فایل – 
تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره ی ۱۳۹۰  …

فایل – تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره ی ۱۳۹۰ …

آزادی مدنی
آزادی مدنی از جمله شاخصهای آزادی سیاسی است که محدودیت در آزادی مطبوعات و همچنین محدودیت در حقوق افراد به منظور شرکت در مباحث سیاسی، تشکیل انجمنها و تشکلها شامل احزاب سیاسی را اندازهگیری مینماید.(تیمن و همکاران[۶۱]، ۲۰۱۲). قابل توجه است تنها دولت مشروع و مقبول مردم، قادر به پیادهسازی و حفظ سیاستهایی است که هزینههای کوتاهمدت بالایی در بردارد، در غیر این صورت اتخاذ این چنین سیاستهایی، آثار اقتصادی زیانباری را به دنبال دارد، به عبارت دیگر، در صورت عدم رضایت شهروندان از دولت و عدم وجود آزادی سیاسی، مردم با فعالیتهای اقتصادی دولت همکاری و همراهی نمینمایند. از یک سو، بسیاری از ویژگیهای نهادی دموکراسی، مانند نظام حقوقی مستقل، نیز برای تحقق آزادی اقتصادی مورد نیاز است. از سوی دیگر، تشخیص صحیح و اجرای حقوق مالکیت بعنوان یک شرط ضروری آزادی اقتصادی، صرفا زمانی امکانپذیر است که آزادی مدنی از امنیت لازم برخوردار باشد، در غیر این صورت، مصادره اموال و داراییها همواره یک تهدید جدی برای شهروندان است(نورث، ۱۹۹۳). افراد آزاد از طریق افکار و ذهنیات مستقل خود در رابطه با مبادلات و معاملات در بازار تصمیم میگیرند. بنابراین یک فرد آزاد، تلاشهای دیگران برای اعمال قدرت بر انتخاب خود را رد میکند. شایان ذکر است این فرد متقابلا با دیگران نیز بطور یکسان برخورد مینماید، لذا تجاوز به مبادلات دلخواه و آزادانه در اقتصاد محدود میگردد و آزادی اقتصادی برقرار میشود(دیهان و استرم، ۲۰۰۳)[۶۲]. همچنین شایان ذکر است، آزادی مدنی، افزایش دموکراسی و توجه به نقطه نظرات و خواستههای همه اقشار جامعه مانع از برخی از اقدامات جهت آزادی اقتصادی می شود چرا که برخی از اقدامات در خصوص آزادی اقتصادی ممکن است آسیب به منافع برخی از اقشار جامعه بزند و این امر موجب واکنش آنان و… شود. به ویژه در کشورهایی که عمده اقشار جامعه در سطح متوسط و متوسط به پایین هستند، لذا با افزایش آزادی مدنی در صورت حرکت به سمت آزادی اقتصادی شاهد واکنش مردم خواهیم بود(لندسترفم[۶۳]، ۲۰۰۵).
نرخ تورم
چالش اصلی اکثر اقتصادهای درحال توسعه، بیثباتی اقتصادی است. کلیه عوامل اقتصادی از پیشبینی ناپذیر بودن اقتصاد در رنجند. مسلما تمام جزئیات و نوسانات اقتصاد هیچ کشوری پیشبینی پذیر نیست، اما کلیات اقتصاد و شرایط آینده را میتوان پیشبینی کرد و برای آن برنامهریزی نمود. از جمله عوارض بی ثباتی و نابسامانی اقتصادی، عدم تعادل بازارها و افزایش حجم سفتهبازی است. لذا این شرایط به ساختار و عملکرد اقتصادی لطمه وارد مینماید و اقتصاد دچار معضلات فراوانی میگردد. کاهش ارزش پول افراد، افت قدرت خرید و سختتر شدن شرایط شهروندان جهت برآورده نمودن نیازهای خود بخصوص گروههای کمدرآمد، ممانعت از گسترش بنگاههای خصوصی بعلت ترس از ورشکستگی ناشی از تورم، ثمربخش نبودن برنامهریزیها و سیاستهای کلان اقتصادی، گسترش فعالیتهای دولت و شرکتهای دولتی و همچنین ظهور موانعی آشکار و پنهان جهت ایجاد کسبوکار جدید و… از جمله معضلات نرخ تورم مخرب میباشد(پهنلت[۶۴]، ۲۰۰۴ و بانایان و لوکستیک[۶۵]، ۲۰۰۱). بنابراین نرخ تورم تاثیر منفی بر عملکرد نهادها و عوامل اقتصادی بر جای میگذارد و بعنوان مانعی جهت بهبود شاخص آزادی اقتصادی عمل مینماید(شاهآبادی و گنجی، ۱۳۹۲).
سرمایه انسانی
الگوى در حال گسترش اقتصاد دانش بنیان تغییرات بنیادینى را در ساختهاى اقتصادى و اجتماعی ایجاد نموده است که یکى از زیرساختهاى مهم در این حوزه، سرمایه انسانی است. با توجه به محور اصلى اقتصاد دانش بنیان که استفاده کارا و مؤثر از سرمایه انسانى است، رویکردهایی جهت پرورش استعدادها و تقویت سرمایه انسانی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. لذا دانش، محوریترین نهاده در الگوى جدید اقتصادى(اقتصاد دانش بنیان) است(مومنی و چهاربند، ۱۳۹۱). در حقیقت بهبود آموزش و ارتقای سرمایه انسانی از جمله الزامات بنای اقتصاد نهادی است و قطعا منجر به بهبود شاخصهای نهادی میگردد. زیرا شهروندان با تحصیلات، دانش و آگاهی بالاتر از راهکارها و مزایای بهبود عملکرد نهادها بیشتر آگاه هستند و بیشتر متقاضی آن هستند(کینگ و همکاران [۶۶]، ۲۰۱۰ و غلامی و همکاران[۶۷]، ۲۰۱۰). بنابراین میتوان اذعان داشت کشورها با دسترسی بالاتر به امکانات آموزشی، متقاضی سطوح بالاتر آزادی اقتصادی به منظور افزایش منافع اقتصادی خود هستند. از کانال ارتقای سطح دانش و غنای سرمایه انسانی، از فعالیت کارای بخش خصوصی با بازدهی بالاتر، افزایش کارایی بنگاهها، افزایش سطح رقابتپذیری و ورود به عرصه رقابت بینالملل، خدمت نمودن مقامات و مسئولین متخصص و کاردان و اتخاذ سیاستهای کلان و قوانین از دیدگاه علم و دانش، پیروی از قانون و ایجاد دستگاه قضایی مستقل و کارا و درنتیجه محافظت تام از حقوق مالکیت افراد اطمینان حاصل میشود و این موارد موجبات بهبود آزادی اقتصادی را فراهم میآورد(شفیق و زامان[۶۸]، ۲۰۱۴ و شیرازی و همکاران[۶۹]، ۲۰۰۹
کیفیت قوانین
شاخص کیفیت قوانین از جمله شاخصهای حکمرانی خوب[۷۰]میباشد، این شاخص توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاستها، مقررات و نظاماتی که سبب گسترش نفوذ و دامنه فعالیتهای بخش خصوصی می‌گردد را نمایش میدهد. هر چه دولت بتواند با تدوین بخش خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر اداره جامعه را فراهم آورد، در واقع کیفیت عملکرد خویش را ارتقاء بخشیده و اجرای سیاستها و نظامات مختلف، موجبات توسعه فعالیتهای است(کافمن و همکاران، ۲۰۰۷)[۷۱]. از طرفی در راستای بهبود شاخص آزادی اقتصادی، نحوه عملکرد دولت و خطمشی دولت در رابطه با برخورد با فعالان بخش خصوصی نیز بسیار تاثیرگذار میباشد. مداخله دولت در اقتصاد از لحاظ انجام فعالیتهای اقتصادی و افزایش شرکتهای دولتی و یا به عبارت دیگر ممانعت از گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی، نشانگر