ارزشمند در راه رسیدن به این هدف می‌باشد و کارآمدترین روش دستیابی به استانداردها و بهره‌مندی از راهکارهایی است که دین مقدس اسلام ارائه می‌نماید.(عبدی،1391،ص167)» بنابراین اسلام به حقوق انسان توجه ویژه داشته است و پیروی از دستورات دین مبین اسلام بر حاکمان بشریت لازم است و باید حقوق هر انسانی را در همه ابعاد و زمینه‌ها مراعات نمایند تا امنیت آنان فراهم گرد. «با توجه به اصل محترم بودن جان، مال و عرض هر فرد مسلمان در اسلام و حرمت تعدی و تجاوز به جان و عرض دیگران و با توجه به اصل برائت(عمیدزنجانی،1378،ص90) می‌بایست از تعرض به حقوق فردی متهم تحتنظر که انسانی آزاد و شهروندی محترم است پرهیز شود. توجه به حقوق متهم به صورت دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قران کریم در این زمینه می‌فرماید: خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید. بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند آن با موضوع تأمین امنیت قضایی و آسایش شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است و تدبر در آیات قرآن کریم می‌تواند راهنمای بسیار ارزشمندی در جهت توجه به حفظ حقوق متهم تحتنظر به عنوان اندیشه‌ای الهی باشد. تلاش در جهت حفظ حقوق متهم تخت‌نظر، حفظ همان حقوق بشر در اسلام است که بسیار به آن پرداخته شده است. «انسان در طول تاریخ پس از طی دوره های طولانی بیداد و ستم و ظهور انقلاب های مختلف، کوتاه زمانی است که حقوق بشر را به رسمیت می شناسد، این در شرایطی است که امیرالمومنین (ع) قرن ها پیش از ظهور حقوق بشر در اندیشه سیاسی مغرب زمین،نسبت به این حقوق در کردار و گفتار خود توجه داشته اند. حق حیات در اندیشه معاصر، حیات آدمی را از هر تهدیدی مصون می داند، نص قرآن در سیره امیرالمونین(ع) ظهور یافت و در رفتار امام با خوارج به منصه ظهور می رسد. در منظر امام تنها ملاک برخورداری از حقوق شهروندی، انسان بودن و تفاوتی بین پیروان ادیان وجود ندارد.»
دادرسی منصفانه کیفری براساس موازین اسلامی و فرمایشات گوهر بار حضرت علی(ع) در نهج البلاغه حکم می کند که شأن و کرامت متهم تحتنظر که همچون سایر انسانها از حقوق انسانی برخوردار است، رعایت گردد. «رعایت شأن و کرامت فردی که ما او را متهم می دانیم از جمله موضوعاتی است که به صراحت در فرمایشات و سیره حضرت علی(ع) قابل مشاهده است- زمانی می توانیم این کرامت را که در قران کریم نیز به صراحت از آن یاد شده است،در مورد متهم رعایت کنیم که حقوق او محتمر شمرده شود، حقوقی که متهم هنگام مقابله باید واجد آن باشد- اگر نگاهی به سیره حضرت علی(ع) بیندازیم ملاحظه می شود که در حدود یک هزار و سیصد و پنجاه سال قبل از اینکه اسناد بین المللی حقوق بشر شکل بگیرند حقوق متهم توسط آن حضرت مطرح و مورد تأیید قرار گرفته است.»
بنابر مطالب گفته شده نمی‌شود براساس ظن و گمان، حقوق اولیه انسانی را که به عنوان متهم، تحتنظر قرار گرفته است بنا بر اصل بی‌گناهی، مجرم نیست و مجرم دانستن او با گمان به دور از عدل و انصاف است.
بنابر آنچه بیان شد حفظ حقوق متهم در اسلام مورد توجه واقع شده و تاریخچه‌ای در صدر اسلام و مبانی فقهی دارد. «در مکتب اسلام عقیده بر این است که اسلام دارای کرامت خدادادی است و مادامی که با ارتکاب معاصی و نیز تعرض و تجاوز به دیگران این حق را از خود سلب نکند، دیگران مکلف به رعایت حقوق او هستند.»(اردبیلی،1386،ص144)
2-2-3- حقوق شخص تحتنظر در اسناد بین‌المللی(فراملی)
حقوق متهم از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مجامع بین‌المللی نیز از آن غافل نبوده‌اند زیرا رعایت حقوق متهم به‌عنوان انسانی باکرامت، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز برای تعیین آرمانهای مشترک تمام ملل جهان در خصوص حفظ حقوق متهم به‌طور یکنواخت با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی مطابق با 19/09/1327 شمسی این موضوع را به تصویب رسانده است.
