تنظیم خانواده و امور جمعیت و همچنین انجام دادن سایر وظایفی که به موجب قوانین مربوط بر عهده وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی گذاشته شده بود و نیز ایجاد نظام هماهنگ در اجرای خدمات مذکور، وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل شد.
براساس ماده ٢ آن، کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر و وزارت رفاه اجتماعی و وزیر و وزارت بهداری با کارکنان و اعتبارات و دارایی و تعهدات آن‌ها حسب مورد به وزیر و وزارت بهداری و بهزیستی محول و منتقل شد.
در ماده ٣ این قانون، وظایف اجرایی وزارت بهداری و بهزیستی در استان‌ها و فرمانداری‌های کل برعهده سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان یا فرمانداری کل محول و مقرر شد اساسنامه این سازمان‌ها به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی به تصویب هیات وزیران برسد. در ماده ۶ این قانون، کلیه وظایف اجرایی و همچنین کارکنان «سازمان تامین اجتماعی»، به استثنای کارمندانی که مورد نیاز صندوق موضوع ماده١٠ این قانون بودند، به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها و فرمانداری‌های کل منتقل شدند. تعهدات، دیون، مطالبات و دارایی سازمان مذکور نیز به «صندوق تامین اجتماعی» منتقل شد. همچنین مطابق ماده ٧، تمامی کارکنان، دارایی، اعتبارات و تعهدات سازمان تامین خدمات درمانی، سازمان تامین خدمات رفاهی و انجمن توانبخشی، به وزارت بهداری و بهزیستی انتقال یافت.
طبق ماده، قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های فوق‌الذکر و حدود وظایف و اختیارات شورای‌عالی و نیز ترتیب انتخاب اعضا و تشکیلات جلسه‌ها به نحوی که در قانون تامین اجتماعی آورده شده بود، به قوت خود باقی ماند و فقط در ترکیب اعضای فوق عنوان وزیر رفاه اجتماعی به وزیر وزارت بهداری و بهزیستی تغییر یافت و وزیر بهداری از مجموعه اعضای آن حذف شد.
مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣۵٨
به موجب ماده ۱ این قانون، به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و نیز بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی، تشکیل شد که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بود و امور آن منحصرا طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران رسید، اداره می‌شد. «صندوق تامین اجتماعی» موضوع ماده١٠ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی و کلیه واحدهای اجرایی تامین اجتماعی سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها موضوع ماده ۶ قانون فوق‌الذکر، در «سازمان تامین اجتماعی» ادغام شدند.
مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان‌ها به صندوق
پراکندگی خدمات تامین اجتماعی در حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی و تصمیمات جزیره‌ای و پراکندگی درصندوق‌های بازنشستگی و همپوشانی‌های فراوان به‌رغم اختصاص دادن بخش مهمی از بودجه عمومی کشور نظام تصمیم‌گیری کشور را بر آن داشت تا در قالب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به این مقوله مهم سروسامانی بدهد. نهایتا پس از مباحث کارشناسی فراوان دولت در سال 1381 لایحه‌ای تحت عنوان مذکور به مجلس ارائه داد که نهایتا در21/2/82 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. در ماده یک این قانون چنین آمده است:
در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (2) و (4) اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تامین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و ازجمله برای امور ذیل برقرار می‌شود:
الف- بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت
ب- بیکاری
ج- پیری
د- در‌راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی
هـ- حوادث و سوانح
وـ ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی
ز- بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی

ح- حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند
ط- حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست
ی- ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست
ک- کاهش نابرابری و فقر
ل- امداد و نجات

تبصره1ـ برخورداری از تامین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود.

تبصره2ـ آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، ازجمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند.
تبصره3ـ شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایت‌های مربوط به نظام جامع تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود.
در این قانون براساس ماده 2نظام جامع تامین اجتماعی در سه حوزه تعریف می‌شود:
الف- حوزه بیمه‌ای: شامل بخش بیمه‌های اجتماعی ازجمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان) می‌باشد.
تبصره- خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می‌شود به طوری که:
1ـ حدود خدمات بیمه‌ای همگانی را قانون تعیین می‌کند.
2ـ بـیمه‌های تکـمیلی به آن دسته از خدمات بیمه‌ای گفته می‌شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه‌های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی‌مابین بیمه شده و بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شده انجام می‌پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این‌گونه بیمه‌ها می‌باشد.
ب- حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌کند.
ج- حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه.
در ماده سه این قانون وظایف حوزه بیمه‌ای به شرح زیر تعریف می‌شود :
الف-گسترش نظام بیمه‌ای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه‌های مبتنی بر بازار کار و اشتغال
ب-ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش‌های مختلف بیمه‌های اجتماعی و درمانی
ج- اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران
د- تشکیل صندوق‌های بیمه‌ای موردنیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش‌فرمایان و شاغل غیردائم)، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان
هـ-گسترش بیمه‌های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، زلزله و توفان
و- پشتیبانی حقوقی از بیمه‌های تکمیلی
ز- نظارت بر عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای
ح- پیگیری اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای لحاظ شود.
ط- نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها براساس علم محاسبات بیمه‌ای
ی- اطلاع‌رسانی درخصوص خدمات بیمه‌ای
تبصره1ـ هر صندوق بیمه‌ای می‌تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی یا در هر دو فعالیت نماید.
تبصره2ـ دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله روستاییان، عشایر و شاغلان فصلی را فراهم نماید.
تبصره3ـ تعهدات قبلی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به افراد تحت پوشش مشروط برآن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته‌اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد برآن در صورت تامین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.
در ماده 12 ارکان چهارگانه نظام جامع تامین اجتماعی به ترتیب ذیل تعیین شده است:
1ـ شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی
2ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی