مدت حضانت
مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه، مادر تا هفت سالگي بر حضانت دختر اولي است (نجفي، 1412ق: ج11، ص184؛ شهيد اول، 1368ق: ج2، ص72). برخي 9 سالگي را نيز ذكر كردهاند (محقق حلي، 1364: ج2، ص709) ماده 1169 ق.م. مصوب 1314، مادر را تا دو سال از تاريخ ولادت براي نگهداري پسر و تا هفت سال براي نگهداري دختر اولي دانسته بود. اصلاحيه وارده بر ماده 1169ق.م. در تاريخ 8/9/82 و همچنين الحاق يك تبصره به آن، مدت حضانت مادر را بر فرزند پسر تا 7 سال افزايش داد و به مادر اين امكان را داد كه پس از هفت سالگي با پدر در حضانت اختلاف كند و محكمه را مكلف به رسيدگي اختلاف و تعيين تكليف حضانت، با رعايت مصلحت طفل دانست. قانون مدني در مواد حضانت، تصريحي بر زمان پايان حضانت ندارد، اما در تمامي موارد با قيد «طفل» كه به كودك غيربالغ اطلاق ميشود[1]، احكام حضانت را به غير بالغ بار نموده است. حقوقدانان ولايت و حضـانت را با رشد طفل پايان يافته تلقي نمودهاند (كاتوزيان، 1372: ج2، ص135؛ امامي، 1366: ج5، ص187). اين نظر با توجه به مواد 1168، 1178و 1209ق.م. قبل از اصلاح مناسب به نظر ميرسيد. زيرا ماده 1209ق.م. كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 14/8/1370 حذف شده، چنين مقرر ميداشت: «هر كس داراي هجده سال تمام نباشد در حكم غيررشيد است، معذلك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام، رشد كسي در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود». ماده 1210ق.م. مصوب 1314 نيز چنين مقرر داشته بود: «هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به هجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد». اما با اصلاحات سالهاي 1361 و 1371 در ماده 1210ق.م. سن بلوغ براي دختران 9 سال و براي پسران 15 سال تمام قمري تغيير يافت كه شرح آن در مبحث تعريف طفل گذشت با اين وصف بايد گفت آن چه امروزه موجب پايان يافتن حضانت است، رسيدن طفل به سن بلوغ ميباشد؛ زيرا فرد بالغ ميتواند در كليه امور غيرمالي خود تصميمگيري نمايد و حضانت نيز از امور غيرمالي است.
رويـه قضـايـي نـيـز بـر همين منوال است. در نظريه مشورتي شـمـاره 7626/7- 2/8/80 آمده: «با رسيدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هر يك از والدين كه بخواهند باشند ميتوانند اتخاذ تصميم نمايند. در مورد ملاقات نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلي به ملاقات پدر يا مادر نداشته باشد، الزام وي به انجام ملاقات موجه نيست».
پايان حضانت با رسيدن به سن بلوغ ميتواند در عمل مشكلاتي را ايجاد كند. زيرا مسلم است كه اكثريت كودكاني كه مطابق ماده 1210 ق.م. بالغ محسوب ميشوند، صلاح خود را تشخيص نميدهند و دادن اختيار به آنان كه با چه كسي زندگي كنند، در غالب موارد صحيح نيست به ويژه در مواردي كه طفل تمايل به زندگي با ثالث (غيروالدين) را دارد. همچنين نظر بر اين كه حضانت براي والدين علاوه بر حق، تكليف نيز ميباشد؛ لذا رفع اين تكليف از پدر و مادر نسبت به دختر 9 ساله و پسر 15 ساله با واقعيتهاي جامعه سازگار نميباشد.
[1] – صرفاً تبصره الحاقي به ماده 1169ق.م. در سال 1382 بدون توجه به اين مهم، «لفظ كودك» را به جاي طفل به كار برده است.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه: