دانلود پایان نامه درمورد دائن

کرده اند و هدیه ها را غیر قابل رجوع دانسته اند که در ادامه رای 28 دادگاه عمومی تهران آورده می شود که این رای نیز در دادگاه تجدید نظر نیز ابرام شده است.
«تاریخ : 29/1/74 شماره پرونده : 74/138/885 شماره دادنامه : 311 مرجع رسیدگی : شعبه 128 دادگاه عمومی تهران خواهان : غلامحسین … به نشانی … خوانده : خانم معصومه … به نشانی … خواسته : مطالبه وجهگردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از انجام تشریفات قانونی دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و پس از ملاحظه اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاهنظر به مندرجات دادخواستی تقدیمی و مذاکرات طرفیت در جلسه دادرسی خلاصه قضیه از این قرار است که ظاهرا خوانده زمانی زوجه برادر خواهان به نام ناصر … بوده است که نامبرده فعلا محجور است و خواهان برابر قیم نامه 984/17/71 صادره از اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران قیمومیت او را به عهده دارد با تحقیق طلاق و متارکه فی مابین زوجین خواهان به قیمومت از زوج استرداد هدایائی را که درجریان وقوع ازدواج به زوجه داده شده است مطالبه نموده و اقلام مزبور را عبارت از مبلغ سی هزار تومان وجه نقد و مقداری طلا به شرح فاکتورهای استنادی عنوان نموده سپس در جلسه نخست دادرسی به علت نداشتن دلیل مطالبه وجه را از خواسته خود کسر کرده است که با توجه به مقررات ماده 177 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه فارغ از اظهار نظر در آن مورد می باشد و اما خواهان نسبت به طلاهای مورد نظر به خواسته و دعوی خود اعلام بقاء نموده و به شرح دادخواست تقدیمی خواستار صدور حکم گردیده است در ماهیت امر بنظر این دادگاه با توجه به اینکه خواهان شخصا اقرار نموده است که طلاهای مورد نظر از بابت هدیه عروسی به خوانده داده شده است با در نظر گرفتن اینکه هدیه در واقع اعراض از مالکیت تلقی می گردد و حتی مقررات هبه بر آن جاری نیست تا بتوان از آن رجوع نمود و با التفات به اینکه وفق مقررات ماده 1037 قانون مدنی صرفا هدایای نامزدی آنهم به شرط عدم تحقق وصلت قابل استرداد هستند و مفهوم مخالف آن ماده دلالت بر آن دارد که پس از وقوع عقد استرداد آن وجاهت قانونی ندارد لذا بنا به مراتب ختم بر بطلان دعوی مطروحه ثادر و اعلام می نماید این رای حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است .رئیس شعبه 138 دادگاه عمومی تهران – اعظمیبسمه تعالی تاریخ : 20/8/74 کلاسه پرونده : 74/372 شماره دادنامه : 319مرجع رسیدگی شعبه آقایان : قاسم چنگیزی، رئیس عباسیان، مستشارتجدیدنظر خواه : آقای غلامحسین … به نشانی … تجدیدنظر خوانده : خانم معصومه … به نشانی … تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 311 – 26/1/74 شعبه 138 دادگاه عمومی تهرانبتاریخ 20/8/74 در وقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 74/372 تحت نظر با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در پرونده 14/74/372 درخصوص تجدید نظر خواهی غلامحسین … نسبت به دادنامه 311 – 29/1/74 صادره از دادگاه عمومی تهران شعبه 138 نظر به اینکه دادنامه بدوی صادره مطابق با موازین قانونی و شرعی اصدار یافته و ایراد و اشکال و خدشه ای که از موجبات فسخ دادنامه باشد برآن وارد نمی باشد و در لایحه اعتراضیه معترض نیز جهات موجه ای که اساس حکم را مخدوش سازد تصریح نگردیده است و از جهات متصوره دیگر نیز خالی از منقصت قانونی بنظر می رسد فلذا در اجرای ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته را که نتیجتا معنی حکم بر بیحقی و رد ادعای خواهان را افاده می کند، تائید و تصدیق می دارد. این رای قطعی است .رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – قاسم چنگیزی»
همانطور که از متن رای مستفاد می گردد دادگاه بین هدیه و هبه تفاوت قائل شده است . همچنین در رای دیگری شیر بها را به عنوان هبه قبول کرده است و با انعقاد ازدواج حق رجوع از آن را ساقط کرده است
دعوی وصیت
براساس ماده856 قانون مدنی«صغیر را می توان به اتفاق یک نفرکبیر وصی قرا داد، در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر». بنابراین وصی کبیر در اجرای وصیت تا زمان بلوغ صغیر مستقل است ولی پس از بلوغ صغیر استقلال وی از دست می رود. حالا اگر دعوی مطرح شود در این موردکه اگر صغیر پس از بلوغ نیز دارای رشد یا عقل نباشد و حجر وی ادامه یابد آیا باز هم می توان قائل به استقلال وصی کبیر بود یا باید گفت استقلال وی از بین می رود و باید حاکم ضم امین کند؟

