به‌کار رفته و در غیر معنای حقیقی خویش جای گرفته‌است. مفهوم حقیقی«تحت‌نظر قرار‌دادن» همان«مراقبت‌داشتن» و زیر‌نظر‌داشتن افعال، ‌حرکات و سکنات شخصی است.اصطلاح تحت‌نظر نگهداری کردن با ادبیات‌فارسی و
منطق حقوقی هیچگونه رابطه‌ای ندارد. اگر متهم تحت‌نظر است پس چرا باید او را نگهداری، توقیف و بازداشت کرد و اگر متهم باید بازداشت شود تحت‌نظر قرار‌دادن مصداقی پیدا نمی کند؟ حتی در زبان و ادبیات فارسی و عرف مکالمات روزمره«تحت‌نظر قراردادن» به معنی بازداشت یا توقیف نیست تا گفته شود به علت کثرت استعمال، ‌‌رنگ غالب گرفته و در معنای مجازی به‌کار رفته و بر آن مبنا قانونگذار مفهوم مجازی را اراده کرده‌است . بهتر بود قانونگذار به همین امر توجه می‌کرد زیرا اصلاً مفهوم مجازی تحت‌نظر
قراردادن، بازداشت و توقیف نیست.(محترمی،1389،صص61-60)
باتوجه به شرح داده شده، ‌اقدام تحت‌نظر قرار دادن متهم نباید مساوی با سلب آزادی متهم باشد و به همین
جهت تأسیس حقوقی تحت‌نظر هرگز معادل بازداشت نیست، ‌هر چند نزدیک یک قرن است که معادل بازداشت تلقی شده‌است اما چون نگرش قانونگذار در قانون جدید‌ آیین دادرسی کیفری در جهت مبارزه با این سوء‌برداشت حرکت کرده که به این الفاظ غیر‌ حقوقی خاتمه دهد و تأسیس حقوقی «تحت‌نظر» را تبیین نموده است. آنچه در موضوع تحت‌نظر قراردادن متهم حائز اهمیت است توجه به نفس حقوق فردی افراد است و باید با دقت و علم کافی، ‌فردی را در« تحت‌نظر‌گاه» زیر نظارت قرار داد،‌ چون پس از تحت‌نظر قرار دادن تا حدودی حق آزادی که حقی است بالفطره و ذاتی، از متهم تحت‌نظر سلب خواهد شد.صاحب ترمینولوژی حقوق در اثر گرانبهای خود می افزاید«از نظر حقوقی محدود کردن حق آزادی اشکال مختلف دارد، ‌یکی از مهمترین آنها سلب موقت آزادی از تن آدمی است.(محترمی،1389،ص50)» که تحت‌نظر قراردادن متهم تا حدودی یکی از صورت‌های آن به حساب می آید . نباید برای اینکه مظنونی را در تحت‌نظرگاه قرار داد به رفتارهای غیرقانونی و سیلقه‌ای دست زد. اعمال سلیقه و سوء‌استفاده از قدرت باعث هرج‌و‌مرج در دستگاه امنیتی و پس از آن در کل جامعه خواهد‌شد. قطعاً قانون برای هر فرد وظایفی مشخص نموده که در چارچوب آن می توان با مظنون برخورد نمود و اگر پا را فراتر از آن بگذاریم قطعاً ناقض حقوق شهروندی خواهیم بود. از زندگی و سخنان امام علی (ع) می توان شاهد خوبی برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی نشان داد. امام در خطبه ای فرمودند: « خداوند حدودی را مقرر فرموده است،‌پس از آنها تجاوز نکنید.»
2-2- تاریخچه و مبانی

2-2-1- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق کیفری ایران
وجود مقررات کیفری الزام آور در خصوص رعایت حقوق شخص تحت‌نظر امری ضروری است و به همین جهت این موضوع مورد توجه حقوقدانان و جامعه حقوقی و نظام قضایی قرار دارد که شخص تحت‌نظر که در مظان اتهام بوده و هیچگونه اتهامی علیه وی اثبات نشده است،‌ در اولین ارتباط با پلیس و ضابطین دادگستری نهاد تعقیب و تحقیق به عنوان نخستین نهادهای فرآیند دادرسی کیفری باید طوری با وی رفتار شود که حقوق اولیه او حفظ و کرامت و جایگاه والای فردی و اجتماعی او محفوظ بماند.