آن است که دولت برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود تا چه حد مستقیماً از منابع کمیاب بهره گرفته و میزان تملک آن بر منابع موجود به چه میزان میباشد. درصد بالاتر مصارف دولت از تولید ناخالص داخلی به معنای انحراف بیشتر منابع موجود از بازار آزاد و بخش خصوصی به سمت دولت میباشد، در اینصورت درجه آزادی اقتصادی پایینتر و شاخص رتبهبندی بیشتر خواهد بود(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ۲۰۰۹)[۷۲]. هر چند مداخله دولت به منظور ایجاد محیطی امن و منصفانه، ارتقای رقابت و… حائز اهمیت میباشد، ولیکن مداخله دولت در عرضه محصولات و خدمات، آزادی اقتصادی را کاهش میبخشد. بنابراین نقش اصلی دولت میبایستی ایجاد چارچوب سیاستی سالم و تنظیم، تعدیل و حمایت از بازارها باشد. به عبارت دیگر دولت با ایجاد یک ساختار اقتصادی سالم جهت رقابت فعالان بخش خصوصی و ارتقای سطح بازدهی منابع، موجبات افزایش آزادی اقتصادی را فراهم میآورد(گارتنی و لاوسون، ۲۰۰۳)[۷۳].
۲-۶-۲- معادله تولید ناخالص داخلی
انباشت سرمایه فیزیکی
در ادبیات اقتصادی و به ویژه تئوری های رشد و توسعه اقتصادی، حجم سرمایه فیزیکی که در قالب ماشینآلات، تجهیزات، تأسیسات و ساختمان تبلور مییابد به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی مطرح میشود. در واقع انباشت سرمایه را میتوان از دو جنبه مورد توجه قرار داد، جنبه اول در ارتباط با خدمات ناشی از به کارگیری داراییهای ثابت در فرآیند تولید بوده و کارکرد آنها را به عنوان یکی از عوامل تولید در برمیگیرد. اندازهگیری حجم سرمایه فیزیکی به عنوان یک ذخیره ارزش، جنبه دیگری از انباشت سرمایه است که در آن نقش انباشت سرمایه فیزیکی به عنوان یکی از اقلام تشکیل دهنده ثروت ملی مطرح میشود. بنابراین در هر دو جنبه با افزایش سرمایه فیزیکی، تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد. در حقیقت سرمایه فیزیکی به گونهای در ابزارها، ماشینآلات و دیگر وسایل تولیدی تجسم یافته است، که میتواند بسط یابد و شامل سرمایه انسانی نیز شود. همان طور که سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد برای شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل میکنند به وجود میآید، سرمایه انسانی نیز با تغییر دادن افراد برای دادن مهارتها و توانائیهایی به آنها پدید میآید و افراد را تـوانا می سازد به شیوه های جدید رفتار کنند و زمینه را برای رشد اقتصادی باثبات و مستمر فراهم آورند(مهرگان و همکاران، ۱۳۹۱ و شاهآبادی، ۱۳۹۱).
