جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری- قسمت ۴

جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری- قسمت ۴

این دولتها به دنبال انعکاس مخالفت عمیق جامعه بین المللی با تجاوز ایالات متحده به عراق و پیش بینی راه کارهایی برای خروج نیروهای بیگانه از عراق بودند. همچنین جنبشی متشکل از صد و پانزده عضو ملل متحد به همراه دولتهایی همچون روسیه ، چین، اندونزی و جامائیکا حمایت خود را از تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی طبق قطعنامه ۳۷۷ مجمع اعلام داشتند. [۸۸]
مجمع عمومی از این فرصت برخودار بود که با تصویب قطعنامه در مورد عراق دستاوردهای مهمی را به همراه داشته باشد. در زیر به برخی از این دستاوردها اشاره خواهیم داشت:
۱-حمایت از مقاصد شورای امنیت طبق قطعنامه ۱۴۴۱ شورا مصوب سال ۲۰۰۲،
۲-تاکید و ترغیب تمامی دولتهای عضو ملل متحد به خودداری از تهدید یا بکارگیری زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها،
۳-اعلام این مهم که بکارگیری زور علیه عراق نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است ،
۴-محکوم کردن بکارگیری زور توسط هر دولتی علیه عراق ،
۵-درخواست از دبیر کل ملل متحد برای مطلع کردن اعضای سازمان از روند اجرای قطعنامه . [۸۹]
این تدابیر می توانست فشار بسیاری بر ایالات متحده وارد کند. از یک سو بکارگیری زور علیه عراق مغایر با قطعنامه مجمع عمومی می بود و از سوی دیگر نیز حاکمیت قانون در جامعه بین المللی با چالش روبرو شده بود و متعاقب آن دیدگاه قالب در مجمع عمومی که نماینده افکار جامعه بین المللی می باشد علیه ایالات متحده در جریان بود . به علاوه اتخاذ تدابیر قطعنامه اتحاد برای صلح موجب مشروعیت بخشی به حرکت های مغایر با جریان تجاوز توسط دولتها و در مقابل عدم مشروعیت هر چه بیشتر برای تجاوز ایالات متحده می شد. [۹۰]
با تمامی این اوصاف متاسفانه علی رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته اظهار نظر صریح دولت ایالات متحده مبنی بر اینکه اگر شما با ما نیستید علیه ما هستید هیچ گزینه ای را برای دولتهایی که خواهان توسل به قطعنامه اتحاد برای صلح بودند باقی نگذاشت تا بار دیگر جامعه در حال تکامل بین المللی شاهد برتری سیاست و قدرت بر حقوق باشد. [۹۱]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

بند چهارم: نقش مجمع عمومی ملل متحد در برقراری صلح و امنیت بین المللی و نیروهای حافظ صلح

 

یکی دیگر از نوآوری های مجمع عمومی در مقوله حفظ صلح و امنیت بین المللی تاسیس نیروهای حافظ صلح ملل متحد بود. این نیروها و روشی که از طریق آن توسعه یافتند در منشور پیش بینی نشده بود. با این وجود مواد منشور ،‌ملل متحد را از تاسیس این قبیل نیروها منع نمی کند. در واقع تاسیس آنها در راستای هدف بزرگ منشور که همانا صلح جهانی است می باشد. نیروهای حافظ صلح برای اولین بار در سال ۱۹۵۶ در جریان تجاوز اسرائیل و پس از آن فرانسه و بریتانیا به مصر متعاقب ملی کردن کانال سوئز توسط این کشور بکار گرفته شد و از این طریق مجمع عمومی به دنبال برقراری صلح در این منطقه بود. این وقایع مباحثاتی را پیرامون صلاحیت مجمع عمومی برای اتخاذ اقدامات لازم الاجرا در حیطه صلح و امنیت بین المللی بوجود آورد.
دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در قضیه برخی هزینه های ملل متحد به صراحت اعلام داشت که ماده ۲۴ منشور مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت محول می کند و به تبع آن شورا می تواند در راستای انجام وظیفه خود به اقدامات مقتضی مبادرت ورزد. با این وجود مجمع عمومی نیز بایستی توجه خود را به مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی منعطف سازد. ماده ۱۴ منشور به مجمع عمومی این صلاحیت را می دهد که برای حل و فصل صلح آمیز هر وضعیتی اقداماتی را توصیه نماید و تنها محدودیتی که این مقرره بر مجمع وارد می کند بر مبنای ماده ۱۲ می باشد. بدین ترتیب تا زمانیکه شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت درحال انجام وظایفی است که در منشور به آن محول شده مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه ای نخواهد کرد مگر اینکه شورای امنیت چنین تقاضا یی کند.[۹۲]
همچنین دیوان اعلام می دارد: چنانچه مجمع عمومی طبق ماده ۱۱یا ۱۴ منشور اقدام کند اعمال توصیه های مجمع برای تشکیل کمیسیون ها یا سایر ارکان جزو فعالیت سازمانی محسوب می شود که در ارتباط با صلح و امنیت بین ا­لمللی می باشد. این گونه توصیه ها از اشتغالات طبیعی سازمان ملل محسوب می شوند. اشتغالات مجمع عمومی که برای انجام آنها مجمع دست به تاسیس ارگا های فرعی می زند شامل تحقیق ، نظارت و بازرسی می شود ولی روشی که طبق آن این گونه ارگان های فرعی مورد استفاده قرار می گیرند به رضایت دولت یا دولتهای ذی ربط بستگی دارد. [۹۳]
مسئله اساسی که در این مورد قابل طرح است تفکیک میان اشتغالات شورای امنیت و مجمع عمومی است. در مواردی که کمیسیون ها یا کمیته ها به منظور اعمال قطعنامه های مجمع تشکیل می شوند، اشتغالات مجمع طبق ماده ۱۴ منشورمی تواند منجر به اتخاذ اقداماتی شود. با این وجود این اقدامات بر خلاف اقداماتی که شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور اتخاذ می کند نمی تواند اجباری و الزام آور تلقی شود. مجمع عمومی به منظور اعمال نظارت بازرسی و تحقیق بایستی با دولت یا دولتهای میزبان به توافق رسد. بنابراین اقدامی که مجمع عمومی اتخاذ می کند هنوز توصیه ای محسوب می شود و نیازمند پذیرش نهایی دولت یا دولتهای مخاطب است. به عنوان مثال طبق قطعنامه (I) 39 مجمع عمومی مصوب ۱۲ دسامبر ۱۹۴۶ دولتهای عضو ملل متحد سفرای خود را از مادرید فرخواندند وتا قطع کامل روابط دیپلماتیک با اسپانیا پیش رفتند. این اقدام ماهیتاً به اقدامات شورای امنیت طبق ماده ۴۱ منشور بسیار نزدیک بود. [۹۴]
اگرچه اقدمات توصیه ای از جانب مجمع عمومی به خواست دولتها بستگی دارد و به عبارت دیگر این اقدامات داوطلبانه محسوب می شوند ولی این امر به هیچ عنوان سبب نمی شود که نقش غیر قابل انکار مجمع عمومی در برقراری صلح و امنیت بین المللی نادیده انگاشته شود. مجمع از طریق تشکیل نیروهای حافظ صلح و وظایف محول به این نیروها نقش خود را در این زمینه پررنگ کرده است. [۹۵]اگرچه این اقدامات مجمع شباهت چندانی به اقدامات اجباری پیش بینی شده در فصل هفتم منشور ندارد ولی به صورت چشمگیری در کاهش تهدیدات علیه صلح بین المللی تاثیرگذار بوده است.
در جریان کانال سوئز اتحاد جماهیر شوروی با ایده تاسیس نیروهای حافظ صلح در مورد مناقشات صورت گرفته در سوئز مخالف بود. این در حالی بود که نیروهای اشغالگر و مصر از ایده ورود این نیروها استقبال کردند. شوروی براین عقیده بود که منشور مواد مشخصی درمورد بکارگیری نیروی نظامی توسط ملل متحد دارد و به توافق نامه های لازم طبق ماده ۴۳ منشور استناد می کرد و معتقد بود از آنجایی که الزامات ماده ۴۳ برای تشکیل نیروهای اضطراری ملل متحد احراز نگردیده و روش های جایگزینی نیز درمنشور پیش بینی نشده است بدین ترتیب مبنای تشکیل این نیروها غیر قانونی است. [۹۶] از سوی دیگر از آنجایی که به موجب ماده ۲۴ منشور، شورای امنیت، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و نه مسئولیت انحصاری ، ‌مجمع عمومی نیز مطابق مواد ۱۰ ،۱۱و ۲۲ می ­تواند اقداماتی را در جهت حفظ صلح انجام دهد که یکی از این گونه اقدامات می ­تواند تشکیل یک نیروی حافظ صلح باشد.[۹۷]
در قضیه برخی هزینه های ملل متحد دیون بین المللی دادگستری تمامی مسائل مربوط به مشروعیت تاسیس نیروهای حافظ صلح را مورد رسیدگی قرار داد. در پاسخ به مباحث مطرح شده توسط اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه که تنها شورای امنیت می تواند فعالیتهای حفظ صلح را تحت نظارت و صلاحیت داشته باشد، دیوان اعلام داشت که مسئولیت شورا برای برقراری صلح و امنیت بین المللی مسئولیت اولیه است ولی انحصاری نیست. دیوان همچنین اعلام داشت که مجمع عمومی با این گونه مسائل مرتبط است و درمواردی که اقدام اجباری لازم نیست مجمع طبق بند ۲ ماده ۱۱ ملزم نیست منتظر اقدام از سوی شورا شود. [۹۸]
دیوان همچنین اعلام داشت که اشتغالات نیروهای حافظ صلح شبیه به اقدامات اجباری شورای امنیت که نیازمند احراز شرایط ماده ۴۳ منشور می باشد نیست. نکته کلیدی این است که این نیروها [۹۹]برای اتخاذ اقدام علیه یک دولت تاسیس نشدند بلکه آنها با رضایت دولتهای مربوطه به قلمرو آنها فرستاده شده اند ، آنها برای اقدام علیه دولت میزبان پیش بینی نشده اند بلکه با آن همکاری خواهند کرد. بنابراین مجمع عمومی هنگامی­که هیچ اقدامی توسط شورای امنیت اتخاذ نشده باشد می تواند با تدابیر خود نقش موثری در کاهش تهدیدات علیه صلح بین المللی ایفاء کند.

