شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی- قسمت ۷

شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی- قسمت ۷

۱-مفهوم شخص ثالث

 

شخص ثالث را طبق ماده ۴۱۷ق.آ.د.م می­توان کسی دانست که نه اصالتاً و نه از طریق نمایندگان خود در دادرسی دخالتی نداشته است. بنابراین اگر در یک دادرسی شخص از طریق وکیل خود اقدام نموده، پس از صدور رأی، شخص اصیل حق اعتراض به چنین حکمی را نخواهد داشت. به طور کل هرکسی که به عنوان اصحاب دعوی در دادرسی دخالت داشته اعم از خواهان و خوانده، وارد ثالث و جالب ثالث، نمی­توانند نسبت به حکم صادره اعتراض نمایند چون ثالث تلقی نمی­شوند. ولی هر شخصی که در دعوی دخالتی نداشته حتّی اگر امکان ورود وی به دعوی برایش مقدور بوده باشد، نسبت به آن ثالث تلقی می­ شود و حق اعتراض خواهد داشت، البته وجود نفع به عنوان شرط اصلی هر دعوی لازم است و ثالث در حقیقت کسی است که از اصحاب دعوا نبوده ولی در دعوی نفع داشته و رسیدگی بدون حضور وی صورت گرفته است .
منظور از دخالت مفهوم قانونی آن است به این معنی که حتّی اگر طرف دعوا در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و لایحه­ای نیز تقدیم ننموده باشد ثالث تلقی نمی­ شود، زیرا از نظر قانونی در دعوا مداخله داشته است[۷۲].

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

۲-انواع اعتراض ثالث

 

شخص ثالث دارای دو نوع می­باشد یکی ثالثی است که نسبت به حکم صادره از دادگاه اعتراض می­نماید و در قانون آئین دادرسی مدنی از آن سخن گفته شده است و دیگری ثالث اجرایی است که در مواد قانون اجرای احکام مدنی از آن سخن گفته شده. در ذیل مفهوم این دو نوع آورده شده است:

 

۲-۱اعتراض ثالث به حکم

 

همانطور که گفته شد احکامی که از دادگاه­ها صادر می­شوند دارای اثر نسبی هستند با این وجود در مواردی ممکن است حق شخصی بجز اصحاب دعوا را تحت الشعاع قرار دهد و قانون­گذار برای جلوگیری از تضییع حق چنین اشخاصی به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء، این امکان را به ثالث داده است که تحت شرایطی به حکم اعتراض نماید؛ در حقیقت در چنین موقعیت­هایی ثالث به مفاد حکم صادره معترض می­ شود و ادعا دارد که رأی صادره به او حقوق وی خلل وارد می­آورد.
درواقع می­توان گفت حکم در مورد اشخاص ثالث دارای نوعی عدم قطعیت است. اعتراض ثالث به حکم، خود دارای دو نوع اصلی و طاری می­باشد که از موضوع بحث ما خارج است و از تفصیل آن می­گذریم. این اعتراض ممکن است در مرحله اجرای حکم صورت گیرد که اثر آن بر اجرا را در مطالب آتی خواهیم گفت، برای اینکه ثالث امکان اعتراض داشته باشد و اعتراض وی مورد پذیرش قرار گیرد وجود شرایطی لازم است که جمع این شرایط امکان اعتراض را اعتراض می­نماید و فقدان یکی موجب عدم پذیرش اعتراض ثالث خواهد شد. این شرایط عبارتند از:

 

۲-۱-۱صدور حکم یا قرار

 