انباشت مخارج تحقیقوتوسعه
در نظریات رشد درونزا، تحقیق و توسعه به اقتصاد دانش شهرت دارد که در پیشرفت فناوری به عنوان سازوکار درونی اقتصاد در خلق اندیشههای جدید و موتور رشد اقتصادی تاثیرگذار است و اینگونه بیان میدارد، پیشرفت فناوری از تلاش برای اختراع و نوآوری نتیجه می‌شود. پیدایش هر اختراع و نوآوری نیز منجر به افزایش بهره‌وری کل عوامل و سرانجام رشد اقتصادی باثبات و مستمر میگردد. در حقیقت مدلهای رشد درونزا رومر(۱۹۸۶)[۷۴]، گروسمن و هلپمن(۱۹۹۱)[۷۵] برخلاف مدلهای نئوکلاسیکی به نقش عوامل درونزای بویژه تحقیق وتوسعه به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی اهمیت دادهاند و بر این باورند که فعالیتهای تحقیق و توسعه باعث به وجود آمدن کالاهای سرمایهای جدید و ایجاد اثرات جانبی در انباشت دانش میشود و با مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه، رشد بلندمدت با تمرکز روی پیشرفت فنی و فعالیتهای تحقیق و توسعه توضیح داده میشود، پیشرفت فنی نیز از تلاش برای اختراع و ابداع نتیجه میشود که موجب رشد اقتصادی میگردد. بنابراین میتوان بیان کرد چرا تحقیق وتوسعه از عوامل مهم و شاید مهمترین عامل تولید بوده و تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان میدهد همراه با افزایش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی نیز افزایش داشته است(فالک[۷۶]، ۲۰۰۷ و بیبسزوک[۷۷]، ۲۰۰۲).
سرمایه انسانی
سرمایهگذاری عامل عمده پیشرفت اقتصادی بیشمار میآید و به معنی عام عبارت است از تمام هزینههای که موجب حفظ، بقا و یا افزایش ظرفیتهای تولید، و همچنین ایجاد درآمد میشود(احمد و فرنچ[۷۸]، ۲۰۱۱ و تاکی و تاناکا[۷۹]، ۲۰۰۹). این هزینهها فقط سرمایهگذاریهای مادی در تاسیسات، تجهیزات، موجودی انبارها و توسعه منابع طبیعی را دربرنمیگیرد، بلکه سرمایهگذاری انسانی، پژوهش و توسعه آموزش و پرورش، آموزش ضمن خدمت، بهداشت و جابهجایی نیروی کار را نیز شامل میشود. بیشتر اقتصاددانان معتقد هستند که در حقیقت کمبود سرمایهگذاری در سرمایههای انسانی عامل اصلی نازل بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است و تا زمانی که این کشورها آموزش و پرورش، استفاده از علوم و دانش و افزایش سطح مهارت های حرفه ای را ارتقاء ندادهاند. بازدهی و کارایی نیروی کار و سرمایه در سطح نازلی باقی میماند و رشد اقتصادی با کندی و یا هزینههای سنگین تر صورت میگیرد. در واقع می توان گفت سرمایههای فیزیکی تنها زمانی بیشتر مولد خواهند شد که کشور دارای مقادیر لازم سرمایه انسانی باشد(تقوی و محمدی، ۱۳۸۶). در حقیقت بیشتر کشورهای در حال توسعه با مشکل دوگانه و متمایزی روبه رو هستند، آنها فاقد مهارتها و تخصصهای ضروری برای رشد بخش تولیدی هستند، در حالی که مازاد نیروی کار غیرماهر دارند. وجود مازاد نیروی کار، تا حد زیادی به دلیل کمبود مهارتهای ضروری است. تمرکز سرمایه انسانی برای حل این مشکلات از طریق ایجاد مهارت های لازم در انسان ها به مثابه منابع تولیدی و ایجاد مشاغل پردرآمد برای آنها است. نیاز برای سرمایهگذاری در منابع انسانی در این کشورها به مراتب بیشتر از سرمایه های فیزیکی است( لان و همکاران، ۱۹۹۱)[۸۰].
اشتغال
در زنجیره تولید، فرایند کار نیروی انسانی محوریترین و اصلیترین حلقه است. با توجه به رشد فزاینده علوم مدیریتی در زمینههای تولیدی و صنعتی، این موضوع اثبات گشته است که هیچ کاری بدون درنظر گرفتن وجه انسانی به نتیجه نهایی و دلخواه خود نخواهد رسید به طوری که امروزه موثرترین راه برای بدست آوردن مزیت رقابتی، کارآمد کردن کارکنان سازمانها می باشد و این مهم جز با اعمال برنامههای راهبردی در قلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین نقش و اهمیت اشتغال در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل مشخص شده است با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص می‌شود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است، چرا که پیشرفت تکنولوژی بدون تحولات نیروی انسانی فاقد کارایی است، در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به عنوان فاکتور اصلی توسعه به شمار نمی‌آید بلکه تحولات و بهره‌وری نیروی انسانی به رشد خود سبب ارتقای سازمان‌ها و به تبع آن توسعه نظام‌های اقتصادی در جهان می‌شوند، به طوری که سرمایه‌های انسانی میزان سرمایه‌های مادی را تعیین می‌کنند(عاشورزاده، ۱۳۹۰). به جرأت می‌توان ادعا کرد که هر ماشینی در نهایت یک ظرفیت تعریف شده دارد که بیش از آن نمی‌توان انتظار داشت اما ظرفیت‌های انسان تا بی‌نهایت است و همچنین تا کنون هیچ فرایند تولیدی اختراع نشده است که به کار انسانی نیازمند نباشد. ریشه و علل عقب افتادگی کشورهای توسعه نیافته که بطور اساسی تحت تاثیر پدیده بهره‌وری پایین است. بنابراین رشد بالای بهره‌وری خصوصاً بهره‌وری نیروی انسانی کار همه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله‌ای حائز اهمیت مورد توجه دولت‌ها بوده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که انسان هم، هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می‌شود و تحقیق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوهی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است(برجراو و همکاران، ۲۰۱۵)[۸۱].
واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای
کشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی دارای ویژگیهای مشترکی هستند که از آن جمله میتوان نحوه تولید را نام برد که بیشتر محصولات کشاورزی و سنتی را دربرمیگیرد. برای انتقال از مرحله تولید سنتی به مرحله تولید صنعتی و ملی مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و فناوری مناسب، زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی است. در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد نمود، به ویژه اگر سیاستهای عمرانی کشور در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرحریزی شده باشند. بنابراین کشورهای درحالتوسعه در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تاسیس زیربناهای سرمایهای که واردات کالاهای سرمایهای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارند، نیازمندند. بنابراین برخلاف تصور عامه اجرای سیاستهای خودکفایی کشور در مراحل اولیه باعث کاهش میزان واردات نمیشود. بلکه تاثیر عمده و قابل انتظار آن ایجاد تغیر و دگرگونی در ترکیب واردات میباشد. از طرفی در صورتی که کشورهای درحال توسعه به علل طبیعی و فنی فاقد منابع و عوامل تولیدی، مواد و تجهیزات فن آوری مورد نیاز باشند، میتوانند با واردات آن تنگناهای تولید را برطرف نموده و تولید انواع کالاهای مورد نیاز را میسر سازند و بهرهوریهای تولیدی را گسترش دهند. حتی اگر عوامل و منابع در کشورهای جهان سوم موجود باشد، همواره تحت شرایطی این امکان است که کاربرد این عوامل به علت وابستگی فنی عوامل تولید از کارایی لازم برخوردار نباشد. بنابراین با واردات عوامل تولید مکمل، از جمله واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای امکان کاربرد منابع موجود در کشورهای جهان سوم میسر میشود و کارایی آنها افزایش مییابد. البته کمتر کشوری وجود دارد که توان تولید کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز در انواع بیشمار آن را داشته باشد. لذا به وسیله واردات اینگونه کالاها میتوان بیان کرد علاوه بر مزیتهایی که از طریق قیمتها و یا هزینههای مطلق و نسبی تولید در کشورهای تجاری میتواند نصیب یک کشور شود، باید به تفاوتهای کیفی کالاهای مختلف نیز توجه داشت. اثر کیفی یک کالا میتواند اثر قیمت را خنثی نماید، لذا حتی کالاهایی می تواند وارد کشور شود که اثر کیفی آن بیشتر از اثر قیمت آن باشد. در هر حالت، واردات کالاهای ارزان قیمت و یا با کیفیت بالا میتواند درجه مصرف و رفاه جامعه را افزایش دهد(راج و سن، ۱۹۶۱)[۸۲]. در مجموع میتوان عنوان نمود که هدف اصلی از واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای در کشورهای درحال توسعه این است که قادر به ایجاد ارتباط پسین وپیشین قوی در روند تولید شود(فرجادی و لعلی، ۱۳۷۶).
