندخوانده و والدين ادعايي، به‌طور معمول از طريق رضاع (شيردادن) يا عقد محرميت با شرايط خاصي امکان‌پذير مي‌گردد. به‌عنوان مثال اگر فرزندخوانده، دختر باشد براي محرميت او با پدرخوانده، مي‌توان آن دختر را براي مدتي کوتاه به عقد موقت پدرِ پدرخوانده درآورد تا آن دختر در حکم زنِ پدرِ پدرخوانده شود و در نتيجه براى هميشه به او، برادران، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌هايش محرم گردد. برخي فقها در صورت فوت پدرِ پدرخوانده، براي ايجاد محرميت بين دخترخوانده و پدرخوانده، عقد موقت بين آن دو به شرط عدم نزديکي و ارتباط جنسي را توصيه کرده و تصريح کرده‌اند که اين عقد در صورت عدم بلوغ و رشد دختر بايد با اذن پدر يا جد پدري او باشد.
نسبت به ازدواج فرزندخوانده بايد توجه داشت که اگر وي به حد بلوغ و رشد نرسيده و اصطلاحاً صغير است و پدر يا جد پدري او مشخص نيست، نمي‌توان او را به ازدواج شخصي درآورد و ازدواجي که بدون اذن وليّ صغير باشد باطل است و موجب محرميت نمي‌شود وليّ و قيم کودکاني که سرپرست شرعي (پدر و جد پدري) ندارند، حاکم شرع است که نسبت به همه امور آنان همچون ازدواج رسيدگي مي‌کند، و در صورتي اجازه چنين ازدواجي را خواهد داد که مصلحت و غبطه فرزند را احراز کند. بنابراين پدرخوانده به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند به صِرف صلاحديد و تشخيص خود و بدون اذن پدر، جد پدري و يا حاکم شرع، با فرزندخوانده‌اي که هنوز به سن بلوغ و رشد نرسيده ازدواج کند (قربانی و نبی زاده 1389، 7).
اما اگر فرزندخوانده به حد بلوغ و رشد رسيده و مي‌تواند مصلحت خود را در ازدواج تشخيص دهد، اگر پدر يا جد پدري او معلومند، طبق ديدگاه اکثر فقها اذن آنها در ازدواج وي شرط است. در صورتي‌که پدر يا جد پدري او فوت کرده و يا معلوم نيستند، خودش مي‌تواند براي ازدواجش تصميم بگيرد و از اين جهت محدوديتي ندارد. رشد در باب نکاح به اين معناست که فرد بتواند مصالح و مفاسد مربوط به خودش را در امور مالی و غيرمالی تشخيص دهد، و از صلاحيت کافي براي انتخاب همسر برخوردار باشد؛ به اين معنا که توانايي درک مسائل عرفي و تشخيص مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي خويش را داشته باشد، به‌گونه‌اي که از نظر عرف، احتمال فريب خوردن و رفتار ناشيانه او بسيار ضعيف باشد. بنابراين تبصره ماده 26 قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست»با فقه سازگار نيست؛ زيرا ازدواج با فرزندخوانده را به‌طور کلي حتي پس از دوره حضانت که به حد بلوغ و رشد رسيده منوط به تجويز دادگاه کرده است. علاوه بر اين که با آزادي اراده مذکور در ماده 10 قانون مدني نيز منافات دارد (امامی 1388، 63).
هر چند در فقه اسلام، فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نامحرم است و ازدواج بين آنها از نظر شرعي جايز است، اما اين جواز همانند بسياري از احکام مجاز، هيچ‌گاه مورد توصيه شرع واقع نشده است، مثل جواز استيفاي حق قصاص؛ هر چند بر صاحبان حق قصاص اجراي چنين حقي جايز است، اما هيچ‌گاه بر استيفاي آن تأکيد نشده است.
توجه به عرف و اوضاع متغير جامعه و ارزش‌هاي حاکم بر يک اجتماع در جريان احکامي که از سوي خداوند، ضرورت يا رجحاني بر انجام يا ترک آنها نرسيده است، اهميت بسياري دارد. بنابراين چه‌بسا احکامي از نظر فقهي، مباح و مجازند، ولي در عرف يک جامعه از نظر اخلاقي ناپسند شمرده مي‌شوند. به‌عنوان نمونه، ازدواج با تفاوت سني زياد بين زوجين از نظر فقهي مانعي ندارد و جايز است، اما در عرف امروز برخلاف عرف‌هاي گذشته، چنين عملي ناپسند شمرده مي‌شود.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
