دانلود پایان نامه درمورد قانون روابط موجر و مستاجر

No Comments
دانلود پایان نامه

توسط موکلش را با ظهرنویسی نموده لیکن دلایل پرداخت ثمن معامله را اقامه ننموده اظهار داشته که موکل نقداٌ ثمن را بخواهان پرداخت بوده بنا علیهذا دادگاه مستفاد از اظهارات طرفین بشرح دادخواست و جلسه رسیدگی ولایحه تقدیمی وکیل خوانده ابتیاع کالا با ظهرنویسی است که ماحصل آن اشتغال ذمه خوانده بپرداخت مبیع در حق خواهان است و چون بیع بعنوان دین بر ذمه خوانده ثابت است می بایستی دلیل برائت ذمه خویش را اقامه نماید و نظر باینکه وکیل خوانده از اقامه هر گونه دلیل ومورث معتبریکه برائت ذمه موکلش را از پرداخت ثمن مبیع ثابت سازد عاجز مانده ونظر باینکه رضایت طرفین در میزان خواسته بعنوان ثمن مبیع از فحوای اظهاراتشان مستفاد است ( بلکه اختلاف در پرداخت یا عدم پرداخت ثمن حادث شده) بناء علیهذا دادگاه با استصحاب بقاء اصل دین و پرداخت 11350 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه حقوقی یک تهران است.»
دعوی عقد اجاره
هرگاه میان موجر و مستاجر درباره مقدار مال مورد اجاره اختلاف پیداشود به طور مثال هرگاه موجر بیان دارد که من 100 متر از این خانه را در مقابل 5000 تومن به تو اجاره داده ام ولی مستاجر بیاندارد که من کل خانه را به مبلغ 5000 تومان ازتو اجاره کردم در اینجا با توجه به پاسخ فقها آن کسی که نفع کننده هست باید قسم بخورد و قول او مقدم می شود زیرا اصل آن است که اجاره نسبت به مازاد آن چیزی که مستاجر بر آن توافق دارند واقع نشده است ولی گاهی موجر و مستاجر در مقدار اجاره بها اختلاف پیدا می کنند به این صورت که مستاجر ادعای کم بودن مبلغ مورد اجاره را دارد ولی موجر ادعای زیادی مبلغ اجاره را داردکه در این صورت مستاجر باید قسم بخورد زیرا با توجه به اصل برائت ذمه مستاجر مازاد بر آن چیزی که مورد توافق طرفین است بری می باشد و از گفته های دو طرف قدر متیقنی بدست می آید که اضافه بر آن باید با دلیل اثبات شود و اگر شک در آن داشتیم با توجه به اصل برائت ذمه مستاجر بری است.در بین حقوقدانان نیز در صورت اختلاف موجر و مستاجر در میزان مورد اجاره بها به دو دسته تقسیم شده اند که عده ای باتوجه به مقدار قدر متیقن که از گفته های موجر و مستاجر مستفاد می شود نظر فقها را قبو ل کرده اند ولی برخی دیگر از جهت اجرای عدالت مستاجر را محکوم به دادن اجرت المثل می دانند که در ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر از این راه پیروی شده است همچنین در ماده 3 قانون 1362 نیز می خوانیم «اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قیدشده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق‌ موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.»در ادامه برای توضیح بیشتر رای شعبه27 دادگاه شهرستان تهران را ذکر می کنیم:
«پرونده کلاسه 39/658رای شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران: نظر بماده 183 قانون مدنی که میگوید : ( عقد عبارتست از اینکه یک یاچند) (نفر درمقابل یک یاچند نفردیگر تعهد برامری نمایند ومورد قبول آنهاباشد ) و ( مستنبط از مواد 194و 339 قانون مدنی، در صورتی میتوان حکم بر وقوع عقدی کرده (که طرفین، پس ازتوافق کامل نسبت بنوع و موضوع وشرایط آن، رضایت خودرا) (وسیله ایجاب و قبول اعلام نموده باشند، و این دو رضا نیز ازهرجهت بایکدیگر ) (موافق باشد.)( نظرباینکه بموجب مستفاد از موادمذکور، ایجاب یکی ازطرفین مادام که مورد،( قبول طرف دیگر قرار نگرفته برای وی الزامی ایجاد نمیکند، زیرا قبل ازقبول طرف دیگر) (اراده گوینده ایجاب بمنافع دیگری بستگی ندارد، و دراختیار اوست که ازآن عدول کند) و یا بر آن استوار بماند نظر باینکه مطابق ماده466 قانون مدنی: اجاره عقدی است که بموجب آن ( مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود…)و بنابراین درصورتی میتوان وقوع عقد اجاره را احراز کرد که اراده موجر ومستاجر در مورد تملیک منافع وعوض آن بایکدیگر موافق باشد وهرگاه درتعیین عوض منافع بایکدیگر اختلاف داشتند، در حقیقت باید گفت که درانعقاد عقد اجاره تراضی نشده است وحکم بانعقاد قرارداد درحداقل مقداری که پیشنهاد شده است باین استدلال که مبلغ مذکور قدر متیقن موضوع تراضی طرفین است بنظر صحیح نمیرسد»
همانطور که از مفهوم این رای می توان فهمید دادگاه با توجه به عدم توافق موجر و مستاجر در میزان اجاره بها نتیجه به عدم وقوع عقد اجاره گرفته استکه نمی تواند نظر درستی باشد.
دعوی عقد مزارعه
عقد مزارعه از جمله عقودی است که نیاز به مدت دارد، یعنی باید معین باشد، برای چه مدت زمین در اختیار عامل قرار می گیرد، مدت باید متناسب با کشت مورد نظر باشد و الا هرگاه این تناسب رعایت نشود مثلا اگر ۶ ماه پائیز و زمستان برای زراعت گندم تعیین شود آن عقد باطل است زیرا مقصود طرفین از چنین عقدی حاصل نمی شود ، زراعت گندم بهار را لازم دارد و برداشت در تیر ماه است . چنانچه در مزارعه مدت تعیین نشود عقد غرری و باطل است .حال اگر مالک و زارع در مدت مزارعه اختلاف پیدا کنند قول کدام را باید پذیرفت به طور مثال اگر مالک مدت مزارعه را 2 سال و زارع مدت مزارعه را یک سال بیان دارد حال باید قول کدام یک پذیرفته شود؟ فقهای امامیه در این مورد بیان می دارند باید آن کسی که زیادی مدت را انکار می کند قسم بخورد و قولش پذیرفته می شود زیرا قولش موافق اصل می باشد با این تحلیل که اختلاف مالک و زارع در تکلیف در مدت زائد است یعنی شک می کنیم که آیا این مقدار بیشتر را که معمولا مالک ادعا می کند آیا بر ذمه زارع است یا خیر؟ طبق اصل برائت می گوییم اصل این است که مقدار زیادی در زمه زارع بری می باشد.
دعوی عقد جعاله