 

گفتار ششم : تأثیرات ساختاری قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

برخی از قطعنامه های مجمع عمومی دارای تأثیرات ساختاری هستند که تعدادی ازآنها براساس صلاحیتهای صریح مجمع طبق منشور اتخاذ می شوند و برخی دیگر طبق صلاحیتهای ضمنی مجمع می باشد. به عنوان مثال پذیرش اعضای جدید به عضویت سازمان ملل متحد طبق ماده ۴ منشور با تصمیم مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیت صورت می گیرد. این صلاحیت مجمع صریحاً در منشور ذکر شده است ولی خود دارای تأثیرات ضمنی میباشد.
تصمیم مجمع عمومی در مورد پذیرش یک درخواست عضویت به سازمان ملل متحد به طور ضمنی بیانگر این حقایق است که متقاضی عضویت یک دولت با ویژگی های مورد نظر سازمان است و دولتی است که به دنبال صلح است و افکار صلح آمیز دارد، تعهدات منشور را پذیرفته است و از این توانایی و قصد برخوردار است که به آنها عمل کند.
علاوه بر موارد فوق پذیرش یک درخواست به عضویت سازمان ملل این تأثیرات را به همراه داردکه دولت به عضویت درآمده را به صورت خودکار به عضویت اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری[۱۰۰]، برخی از
آژانس های تخصصی ملل متحد و بسیاری از کنوانسیون های چند جانبه نیز منصوب می کند. به عنوان مثال قطعنامه های مجمع عمومی در مورد مسئله فلسطین تأثیرات ساختاری چشمگیری به همراه داشت. به عنوان مثال قطعنامه (II) 181 مجمع درمورد آینده دولت فلسطین به گونه ای بودکه به عنوان مبنایی برای مشروعیت بخشی به تأسیس اسرائیل قلمداد می شد[۱۰۱]. همچنین درمورد لیبی و سومالی و سایر سرزمین های غیر خود مختار و تحت قیمومت، قطعنامه های مجمع عمومی نقش پر رنگی در تبدیل وضعیت آنها به دولت ایفاء کرد[۱۰۲].

قطعنامه های مجمع عمومی همچنین در تعیین وضعیت سازمان ها و جنبش های آزادیبخش نیز نقش قابل توجهی ایفا کرده اند[۱۰۳]. اینگونه تعیین وضعیتها علاوه بر اینکه از نظر درون سازمانی برای دولتها تعهداتی به همراه دارد در خارج از سازمان نیز برای سازمان های فوق الذکر تأثیرات بسیاری درپی خواهد داشت. به عنوان مثال قطعنامه های مجمع عمومی علاوه بر اینکه سرزمین های غیر خودمختار موضوع فصل یازدهم منشور ملل متحد را تعیین می­ کنند این مفهوم را پایه گذاری کرده اند که سرزمینهای غیرخودمختار وضعیتی جدا از قدرت های استعماری دارند[۱۰۴]. نکته بسیار مهم و تأثیرگذاری که از این مطلب قابل استنباط است قلمدادکردن مبارزات ضد استعماری به عنوان منازعات بین المللی است که خود به معنی مشروعیت بخشی به بکارگیری زور از جانب جنبش های آزادیبخش می باشد[۱۰۵].

 

گفتار هفتم: تأثیرات اجرایی قطعنامه های مجمع عمومی

 

