به زنان و کودکان مقاومت نموده است.
پروتکل پالرمو یک معاهده‌ی همکاری در کنترل جرایم بین المللی است که دولت‌ها را به همکاری در مبارزه با انواع قاچاق تشویق نموده است. هم چنین شامل معیارهایی است که از اشخاص قاچاق شده برای جلوگیری از کار غیر قانونی آن‌ها در قالب قوانین بومی حمایت می‌کند. در حال حاضر شاهد تلاش دولت‌ها و جوامع متعهد در پیش گیری از قاچاق انسان و در نتیجه تجارت غیر قانونی اشخاص آسیب پذیر هستیم(تعالی حقوق، 13 -14.).
اسنادی در خصوص اقدام دولت‌ها بر ترک فرایندهای کنترلی بر حضور مهاجران وجود دارد اما دولت‌ها از ترس این که نتوانند این مهاجرت‌ها را کنترل کنند، از اجرای آن امتناع می‌کنند. امتناع دولت‌ها، بر اعمال سیاست‌های کنترل مهاجران، منجر به توسعه حقوق کارگران مهاجر شد. تنظیم این قانون ظرف سیزده سال در قالب معاهده بین المللی راجع به حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان صورت گرفت که در یکم ژوئن سال 2003 به تصویب نهایی رسید. به رغم وجود سوء استفاده‌ها و تبعیض در حقوق کارگران مهاجر، دولت‌ها از حمایت و اعمال این لایحه ناخشنود بودند.
گفتار پنجم : تلاش‌های مقابله با قاچاق

تلاش‌های صورت گرفته در تنظیم پروتکل پالرمو، در اقدامات سیاسی و قانون مند مقابله با قاچاق در سرتاسر جهان منعکس شده است. مطابق گزارش سالانه‌ی بخش دولتی آمریکا در خصوص قاچاق انسان، اکثر کشورها، تلاش‌های مقابله با قاچاق خود را معطوف به اجرای واکنش‌های کیفری نموده‌اند. در حال حاضر لزوم حمایت جدی تر از قربانیان قاچاق، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ضرورت تنفیذ و احقاق حقوق قانونی از دست رفته‌ی قربانیان در اولویت امور قرار گرفته است.
اغلب دولت‌ها در اعمال سیاست‌های محدود کننده مهاجرتی، گاه در تفکیک بین متقاضیان قاچاق و قربانیان قاچاق با مشکل مواجه شده‌اند و این وضعیت می‌تواند منجر به اخراج یا زندانی نمودن متقاضی گردد. چنین روش‌هایی، نه تنها افراد قاچاق شده را در معرض صدمات بیش‌تر قرار می‌دهد، بلکه آن‌ها را از دسترسی به عدالت محروم نموده و ضمن تضییع حقوق ‌آن‌ها، تلاش های دولت را در تعقیب قاچاقچیان و مرتکبان اصلی متزلزل می‌نماید.
گفتار ششم : پیش گیری از قاچاق انسان به منظور مقابله با خرید و فروش و تجارت انسان

در پیش گیری از قاچاق انسان تلاش‌های زیادی برای پذیرش نظریه‌ جنایت محوری قاچاق صورت گرفته است، اما به جنبه‌های اقتصادی و تجارت قاچاق توجه چندانی نشده است. مساله شغل و فشار اقتصادی وارد شده بر مردم و جذابیت‌های کاذب، عوامل مهمی در مهاجرت افراد هستند، اما فاکتورهای دیگری نیز فرایند مهاجرت را تکمیل می‌کنند و این همان رکنی است که تعریف تجارت انسان را کامل می‌کند. حرکت یک شخص بر دیگری برای اجرا یا باقی ماندن در یک سرویس تجاری، عنصر اصلی تجارت انسان، اشتغال و جابه جایی افراد، از عناصر اصلی این تعریف است. تجارت انسان این گونه تعریف شده است: «استخدام، به کارگیری، حمل و نقل، جابه جایی، انتقال و خارج کردن افراد از مرزها به وسیله‌ی تهدید یا استفاده از زور و یا اعمال فشار به شکل‌های دیگر چون آدم ربایی، فریب و یا توصیف جذابیت‌های کاذب و با سوء استفاده از قدرت و موقعیت و یا با تطمیع افراد برای کنترل وی توسط شخص دیگری به منظور بهره گیری یا استثمار آن». استثمار می‌تواند در ابعاد کوچک باشد، مثل سوء استفاده از موقعیت و قدرت دیگران و یا در ابعاد بزرگ باشد، مانند استثمار جنسی، سرویس‌های کار اجباری، بردگی و یا خارج کردن اعضای بدن انسان‌ها.
بی توجهی نسبت به جنبه های مهاجرت در تجارت انسانی، سبب غافل شدن از علل مهم ضعف و آسیب‌پذیری افراد و کاهش مسئولیت دولت در حفظ امنیت قربانیان می‌شود. با وجود ابهامات و محدودیت‌ها در کشف علل جنایات فراملی، اغلب اشخاص قاچاق شده می‌ترسند به وطن یا خانه‌ی خود برگشته و یا در کشور محل اقامت خود طرح شکایت کنند.