برابر ماده ۵۶۱ ق.م «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین». جعاله از نظر لغوی مالی است که به عنوان اجرت برای عملی قرار می دهند، در اصطلاح حقوق هم همانطور که در ماده فوق آمده نزدیک به معنی لغوی است، ماده ۵۶۲ می گوید «در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می نامند .» جعاله از عقود معین معاوضی است، دو مورد در مقابل هم دارد یکی عمل و دیگری اجرت. جعاله عمل حقوقی احتمالی است عامل شانس و اقبال کم و بیش در آن وجود دارد. عقد جعاله باید تمامی شرایط اساسی ماده ۱۹۰ را در وضعی نه کامل دارا باشد و به علاوه دارای شرایط اختصاصی هم هست در عقد جعاله در مقابل عملی که به عهده عامل است باید اجرت قرار داده شده باشد، همانطور که در عقد جعاله علم اجمالی به مورد کافی است و مبهم بودن آن صدمه ای به عقد وارد نمی کند، اجرت نیز ممکن است مبهم باشدولی هرگاه میان جاعل و عامل در میزان جعل اختلاف شود و دلیلی هیچکدام از طرفین بر صدق گفته خود ارائه نکنند قول جاعل مقدم می شود چرا که اصل برائت به نفع جاعل است و گفته عامل که بیان می دارد برای جعاله مبلغ بیشتری معیین شده است خلاف اصل است.