درحل این مسئله نظرات مختلفی مطرح شده است، بعضی معتقدند که کبیر پس از بلوغ صغیر و ادامه حجر وی در اجرای وصیت مستقل خواهد بود، زیرا قبل از بلوغ، حق تصرف در امور وصایت را مستقلا داشته است و در اثر بلوغ صغیر و صفاهت یا جنون وی تردید می شود که آیا حق تصرف استقلالی وصی کبیر برطرف گردیده یا باقی است، که حق مزبور استصحاب می شود. همچنین در صورتی که صغیر پیش از رسیدن به سن رشد فوت کند، چون شرایط ولایت او محقق نشده است وصی کبیر می تواند با استقلال به کار خود ادامه دهد وحاکم حق دخالت نداردبعضی دیگر معتقدند درفرض مزبور باید حاکم ضم امین بکند؛ زیرا با بلوغ صغیر یقین سابق به وصایت استقلالی وصی کبیر منقطع می گردد و موردی برای استصحاب آن باقی نمی ماند اگرچه ممکن است در حل این مسئله با دلیلی غیر از استصحاب قائل به ادامه وصایت استقلالی شویم چنانکه در چنین مواردی انگیزه موصی از مداخله دادن صغیر، جلوگیری از سوء استفاده وصی کبیر نیست بلکه او می خواسته اراده کودک را نیز پس از رشد او درکارها موثر بداند پس اگر انجام اراده موصی به لحاظ عدم رشد او امکان نداشته باشد، مداخله حاکم و ضم امین برشخصی که مدتها مستقل عمل میکرده است منطقی نیست.
شایان ذکراست که دلیل مزبور در صورتی قابل پذیرش است که بتوان اراده موصی را بر فرض مزبور حمل نمود. در مورد راه حل های مذکور می توان نتیجه گرفت که با توجه به سکوت قانون می توان از اصل استصحاب استفاده کرد و در مواقع شک در اینکه رشید می تواند به وصیت عمل کند یا خیر ؟و با توجه به رویه قضایی رشید را دارای اختیار دانست همان گونه که اداره حقوقی قوه قضاییه درنظریه مشورتی ۱۶۹۱/۷ – مورخه ۳۰/۳/۱۳۵۸ این اختیار را پذیرفته است. 
دعوی اعسار

از مباحث حقوقی که درموضوعات مختلف نیاز به بررسی و تحقیق است بحث موسر و معسر نسبت به مدیون می باشد خصوصاً آنکه همه ابعاد این موضوع در قانون تصریح نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رفع خصومت بایستی حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علماء استفاده و اقدام کرد از آنجایی که، مدیونیکه حالت عسر و یسر وی مشخص نیست و دلیل معتبری بر هیچکدام از دو حالت وجود ندارد در اینصورت آیا اصل را بر عسر وی بدانیم و از خواهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت کند و یا اصل را بر یسر او بدانیم و از مدیون بخواهیم عسر خود را ثابت کند. از آنجائیکه این موضوع بطور صریح در قانون ذکر نشده و برداشت های مختلفی بطور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد، جا دارد موضوع را از منظر مبانی فقهی که اصل و ریشه قانون اسلامی می باشد بررسی نمائیم ضمن آنکه بمواد قانونی مربوطه نیز اشاره داشته باشیم در فقه نظرات مختلفی در آن مورد ارائه شده است که عبارتند از: هرگاه بین مدیون و طلبکار در معسر بودن اختلاف شود، اگر مدیون سابقاً در یسر و گشایش بوده و در حال حاضر مدعیست معسر گردیده و امکانات مالی وی از دست رفته است. اینجا طبق اصل استصحاب یقین سابق را که حالت یسر بوده در ظرف شک فعلی که وضعیت او را نمی دانیم نیز جاری کرده و حکم به یسر وی می کنیم مگر آنکه دلیل معتبر بر عسر خود را ارائه نماید که یقین قبلی با شک بعدی شکسته نمی شود. در اینجا طبق اصل استصحاب اصل بر یسر است اما اگر حالت سابقه مدیون عسر بوده و الآن هم مدعیست همچنان آن حالت باقیست ولی دائن ادعا می کند مدیون حالتش تغییر کرده و دارای امکانات مالی گردیده بایستی دائن ادعای خود را ثابت کند و تا این ادعای بعدی ثابت نشود به حکم اصل استصحاب عسر مدیون ثابت است و اصل بر عسر است. صورت سوم این است که حالت سابقه مدیون را نمی دانیم یعنی عسر و یسر قبلی مدیون مشخص نیست در اینجا نیز می توان با توجه به نظر فقها و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه پاسخ داد که عینا متن نظریه مشورتی آورده می شود.
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی در مورد اعمال ماده 2 و اصلاحیه بند ج ماده 1
«بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
1ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
2ـ با توجه به منطوق مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ 31/4/1391 ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌ شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.»
همانگونه که در متن رای مشاهده شد فقها در مورد سوم قائل به تفکیک شده اند، به طور مثال مرحوم شهید ثانی (ره) در کتاب شرح لمعه در این رابطه درصورت مشخص نبودن حالت سابقه یسر برای مدیون اعسار او را مقدم دانسته و اصل را بر عسر دانسته است. 
شهید ثانی میفرماید : در مواردیکه بدهکاری بسبب مال باشد مثل آنکه مدیون پول قرض کرده و یا بدهکاری بسبب عوض مال باشد یعنی مدیون مبیع و مالی را خریده که هنوز ثمن او را نداده اینجا اگر بدهکار ادعای

پاسخی بگذارید

بستن منو