به رغم وجود یک تعریف قانونی و بین المللی راجع به منع تجارت انسان، که اهداف جنسی و غیر جنسی را با هم شامل می‌شود، ایالات متحده آمریکا صرفاً به مقابله با آن بر اهداف جنسی تاکید می‌کند و به تجارت (خرید و فروش) نیروی کار یا تجارت برای اهداف غیر جنسی توجه کم‌تری مبذول می‌دارد. آمارها نشان می‌دهد صرفاً یک سوم تجارت انسان، با هدف مسائل غیر جنسی (تجاری) صورت می‌گیرد، اما شاهد روند رو به تزاید تجاوزات جنسی به زنان قربانی قاچاق در بعد بردگی جنسی هستیم. این امر واکنش نیروهای پشتیبان حقوق زنان را علیه تجارت (خرید فروش) انسان به منظور اهداف جنسی برانگیخته است. تاکید بیش از حد روز تجارت جنسی، نباید باعث چشم پوشی از سهم مهمی از تجارت غیر جنسی شود. اگر حمایت از قربانیان این جنایت در مرتبه دوم اهمیت قرار گیرد، جلوگیری از تجارت (خرید و فروش) انسان‌ها با شکست مواجه خواهد شد.
عللی چون فقر، عدم توسعه و پیشرفت دولت‌ها، فقدان فرصت‌های برابر، تبعیض‌های جنسیتی و نژادی، همه در تشدید قاچاق موثرند. اقدامات پیش گیرانه موقت از قبیل جلوگیری از نیروی کار غیر قانونی، ممنوعیت کار کردن بچه ها، پیش گیری از جنایات سازمان یافته، کنترل رایانه‌ای مرزها، تنظیم لیستی از افرادی که به طور غیر قانونی مهاجرت می‌کنند و ثبت آن‌ها، هشدارهای عمومی از طریق رسانه‌ها، فراهم کردن مسکن و خدمات اجتماعی و همکاری های پزشکی و قانونی، افزایش سطح آگاهی مردم از ریسک مهاجرت، کافی نیست و اتخاذ یک روش پیش گیرانه‌ی جامع، کامل و طولانی مدت که قابل فهم و تمام شمول باشد، ضروری است.

فصل سوم
قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین‌المللی
قاچاق کودکان یکی دیگر از اشکال قاچاق انسان است که می‌تواند جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب شود. شیوه قانونی و شیوه غیرقانونی 2 شکل اصلی قاچاق کودکان در سطح بین‌الملل هستند. استعمار از طریق کار اجباری، بهره‌کشی و فحشا، پورنوگرافی، پدوفیل‌ها، قطع عضو اعضای کودکان و فروش آن شکل می‌گیرد.
توجه به مسائل کودکان و نوجوانان به ویژه آنان که در معرض خطر انحراف و بزهکاری هستند اهمیت دارد و دلیل اهمیت آن از سویی حساسیت دوران سنیّ آنهاست. همۀ ابعاد جسمی، روانی و عاطفی کودک هر لحظه در حال رشد است و اگر شرایط رشد سالم برای کودک فراهم شود این رشد سیری مثبت خواهد داشت و اگر چنین شرایطی فراهم نشود کودک در معرض خطر انحراف از مسیر رشد سالم قرار می‌گیرد و از سوی دیگر مهمترین اولویت در امر رسیدگی به وضعیت کودکان و نوجوانان در معرض خطر حق کودکان به حمایت در مقابل عوامل خطر و تأمین شرایط و عوامل حمایت کننده برای آنان از سوی دولت هاست.
بخش اول : حمایت از کودکان و نوجوانان و جهانی شدن حقوق