۲-۶-۳- معادله حجم نقدینگی
نسبت اسکناس و مسکوک در جریان به مجموع سپردههای دیداری و غیردیداری
نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به سپردهها با توجه به نوع رفتار و عادات مردم در نگهداری پول و ساختار فنی نظام بانکی تغییر میکند( بیروسپید، ۲۰۱۳)[۸۳]. اگر نوع رفتار مردم در نگهداری پول “سنتی” باشد، آنها از سکه و اسکناس بیشتری استفاده میکنند. همچنین اگر سازوکار دریافت و پرداخت در نظام بانکی قدیمی بوده و ماشینهای کارتخوان در فروشگاهها وجود نداشته باشد. سکه و اسکناس بیشتری در دست مردم قرار میگیرد. افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپردهها موجب کاهش ضریب فزاینده و محدودیت فرایند خلق اعتبار میشود. در کشورهای پیشرفته که تغییرات پایه پولی و رشد آن به خاطر استقلال بانک مرکزی محدود و تثبیت شده است، با تأمین نیازهای پولی از طریق خلق اعتبار نسبت سکه و اسکناس به حداقل خود کاهش یافته است و عمده پرداختها یا به وسیله چک یا از طریق کارتهای اعتباری هوشمند انجام میشود. طبیعتاً فرهنگ رفتار این گونه مردم و ایجاد مناسبات سختافرازی، فیزیکی و نرمافزاری در نظام بانکی هم در این کشورها امری مفروض است. در کشور ما نسبت مذکور قدری بالاست و بالا بودن آن سیلان فزاینده نقدینگی را امری ناگریز کرده است(سادن[۸۴]، ۲۰۰۲ و شاکری، ۱۳۸۷).
نرخ ذخیره قانونی
یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند. دریافت سپرده قانونی از بانک‌ها توسط مقام‌های پولی، درگذشته با هدف تامین امنیت بخشی از سپرده‌های مردم و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها وضع شد. اما در دوره کنونی، انگیزه اصلی برای رعایت این ضابطه، کنترل حجم پول و نقدینگی است. این ابزار در زمان انبساط پولی، اثر مستقیم و آنی بر خلق پول بانک‌ها داشته و هنگام انقباض پولی نیز، از طریق آزاد کردن منابع و افزایش سپرده‌ها اثر خود را بر پول‌آفرینی بانک‌ها القا می‌کند. در حقیقت کاهش نرخ سپرده قانونی، موجب انبساط پولی می‌شود و افزایش آن، انقباض پولی ایجاد می‌کند(محمید[۸۵]، ۲۰۱۴، مشایخ و همکاران، ۱۳۹۲ و مجتهد، ۱۳۸۸).
بدهی بانکها به بانک مرکزی
افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به بانکها(به بخش خصوصی) یکی از مهمترین منابع، افزایش پایه پولی است. در موارد زیادی بانکها در مقابل تقاضای وام افراد جامعه، از بانک مرکزی استقراض میکنند. البته بانک مرکزی میتواند به این درخواست بانکها پاسخ منفی بدهد، اما در مواردی به تقاضای آنها پاسخ میدهد و آن زمانی است که دولت، بانکها را در جهت وام دادن به طرحهای عمرانی و… وادار نماید تا ذخایر مربوط به آن را از بانک مرکزی دریافت نمایند(لاستیوکووا[۸۶]، ۲۰۱۵، کارکویسکا[۸۷]، ۲۰۱۵، محمید، ۲۰۱۴ و مشایخ و همکاران، ۱۳۹۲). بنابراین با افزایش اعتباردهی بانکها به طرحهای عمرانی که از استقراض بانکها از بانک مرکزی ناشی میشود، حجم نقدینگی افزایش مییابد(شاکری، ۱۳۸۷).
