سؤالی که در ارتباط با این مادّه، مطرح می‌شود این است که، اگر پس از انقضای سه روز و قبل از فسخ، مشتری تمام ثمن را حاضر کند، آیا همچنان برای بایع خیار تأخیر ثمن خواهد بود یا خیر؟ عدّه‌ای از حقوقدانان و فقها با تمسّک به اصل استصحاب معتقدند در این مورد خیار بایع از بین نخواهد رفت؛ زیرا با انقضای سه روز، خیار برای بایع به وجود می‌آید و آماده کردن ثمن معامله، سبب سقوط آن نخواهد شد و در صورت تردید، بقای خیار استصحاب می‌شود .
عدّه‌ای دیگر از حقوقدانان و فقها معتقدند، چون خیار برای دفع ضرر بایع است و در صورت آماده بودن خریدار برای پرداخت ثمن، ضرری برای بایع قابل تصوّر نیست، لذا موجبی برای بقای خیار تأخیر ثمن وجود ندارد به عبارت دیگر، منشاء خیار تأخیر ثمن، ضرری است که از تأخیر در پرداخت ثمن وارد می‌شود، حال وقتی مشتری قبل از اعمال خیار توسط بایع، حاضر می‌شود ثمن را پرداخت کند، ضرری متوجّه بایع نیست و خیار او ساقط می‌گردد. برای تأیید این نظر می‌توان به وحدت ملاک مادّه 478 قانون مدنی استناد کرد؛ زیرا برابر قسمت اخیر این مادّه، اگر عین مستأجره معیوب باشد ولی موجر قبل از فسخ اجاره از آن رفع عیب کند، خیار عیب مستأجر ساقط می‌شود. علّت این حکم آن است که با رفع عیب، ضرری متوجّه مستأجر نیست و لذا خیار او ساقط می‌گردد.
به نظر می‌رسد که نمی‌توان یکی از دو نظر را به عنوان معیاری قاطع انتخاب کرد و دیگری را کنار گذاشت. در هر مورد و با توجّه به اوضاع و احوال باید دید که اعمال کدام نظر منطقی‌تر و عادلانه‌تر می‌باشد. گاهی اوقات، با آماده کردن ثمن بعد از سه روز، هیچ ضرری از دریافت ثمن به بایع وارد نمی‌شود. به عنوان مثال، بایع اتومبیلی را به مبلغ پنجاه میلیون ریال فروخته است و روز پنجم بعد از عقد بدون اینکه در قیمت اتومبیل تغییری ایجاد شده باشد یا نوسانی در ارزش پول ایجاد شده باشد، خریدار حاضر است ثمن را بپردازد، در این صورت با پذیرش ثمن توسط بایع، ضرری متوجّه او نیست و خیار تأخیر ساقط می‌شود؛ امّا گاهی اوقات، اگر بعد از سه روز ثمن به بایع پرداخت شود، ضرری متوجّه بایع است که جبران آن مشکل می‌باشد. تصوّر کنید در مثال فوق، پنج روز بعد از انجام معامله قیمت اتومبیل فروخته شده، افزایش یافته است و یا بایع درصدد بوده است که با ثمن دریافتی از خریدار، ملکی را خریداری کند که به علّت بالا رفتن قیمت املاک، روز پنجم با ثمن مندرج در عقد بیع نمی‌تواند آن ملک را خریداری کند و در نتیجه ثمن دریافتی از خریدار حاصلی برای او ندارد، در این مورد به نظر می‌رسد که خیار تأخیر ثمن به قوّت خود باقی باشد.
اصل استصحاب و خیار غبن
غبن ضرری است که از عدم تعادل بین عوضین در عقد معوّض به طرف نا آگاه وارد می‌شود. اگر در معامله یکی از طرفین، غبن فاحش داشته باشد، می‌تواند معامله را فسخ کند.
مواد 416 و 417 قانون مدنی به ترتیب مقرّر می‌دارند: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن، می‌تواند معامله را فسخ کند». «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد». حقوقدانان معتقدند برای تشخیص غبن، قیمت مبیع در زمان عقد در نظر گرفته می‌شود، در صورتی که قیمت واقعی مبیع در زمان عقد با ثمن تفاوت نداشته و یا تفاوت آن قابل مسامحه باشد خیار غبن به وجود نمی‌آید، اگر چه پس از عقد، قیمت مبیع در بازار چندین برابر تنزّل کرده باشد و همچنین چنانچه قیمت واقعی مبیع در حین عقد با ثمن تفاوت فاحش داشته باشد، مغبون می‌تواند بیع را فسخ کند، اگر چه پس از عقد قیمت مبیع در بازار چندین برابر ترقّی کرده باشد و در زمان اعلام فسخ هیچگونه ضرری متوجّه مغبون نشود؛ زیرا سقوط حقّ خیار موجبی ندارد و چنانچه بقای آن مورد تردید قرار گیرد، وجود آن استصحاب می‌شود.