برخی از قطعنامه های مجمع عمومی دارای تأثیرات اجرایی می باشند که از مهمترین موارد قابل ذکر آن عبارتند از اداره سرزمین های تحت قیمومت با این توضیح که برخی از قطعنامه به تصدیق و تأیید توافقنامه های قیمومت می پردازند و طبق همین توافقنامه ها نیز به اقداماتی از قبیل اختتام یا تبیین آینده این سرزمین ها می پردازند. طبق ماده۸۱ منشور ، سازمان ملل خود می تواند به عنوان یک مقام اداره کننده این سرزمین ها عمل کند[۱۰۶]. همچنین ازآنجایی که طبق ماده ۸۵ منشور، مجمع عمومی است که صلاحیت تصویب، تغییر و اصلاح شرایط قرادادهای قیمومت را درارتباط با سرزمین هایی که سوق الجیشی قلمداد نشده اند دارد بنابراین مجمع از قدرت و صلاحیت حقوقی لازم جهت رهبری اقدامات مرتبط با اداره اینگونه سرزمین ها برخوردار می باشد[۱۰۷].
این صلاحیت های صریح مجمع طبق منشور سازمان ملل، در مورد اداره سرزمین آفریقای جنوب غربی (نامیبیای امروزی) نقش بسیار پر رنگی ایفاء کرد. مجمع عمومی در قطعنامه ۲۲۴۸ خودکه در ۱۹ می ۱۹۶۷ به تصویب رساند شورای ملل متحد برای آفریقای جنوب غربی را ایجاد کرد و پس از آن بودکه نامیبیا به نمایندگی این شورا در سازمان های بین المللی پذیرفته شده و به امضای کنوانسیونهای چندجانبه پرداخت.
این اقدامات به گونه ای بود که نماینده دولت ایالت متحده در قضیه نامیبیا در پیشگاه دیوان بین المللی دادگستری اینگونه اعلام داشت: با توجه به اینکه ملل متحد اکنون مسئولیت اداره این سرزمین را بر عهده دارد، از نظر حقوقی همانند هر مقام اداره کننده دیگری از صلاحیتها و تعهدات مشابهی برخوردار است و تمامی دولتهای عضو وظیفه دارند طبق ماده ۲ بند ۵ منشور، سازمان را در هرگونه اقدامی که برای انجام وظایفش اتخاذ می کند یاری رسانند[۱۰۸].
بخش دوم:
جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری
قطعنامه های مجمع عمومی با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند بود[۱۰۹]. به اعتقاد دیوان این فرضیه که مجمع عمومی اصولا دارای صلاحیتهای توصیه ای است و بنابراین قادر نیست در موارد خاص به تصویب قطعنامه هایی مبادرت ورزد (در چارچوب صلاحیتهای خود) که دارای تاثیرات اجرایی باشند یا به تعیین حقایق بپردازند نادرست است[۱۱۰]. بنابر این دیوان بین المللی دادگستری در شماری از آراء و نظرات مشورتی خود به اهمیت این قطعنامه ها اشاراتی داشته و در روند رسیدگی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف دولتها و همچنین ارائه نظرات مشورتی خود از آنها بهره گرفته است[۱۱۱].
علاوه بر این برخی قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به اهمیت این قطعنامه ها اشاره داشته اند. «نظرات جداگانه و مخالف قضات نقش بسیار مهمی در کارکرد قضایی دیوان ایفاء می کنند و صرف نظر کردن از آنها به تحلیلی ناقص از عملکرد قضایی دیوان منجر خواهد شد. اگرچه قضات مخالف نظراتی ارائه می کنند که متفاوت از نتیجه گیری دیوان است ولی این امکان نیز وجود دارد که در ارائه نظرات خود توضیحات و تفاسیری ابراز دارند که اصولاً به خودی خود با دیدگاه های دیوان مغایرتی نداشته باشند و تنها اعمال متفاوتی از حقایق مرتبط با هر قضیه تلقی شوند»[۱۱۲]. بنابراین در بررسی رویه دیوان بایستی به نظرات جداگانه قضات نیز توجه شود.
رویه دیوان حاکی از آن است که به غیر از مواردی خاص که به قطعنامه های مجمع با موضوعات خاص استناد شده است در غالب موارد به آن دسته از قطعنامه هایی توجه شده است که به تفسیر قواعد بین المللی از قبل موجود پرداخته اند یا به بازگویی حقوق بین الملل موجود اکتفا کرده اند. چنانچه یک قطعنامه تنها به تفسیر حقوق بین الملل بپردازد می تواند برای درک و اعمال هر چه بهتر آن سودمند باشد. اگر قطعنامه به بازگویی حقوق بین الملل بپردازد می تواند در تاثیر آن قواعد و استحکام بخشی به آنها موثر باشد.
علاوه بر این برخی قطعنامه ها با بیان نیازهای جامعه بین المللی می توانند مسیر را برای ایجاد قواعد جدید حقوق بین الملل هموار کنند. در عمل تفکیک میان قطع نامه هایی که صرفا تفسیری هستند و آنهایی که جنبه اعلامی دارند بسیار مشکل است. رویه دیوان نیز در این موارد از ابهاماتی برخوردار است به عنوان مثال در مورد تاثیر قطعنامه های مجمع بر حقوق عرفی رویه دیوان در تفکیک میان تاثیرات تفسیری و یا اثباتی از وضوح چندانی برخوردار نیست. در اوایل دهه ۱۹۷۰ دیوان اعلامیه های مجمع عمومی را به عنوان یک گام مهم در توسعه حقوق بین الملل تلقی کرد.
همچنین دیوان چند سال بعد در نیمه دهه ۱۹۷۰به استنباط قواعد موجود حقوق بین الملل از قطعنامه های مجمع پرداخت ولی هیچگونه اشاره ای نداشت که چگونه و چرا این امر قابل تحقق است. حکم دیوان در قضیه نیکاراگوئه که حدودا ده سال بعد صادر شد از شفافیت بیشتری برخوردار بود. به عنوان مثال دیوان دریافت که عنصر معنوی عرف می تواند از نظر طرفین دعوی نسبت به برخی قطعنامه های مجمع استنباط شود ولی بازهم دیوان اشاره ای به شرایط و چگونگی استنباط اعتقاد حقوقی از قطعنامه های مجمع نکرد تا همه چیز به نظریه مشورتی دیوان راجع به سلاح های هسته ای کشیده شود.
جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در رویه دیوان و ارتباط آن با منابع حقوق بین الملل بیشتر حول محور عرف بین المللی می چرخد. راجع به معاهدات بین المللی شایان ذکر است که جایگاه قطعنامه های مجمع در تفسیر معاهدات بویژه در تفسیر منشور مد نظر دیوان قرار گرفته است. با توجه به این مطالب در این قسمت عمده بحث ما در ارتباط با معاهدات و عرف بین المللی خواهد بود. در ابتدا به مبانی نظری مباحث پیش رو خواهیم پرداخت و سپس به بررسی جایگاه قطعنامه های مجمع در رویه دیوان و ارتباط آن با معاهدات و عرف بین المللی خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول: مبانی نظری در مورد جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان منبع حقوق بین الملل: حرکت از فرمالیسم حقوقی به سمت رئالیسم حقوقی