مطابق ماده سوم این اعلامیه «هرکس حق زندگی،آزادی و امنیت شخصی دارد.» و لذا نمی‌شود به هر عذری این امنیت و آزادی را از افراد جامعه سلب کرد و فرد متهم نیز زمانی که در مظان اتهام قرار گیرد باید از آزادی و امنیت بهره‌مند گردد وهمین متهم زمانی هم که تحتنظر قرار گیرد باید کرامت او حفظ گردد. براساس ماده 5 و 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر«هیچکس را نمی‌توان تحت‌شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد، هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به‌عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.» تحتنظر قرار دادن متهم را می‌توان به نوعی توقیف دانست که باید این موضوع به‌عنوان یک استثنا‌ء و در شرایط خاص اجرا شود نه به هر دلیلی ولو غیراصولی فرد را توقیف و یا تحتنظر قرار داد. ماده 9 اعلامیه جهانی مذکور مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.» و النهایه طبق ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر « هرکس که به جرمی متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در
جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده تقصیر او قانوناً محرز گردد.» پس حقوق متهم در اسناد بین‌المللی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد امعان نظر مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.
در بحث حقوق متهم در اسناد فراملی نیز باید گفت: «بعد از نمایان شدن طلیعه انقلاب کبیر در کشور فرانسه، نخستین سندی که از حیث انشاء حقوق فردی و طبیعی و به لحاظ شیوه زیبای نگارش و کلیت
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
و عمومیت آن شهرت جهانی یافت، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 26 اوت 1789 بود که بعداً به‌عنوان دیباچه‌ای برای اولین قانون اساسی انقلابی این کشور مصوب 1791 افزوده گردید.»(شریعت پناهی،1384،ص136)
«صدور اعلامیه حقوق بشر و انقلاب کبیر فرانسه نقطه عطفی در دگرگونی و انقلاب در جرائم و مجازات‌هاست. مهمترین دستاورد آنها، به وجود آمدن دو اصل اساسی (قانونی بودن جرائم) و(قانونی بودن مجازات‌ها) است. شامبیاتی(1371،ص249). بنابراین می‌توان گفت که انقلاب 1789 فرانسه تأثیر
به‌سزایی برنگرش‌های حقوق بشری بسیاری از دولت‌ها داشته است و در زمینه تعیین مقررات حقوق متهم«شاید کامل‌ترین و نزدیکترین متن حقوق،اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه(26 اوت 1789) باشد که پس از انقلاب کبیر این کشور و در ضمن 17 ماده بیان شده است.»(دانش پژوه و خسرو شاهی،1380،ص174)
مطابق این اعلامیه «هیچکس نباید زیر اتهام پیگرد گذاشته شود و یا زندان بیفتد ، مگر در مواردی که
قانون مشخص کرده است»(ماده 7) و «همه کس پیش از آنکه مجرم شناخته شوند، بی‌گناه به‌شمار می‌روند.»(ماده 9) و«امنیت حقوق انسان و شهروند نیازمند وجود نیروهای نظامی است.»(ماده 12)که امروزه به‌عنوان پلیس قضایی حافظ امنیت مردم هستند.
بنابراین آنچه در اسناد فراملی و بین‌المللی در خصوص توجه به حقوق متهم به‌عنوان اسناد مهم تلقی می‌گردند، همین اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه است که به اختصار پیرامون آن اشاره شد.