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
هر تغییری در مانده بدهیهای دولت به بانک مرکزی پایه پولی را تغییر میدهد. اگر دولت کسر بودجه داشته باشد و این کسری را به جای فروش اوراق قرضه به مردم با استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، پایه پولی افزایش مییابد. لذا در بیشتر جوامع، پولی کردن کسری بودجههای دولت به عنوان منبع قابل ملاحظه پایه پولی مطرح بوده و هست. البته هرچه بانکهای مرکزی استقلال بیشتری داشته باشند، این امر کمتر اتفاق میافتد. اما در کشورهایی که استقلال بانک مرکزی کامل نیست و منبع تامین درآمدهای دولت محدود به مالیاتهای اندک است. پولی کردن کسری بودجه به امری رایج و معمول تبدیل میشود. در صورت استقلال بانک مرکزی و وجود نظام های مالیاتی کارآمد و دولت میتوانند برای کسریهای انباشت شده منابع قابل ملاحظهای ایجاد کنند و آنها را در امور زیربنایی هزینه نمایند که این امر فرایندی کاملاً متفاوت از پولی کردن کسری بودجه آن هم با هر دلیل و منشأست(شاکری، ۱۳۸۷).
۲-۶-۴- معادله هزینه دولت
نرخ تورم
افزایش مداوم و بیرویهی سطح عمومی قیمتها متناسب با ترکیب هزینههای دولت میتواند تاثیر متفاوتی بر مخارج دولت داشته باشد. افزایش نرخ تورم منجر به افزایش قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات سرمایهای و کالاهای نهایی میشود. حال اگر قسمت عمدهای از هزینههای جاری دولت را هزینه مصرفی دولت تشکیل دهد، افزایش نرخ تورم منجر به افزایش هزینه های دولت نسبت به زمانی که بخش زیادی از هزینهها عمرانی است. در حقیقت دولت برای تامین رفاه، سلامت، ایجاد امنیت اقتصادی و ایجاد زیرساختهای اقتصادی از راه مخارج جاری و عمرانی زمینه را برای توزیع بهتر درآمد و ثروت در جامعه و نیز تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی اقتصادی فراهم میآورد. اما زمانی که تورم ناشی از درآمدهای نفتی به ویژه در کشورهای غنی از درآمدهای نفتی در جامعه حکمفرما باشد، هزینههای بیبرنامه دولت افزایش یافته و تمرکز دولت در جهت رفاه جامعه کاهش مییابد. حتی افزایش هزینههای دولت نیز زمینه را برای افزایش حجم نقدینگی فراهم آورده و تورم ناشی از آن منجر به افزایش هزینههای دولت میگردد( ضیائیبیگدلی و مقصودی، ۱۳۸۴).
درآمدهای نفتی
درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و فرآورده‌ها سهم مهمی از هزینههای دولت را تشکیل میدهد که تحت تاثیر شوکهای قیمتی و… قرار دارد. در حقیقت شوکهای نفتی می‌توانند روی متغیرهای مختلف اقتصاد کلان در کشورهای درحال توسعه صادرکننده یا واردکننده نفت خام اثرات متفاوت و قابل ملاحظه‌ای بر جای بگذارند. شوکهای مثبت آن باعث افزایش مخارج جاری و افزایش نقش دولت در اقتصاد می‌شوند، شوکهای منفی نیز باعث کاهش مخارج عمرانی دولت شده و از این مسیر عرضه اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. لویا و بلانکو(۲۰۰۸) بر این باور است که افزایش درآمد نفتی منجر به افزایش مخارج دولت در کوتاه‌مدت می‌شود و منجر به تعویق انداختن مخارج کالاهای سرمایه‌ای می‌شود. کولوگنی ومانرا(۲۰۱۱)، نیز بیان می دارند، مدیریت ناکارآمد در مصرف درآمدهای نفتی باعث برهم زدن تعادل در بازارهای داخلی می‌شود و با افزایش درآمد نفتی، مخارج دولت در زیرساختها افزایش مییابد و شوکهای مثبت نفتی باعث کاهش سهم بخش خصوصی و کاهش سرمایه‌گذاری این بخش در اقتصاد می‌گردد. بنابراین این قبیل شوکهای نفتی باعث می‌شود نقش دولت در اقتصاد بیشتر شده و مخارج آنها افزایش یابد(رامچاران،۲۰۰۱)[۸۸].
