کالا می‌تواند مستقیما به مباشر حمل نیز مراجعه یا علیه او طرح دعوی کند با این تفاوت که اگر مباشر خسارت را پرداخت کرد، وی حق رجوع به متصدی حمل و نقل را ندارد؛ بر عکس حالتی که در قانون در صورت اقامه‌ی دعوی علیه متصدی حمل و نقل اصلی، حق رجوع برای وی علیه مباشر حمل و نقل کننده در نظر گرفته شده است.
نکته دیگر راجع به قطع مرورزمان است؛ همانطور که گفته شد مسئولیت متصدی حمل و نقل اصلی و مباشر حمل و نقل کننده دو مبنای متفاوت دارد و مرورزمان ناظر به حق رجوع و اقامه‌ی دعوی است و به اصل حق صدمه نمی‌زند. لذا حق رجوع متصدی حمل به مباشر هیچ وابستگی به دعوی صاحب کالا علیه متصدی حمل ندارد. همچنین در قانون مدت حق رجوع متصدی حمل به عامل اصلی(مباشر حمل) را مشخص نکرده است و لذا متصدی در صورتی که خسارت وارده را بپردازد، در صورتی که قراردادی با مباشر داشته به استناد رابطه قراردادی و در غیر این‌صورت به قائم مقامی صاحب کالا می‌تواند به مباشر مراجعه کند.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
در قانون کشور مصر راجع به دعاوی ناشی از قرارداد حمل و نقل چند مرورزمان تعیین شده است. ماده 254 و بند دو ماده 272 قانون تجارت مصر مرورزمان دعاوی ناشی از قرارداد حمل و نقل اشیاء و اشخاص را یک سال تعیین کرده است. مرورزمان دعاوی ناقلین علیه یکدیگر 90 روز و مرورزمان دعاوی قرارداد حمل و نقل که موضوع آن مطالبه خسارت باشد دو سال تعیین شده است.
بند پنجم: مرورزمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته
برات از اسنادی است که برای پرداخت دیون کوتاه مدت به کار می‌رود، بنا‌براین، مسئولان آن هم باید در کوتاه مدت دیون خود را ادا کنند و دارنده نیز باید در مهلت کوتاهی حق خود را مطالبه کند؛ به همین دلیل قانونگذار در مورد دعاوی ناشی از برات مهلتی پنج ساله مقرر کرده است. این مهلت پنج ساله را قانونگذار به تبعیت از قانون تجارت فرانسه تعیین کرده بود که در حال حاضر دیگر اجرا نمی‌شود و به جای آن در قانون تجارت فعلی فرانسه این مدت به حداکثر سه سال تقلیل داده شده است که در مورد براتگیری که برات را قبولی نوشته، اعمال می‌شود. این مهلت در مورد صادر کننده و ظهر نویسان، یک سال از تاریخ اعتراض است.
در حقوق کشور مصر نیز سابقا مرورزمان دعاوی ناشی از برات پنج سال تعیین شده بود اما در قانون جدید به تبعیت از قانون فرانسه این مدت به سه سال تقلیل داده شده است.