مادّۀ 421 قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود، مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد». این ماده مبتنی بر اصل استصحاب می‌باشد.
مطابق نصّ صریح این مادّه، چنانچه غابن تفاوت قیمت را بدهد، خیار مغبون ساقط نخواهد شد، مگر با رضایت مغبون به اخذ ما به التفاوت. در واقع، همین که در زمان انعقاد عقد یکی از طرفین مغبون شد، برای او خیار ایجاد می‌شود، حال اگر تردید شود که با حاضر شدن غابن به پرداخت مابه‌التفاوت، خیار ساقط می‌شود یا نه، وجود خیار استصحاب می‌گردد. قانون گذار با وضع این ماده، حکمی مخالف با مادّه 478قانون مدنی وضع نموده است؛ زیرا در مادّه اخیر جبران ضرر را از موجبات خیار دانسته است، لذا به نظر می‌رسد نوعی نقض غرض شده است و هیچ تفاوتی از لحاظ مبنایی در این دو ماده مشاهده نمی‌گردد. حقوقدانان این ماده را مبنی بر قول مشهور فقهای امامیه می‌دانند و نیز دلیل آن را استصحاب می‌دانند . با وجود این، برخی از این حقوقدانان معتقدند با پرداخت مابه‌التفاوت ضرری متوجّه مغبون نمی‌باشد تا موجبات فسخ قرارداد را فراهم سازد، لذا این حکم قانونگذار مخالف اصل استحکام معاملات و بقای قرارداد می‌باشد . به نظر می‌رسد، استدلال این حقوقدانان با عدالت قضایی سازگارتر است و تأسّی قانونگذار در تدوین این ماده از اصل استصحاب، جایگاهی ندارد زیرا اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه در صورتی مورد عمل قرار می‌گیرد که، دلیل یا برای احراز و کشف واقع وجود نداشته باشد. حقّ فسخ دادن به مغبون به دلیل جبران ضرر وارده است. حال چنانچه غابن حاضر به پرداخت خسارات و مابه‌التفاوت قیمت گردد، دیگر شبهه‌ای در خصوص جبران ضرر باقی نمی‌ماند تا متمسّک به اصل استصحاب شویم؛ لذا با آمدن دلیل، موجبی برای استناد به اصل استصحاب نمی‌باشد.
اصل استصحاب و فوریت خیارات
قانون مدنی در مورد برخی خیارات از جمله خیار غبن، عیب، تدلیس و … قید فوری بودن اعمال حقّ خیار را پس از علم به آن آورده است و در خصوص برخی از خیارات از جمله خیار تأخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار تخلّف شرط، فوریت اعمال حقّ خیار را ذکر نکرده است. حال سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که، نسبت به خیاراتی که ابتدا و انتهای آن معلوم نیست و نسبت به فوریت و عدم فوریت آن، قانون حکمی ندارد مدّت خیار چگونه است؟
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
برخی از علمای حقوق معتقدند اصل عدم فوریت خیار است و با توجّه به اصول کلّی و رعایت اصل استصحاب، هرگاه در فوریت خیار تردید شود، بقای خیار استصحاب می‌شود. البته برخی از این حقوقدانان معتقدند مسکوت گذاردن اعمال خیار برای مدّت طولانی، ممکن است نشانه انصراف ضمنی فروشنده تلقّی گردد . بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند، چون خیار مخالف با اثر قاعده لزوم است باید به وجود آن فقط در موارد مسلّم، معتقد گردید و استصحاب در این خصوص به علت عدم استعداد و قابلیت بقای مستصحب جریان ندارد و اصل را بایستی بر فوریت این دسته از خیارات قرار داد .
به نظر می‌رسد، استدلال دسته دوّم از قوّت بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا اصل بر لزوم عقود است، مگر در مواردی که، قانون جواز آن را تصریح نماید. خیار از جمله اعمالی است که لزوم عقد را متزلزل نموده و سبب انحلال آن می‌شود. قائل بودن به عدم فوریت اعمال خیار در موارد تردید سبب ایجاد نوعی اختلال و هرج و مرج در معاملات می‌شود. متزلزل ماندن عقد به طور نامحدود سبب کاهش استحکام عقود می‌شود. لذا قائل شدن به فوریت خیارات مذکور پس از علم به آن از منطق حقوقی موجّه‌تری برخوردار خواهد بود. به ویژه استثنایی بودن خیارات و اصل لزوم قراردادها به نظر می‌رسد که، خیار قابلیت بقا برای مدّت طولانی را ندارد تا بتوان در موارد تردید، وجود آن را استصحاب نمود.