نسبت مخارج جاری به مخارج عمرانی
یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کلان، بخش دولت و مخارج آن است که به دو شکل جاری و عمرانی وجود دارد. مخارج جاری، معمولا صرف حفظ و نگهداری ظرفیتهای موجود میشود و برای اعمال حاکمیت دولت صورت میگیرد. هدف از مخارج جاری انجام کارهای عادی و روزمره نگهداری و بهرهوری از ظرفیتها و امکانات موجود و اداره کردن سازمان است که معمولا شکل مستمر داشته و درآمد اقتصادی را نیز در پی ندارند. اما مخارج عمرانی، برای افزایش ظرفیت تولید و افزونسازی داراییهای ثابت صرف میشود و معمولا در دوره خاص پایان مییابد و از نظر اقتصادی درآمدزاست که با هدف ایجاد داراییهای دیرپا یا سرمایههای ثابت انجام میشود و از لحاظ زمان نیز همیشگی نیست که با شروع سرمایهگذاری آغاز و با پایان آن خاتمه مییابند. بنابراین توجه به هر کدام از این مخارجها توسط دولت میتواند بر هزینهها و درآمدهای آن تاثیرگذار باشد. چنانچه میتوان بیان داشت، مخارج جاری که مستمر و درآمد اقتصادی در پی ندارد نسبت به مخارج عمرانی که در دوره مشخص و درآمدزا است، تاثیر قابل توجهی در افزایش هزینههای دولت دارد. تلاش دولت برای افزایش ظرفیتهای تولیدی جامعه و افزایش فرصت اشتغال نیز باعث سوق یافتن هزینههای به سمت مخارج عمرانی میشود و به همین دلیل در کشورهای درحالتوسعه هر چه سهم بودجهی عمرانی در بودجهی عمرانی دولت بیشتر باشد، اهداف توسعه اقتصادی قابل دستیابی است. بنابراین میتوان دریافت ترکیب مخارج دولت میتواند در امور اقتصادی که مستقیماً مولد است، تاثیرگذار باشد(امامی و احمدی، ۱۳۹۰ و وگنر[۸۹]، ۲۰۰۵).
نرخ ارز واقعی
نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تعیینکنندهی قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات سرمایهای و کالاهای نهایی است. چنانچه در کشوری دولت در ادارهی امور کشور نقش تعیینکنندهای داشته و در جهت تولید و مصرف نیز وابستگی قابل توجهی به واردات دارد، نقش تعیینکننده و ویژه نرخ ارز بر مخارج دولت قابل اغماض نیست(محنتفر، ۱۳۸۳). بنابراین در این شرایط افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد فشارهای تورمی مؤثر بر اقتصاد گردیده و زمینه را برای افزایش هزینههای دولت فراهم میآورد. چرا که فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینههای مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای شده و زمینه را برای افزایش هزینههای جاری وعمرانی دولت فراهم میآورد. علاوه بر آن نیز در کشورهای غنی از منابع طبیعی، افزایش درآمدهای حاصل از درآمدهای نفتی عرضه ارز را افزایش میدهد و منجر به افزایش هزینههای دولت میگردد. بنابراین اثر افزایش قیمت ارز و ارتباط آن با تورم و درآمدهای نفتی در نهایت به افزایش مخارج جاری دولت منجر خواهد شد(کوانگ، ۱۹۹۵)[۹۰].
جمعیت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است