با توجه به ارتباطات گسترده و روزافزون جوامع بشری و نزدیکتر شدن هر چه بیشتر انسان ها به یکدیگر و از سوی دیگر رعایت حقوق بشر فارغ از هرگونه تبعیض و نابرابری، اندیشه جهانی شدن حقوق در مورد حمایت از کودکان و نوجوانان از منطقی بسیار مستحکم برخوردار است. حمایت از کودک به عنوان موجود انسانی ضعیف و در حا ل رشد را نمی‌توان به هیچ قیدی ازجمله نژاد، رنگ، ملیت، مذهب و سایر قیود مقید کرد. این عمومیت حقوق کودک و حمایت از وی را به خواست‌های جهانی تبدیل کرده است که نمود آن در اکثر اسناد بین المللی حقوق بشر مشهود است. نگرش خاص به مسائل کودکان در میثاق جامعه ملل 1919 ، اعلامیه پنج مادهای حقوق کودک در 1924 ، تأسیس صندوق کودکان ملل متحد در 1946، تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک در 1959 و نهایتاً تصویب کنوانسیون حقوق کودک 1989 و تشکیل کمیته حقوق کودک (ماده 43 پ .ح .ک) در راستای این کنوانسیون نمود یافته که رویکرد جهانی نسبت به حقوق کودک را نشان می‌دهد. علاوه بر این اسناد و پیمان نامه‌های بین‌المللی که مستقیماً مربوط به حمایت از حقوق کودکان است. توجه خاص به حقوق کودکان در سایر اسناد و معاهدات بین المللی نیز به وفور دیده می‌شود. در مجموعه این اسناد و مقررات بین المللی اعم از اسناد الزام آور و ارشادی کشورهای جهان متعهد، ملزم و یا توصیه شده‌اند که اصول و مقررات کنوانسیونهای بین المللی در حمایت از حقوق کودکان را ترویج نموده و به طرقی مناسب به اطلاع همگان برسانند،( اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948؛ 90) در قوانین داخلی خود مقرراتی را جهت ترویج و حمایت از حقوق و رفاه کودکان تدوین کنند، (بند 52 رهنمودهای ریا ض) تما م شرایط لازم را برای یک زندگی سالم برای نوجوانانی که د ر معرض بیشترین احتمال ( مقدمه قواعد پکن) – گرایش به سمت رفتارهای انحرافی هستند فراهم کنند.
با در نظر گرفتن اینکه پیشگیری موفقیت آمیز از بزهکاری کودکان و نوجوانان مستلزم تلاش جامعه در زمینه تضمین رشد شخصیت افراد از ابتدای کودکی است تأمین شرایط مطلوب زندگی برای کودکان و نوجوانان را محور برنامه‌های پیشگیری قرار دهند مراقبت از نوجوانان را قبل از آنکه در ورطه ارتکاب جرم بیفتند، خط مشی اساسی و ضروری خود قرار دهند.

بخش دوم : مهمترین حقوق رشدمدارانه کودکان در اسناد بین المللی

از آنجا که آرمانها و ایده آل های متصور در زمینه حقوق کودکان مادامی که در قالب قوانین لازم الاجرا به تصویب نرسند، توصیه‌هایی اخلاقی بیش نخواهند بود، جامعه بین المللی سعی کرده است آرمانهای مربوط به حقوق کودکان و نوجوانان را در قالب اسناد الزام آور یا ارشادی تصویب کند که به برخی از این حقوق ذیلاً اشاره می‌شود (پیمان نامه حقوق کودک 1989 ، 120).
با وجود آنکه در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق کودکان از جمله کنوانسیون حقوق کودک دولت ها ملزم شده‌اند که حقوق کودک را در مورد کلیه کودکان موجود در محدوده حاکمیت خویش صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، ملیت، و غیره اعمال کنند، به دلیل اهمیت تابعیت در برخورداری فرد از حمایت‌های قانونی دولت متبوع خویش حق کسب تابعیت برای کودکان در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این اسناد کودک از بدو تولد از حق کسب تابعیت برخوردار است(ماده 7 پ. ح.ک).
حق کسب تابعیت توسط کودک در واقع تکلیف اعطای تابعیت به کودکانی که در قلمرو هر کشوری به دنیا می‌آیند و به هر دلیل والدین آنان ناشناس باقی می‌مانند را بر عهد ه دولت‌ها می‌گذارد. حق دارا بودن تابعیت به عنوان بخشی از حق کودک برای حفظ هویت خویش شناخته شده است. بی تابعیتی که از ثبت نشدن تولدیا ثبت نشدن اطلاعات مربوط به هویت، محل اقامت محل تولد و تابعیت والدین کودک یا امتناع دولت‌‌ها از تسری قوانین مربوط به تابعیت به اقلیت‌های قومی یا پناهندگان و امتناع از ثبت موالید و ارائه اسناد و هویت به آنان ناشی می‌شود، کودکان را در معرض خطر ربوده شدن، قاچاق شدن، سایر انواع بزه‌دیدگی و بزهکاری قرار می‌دهد.( ماده 8 پ. ح .ک) قاعده کلی د ر مورد حق کسب تابعیت در اسناد بین المللی آن است که هر فرد حق برخورداری از تابعیت کشوری را که در قلمرو آن به دنیا آمده است دارد، اگر تابعیت کشور دیگری نداشته باشد(کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر).
گفتار اول : حق حمایت

اسناد الزام بین المللی حق کودک را مبنی بر برخورداری از مراقبت و حمایت به دلیل به رسمیت شناخته و دوران کودکی را مستلزم مراقبتها و « نداشتن رشد فیزیکی کامل » مساعدتهای ویژه دانسته‌اند (حقوق کودک 1989 ، 187). بر طبق این اسناد هر کودکی حق دارد به اقتضای وضع صغیر بودنش باید از طریق خانواده، جامعه و دولت