ماده۴۱۷ق.آ.د.م اشاره به رأی دادگاه نموده به همین خاطر گفته می­ شود تصمیم دادگاه باید حکم یا قرار باشد تا قابل اعتراض ثالث باشد، ولی با توجه به ماده۱۸۴ همان قانون که گزارش اصلاحی را تنها نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی و وراث آنها لازم الاتباع دانسته می­توان آن را از طرف شخص ثالث قابل اعتراض دانست[۷۳]. در رابطه با اینکه رأی در ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م حکم و قرار را دربر می­گیرد نظرات موافق بسیاری وجود دارد[۷۴] ولی نظر مخالفی نیز وجود دارد که کلمه رأی را منصرف به حکم دانسته و قرا را قابل اعتراض از جانب ثالث نمی داند[۷۵]. به نظر ما این گفته قوت چندانی ندارد چرا که اگر قانون­گذار تنها حکم را مدّنظر داشت از اصطلاح رأی استفاده نمی­نمود.
در مورد اینکه آیا قرارهای اعدادی نیز قابلیت اعتراض از جانب ثالث را دارند یا از شمول قرارهای قابل اعتراض خارج هستند دو نظر وجود دارد؛ بعضی حقوق­دانان قائل بر این نظر هستند که در ماده۴۱۷ق.آ.د.م از مطلق قرارها نام برده شده است و هر قراری را دربر می­گیرد و حتّی قرارهای اعدادی هم شامل آن می­ شود[۷۶]. نظر دیگری نیز وجود دارد که قرار اعدادی را از زمره قرارهای قابل اعتراض خارج می­داند[۷۷] و گفته شده منظور از رأی تصمیمی است که قاضی در انتهای رسیدگی به یک پرونده می­گیرد فرقی میان حکم یا قرار وجود ندارد ولی منظور قرارهایی است که تصمیم نهایی قاضی قلمداد شود و دعوا را خاتمه بخشد به همین دلیل قرارهای اعدادی مانند قرار کارشناسی قابلیت اعتراض ندارد[۷۸].
نظر دوم قوی­تر می­باشد زیرا هرچند تصریح قانون به هرگونه رأی بوه و تفکیکی میان اقسام قرار قائل نشده است تا دسته خاصی را بتوان استثناء نمود و لی دلیلی ندارد که ثالث بتواند حتّی به قرارهای مقدماتی که برای تحقیق می­باشند اعتراض نماید و این امر موجب اطاله­ی روند اجرا خواهد شد.

 

۲-۱-۲تضرر ثالث از رأی اصداری

 

یکی از شروط اقامه دعوا ذی نفع بودن شخص است این امر در رابطه با اعتراض به نتیجه دعوا نیز وجود دارد؛ ثالث باید در طرح اعتراض نفعی داشته باشد و این نفع در صورتی است که رأی ضرری متوجه وی نموده باشد. نظریه شماره ۱۲۰۱ مورخ۲۵/۵/۱۳۱۷ اداره حقوقی نیز مأید این مطلب است.
بنابراین اعتراض ثالث علاوه بر ثالث شناخته شدن فرد نیاز به جمع این شرایط نیز دارد ولی از جهت اینکه در چه مدت زمانی اعتراض مورد پذیرش قرار می­گیرد نمی­توان بازه زمانی مشخی را تعیین نمود چرا که تعیین مدت نیاز به وجود مبدأیی برای محاسبه طول مدت دارد و از آنجا که ابلاغ رأی به ثالث معنایی ندارد نمی­توان محدوده زمانی در نظر گرفت و بایستی گفت از زمان صدور رأی تا زمانی که حق ساقط نشده ثالث امکان اعتراض به رأی را خواهد داشت[۷۹].

 

۲-۲اعتراض ثالث اجرایی

 

یک تن از حقوق­دانان ثالث اجرایی را چنین تعریف نموده است: “هرگاه در حین اجرای یک اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی و مانند آنها مالی به عنوان مال متعهد یا محکومٌ­علیه یا مدیون متوقف شود و شخص ثالث آن را مال خود یا متعلقِ حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد، این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی می­نامند و اختصاص به اموال غیرمنقول یا اجرای حکم ندارد بلکه شامل اجرای اموال منقول و اجرای قرار هم می­ شود[۸۰].”
بنابراین اگر پس از صدور حکم و هنگامی که عملیات اجرایی آغاز شده است و یا زمان اجرای قرارهایی مانند تأمین خواسته، مالی منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد به عنوان اموال محکومٌ­علیه توقیف شود و شخص ثالث مدعی تعلق آن مال به خود و توقیف را تعرض به حقوق مالی خود بداند با اعتراض ادعای خود را مطرح می­سازد و دادگاه رسیدگی کننده به دلایل دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می­ شود که می­بایست در این مورد تعیین تکلیف نماید[۸۱].

 

۳-آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم

 

اعتراض ثالث اجرایی در مواد ۱۴۶و۱۴۷ ق.ا.ا.م پیش بینی شده و با توجه به همین مواد ذیل بحث قرار توقیف اجرا قرار می­گیرد که در جای خود به شرح و تفصیل آن خواهیم پرداخت؛ در ذیل این گفتار که مربوط به تأخیر در عملیات اجرایی است تنها به اثر اعتراض ثالث به حکم توجه می­نماییم.
همانطور که پیش از این گفته شد، قانو­ن­گذار به ثالث این حق را داده که اگر حق خود را مورد تعرض ببیند، حکم در هر مرحله­ ای که باشد نسبت به آن اعتراض نماید. بنابراین این احتمال وجود دارد که ثالث زمانی اعتراض نماید که حکم در مرحله اجرایی است و عملیات اجرایی شروع شده باشد.
این وضعیت در ماده ۴۲۴ق.آد.م[۸۲] پیش بینی شده و به تجویز این ماده درصورت اعتراض ثالث، اگر وضعیت به شکلی باشد که اجرای حکم ضرر و زیان جبران­ناپذیری به بار آورد با درخواست شخص ثالث، دادگاه صادرکننده­ حکم قطعی می ­تواند قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید[۸۳]. زمانی که قرار صادر شود مدیر دفتر طی نامه­ای به واحد اجرا اعلام می­دارد؛ با توجه به صدور قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه اجراکننده­ حکم متوقف شود، البته منظور از توقف در اینجا همان تأخیر در عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه است. با توجه به ماده مذکور، قانون­گذار صدور قرار تأخیر اجرای حکم به واسطه اعتراض ثالث را مشروط به سه شرط دانسته و به این طریق دایره­ی تأخیر در عملیات اجرایی به این جهت را، محدودتر نموده است:

 

 

    1. شخص ثالث باید غیرقابل جبران بودن ضرر و خطر ناشی از اجرای حکم را ثابت نماید.

 

    1. قرار تأخیر عملیات اجرایی باید مدت معین داشته باشد و دادگاه این مدت را تعیین می­ کند.

 

  1. معترض ثالث تأمین مناسب را پرداخت نماید[۸۴].

 

قید جمله­ی، غیرقابل جبران بودن، می ­تواند بیانگر این مطلب باشد که اگر جبران ضرر وزیان پس از اجرای حکم به طریقی امکان داشته باشد هرچند دشواری­هایی به همراه داشته باشد نمی­توان تأخیر در اجرای حکم را پذیرفت بلکه جبران باید غیرممکن باشد[۸۵].
عده­ای از حقوق­دانان بر این باورند که اخذ تأمین مطابق مقررات تأمین خواسته است و پس از آن قرار تأخیر صادر می­ شود[۸۶]. ولی بنابر نظر دیگری که دلایل قوی­تر و محکمتری دارد تأمینی که در ارتباط با اعتراض ثالث مقرر شده متفاوت از تأمین خواسته است، زیرا در تأمین خواسته تنها وجه نقد اخذ می­ شود ولی در مورد اعتراض ثالث همانند ماده۳۱۹ق.آ.د.م در باب دستور موقت از تأمین مناسب نام برده شده است[۸۷]. تأمینی که در ماده۴۲۴ق.آ.د.م آورده شده می ­تواند وجه نقد یا بازداشت مال یا ارائه ضمانت نامه بانکی باشد ولی معرفی ضامن را شامل نمی­ شود این را می­توان از تبصره ۲ ماده ۳۰۶ همان قانون دریافت که تأمین مناسب و معرفی ضامن را به عنوان دو امر متفاوت ذکر نموده است. این که قانون­گذار وجود این شرایط را لازم دانسته است خالی از وجه نمی ­باشد، زیرا از طرفی شخص ثالث شخصی است که هیچ گونه سمتی در دعوا نداشته و اصولاً مفاد حکم خللی به او وارد نمی­سازد،از طرف دیگر اگر با اعتراض هر شخصی به سادگی عملیات اجرایی به تأخیر انداخته شود، اصل لازم­الاجرا بودن احکام دادگاه به عمل در نمی ­آید و تأخیرهای غیر موجه خلاف اصل هستند، به همین خاطر نباید به راحتی اجرای حکم را با اعتراض شخص ثالث بدون اعمال شرایط خاص، به تأخیر انداخت[۸۸].

 

۴-مرجع صالح صدور قرار تأخیر به علت اعتراض ثالث

 

مطلب مهم دیگری که وجود دارد مربوط به دادگاه صالح است این که چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور قررار تأخیر اجرای حکم را دارد در این مورد سه دادگاه صالح وجود دارد:اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت به آراست؛ در مواردی که معترض ثالث اعتراض خود را تقدیم دادگاه می­نماید به دنبال تأخیر در عملیات اجرایی نیز می باشد؛ علی رغم طرق عادی این طریق از شکایت، تأخیر در اجرای حکم را تنها با وجود شرایطی با خود به همراه خواهد داشت یکی عدم امکان جبران ضرر و زیان ناشی از آراست و دیگری سپردن تأمین مناسب از سوی معترض ثالث و به تشخیص دادگاه است.

 

۴-۱ صدور قرار تأخیر توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض

 

ماده۴۲۰ق.آ.د.م بیان داشته که دادخواست اعتراض باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم قطعی معترض عنه را صادر نموده است یعنی دادگاه صادرکننده حکم معترضٌ­عنه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر، هرکدام که باشد برای صدور قرار نیز صالح است. آنچه که در ماده۴۲۰ق.ا.دم مقرر شده است را می­توان استثنائی بر اصل مقرر شده در ماده ۷ همان قانون دانست.[۸۹] از طرف دیگر در مورد رسیدگی به اعتراض ثالث در دادگاه بدوی نیز این امر خلاف قاعده فراغ دادرسی محسوب می­ شود و امری استثنائی است، چرا که در اصل هیچ دادگاهی نمی ­تواند حکم خود را بازبینی نماید مگر در موارد استثنائی که واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث می باشد.

 

۴-۲ صدور قرار تأخیر توسط دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده حکم معترضٌ­عنه

 

چون دادگاه همدرجه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته به تبعیت آن صلاحیت صدور قرار تأخیر اجرا را خواهد داشت این مورد را تنها در اعتراض شخص ثالث طاری می­بینیم، زیرا طبق مقررات مربوط به اعتراض ثالث طاری اگر در جریان رسیدگی به دعوایی شخص ثالث از حکمی مطلع گردد که علیه او به آن استناد نموده ­اند در جریان آن دعوی درصورتی که دادگاه هم­درجه با دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض باشد می ­تواند بدون تقدیم دادخواست نسبت به آن حکم اعتراض نماید[۹۰]؛ در این صورت دادگاه رسیدگی کننده می ­تواند همراه با صدور حکم در رابطه با اعتراض مزبور اقدام به صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی را نیز بنماید، باید توجه داشت که مر این از موارد استثنائی است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی مجدد و نقض رأی دادگاه هم­درجه و هم­عرض خود را می­یابد[۹۱].

 

۴-۳ قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه عالی نسبت به رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترضٌ عنه

 

اصل این است که قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاهی صادر شود که حکم تحت نظر آن اجرا می­ شود و درواقع می­توان گفت این دادگاه همان دادگاهی است که صلاحیت صدور اجرائیه را دارد[۹۲] ولی این مقررات این معنا را نمی­دهد که صدور قرار تأخیر اجرای حکم از دادگاه همدرجه یا عالی ممنوع باشد،یرخلاف آنچه نظریه مشورتی اداره حقوقی بیان داشته است[۹۳]، می­توان مستند به مواد ۴۲۱، ۴۲۳ و ۴۲۴ ق.آ.د.م و عبارات صریحی که در مواد ۸ همان قانون(مرجع بالاتر) و ۲۴ ق.ا.ا.م( دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد) قائل بر این نظر بود که دادگاه عالی نیز چنین صلاحیتی را دارا می­باشد و می ­تواند قرار تأخیر اجرای حکم را برای حکمی که از دادگاه تالی صادر شده است را بدهد یکی از ین موارد اعتراض شخص ثالث طاری است که پیش از این درمورد آن گفته شد[۹۴].

 

ب: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­له

 

اجرای حکم برای محکومٌ­له از اهمیت بالایی برخوردار است و چون ذی نفع در اجرا درحقیقت محکومٌ­له می­باشد بدیهی است که سرنوشت اجرائیه را در دست محکومٌ­له بدانیم، اوست که می ­تواند تقاضای اجرای حکم را بنماید یا از احقاق حق خود منصرف گردد.
به نظر می­رسد برای این درخواست هیچ محدودیتی تعیین نشده و محکومٌ­له هرچندبار که لازم ببیند می ­تواند تأخیر عملیات اجرایی را درخواست نماید و در هر مرحله­ ای درخواست خود را تکرار نماید، در این صورت دادورز مکلف است به این درخواست ترتیب اثر دهد درغیر این صورت از نظر اداری و کیفری مسئول شناخته خواهد شد. دادورز می­بایست تقاضای محکومٌ­له مبنی بر تأخیر در اجرای حکم را پیوست پرونده نماید؛ تا زمانی که وصول محکومٌ­به از جانب محکومٌ­له اعلام نشده و یا درخواست ادامه عملیات اجرایی را ننموده است، عملیات اجرایی معطل باقی خواهد ماند[۹۵].