 

نگرش عمیق در عبارات ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بیانگر حقایقی تأمل برانگیز راجع به منابع ذکر شده در آن است. اولین موردی که جلب توجه می کند احصاء لیستی از منابع رسمی حقوق بین الملل است که محدود به چند منبع مشخص می باشد. این لیست محدود و بسته محصول مکتب پوزیتیویسم قرن نوزدهم است که تأکید بسیاری بر فرمالیسم حقوقی داشت. بر این اساس هر گونه قاعده حقوقی مورد ادعا به منظور اینکه حقوق تلقی شود. بایستی در قالب یکی از منابع تصریح شده قرار گیرد. در سوی مقابل رهیافت رئالیسم حقوقی قرار دارد که بر حقایق موجود در جامعه تکیه دارد. بدین ترتیب چنانچه تمامی طرفین ذینفع در یک قضیه قاعده ای را به عنوان حقوق پذیرفته باشند هیچ نیازی نیست که آن قاعده الزاماً در قالب یکی از منابع رسمی از پیش تعیین شده قرار گیرد.
یکی از بارزترین نمونه رئالیسم حقوقی در عرصه بین المللی ممنوعیت بکارگیری سلاح های هسته ای در فضای ماورای جو می باشد. این ممنوعیت در سال ۱۹۶۳ توسط اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه مشترک مورد تأئید و پذیرش طرفین قرار گرفت. متعاقب آن اصل ممنوعیت بکارگیری سلاح های
هسته ای در فضای ماورای جو به عنوان یکی از مواد معاهده فضای ماورای جو در سال ۱۹۶۷ به تصویب رسید و اعلامیه دو کشور در قالب یک معاهده گنجانده شد.

اکنون سوال اینست که وضعیت حقوقی اصل مذکور در فاصله چهارساله میان تبدیل اعلامیه به معاهده چه بوده است؟ بر اساس حقایق پیرامون مسئله با توجه به اینکه اعلامیه مذکور توسط دو دولت ذینفع در قضیه و برخوردار از تکنولوژی لازم برای پرتاب سلاح هسته ای به فضا نمی توان انکار کرد که اصل فوق الذکر برای طرفین در فاصله میان پذیرش اعلامیه و تصویب معاهده الزام آور بوده است.
رهیافت حقوق بر مبنای حقایق[۱۱۳] ارزش چندانی برای فرمالیسم حقوقی قائل نیست و نیازی به وجود فهرستی از منابع از پیش تعیین شده نمی بیند. این عقاید و دیدگاه ها بخشی از رئالیسم حقوقی در حیطه ساخت حقوق بین الملل می باشد[۱۱۴].
با توجه به دو رهیافت مورد بحث ما بر این اعتقادیم که بنابر واقعیات حال حاضر جامعه بین المللی و سرعت تحولات آن، مکتب رئالیسم حقوقی در مقایسه با فرمالیسم حقوقی بهتر می تواند حقوق بین الملل را با مسائل و مشکلات پیرامون آن تطبیق دهد. در این میان باعنایت به محوریت اصلی بحث ما که راجع به جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل است، می توان گفت بر اساس رهیافت رئالیسم حقوقی قطعنامه های مجمع از این قابلیت برخوردارند که به عنوان یکی از منابع نوین حقوق بین الملل محسوب شوند.

 

گفتار دوم : تحلیل دیدگاه های مختلف پیرامون قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل

 

در مورد پذیرش قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بررسی دیدگاه های مختلف بیانگر اینست که سه دیدگاه غالب در مورد قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل وجود دارد. در این قسمت ابتدا به بیان دیدگاه های موجود خواهیم پرداخت و سپس آنها را تحلیل خواهیم کرد.

 

بند اول: بیان دیدگاه های موجود

 

گروه اول معتقدند از آنجایی که قطعنامه های مجمع عمومی اعتبار خود را از منشور ملل متحد کسب ­می کنند هر گونه قطعنامه مجمع در مورد موضوعاتی که در منشور تصریح شده است دارای اعتباری همچون خود منشور است. منشور ملل متحد به غیر از مسائل سازمانی موضوعات بسیاری را در مورد چگونگی عملکرد ارکان مختلف ملل متحد شامل می شود. مسائلی از قبیل حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و آزادی های اساسی و یا همکاری های اقتصادی مواردی هستندکه منشور به آنها پرداخته است[۱۱۵].
عکس مرتبط با اقتصاد
بدین ترتیب این گروه صلاحیت های وسیعی را برای مجمع عمومی قائل است. به اعتقاد جرج کاستاندا با توجه به اینکه هیچ رکن دیگری به غیر از خود مجمع برای قضاوت راجع به دامنه اختیارات آن وجود ندارد، صلاحیت های مجمع عمومی می تواند از نظر سازمانی برای مواجه با شرایط و اوضاع و احوال جدید تحول یابد تا بتواند خود را با آن تطبیق دهد[۱۱۶].بدین ترتیب مجمع عمومی از طریق تلاش های مستمر خود برای اعلام اصول حقوق بین الملل که در منشور ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته اند، صلاحیتهای مضاعفی کسب کرده است که فراتر از اختیارات توصیه ای ذکر شده در منشور می باشد[۱۱۷].
گروه دوم بر این عقیده اند که قطعنامه های مجمع عمومی می تواند تشکیل دهنده عناصر لازم برای اثبات حقوق عرفی محسوب شود. به عنوان مثال پروفسور آکهورست معتقد است قطعنامه های مجمع عمومی می تواند مبین رویه دولتها به عنوان عنصر مادی عرف تلقی شود[۱۱۸]. این اظهار نظرات بر اساس ویژگی های قطعنامه های مجمع عمومی متفاوت است. به عنوان مثال به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اعلامیه جهانی بشر تبدیل به حقوق بین الملل عرفی شده است[۱۱۹] و یا به اعتقاد برخی اعلامیه مجمع عمومی راجع به حقوق حاکم بر فعالیت های دولتها در فضای ماورای جو عرف آنی محسوب می شود[۱۲۰].
گروه سوم معتقدند از آن جایی که قطعنامه های مجمع عمومی توسط یک رکن بین المللی که نماینده تمامی اعضای جامعه بین المللی است دارای اعتبار ذاتی مختص به خود بوده و مبین استاندارهای هنجاری جامعه بین المللی است. به اعتقاد این دسته اعلامیه های صادره از سوی دولتها در صحن مجمع عمومی این انتظار را در جامعه بین المللی بوجود می آورد که دولتهای صادر کنننده اعلامیه به اصول بیان شده در آن پای بند خواهند بود[۱۲۱].طرفداران این نظریه بر این باورند هنگامی که دولتها این انتظار را بوجود می آورند، تلقی اعلامیه های آنها به عنوان حقوق چندان دو راز منطق نیست.

 

بند دوم: تحلیل دیدگاه ها

 

بررسی دیدگاه های ذکر شده پیرامون قطعنامه های مجمع نشانگر فراز و فرودهای این دیدگاه ها می باشد. به عنوان مثال آنچه از دیدگاه اول استنباط می شود تأکید بیش از حد بر منشور ملل متحد به عنوان معاهده موسس ارکانی همچون مجمع عمومی است. منشور اگرچه به عنوان معاهده مؤسس سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی بایستی توجه داشت که خود منشور صلاحیتها و اختیارات ارکان مختلف ملل متحد را تبیین کرده است. بنابراین صرف نظر از قطعنامه هایی که بر اساس منشور الزام آور تلقی می شوند (مانند قطعنامه های درون سازمانی) قائل شدن جایگاهی همچون منشور برای قطعنامه های اعلامی مجمع عمومی مبالغه آمیز به نظر
می رسد و ما را از یک نتیجه گیری منطقی و حقوقی منحرف می کند.

در مورد دیدگاه دوم و سوم به نظر می رسد تلفیق این دو دیدگاه به واقعیت موجود جامعه بین المللی نزدیک تر است. دیدگاه دوم معتقد است قطعنامه ها می توانند تشکیل دهنده عناصر حقوق عرفی تلقی شوند و دیدگاه سوم بر این باور است قطعنامه ها با بیان اراده جامعه بین المللی دارای ارزش ذاتی هستند. به نظر می رسد که مبنای دیدگاه دوم را نیز می توان در دیدگاه سوم یافت. زیرا چنانچه ارزش قطعنامه ها مبتنی بر نیروی خالق آنها باشد (که همان اراده جامعه بین المللی است) بنابراین این نیرو خود می تواند موجب ایجاد حقوق عرفی در قالب قطعنامه ها باشد. توضیح آنکه نیروی الزام آوری عرف نیز ریشه در عناصر مادی و معنوی آن دارد که خود برگرفته از همین اراده اعضای جامعه بین المللی است. این اراده ها گاهی منجر به ایجاد عرفی جهانی می شود و گاهی تنها به عرفی دو جانبه منتهی می شود. به هر حال مبنای دو دیدگاه اخیر را می توان در نیازهای پیش روی دولتها جستجو کرد.