تشخیص مدعی و منکر
اجرای دقیق بار دلیل بر دوش مدعی است، نه تنها شامل شناسایی مدعی را در هر دعوای ایجاب می کند بلکه باید مشخص شود که این موضوع تا کجا ادامه دارد چون از آن پس، طرف اوست که مدعی شمرده می شود.آنچه مسلم است مدعی القاعده مکلف است تمام امور موضوعی را که وجود حق ادعایی مشروط به آنها است را ثابت نماید. در مقابل متعهد اگر اظهار نماید که برائت یافته است باید انجام تعهد یا امری را که سبب سقوط تعهد او شده است اثبات نماید در عین حال تشخیص مدعی همواره آسان نیست و گاه با پیچیده گی هایی روبرو می شود. اهمیت تشخیص مدعی و منکر از آنجاست که اشتباه در آن سرنوشت دعوا را معکوس می نماییدکه در ادامه برای توضیح بیشتر و روشن تر شدن بحث دعوای خریدار و فروشنده درباره تغییر مبیع را بیان میداریم.
اگر بعد از وقوع معامله، موقع تحویل مبیع، فروشنده و مشتری در باره تغییر مبیع اختلاف پیدا کنند، که این اختلاف ممکن است به این صورت مطرح شود، مشتری ادعا کند تغییر مبیع و بایع آن را انکار کند در این موردکه مشتری ادعای تغییر مبیع را می نمایید به این معنی که ادعا می کند مبیع کمتر شده از وصف و….که قبلا دیده است و با این ادعا می خواهد اثبات خیار فسخ برای خود نماید، ولی بایع آن را انکار می کندتا مشتری خیار فسخ نداشته باشد، در اینجا باید ببینیم که شرعا و قانونا قول کدام یک پذیرفته می شود؟
در مورد این سوال و باید ابتدا بتوان منکر و مدعی را تشخیص داد تا بتوان با مواد قانونی که درقوانین ما آمده است به این سوال پاسخ داد؟
در ظاهر امر در این مساله اگر چه مشتری مدعی است و ادعا می کند که مبیع تغیر کرده است و بایع منکر آن است ولی در واقع، مشتری منکر محسوب می شود وبایع مدعی است برای توضیح بیشتر می توان گفت که اگر چه بایع بر حسب ظاهر، منکر تغییر است ولی برگشت انکار او به این است که او ادعا می کند که مشتری صفتی را که قبلا در مبیع دیده بود همین صفت است و این صفت را از قبل می دانسته وآن راخرید ولی مشتری آن علم را انکار می کند یعنی میگوید من صفتی را که قبلا دیده بودم این صفت نبوده و این صفت را از قبل نمی دانستم، و اصل هم عدم علم به آن است(چون علم به شی حادث است و اصل عدم حادث است چون هر چیز حادثی، قبلا نبوده وحادث شده، و به عبارت دیگر اصل عدم علم همان استصحاب عدم است چون یک زمانی بوده است که مشتری، علم به صفت مبیع نداشت چون معامله ای نبود، حالا آن عدم علم استصحاب می شود بنابراین قول مشتری موافق اصل است.
دلیل دومی را که می توان برای اینکه مشتری منکر محسوب می شود بیان کرد این است که در صورتی، ثمن از ملک مشتری، خارج می شود و داخل در ملک بایع می گرددکه حق مشتری (مبیع) از بایع به وی رسیده باشد(یعنی همان مبیعی که مشتری قبلا دیده به او برسد) ودر اینجا مبیعی که بایع تحویل می دهد، معلوم نیست حق مشتری باشد یعنی شک داریم که حق مشتری،آن مبیع باشد چون احتمال نقصان پیدا کرده و در نتیجه، شک داریم در اینکه ثمنی که در مقابل بیع مزبور،گرفته شده،آیا از ملک مشتری شرعا خارج شده یا نه، اصل بقاء آن است بر ملکیت مشتری یعنی در اینجا ملکیت سابق مشتری را استصحاب می کنیم.
کاربرد اصل تاخر حادث
یکی از اصولی که به اصل استصحاب عدمی شباهت دارد اصل تأخر حادث است و مقصود آن است که هرگاه چیزی یقیناً موجود شود لکن شک در تاریخ پیدایش و زمان حدوث آن شود عدم وجود آن نسبت به زمانیکه احتمال حدوث آن داده می شود استصحاب می شود و این تأخر حادث همان عدم وجود حادث در زمان سابق است که لازمه ی آن ثبوت تأخر حادث نسبت به زمان مشکوک است به عبارت دیگر معنای این اصل عدم وجود در زمان سابق و وجود در زمان لاحق است. حادث می تواند واحد باشد ،اما در صورتی که دو حادث داشته باشیم مانند حدوث فوت وارث و مورث و در مقدم بودن فوت هر یک بر دیگری شک شود حکم مسأله