پایان نامه

در این رابطه یکی از حقوق­دانان بر این اعتقاد است که تفاوتی میان مرحله پیش از شروع به عملیات اجرای و پس از آغاز این عملیات وجود ندارد و محکومٌ­له می ­تواند بدون اینکه علّت آن را بیان نماید و توضیحی به دادگاه ارائه دهد، به صورت کتبی درخواست تأخیر عملیات اجرایی را بنماید[۹۶].
شاید این تردید به میان آید که اگر این درخواست بدون محدودیت و به دفعات باشد ممکن است تزلزل در اجرای احکام و عملکرد دستگاه قضایی ایجاد نماید، اما باید به این نکته توجه نمود که صاحب حق محکومٌ­له است و اگر بخواهد می ­تواند به محکومٌ­علیه ارفاق کند و نباید با تعیین تعداد دفعات برای این درخواست، فرصت ارفاق به محکومٌ­علیه را از او گرفته و محکومٌ­له را در تصمیم ­گیری نسبت به حق خود محدود نماییم.
در حقیقت فلسفه­ی اصل لازم­الاجرا بودن احکام و عدم تأخیر در اجرای حکم، برای بیهوده نبودن رسیدگی و احقاق حق محکومٌ­له می­باشد، پس زمانی که محکومٌ­له، خود، این تأخیر را ایجاد می­نماید، هرچند که این تأخیر طولانی مدت باشد، مورد پذیرش است. بنابراین هیچ منع قانونی وجود ندارد که محکومٌ­له را از درخواست­های مکرر جهت تأخیر در عملیات اجرایی باز دارد و وی این آزادی را دارد که اگر لازم می­داند اجرای حکم را تا مدتی به تعویق اندازد و پس از آن عملیات اجرایی به جریان افتد.

 

پ: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­علیه

 

آنچه منطقی به نظر می­رسد این است که نباید امکان زیادی جهت به تأخیر انداختن اجرای حکم به محکومٌ­علیه داده شود، زیرا این امکان وجود دارد که محکومٌ­علیه از این امکان سوءاستفاده نموده و عملیات اجرایی را به بهانه­های متعددی به تأخیر اندازد و با این کار هزینه­ها و ضر­رهای جبران­ناپذیری برای محکومٌ­علیه به بار آورد. امّا به طور کامل نیز نباید محکومٌ­علیه را از این امر محروم نمود، زیرا گاهی ممکن است در زمان اجرای حکم مشکلاتی پیش آید که محکومٌ­علیه برای دفع آن به دادگاه مراجعه و رسیدگی دادگاه موجب تأخیر در عملیات اجرایی شود. اشکالاتی که ممکن است در پی درخواست رسیدگی به آنها قرار تأخیر صادر شود ۲ نوع هستند:

 

اول: مربوط به متن حکم

 

در چنین مواردی به دلیل ابهام و اجمالی که در حکم وجود دارد هریک از طرفین و مأمور اجرا، اجرا را به شکلی متفاوت می­فهمد و می­طلبند و یا محکومٌ­به به اجمال و ابهام تعیین شده است؛ برای مثال حکم خلع ید از ملکی صادر شده که حدود آن در حکم مشخص نگردیده و عدم ذکر حدود، حکم را مجمل نموده است. این اشکال که در مورد حکمی که مفاد آن روشن و صریح نیست رخ می دهد، مطابق ماده ۲۷ق.ا.ام[۹۷] موجب می­ شود پرونده جهت رفع اختلاف، به دادگاه صادرکننده حکم ارسال گردد.
هریک از طرفین می­توانند رفع اختلاف را از دادگاه درخواست نمایند؛ دادگاه در وقت فوق­العاده به این امر رسیدگی می­ کند و اگر لازم دید خارج از نوبت جلسه دادرسی تشکیل و طرفین احضار می­شوند ولی عدم حضور طرفین موجب تأخیر در رسیدگی نخواهد بود، با این وجود طی این مراحل برای حل اختلاف به خودی خود باعث بروز تأخیر در اجرا می­ شود و اگر دادگاه صلاح بداند طبق ماده۳۰ ق.ا.ا.م[۹۸] قرار تأخیر صادر خواهد نمود. از ظاهر ماده مذکور برداشت می­ شود که دادگاه مجاز است رأساً و بدون درخواست هیچ یک از طرفین دعوی اقدام به صدور قرار تأخیر اجرای حکم نماید، در حالی که با توجه به استثنایی بودن قرار تأخیر اجرای حکم و با توجه به این امر که اصل بر بی­طرفی و ترافعی بودن و وجود اصل تناظر و اصل عدم توقیف و تأخیر اجرای حکم است، دخالت دادرس پس از تقاضاییکی از طرفین امکان­ پذیر خواهد بود[۹۹] و رسیدگی دادگاه در این مورد استثنایی بر قاعده فراغ دادرس محسوب می­ شود[۱۰۰].
از ماده ۳۰ق.ا.ا.م فهمیده می­ شود که با درخواست یکی از طرفین برای رفع اختلاف، واحد اجرا نمی ­تواند عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد یا متوقف نماید، بلکه دادگاهی که مرجع رفع اختلاف است در این مورد تصمیم می­گیرد؛ اگر دادگاه تشخیص دهد اختلاف در مفاد حکم و رسیدگی به اختلاف در چگونگی عملیات اجرایی مؤثر است، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می­نماید[۱۰۱]. رفع اختلاف ناشی از مفاد حکم که در ماده ۲۹ق.ا.ا.م آمده است راجع به طرفین دعواست، اگر ثالث نسبت به مفاد حکم با ثالث دیگر یا طرفین اختلاف داشته باشد نمی ­تواند به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کند بلکه مشمول ماده۴۱۷ق.آ.د.م می­ شود و در آن قالب باید طرح دعوی نماید؛ زیرا اثر این دو ماده نیز به دو طریق متفاوت ظاهر می­ شود. درست است که مواد۳۰ ق.ا.ا.م و ۴۲۴ق.آ.د.م هردو برای اعتراض به مفاد حکم، صدور قرار تأخیر را پیش بینی نموده ­اند ولی تفاوت این دو ماده در این است که قرار ماده ۴۲۴ق.آ.د.م مسبوق به اخذ تأمین و مدت معین است، در حالی که در ماده ۳۰ق.ا.ا.م چنین چیزی دیده نمی­ شود.
ممکن است این سؤال نیز مطرح شود که منظور از طرفین در این ماده طرفین اجرائیه بوده است یا طرفین پرونده؟ شاید گفته شود منظور طرفین اجرائیه بوده است، زیرا طرفین پرونده لزوماً طرفین اجرائیه نخواهند بود ولی طرفین اجرائیه همان طرفین پرونده هستند. برای مثال دعوایی را در نظر بگیریم که علیه سه نفر مطرح شده است ولی اجرائیه تنها علیه یکی از آنها صادر گردیده و دو نفر دیگر در اجرائیه سمتی ندارند که به مفاد حکم اعتراض نمایند.
اما نباید نادیده گرفت که قسمت اول ماده ۲۷ که طریق اجرای آن در ماده ۲۹ همان قانون آمده است ربطی به عملیات اجرایی ندارد و اختلاف در مفاد حکم را به صورت عام صرف نظر از اینکه حکم به عملیات اجرایی منجر شده باشد یا خیر، بیان داشته است[۱۰۲]. علاوه بر این اگر به طرفین پرونده که اجرائیه علیه آنها صادر نشده طبق ماده ۲۹ ق.ا.ا.م اختیار اعتراض به مفاد حکم ندهیم این اشخاص به دلیل اینکه در جریان دادرسی مداخله داشته اند ثالث تلقی نمی­شوند و از آن جهت نیز طبق مواد قانون آئین دادرسی مدنی نمی­توانند به مفاد حکم اعتراض نمایند و اگر چنین باشد حقوق این اشخاص تضییع خواهد شد. استدلال دوم قوی­تر به نظر می­آید.

 

دوم: مربوط به جریان اجرای حکم

 

اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم رخ دهد گاه از اشتباه در صدور اجرائیه و گاه از نحوه اجرای حکم توسط دادورز ناشی می­ شود. اشتباه در صدور اجرائیه همیشه موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد و صرفاً در مواردی خاص تأخیر ایجاد می­نماید، برای مثال اگر در اجرائیه اشتباهی رخ دهد که اصلاح آن مستلزم ابطال اجرائیه باشد بی شک بدون قرار تأخیر نمی­توان اجرائیه را باطل و در این فاصله اجرائیه جدید صادر نمود، چرا که اگر عملیات اجرایی ادامه یابد به دلیل ابطال اجرائیه می­توان گفت عملیات اجرایی را بر اساس اجرائیه ای دنبال نموده­ایم که فاقد اثر است و این عمل مانند اجرای حکم بدون صدور اجرائیه است. همانطور که گفته شد اشتباه در اجرائیه همواره قرار تأخیر اجرای حکم را در پی نخواهد داشت، مواردی که رفع آن تنها نیازبه اصلاح اجرائیه دارد و اصلاح ارتباطی با موضوع و طرف های آن ندارد از آن جمله هستند و در این موارد دادگاه می ­تواند بدون ایجاد تأخیر در اجرای حکم اقدام به اصلاح اجرائیه نماید تا عملیات اجرایی براساس آن ادامه یابد[۱۰۳]. .
همچنین در برخی موارد این امکان وجود دارد که در طول اجرای حکم دادورز مرتکب اشتباه و اشکالی در اجرا شود، ماده ۲۵ ق.ا.ا.م[۱۰۴] به تعیین مرجع صالح برای اشکالاتی که در حین اجرا رخ می­ دهند پرداخته و با لفظ عامی به کار برده است که نه تنها اشکالات مربوط به ممانعت محکومٌ­علیه، بلکه درحقیقت اشکال از سوی دادورز را نیز پیش بینی نموده است. یکی از حقوق­دانان در رابطه با شکایت از عمل دادورز طبق ماده ۲۵ ق.ا.ا.م مرجع رسیدگی را دادگاهی دانسته که حکم تحت نظر آن اجرا می­ شود ولی در مثالی که درباره اشتباه در عمل دادورز مطرح نموده، به توقیف مال ثالث به جای مال متعلق به محکومٌ­علیه اشاره نموده است[۱۰۵]. این نظر می ­تواند مورد نقد قرار گیرد؛ زیرا اشکال ناشی از توقیف مال ثالث در فرضی که ثالث اعتراض کند، اختلاف ناشی از اجرای حکم و مشمول ماده ۲۶ق.ا.ا.م بوده و رفع اختلاف با دادگاهی خواهد بود که حکم توسط آن اجرا می­ شود.
البتّه در این باره می­توان دو احتمال را نیز داد که میان ماده ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا.م تفاوتی وجود ندارد و دادگاه در هر دو ماده به عنوان دادگاه بدوی بوده است که حکم تحت نظارت آن به اجرا در می­آید، احتمال دوم این است که دادگاه مباشر اجرای حکم و دادگاه ناظر اجرا یک دادگاه هستند، در اینصورت است که می­توان از این نظر، که دادگاه ناظر مرجع اختلاف ناشی از اجرا است، دفاع نمود[۱۰۶]. به نظر این احتمالات نمی­توانند توجیه مناسبی باشند چرا که اگر هر دو دادگاه یکی باشند یا مواد مذکور تفاوتی در ذکر مرجع نداشته باشند از نظر منطقی نیازی نبود که قانون­گذار در دو ماده جداگانه به تعیین مرجع صالح اقدام نماید. بنابراین اشکالات مرتبط با ماده ۲۵ ق.ا.ا.م می ­تواند به دو دسته تقسیم شود؛ یکی اشکال مرتبط با عمل دادورز که حکم را در محلی غیر از محل تعیین شده به اجرا درآورد و دیگری مربوط به اعمال محکومٌ­علیه که در محل اجرا اقداماتی کند که مانع اجرای حکم گردد.

 

سوم: اعسار محکومٌ­علیه

 

اعسار محکومٌ­علیه مانعی بر اجرای حکم محسوب می­ شود چون مدیونی که معسر تلقی می­ شود به دلیل عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به اموال خود به طور موقت قادر به پرداخت دیون خود نمی ­باشد. برای شناخت معسر می­توان به تعریفی که ماده۱ قانون اعسار مصوب۲۰/۹/۱۳۱۳ ارائه داده مراجعه نمود که مقرر میدارد: ” معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.”؛ قانون آئین دادرسی مدنی نیز در ماده ۵۰۴ خود، معسر را چنین تعریف نموده است: ” معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.”
باید دانست که برای این­که اعسار از محکومٌ­به موجب تأخیر در اجرای حکم شود صرف ادعای اعسار کفایت نمی­ کند بلکه درخواست اعسار باید منجر به صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر احراز اعسار محکومٌ­علیه از پرداخت دین شود و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد اجرای حکم طبق اصل تداوم و استورار عملیات اجرایی در جریان خواهد ماند، علاوه بر آن موضوع حکم یا محکومٌ­به دین یا حقوق دینی باشد. بنابراین نباید این نکته را از نظر دور داشت که درصورتی که موضوع حکم یا محکومٌ­به عین معین یا مال معین باشد حتی صدور حکم قطعی مبنی بر اعسار محکومٌ­علیه تأثیری در اجرای حکم نخواهد داشت، زیرا اعسار مدیون تنها در مورد دیون وی تأثیر دارد اگر موضوع حکم یا محکومٌ­به عین معین باشد حکم نسبت به همان عین اجراء می­ شود و اعسار و ایسار شخص تأثیری در اجرا ندارد.
این وضع مشابه آن­چیزی است که در مورد مستثنیات دین نیز اعمال می­ شود و مطابق ماده۵۲۷ق.آ.د.م[۱۰۷] در آن مورد نیز هرگاه رأی دادگاه راجع به استرداد عین معین باشد مقررات مربوط به مستثنیات دین اعمال نمی­ شود[۱۰۸].
اینکه رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ­به در صلاحیت کدام دادگاه است را می­توان در ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۲۴ق.ا.د.م[۱۰۹]یافت؛ با توجه به این دو ماده می­توان گفت مرجع صالح دادگاه بدوی است که به دعوای اصلی رسیدگی نموده یا صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته است. در مورد ادعای اعساری که همزمان با دعوای اصلی مطرح می­ شود نیز به دلیل ارتباط دعاوی با یکدیگر دادگاه به هر دو دعوا به طور همزمان رسیدگی خواهد نمود[۱۱۰].

