مندرج در قانون تعزیرات 2 سال و کمتر از دو سال است که این مورد از نقائص قانون جدید تلقی می‌شود. اگر در این مورد مساحمه حداقل 2 سال را جزء مجازاتهای درجه 5 لحاظ نکنیم،‌ عملاً هیچ یک از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مشمول ماده قرار نمی‌گیرد.
منظور از موارد بازداشت موقت اجباری،‌ موضوع قوانین خاص، تبصره 4 از ماده 3 و تبصره 5 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و همچنین بند(ج) ماده واحده
قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 است که به شرح ذیل می‌باشد:
در تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قانونگذار مقرر می‌دارد‌: «هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.»
در تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،‌اختلاس و کلاهبرداری چنین اشعار می‌دارد:
«هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت
موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.»
بند(ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 مقرر داشته است: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرد،‌ چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بر آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.»
ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار بازداشت موقت را منوط به وجود یکی از شرایط زیر می‌داند :

الف)آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه می‌گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب)بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ)آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.این ماده مطابق با بند(د) ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 میباشد که موارد بند(پ) به آن الحاق شده است.
ماده 239 مقرر می‌دارد: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت،‌ متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود،‌ دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.» این ماده مطابق با ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 است. اینکه قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود، از وجوه تمیز قرار بازداشت از سایر قرارهاست.
ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که منطبق با بند(ح) ماده 3 قانون تشکیل می‌باشد بیان می‌دارد که: «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز
تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.» این ماده مربوط به موردی است که بازپرس راساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد که در قانون قدیم به آن شاره شده بود ولی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از فحوای کلام قانونگذار به آن پی می‌بریم.
در قانون قدیم قرار بازداشت موقت متهم ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان
ارسال می‌شد ولی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود و دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. این امر موجب می‌شود ضمن رعایت حقوق شهروندی سرعت تعیین تکلیف متهم در مورد اینکه در بازداشت باشد یا خیر بالاتر برود.
در قانون آیین دادرسی کیفری 1378هرگاه دادستان، ‌با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نبود، نظر دادستان متبع می‌شد اما در آیین دادرسی کیفری 1392 هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
منظور از دادگاه صالح در این ماده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرمی را که دادسرا در حال انجام تحقیقات مقدماتی آن است، دارد.
طبق ماده 241 آیین دادرسی کیفری 1392 : «هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد،‌ بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از پازپرس تقاضا کند. بازپرس فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهار‌نظر می‌کند. در صورت رد درخواست،‌ مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکبار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.» این ماده منطبق با ذیل بند ح ماده 3 قانون تشکیل است.
در قانون 1378 چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه
بازداشت نبود بازداشت با موافقت دادستان رفع می‌شد. ولی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قید«فوریت» به آن افزوده شده است. در آیین دادرسی کیفری 1378 متهم موجبات بازداشت را مرتفع می‌دید
می‌توانست از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ماهیت قانون حفظ شده ولی به جای استفاده از عبارت«درخواست رفع بازداشت» از عبارت«فک قرار بازداشت یا تبدیل آن» استفاده شده است.
در قانون 1378 بازپرس مکلف بود ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. اما در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مدت به پنج روز تقلیل یافته است و نیز در قانون قدیم بازپرس نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال می‌کرد ولی در قانون جدید بدون اطلاع به دادستان اظهارنظر می‌کند و در صورت موافقت بازپرس متهم آزاد می شود. عبارت«فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود.» در ماده 242 قانون جدید موید این مطلب است. در صورت رد درخواست،‌ مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف مدت ده روز به آن اعتراض کند.

2-1-3-1-2- مدت قرار بازداشت موقّت
قانونگذار در بند «ط» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان داشته است: «هرگاه در جرایم موضوع صلایت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به‌سر می‌برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
 از مجموع مواعد فعلی سه موعد برای مدت بازداشت متهم به چشم میخورد که هر یک از آنها زودتر
حادث شود زمان آزادی متهم فرا میرسد. مگر اینکه به دلایلی ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح زیر می‌باشند.
1. در مرحله نخست حداکثر مدت بازداشت متهم باید دو ماه و درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد باید چهارماه دانست.
2. موعد دوم : رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم منتسب به او که به بازداشت متهم خاتمه میدهد. به دیگر سخن اگر بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از
انقضای دو ماه یا چهار ماه قرار مزبور ابقاء گردد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت
حبس جرمی برسد که وی به آن محکوم گردیده است، باید آزاد شود. بدیهی است این موعد فقط در جرایمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال میباشد. اما درهر صورت سازوکار مناسبی برای پایان دادن به بازداشت متهم است. مشروط به آنکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرردر قانون برای جرم ارتکابی تجاوز نکند.
3. موعد سوم: صدور حکم توسط دادگاه بدوی است که به بازداشت متهم پایان میبخشد. در مواردی که هیچ یک از مواعد پیشین فرار نرسیده و یا موعد دو ماه یا چهارماهه سپری و قرار تأمین ابقاء شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل مجازات مقرر برای آن جرم نرسیده باشد با صدور حکم دادگاه مدت بازداشت خاتمه مییابد. این مصلحت در صدر مادهی 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 پیش بینی شده است. «در موارد زیر…. صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است که تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت.»(خالقی،1387،ص233) که البته همان طور که بیان شد، تهیه‌کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صدد حذف قرار بازداشت موقت اجباری بوده‌اند. بر طبق تبصره ماده 237 آیین دادرسی کیفری 1392 : «موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است.» مقنن در این ماده اصل را بر عدم جواز قرار بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائی دارد.
2-1-3-2- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت
سلب آزادی از افراد ، مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان است. در واقع سنگ نخستین بنای

دادرسی کیفری که انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است، در این مرحله نهاده می‌شود. قسمت اعظم این اصول و قواعد، طبیعتاً باید ناظر به رعایت حقوق دفاعی افراد و تضمین برخورد صحیح با آنان باشد.
وجه تمایز بازداشت در مفهوم جزایی آن ، از سایر مواردی که به حبس متهم می‌انجامد، این است که عنوان مجازات برآن صادق نیست و با صدور حکم برائت متهم منافات ندارد. درواقع ، بازداشت یکی از اقسام قرارهای تأمین است که قاضی به منظور امکان دسترسی به متهم ، جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی او و دیگر مصالح ، قاضی در شرایط خاصی، صادر می کند.
محدود شدن آزادی متهم ، پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح ، هم با «اصل برائت » و هم با اصول حقوقی قوانین‌اساسی کشورهای جهان ، منشور‌ملل‌متحد و میثاقهای بین‌المللی مغایر است. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 37 ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 11) با اینهمه، مصالحی مانند ضرورت انجام تحقیقات و حفظ امنیت جامعه از خطر تبهکاران ، وضع مقررات راجع به بازداشت را توجیه می‌کند. به ویژه آنکه در بیشتر کشورها، این اقدام یک استثناء تلقی می‌شود و اختیار قضات در این خصوص ، محدود است.
فرد در بازداشت یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن،‌از آزادی شخصی محروم شده است. مقصود از بازداشتگاه محل نگهداری اشخاصی است که هنوز حکم محکومیت دریافت