حقوق شخص تحتنظر در
آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
شخص تحتنظر از حقوقی برخوردار است که پلیس و ضابطین دادگستری و نهاد تعقیب و تحقیق ملزم به رعایت این حقوق هستند، حقوق شخص تحتنظر تا حدودی مورد توجه وضع‌کنندگان قانون قرار گرفته است ، هر چند که به طور کامل به آن پرداخته نشده است . بعد از انقلاب 1357 ایران ، با تصویب قانون اساسی در سال 1358، اصول کلی حقوق دفاعی متهم در اصول 32 تا 39 و اصل 165 تا 171 مورد تأیید قرار گرفت و در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و قانون حقوق شهروندی در سال 1383 به اصولی از حقوق شخص تحتنظر توجه شده است اما در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این موضوع پررنگ‌تر دیده شده است و از محاسن و نوآوریهای قانون جدید این است که برای حقوق شخص تحتنظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظری قائل به تفکیک شده است. حال با توجه به مجموعه قوانین مذکور که در جهت حفظ حقوق شخص تحتنظر و در نتیجه حفظ حقوق همه افراد وضع شده است، حقوق دفاعی شخص تحتنظر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.
3-1- حق اطلاع از موضوع اتهام
حق اطلاع از موضوع اتهام به‌عنوان یکی از حقوق اساسی متهم در نظام کیفری ایران از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است و پلیس را مکلف نموده که در صورت ضرورتِ تحتنظر قرار دادن متهم باید اتهام وی تفهیم و ابلاغ شود و این امر باید قبل از تحتنظر قرار دادن وی صورت گیرد تا فرد قبل از سلب نوعی آزادی از او در جریان علت تحتنظر قرار‌گرفتن خود قرار گیرد و «ممکن است پس از تفهیم اتهام، دلایل و مدافعاتی از سوی متهم ارائه گردد که حاکی از بی‌گناهی او باشد و لذا ضرورتی به تحتنظر قرار دادن متهم و تحت‌تعقیب قرار دادن وی نباشد.»(زراعت و همکاران، 1388، ص414)
منظور از تفهیم اتهام عبارت از این است که، «متهم از موضوع جرم یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند. نمی‌توان از انسانی انتظار داشت که در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر‌معلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع نماید.»(آخوندی،1384،ص 118)
تفهیم اتهام نقطه شروع فرآیند دادرسی کیفری و دفاع متهم است و از جمله حقوق بنیادی دفاعی متهم به‌شمار می‌رود. آنچه باید مورد توجه پلیس و ضابطان دادگستری قرار گیرد احراز ضرورت تحتنظر قرار دادن متهم است که چنانچه نگهداری متهم ضروری باشد با ذکر موارد ضرورت در صورتجلسه، سپس تفهیم اتهام به‌عنوان اولین حق دفاعی متهم تحتنظر، مراعات گردد.
حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام، نوع و درجه آن که در ابتدایی‌ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد، برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد و میان او و مدعی، موازنه قوا صورت پذیرد. ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است که مواد قانونی ناظر بر اتهام اعلام و ارائه شود. بنابراین، پیش از تشکیل جلسات دادگاه، ارائه لیست شهود و مدارک مدعی به متهم و تسلیم رونوشت اظهارات شهود و حتی اظهارات خود متهم در مراحل اولیه تحقیق و به طور کلی رونوشت تمامی اسناد و مدارکی که مستند ادعای مدعی است، ضروری به شمار می‌رود.
لذا، منظور از تفهیم اتهام، مطلع ساختن متهم از همه چیزهایی است که به وی امکان دفاع در برابر اتهام را می‌دهد. درنتیجه ، نباید آن را منحصر به محدوده خاصی نمود؛ بلکه اطلاع یافتن متهم از هر آنچه که به وی
امکان و فرصت دفاع از خویش را می‌دهد و دارای تأثیر می‌باشد، مشمول لزوم تفهیم است. از این رو اعلام موضوع اتهام، نام فرد یا افراد شاکی، دلایل و مستندات اتهام، نوع مجازاتی که در صورت اثبات اتهام در انتظار وی می‌باشد و … مصداق‌های این کلی به شمار می‌روند. بر همین اساس است که در تفهیم اتهام، مراعات برخی قیود ضرورت دارد. مهمترین این قیود عبارتند از : جرم بودن فعل یا ترکی که موضوع اتهام می‌باشد، صریح بودن تفهیم اتهام و پرهیز از الفاظ مبهم و چند پهلو، مفهوم بودن زبان و الفاظ به کار رفته در مقام تفهیم اتهام. نیز در می‌یابیم که باید