 

گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان معاهدات بین المللی

 

اگرچه هنگام بررسی قطعنامه های مجمع عمومی ، نگاهی عمیق به منشور ملل متحد به عنوان سند مؤسس سازمان ملل بسیار کارگشا خواهد بود ولی اهمیت و تأثیرگذاری قطعنامه های مجمع تنها در چارچوب منشور خلاصه نمی شود. مجمع عمومی به عنوان نهادی که از تمامی اعضای ملل متحد تشکیل یافته در حل و فصل بسیاری از موضوعات مهم بین المللی نقش تعیین کننده داشته و بدین ترتیب از این قابلیت برخوردار است که از بروز نابسامانی های بسیاری در سطح جهانی پیشگیری کند. رابطه میان قطعنامه های مجمع عمومی و معاهدات بین المللی عاملی است که بر عملکرد مجمع تاثیرات بسیار مفیدی داشته است که در این قسمت به تشریح آن خواهیم پرداخت.
ارتباط میان قطعنامه های مجمع عمومی ومعاهدات بین المللی ارتباطی دوطرفه است. بدین صورت که معاهدات بین المللی می تواند به قطعنامه های مجمع قدرت واستحکام بخشیده وهمچنین از آنها طراوت وپویایی بگیرد که درمورد اخیر می توان به نقش قطعنامه درتفسیر معاهدات بین المللی اشاره داشت. بنابراین مطالب این قسمت را در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. درقسمت اول به نقش معاهدات در استحکام بخشی به قطعنامه های مجمع خواهیم پرداخت و در قسمت دوم به نقش قطعنامه ها در تفسیر معاهدات می پردازیم.

 

بند اول: معاهدات بین المللی ابزاری برای استحکام بخشی به قطعنامه های مجمع عمومی

 

طرفهای یک معاهده بین المللی می توانند با رضایت خود قطعنامه های مجمع را برای خود لازم الاجرا و الزام آور کنند. « یکی از مثال های مهم در این باره مربوط میشود به معاهده صلح با ایتالیا که طبق برخی مواد آن معاهده به مجمع عمومی این صلاحیت داده شد که راجع به آینده مستعمرات ایتالیا تصمیم گیری کند [۱۲۲]». قطعنامه های مجمع عمومی که در این مورد خاص به تصویب رسیدند عبارتند از: قطعنامه (IV­ )۲۸۹ مورخ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۹ و قطعنامه ( V ) 387 مورخ ۱۷ نوامبر ۱۹۵۰ در مورد لیبی، قطعنامه ( V )390 مورخ ۲ دسامبر ۱۹۵۰ در مورد اریتره، قطعنامه ( V )442 مورخ ۲ دسامبر ۱۹۵۰ در مورد سومالی، قطعنامه
( VI )515 مورخ یکم فوریه ۱۹۵۲ در مورد لیبی، قطعنامه ( VII ) 617 مورخ ۱۷ دسامبر۱۹۵۲ در مورد اریتره و قطعنامه ( XIV ) 1418 مورخ ۵ دسامبر ۱۹۵۹ در مورد سومالی. همچنین مواردی از این قبیل را می توان در برخی موافقنامه های قیمومت مشاهده کرد. در این موافقتنامه ها کشور های اداره کننده سرزمین های تحت قیمومت متعهد شدند که توصیه های مجمع را در سرزمین های تحت قیمومت خود اعمال کنند. « از جمله این موافقتنامه ها می توان به مواد ۷ و ۱۶ موافقتنامه تانگانیکات، ماده ۶ موافقتنامه توگو و مواد ۳، ۵، ۱۲و ۱۶ موافقتنامه سومالی اشاره داشت [۱۲۳]».

علاوه بر موارد فوق که بیانگر اعطای صلاحیت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیمات الزام آور از طریق برخی معاهدات بین المللی می باشد بایستی به « فرمول وین[۱۲۴] » نیز اشاره داشت. براساس این فرمول در مواد پایانی تعدادی از معاهدات به مجمع عمومی این صلاحیت اعطاء شد که در مورد عضویت سایر دولتها به معاهدات مربوط تصمیم گیری کند. ماده ۴۸ کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و ماده ۸۱ کنفرانسیون وین در مورد حقوق معاهدات از جمله این موارد هستند[۱۲۵] همچنین برخی کنوانسیونهای دیگر نیز همچون کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوساید و کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در مورد چگونگی عضویت دولتهای غیرعضو اعلام می دارند این معاهدات برای دولتهای غیرعضوی که توسط مجمع عمومی[۱۲۶] برای عضویت در آنها دعوت شوند مفتوح می باشد[۱۲۷].
بنابراین همانگونه که ملاحظه شد صلاحیت های مجمع عمومی از طریق سایر معاهدات نیز به غیر از منشور ملل متحد قابل بسط و توسعه است هر چند که بایستی اذعان داشت که در این گونه موارد تعهدات ناشی از قطعنامه­های مجمع تنها بر اساس معاهده و برای طرفهای آن الزام آور می باشد.