دعوی اختلاف بین محال علیه و محیل

  پایان نامه : روانشناسی کودک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر محال علیه دین حواله شده را به محتال پرداخت کند و سپس برای گرفتن آن چه را پرداخت کرده به محیل رجوع کند آنگاه، محیل ادعا می کند که محال علیه بدهکار بوده و با پرداخت دین به محتال، دین خود را ادا نموده است اما محال علیه ادعای محیل را انکار و چنانچه محیل شاهد به گفته خود نداشته باشد، حال باید قول کدام یک را قبول کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که آیا برای شرط تحقق حواله مدیون بودن محال علیه به محیل لازم است یا خیر؟ در بین فقهاى امامیّه اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اى مانند شیخ طوسى و قاضى و ابن حمزه معتقدند که شرط تحقق حواله مدیون بودن محال علیه به محیل است؛ و اگر محال علیه مدیون محیل نباشد و در عین حال محیل براى او حواله صادر کند این ضمان است نه حواله؛ یعنى در واقع محال علیه ضامن محیل شده و دین او را به محتال پرداخت کرده است و این عمل حقوقى هر چند شبیه به حواله بوده و حتى به صورت حواله انجام گرفته است، لکن حقیقت و ماهیت آن ضمان است نه حواله. مرحوم محقق نیز در شرایع مى‌گوید: در حواله بر بری‌ء به ضمان اشبه است تا به حواله، لکن در برابر این عدّه، مشهور فقها را عقیده بر این است که در باب حواله فرقى نمى‌کند که محال علیه مدیون محیل باشد یا نباشد، لذا محیل مى‌تواند به کسى که ذمّه‌اش نسبت به او مشغول نیست نیز حواله صادر کند، و سیرۀ مستمرّه نیز این امر را تأیید مى‌کند.
قانون مدنى در این مورد نیز به تبع از مشهور نظر داده و در مادّه 727 مى‌گوید:«براى صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد، در این صورت محال علیه پس از قبولى در حکم ضامن است». همان گونه که از صریح ماده فهمیده مى‌شود محال علیه غیر مدیون را در حکم ضامن مى‌داند نه خود ضامن؛ یعنى از باب ضمان نیست بلکه از باب حواله است. البته حواله و ضمان در بعضى از احکام‌ شبیه یکدیگرند.
پس می توان نتیجه گرفته با توجه به قول مشهور فقها و با توجه به اصل برائت، قول محال علیه با قسم خوردن پذیرفته می شود و در نتیجه به محیل رجوع کرده وآنچه را که پرداخت کرده از محیل می گیرد.
اما از سوی دیگر ظاهر حال اقتضاء می کند که محال علیه ذمه اش مدیون به محیل باشد زیرا ظاهرا اگر ذمه اش مدیون نبود حواله به او نمی شد زیرا قالبا و معمولا حواله ها در مواردی است که محیل ذمه اش مدیون به محیل می باشد در اینجا اصل برائت با ظاهر حال با یکدیگر تعارض کرده که فقها در چنین مواردی غالبا اصل را مقدم بر ظاهر می دانند بنابراین اصل را مقدم داشته و چون قول محال علیه موافق اصل است منکر محسوب می شود و باید قسم بخورد.
در بین حقوقدانان در مورد پاسخ به اختلاف مذکور برخی بیان می دارند که باید گفته محیل را مقدم شمرد زیرا، به طور معمول حواله بر عهده مدیون صادر می شود و ظاهر این است که مدیون حواله را قبول می کند. از مفاد ماده 265 قانون مدنی نیز بر می آید دادن مال، هر چند به دستور دیگری باشد، ظهور در پرداخت دین دارد. از سوی دیگر جایی که راهی به واقع وجود دارد و اماره بر اشتغال ذمه قرار گیرد، نباید به اصل عملی استنادکرد.
در رویه قضایی نیز احکام گوناگون به چشم میخورد به طور مثال در حکم شماره 39/9/11-2786 شعبه دیوان عالی کشورصدور حواله را دلیل بر اشتغال ذمه دانسته است ولی در حکم دیگری به شماره 301/1/22 شعبه 3 دیوان کشور امده است که حواله به تنهایی حکایت از دین نمیکند.
دعوی عقد نکاح
یکی از شایع ترین دعاوی در حوضه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه می باشد. همانطور که می دانید در هنگام عقد نکاح یکی از موضوعات داغ، مهریه زوجه می باشد که قبل از انعقاد عقد نکاح به توافق رسیده و در هنگام تحقق علقه زوجیت در دفتر ثبت ازدواج میزان مهریه ی مورد توافق به ثبت رسیده و یا در صورت وقوع نکاح موقت و عدم تنظیم سند رسمی می تواند در سند معمولی نکاح موقت به ثبت برسد. به سبب قانون به محض ایجاد عقد نکاح، زوجه مالک مهریه می شود و می تواند حتی روز بعد از انعقاد عقد، مهریه خود را از زوج طلب نماید.
اختلافاتی که ممکن است در این مورد رخ دهد عبارتند:1) مرد و زن در اصل مهریه اختلاف کنند2) اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد3)گاهی هم اختلاف در پرداخت مهریه است که با توجه به شریط جواب و حکم این مسائل فرق می کند که ما در ادامه به برسی این موضوعات می پردازیم.
فقها در مورد این اختلافات اینگونه پاسخ داده اند با توجه به کتاب شرایع «هرگاه

دیدگاهتان را بنویسید