حفظ حقوق متهم تحت‌نظر در نظام حقوق کیفری و حقوق اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، زیرا حفظ این حقوق در جهت حفظ کرامت، شخصیت و جایگاه اجتماعی متهم در قانون و اجتماع است و از تخریب شخصیت و جایگاه والای انسانی افراد جلوگیری می‌کند.
در قوانین گذشته از جمله آیین دادرسی کیفری سال 1290 و نیز آیین دادرسی کیفری 1378 نیز اشاراتی به رعایت حقوق متهم شده است ولی به صراحت و روشنی به این موضوع پرداخته نشده است و الزامات کاملی برای ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی و نهاد تعقیب و تحقیق وضع نشده است و به صورت کلی بعضاً مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال می‌توان گفت که در قوانین مذکور مقنن اعلام داشته است که ضابطین اجازه بازداشت متهم بیش از 24 ساعت را ندارد و به طور خاص به چگونگی رعایت حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر قرار گرفتن آنچنان که باید ،پرداخته نشده است اما به شایستگی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این موضوع را فراتر از گذشته مورد توجه قرار داده و قواعد و مقررات لازم را برای رعایت توسط مجریان قانون وضع نموده است که برای حفظ حقوق متهم تحت‌نظر رعایت گردد تا از تضییع حقوق اولیه وی در فرآیند دادرسی کیفری خودداری شود و اینگونه گامی جدید در جهت تعیین الزامات قانونی جهت رعایت حقوق شخص تحت‌نظر برداشته شود.
در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 قانونگذار به صراحت اختیار تحت‌نظر قرار دادن شخص را به ضابطین دادگستری نداده بود اما از مفاد ماده 23 و 24 قانون مرقوم چنین برداشت می‌شود که کمیسرهای نظمیه به عنوان یکی از ضابطین دادگستری در صورت وقوع جرایم مشهود می‌توانند متهم را توقیف نمایند و رویه عملی آن مقطع زمانی نیز بر همین اساس بوده است. همچنین در ماده 124 این قانون بیان گردیده است که «هرگاه متهمی که بر حسب احضار یا جلب بیش از 24 ساعت در توقیف بماند…» بنابراین از مفهوم مخالف این ماده برداشت می‌شود که توقیف یا همان تحت‌نظر قرار دادن متهم تا 24 ساعت در قانون سابق نیز اجازه داده شده و بیش از آن منع شده است.
با تغییر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در ماده 24 آن آمده است: «چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد… می‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداری نموده…»که آنچه از این ماده قانونی مستفاد می‌شود این است که اختیار تحت‌نظر در جرایم مشهود به ضابطین دادگستری و پلیس داده شده است، هرچند که آوردن عبارات«بازداشت» و «تحت‌نظر» با هم منافات دارد. اگرچه مقصود قانونگذار همان تحت‌نظر قرار دادن متهم است اما سوء‌برداشت‌هایی از این عبارات در مقام عمل شده است که منجر به بازداشت متهم در بازداشتگاه گردیده است، در حالی که تحت‌نظر قرار دادن متهم در «تحت‌نظر‌گاه» با بازداشت وی در «بازداشتگاه» دو موضوع کاملاً متفاوت هستند که کیفیت اجرای هر دو نیز با هم فرق دارد.

بنابراین قانونگذار کیفری ایران در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 به ضابطین دادگستری و پلیس اجازه داده است که در صورت برخورد با جرایم مشهود با رعایت ضرورت از باب ضروری بودن و تکمیل تحقیقات متهم را تحت‌نظر نگهدارند. البته این اختیار به ضابطین تا حدودی به اختیاری«تام» برای پلیس مبدل شده است در حالی که این اختیار به عنوان آخرین چاره قانونگذار می‌بایست به ضابطین تفویض می‌گردید و از طرفی دیگر حیطه جرایم مشهود آنچنان گسترش پیدا کرده است که بخش اعظمی از جرایم را در برمی‌گیرد که ضابطین در این جرایم از اختیار تحت‌نظر قرار دادن متهم برخوردارند. نیز به موجب تبصره ماده 123 این قانون «مأمورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد…»هر چند در این تبصره اصل بر تحویل فوری متهم به مقام قضایی است اما اجازه تحت‌نظر قرار دادن متهم را تحت شرایطی که معمولاً ضابطین و پلیس آن شرایط را احراز می‌نماید وجو دارد. البته مقنن باز هم در این نگارش قانونگذاری عبارت«بازداشت» به کار برده است که خلاف روح حاکم بر قانونگذاری در خصوص موضوع مذکور است.