 

بند دوم: قطعنامه های مجمع عمومی ابزاری برای تفسیر معاهدات بین المللی و تفسیر منشور

 

قطعنامه های مجمع عمومی نقش پر رنگی در تفسیر معاهدات دارند. این نقش در تفسیر منشور به عنوان سند موسس ملل متحد بسیار چشمگیرتر است ولی نبایستی از نقش این قطعنامه ها در تفسیر سایر معاهدات بین المللی غافل شد. بنابراین در این قسمت ابتدا به جایگاه قطعنامه ها در تفسیر منشور می پردازیم و سپس به این نقش مجمع در ارتباط با سایر معاهدات خواهیم پرداخت.
نقش قطعنامه های مجمع عمومی در تفسیر منشور و قدرت الزام آور این گونه تفسیرها مورد دیگری است که هنگام بررسی قطعنامه های مجمع عمومی بایستی به آن توجه داشت. امروزه این دیدگاه که برخی از قطعنامه های مجمع عمومی که مفسر منشور می باشند الزام آور هستند از طرفداران بسیاری برخوردار است.[۱۲۸]
باتوجه به اینکه منشور برای تمامی اعضای ملل متحد به عنوان یک معاهده الزام آور است می توان گفت تفاسیر صورت گرفته از آن توسط ارگان صلاحیتدار ملل متحد نیز به اندازه خود منشور الزام آور تلقی می شود.در کنفرانس سانفراسیسکو پیشنهاداتی درباره واگذاری صلاحیت تفسیر منشور به ارگانی همچون مجمع عمومی و دیوان بین المللی دادگستری ارائه شد که مورد پذیرش قرار نگرفت و کنفرانس به این نتیجه رسید که هر یک از ارگان های ملل متحد از جمله مجمع عمومی در حدود وظایف و اختیارات خود از صلاحیت تفسیر منشور برخوردارند.[۱۲۹]همچنین با توجه به ماده ۱۰ منشور، تفسیر منشور توسط مجمع عمومی می تواند به صورت صریح و از طریق تصویب قطعنامه های اعلامی صورت گیرد و یا بصورت ضمنی به هنگام اعمال مواد منشور در ارتباط با یک اختلاف یا و ضعیت خاص صورت گیرد[۱۳۰].
بنابر آنچه گفته شد در مورد صلاحیت مجمع عمومی برای تفسیر منشور اختلاف نظر چندانی وجود ندارد ولی آنجه مورد بحث است تاثیر قطعنامه های تفسیری مجمع می باشد. در این باره دو دیدگاه افراطی وجود دارند که به اعتقاد دسته اول تمامی قطعنامه های مجمع که به تفسیر منشور می پردازند در ارتباط با موضوعات تحت صلاحیت آن می باشند. جزو تعهدات منشور بوده و برای اعضای ملل متحد الزام آورند، در طرف مقابل به اعتقاد برخی حتی قطعنامه های تفسیری نیز تنها ویژگی توصیه ای دارند و هیچ اثرحقوقی به دنبال ندارند.
باتوجه به مباحث مطرح شده در کنفرانس سانفراسیسکو می توان گفت هیچ یک از دیدگاه های فوق صحیح به نظر نمی رسد بلکه بایستی قائل به دیدگاهی بین تا بین بود. کنفرانس سانفرانسیسکو در حالیکه صلاحیت هر یک از ارگان های ملل متحد را برای تفسیر منشور در حیطه وظایف خود به رسمیت شناخت بیان داشت که اگر یک تفسیر بطور عام مورد قبول قرار نگیرد الزام آور محسوب نمی شود[۱۳۱].از مفهوم مخالف این دیدگاه می توان چنین برداشت کرد که چنانچه تفسیر منشور توسط یکی از ارگان های ملل متحد بصورت عام مورد پذیرش قرار گیرد از الزام حقوقی برخوردار خواهد بود[۱۳۲].نکته بسیار مهم در این باره اینست که منظور از مورد پذیرش قرار گرفتن بصورت عام چیست؟ آیا تفسیر منشور توسط مجمع عمومی بایستی مورد پذیرش همه اعضای ملل متحد قرار گیرد یا پذیرش آن توسط اکثریت اعضا نیز کافی است؟ « چنین به نظر می رسد که تصویب قطعنامه تفسیری در مجمع عمومی به اتفاق آراء می تواند این ایده را در ذهن بوجود آورد که آن قطعنامه بطور عام مورد پذیرش قرار گرفته و الزام آور است[۱۳۳] ».
قاضی تاناکا در نظریه مخالف خود در قضیه آفریقای جنوب غربی به اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر در تفسیر و اعمال مواد مرتبط منشور اشاره داشت. قاضی تاناکا اعلام داشت که اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به خودی خود الزام آور نیست ولی می توان از آن به عنوان رهیافتی در تفسیر و اعمال مواد مرتبط منشور استفاده کرد. او در ادامه به پیش نویس اعلامیه حقوق و تکالیف دولتها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس میثاق حقوق مدنی و سیاسی، پیش نویس میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب مجمع عمومی به عنوان ابزارهای کمکی در تفسیر و اعمال منشور اشاره می کند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید