دسته بندی علمی – پژوهشی :
تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره ی  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره ی …

شاخص اندازه دولت(SG)[30]: این شاخص در مجموع میزان سهم مخارج مصرفی عمومی دولت از کل مصرف، بنگاههای دولتی و سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی، پرداختهای انتقالی و یارانهها از تولید ناخالص داخلی، میزان نهایی مالیات را مورد سنجش قرار میدهد. براساس این شاخص هنگامی که مخارج دولت نسبت به مخارج افراد، خانوارها و شرکتها افزایش یابد، تصمیمگیری دولتی جایگزین انتخاب فردی شده و آزادی اقتصادی تقلیل مییابد. بنابراین هر چه سهم مخارج مصرفی دولت و سهم سرمایهگذاری دولتی و پرداختهای انتقالی و یارانهها پایینتر باشد، امتیاز بالاتری از آزادی اقتصادی کسب میکند.
شاخص ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت(LS)[31]: یکی از مولفههای اساسی شاخص آزادی اقتصادی در جامعه مدنی شاخص ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت میباشد که از مهمترین وظایف بخش دولتی است. این شاخص براساس شاخصهای فرعی استقلال قوه قضاییه، دادگاههای بیطرف، حمایت از مالکیت فکری، مداخله ارتش در حاکمیت قانون و فرآیند سیاسی و یکپارچگی نظام قانونی مورد بررسی و محاسبه قرار میگیرد. کسب امتیاز بالا در این شاخص منجر به افزایش شاخص آزادی اقتصادی میگردد(شاهآبادی و گنجی، ۱۳۹۲ به نقل از میلر و کیم[۳۲]، ۲۰۱۰).
شاخص دسترسی به پول سالم(SM)[33]: شاخص دسترسی به پول سالم براساس شاخصهای فرعی اختلاف متوسط رشد سالیانه عرضه در پنج سال گذشته از متوسط رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی در ده سال گذشته، استاندارد و تغییرات میزان تورم در پنج سال گذشته، میزان اخیر تورم و آزادی برای داشتن حسابهای جاری ارزی بانکی در کشور و خارج از کشور مورد بررسی و محاسبه قرار میگیرد. کسب امتیاز بالا در این شاخص منوط به اعمال سیاست های پولی مناسبی است که به تورم باثبات و پایین و حفظ ارزش پول ملی کشور منجر میشود(شاهآبادی و گنجی، ۱۳۹۲ به نقل از کسلجویک[۳۴]، ۲۰۰۱).
شاخص آزادی مبادلات خارجی(FT)[35]: مدل تجاری که در آن کالاوخدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین کشورها معامله میشود، را آزادی مبادلات خارجی گویند که دارای مزایای اقتصادی فراوانی است. از سوی واردات انتظار بر این است که کالاهای سرمایهای با فناوریهای نوین تولیدی به داخل کشور وارد شوند و از سوی دیگر با جهتگیری صادراتی نسبت به راهبرد جایگزینی واردات و ارتقای مزیت نسبی، میتوان به افزایش تولیدات ملی، بهبود سطح رقابتپذیری و ایجاد رشد اقتصادی دست یافت. آزادی تجاری را با معیارهای مالیات بر تجارت خارجی، موانع تجاری نظارتی، اندازه واقعی بخش تجارت در مقایسه با اندازه مورد انتظار، تفاوت بین میزان رسمی و میزان بازار سیاه ارز، کنترل بازارهای سرمایه بینالملل مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهند. آزادی اقتصادی بیشتر نیز از طریق تعرفههای گمرکی کمتر، تسهیل دسترسی به ارزهای خارجی، کنترل محدود سرمایه و بخش تجاری گسترده کسب میشود.
شاخص ضوابط اعتبار، ضوابط بازار کار و ضوابط کسبوکار(REG)[36]: ضوابط بازار اعتبار را با معیارهای مالکیت بانکها، رقابت بانکهای داخلی با بانکهای خارجی، توسعه اعتبار، کنترل میزان بهره، خودداری از کنترل میزان بهره و ضوابطی که منجر به میزان بهره منفی میشود، ضوابط بازار کار را با تاثیر حداقل دستمزد، شیوه استخدام و اخراج، حقوق بیکاری، استفاده از سربازگیری جهت به دست آوردن کارمندان ارتش، سهم نیروی کار که دستمزد آن از طریق چانهزنی تعیین میشود و ضوابط کسبوکار را نیز با کنترل قیمتها، شرایط اداری کسبوکارهای جدید، زمان صرف شده در تشریفات زائد اداری، شروع کسبوکار جدید، پرداختهای نامنظم مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهند. مداخله بیجا و نادرست دولت در مکانیزم قیمتگذاری بازار، قوانین بازدارنده ورود به کسبوکار و اعمال تبعیض در پرداختهای مالی و یارانه به برخی از کسبوکارها به ضرر کسبوکارهای دیگر موجب کاهش آزادی اقتصادی از منظر این شاخص میشود(شاهآبادی و گنجی، ۱۳۹۲ به نقل از کسلجویک، ۲۰۰۱).