اما در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز همین اختیار تحت‌نظر قرار دادن متهم توسط ضابطین در جرایم مشهود پیش بینی شده است. ماده 46 این قانون مقرر می‌دارد: «ضابطین دادگستری… نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد… در هر حال ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.» از عبارت مذکور چنین به نظر می‌رسد که قانونگذار این اختیار را نیز در قانون جدید برای ضابطین در نظر گرفته است اما حسن قانون 1392 در این است که تأسیس حقوقی«تحت‌نظر» را صریحاً به رسمیت شناخته و از بکارگیری الفاظ بازداشت و زندان خودداری نموده و میان آنها قائل به تفکیک شده است. در ماده 185 این قانون آمده است:
«ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از 24 ساعت باشد.» از عبارتهای« اولین وقت اداری» و «حق نگهداری متهم» در این ماده چنین استنباط می‌شود که ضابطین و پلیس نیز اجازه تحت‌نظر قرار دادن متهم جلب شده را دارند. «نگهداری مجلوب بیش از 24 ساعت ممنوع است.» (زراعت و همکاران، 1388، ص 382)
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت اجازه تحت‌نظر قرار دادن متهم به ضابطین در نظام کیفری ایران سابقه‌ای طولانی دارد و امروزه هم جریان دارد.
2-2-2- حقوق شخص تحت‌نظر در اندیشه‌های اسلامی
انسان مخلوق خدای یکتاست و از چنان ارزشی نزد خداوند متعال برخوردار است که خلیفه الله بر روی زمین است. «از نظر اسلام، اصل بر حریت انسان است». (دانش پژوه و خسرو شاهی،1380،ص194) و آزادی او در اسلام به رسمیت شناخته شده است اما «کرامت انسان از دیدگاه اسلام دارای پشتوانه منطقی است،‌زیرا خداوند این کرامت را به او داده است منشاء این کرامت در بعد روحانی و معنوی انسان نهفته است. همان بعد که از دمیده شدن روح الهی در انسان ریشه گرفته و به همین خاطر،‌مسجود فرشتگان گشته است.» (دانش پژوه و خسرو شاهی،1380،ص186)

«از دیدگاه اسلام کرامت برای انسان نه تنها حق است، که تکلیف نیز هست،‌یعنی نه تنها دیگران حق ندارند به کرامت او آسیب رسانند بلکه خودش نیز حق گذشتن از کزامت خویش را ندارد و نمی تواند به ذلت و خواری تن در دهد.»(دانش پژوه و خسرو شاهی،1380،ص187)
لذا حقوق متهم تحت‌نظر نیز باید توسط هر شخص یا مقامی مراعات گردد و حتی خود متهم نیز نباید اجازه تعدی به حقوق خویش را بدهد، زیرا «در حقوق اسلامی همه افراد اعم از زن و مرد، پیر و جوان، سیاه و سفید دارای حقوق یکسان هستند.»
یکی از راه‌هایی که انسان را به مرحله کمال و برتری می‌رساند عمل کردن به سیره و عترت نبوی می‌باشد و این میسر نمی‌شود مگر اعمال و رفتارشان را الگو قرار دهیم و فضایلشان را متذکر شویم «به جهت آزاد بودن انسان است که اسلام، پیامبر خو را مذکر-یادآوری کننده- معرفی کرده و هرکز او را بر مردم مسلط ندانسته است تا زمینه کوچکترین تحمیل و اجبار انسان از ناحیه دین وجود نداشته باشد.»
نگرش اسلام نسبت به انسان نگرش الهی است که وی را شایسته احراز منصب پروردگار بر روی زمین دانسته است و براساس این شایستگی، انسان را موجودی انتخاب‌گر و آزاد قرار داد و آزادی را حق مسلم وی شناخته است که می‌تواند راه سعادت را انتخاب کند یا مسیر انحرافی را برگزیند. بنابراین باید گفت که برای توجه به حقوق متهم تحت‌نظر براساس اندیشه‌های اسلامی باید منابع انسانی را با این اندیشه‌ها استاندارد سازی و مجهز نمود.
«استاندارد منابع انسانی در واقع به مفهوم الگو و منش برگزیده برای اندیشه،‌رفتار و عملکرد انسان در سازمان و روش صحیح تعامل و برخوردار در مناسبات و روابط انسانی است که در قالب مجموعه ای از باید و نباید ها، همسو و هماهنگ با اهداف و ارج نهاده های هر جامعه و نظام طرح ریزی می شود. استاندارسازی نیروی انسانی گامی مؤثر و