 

ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون

 

منظور از تأخیر به حکم قانون، تأخیر اجرای حکم با مجوز قانونی نیست، چرا که اجرای حکم در تمامی موارد و آنچه پیش از این نیز گفته شد نیاز به مجوز قانونی دارد ولی آنچه این قسمت را متفاوت می­نماید این است که در این موارد وضعیتی است که به دلیل مفاد و منطوق حکم ایجاد می­ شود و اجرای حکم را از ابتدا دشوار و در مواردی غیرممکن می­سازد. در این موارد نه تنها طرفین می­توانند تأخیر در اجرای حکم را تقاضا نمایند، بلکه دادگاه نیز رأساً می ­تواند به تشخیص خود و حتّی بدون اینکه طرفین حکم درخواست نمایند قرار تأخیر در عملیات اجرایی را صادر نماید. این اسباب قانونی عدم وجود شرط اساسی اجرای حکم است؛ برای اینکه حکمی قابلیت اجرا داشته باشد شرط لازم این است که موضوع حکم معین باشد این شرط در ماده۳ق.ا.ا.م دیده می­ شود:
” حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی ­باشد.”. موضوع حکم هرچه باشد باید معین باشد، دادورز باید صریح و روشن بداند در چه مورد باید اجرا را به عمل آورد. برای مثال پرداخت بدهییا تسلیم مال منقول موضوع معین هستند ولی اگر موضوع حکمی انتقال ملکی باشد ولی شماره پلاک و مشخصات ملک در حکم ذکر نشده باشد، موضوع حکم معین قلمداد نمی­ شود و موجب تأخیر در اجرای حکم خواهد شد[۱۱۱]. در این قسمت در ابتدا به این نوع تأخیر و مصادیق آن و سپس چگونگی وقوع و رفع آن خواهیم پرداخت.

 

اول: معین نبودن موضوع حکم

 

معین نبودن موضوع حکم و ابهام در آن گاه ناشی از ابهام در موضوع دعوا و خواسته خواهان است و گاهی نیز ارتباط به موضوع دعوا ندارد. در مورد اول اجرای حکم با تعطیل مواجه خواهد شد و تأخیر در این مورد بی معناست زیرا خواسته ای که موضوع نامعین داشته را نمی­ شود اصلاح کرد و دادگاه نمی ­تواند نقصی که در خواسته خواهان وجود دارد را رفع نماید و پس از آن حکم دهد. ولی مورد بعدی زمانی است که معین نبودن موضوع حکم دادگاه به اشتباه دادگاه در انشاء حکم ی برداشت نادرست از خواسته خواهان مربوط می­ شود. در این مورد دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست یی از طرفین تا جایی که به اساس حکم خللی وارد نشود رفع ابهام نماید.

 

۱-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین

 

موضوع حکم باید مشخص نماید که چه امر باید به اجرا دراید حکمی که منطوق مشخصی نداشته باشد اثر اجرایی ندارد مثل اینکه حکم به الزام زوج به تعیین تکلیف زوجه شده باشد در این حکم مشخص نیست چه امری باید به اجرا دراید. اگر خواهان تعهداتی که بر عهده خوانده دارد را به طور کلی و بدون تعیین آنها درخواست نماید درواقع دعوا با موضوع نامعین اقامه شده است و دادگاه نمی ­تواند رأساً تعهدات را تمیز دهد و در حکم بیاورد در اینصورت اگر محکومٌ­به نامعین باشد و تعیین آن برای دادگاه غیرممکن، اجرای حکم منتفی است. به این دلیل که نه تنها دادگاه از ابتدا نمی­توانسته چنین حکمی را صادر نماید علاوه بر آن در صورت صدور نیز نمی ­تواند موضوعی که نامعین است و در منطوق حکم نیامده ایجاد نماید[۱۱۲].

 

۲-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع

 

اگر حکم دادگاه بین دو امر مردد باشد نمی­توان تشخیص داد که کدام یک را باید به اجرا در اورد و در صورت استنکاف محکومٌ­علیه از اجرای حکم، محکومٌ­له اجرای کدام یک را باید درخواست نماید برای مثال حکمی را در نظر بگیرید که خوانده را مکلف نموده یا مبلغ معینی را به عنوان خسارت بدهد یا مورد تعهد را انجام دهد؛ در این حکم، موضوع بین دو امرمردد است و به دلیل نامعین بودن آنچه که باید به اجراء گذاشته شود نمی­توان حکم را به موقع اجرا درآورد[۱۱۳].

 

۳-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد

دیدگاهتان را بنویسید