بر این اساس پنج شاخص ذکر شده در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا بیشتر از ۷، در کشورهای با آزادی اقتصادی متوسط در دامنه اعداد بین ۵ تا ۷ و در کشورهای با آزادی اقتصادی پایین کمتر از ۵ اندازهگیری میشود.
۲-۴-۴- بررسی تاثیر شاخصهای آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی
شاخص آزادی اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده توسعه بخش بانکی است که از شاخصهای اصلی موثر بر توسعه بخش بانکی آن میتوان به اندازه دولت و ساختار قانونی و حقوق مالکیت اشاره نمود، از یک طرف با کاهش حجم فعالیت دولت و آزاد شدن بخشی از منابع مالی شاهد افزایش حجم فعالیت بخش خصوصی با ریسک کمتر خواهیم بود. در حقیقت با کاهش اندازه و مالکیت دولت در حوزه بخش بانکی بهرهوری این بخش افزایش یافته(کورای، ۲۰۱۱)[۳۷]، و زمینه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی فراهم شده و در پس آن حس پسانداز و سپردهگذاری در آنها تقویت میگردد. علاوه بر آن از دیدگاه توسعهای و سیاسی میزان دخالت و اندازه فعالیت دولت تاثیر مثبت بر توسعه مالی دارد. در دیدگاه توسعهای، جرسچنکرمن(۱۹۶۲)[۳۸] براین باور است که دولت میتواند با غلبه بر شکست بازار از طریق کاهش هزینه و افزایش دسترسی به منابع مالی، زمینه را برای سپردهگذاری در بانکها فراهم آورد. در دیدگاه سیاسی نیز کورنای(۱۹۷۹)[۳۹] معتقد است دولت با پیگیری اهداف سیاسی خود که متناقض با منافع دولتی است، میتواند به نتایج مطلوب کمتر در بخش مالی منجر شود که بیشتر در اقتصاد کشورهای با حقوق مالکیت ضعیف این امر منجر به افزایش ناکارآمدی از طریق افزایش حاشیه سود و هزینه سربار شده و حس سپردهگذاری در افراد را کور میکند. براساس این شاخص هنگامی که مخارج دولت نسبت به مخارج افراد، خانوارها و شرکتها افزایش یابد، تصمیمگیری دولتی جایگزین انتخاب فردی شده و آزادی اقتصادی تقلیل مییابد. بنابراین هر چه سهم مخارج مصرفی دولت و سهم سرمایهگذاری دولت، پرداختهای انتقالی، یارانهها و سهم درآمدهای نفتی در هزینههای دولت بالاتر باشد، انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت در بخش تولیدی کاهش مییابد و زمینه برای افزایش کسری بودجه دولت فراهم شده و دولت برای رفع کسری بودجه به استقراض از طریق بانک مرکزی اقدام مینماید. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شده و در پس آن منابع بخش بانکی برای اعتباردهی افزایش مییابد و زمینه را برای توسعه بخش بانکی فراهم میآورد. از طرف دیگر ساختار قانونی با قوانین و مقررات شفاف و روان و امنیت حقوق مالکیت با بهبود تخصیص داراییها، شرایط را برای دستیابی به داراییها، امکان ورود داراییها به بازارهای مالی، افزایش تجمیع سرمایههای کوچک در طرحهای بزرگ و در نهایت توسعه بخش بانکی فراهم مینماید(سلایسانس و لاوین[۴۰]، ۲۰۰۳، سحابی و همکاران، ۱۳۹۲ و شیخانی، ۱۳۸۴). بنابراین اندازه فعالیت دولت، ساختار قانونی مناسب و امنیت حقوق مالکیت نقش بسیار تعیینکنندهای در توسعه بخش بانکی دارد. همچنین خاطر نشان میگردد دسترسی به پول سالم تاثیر بسزایی بر عملکرد بخش بانکی دارد، به طوری که سپردهگذاران در کشورهایی با سیاستها و نهادهای مناسب و تورم پایین با اطمینان خاطر بیشتری در جهت تخصیص سرمایه خود برای سپردهگذاری در بخش بانکی اقدام مینمایند و منجر به افزایش عرضه منابع مالی و در نهایت توسعه بخش بانکی میشوند(چورتاریس و همکاران، ۲۰۱۳ و شاهآبادی و ثمری، ۲۰۱۳). آزادی تجاری نیز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد بخش بانکی در سراسر جهان است که از شاخص مرکب محدودیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای موثر بر صادرات و واردات تشکیل شده است. حال اگر این محدودیتها بر ورود و خروج عوامل تولید اعمال گردد سبب کاهش عرضه، افزایش قیمت، کاهش تقاضا کالا و خدمات مورد نظر و کاهش سودآوری بخش تولیدی و در نهایت منجر به عدم دستیابی به داراییها، کاهش عرضه منابع مالی توسط افراد جامعه در بخش بانکی میشود(بالتاجی و همکاران[۴۱]، ۲۰۰۸، داییکریمزاده و نوبخت، ۱۳۹۲ و راستی، ۱۳۸۹). تنظیم بازار نیروی کار و فضای کسبوکار و ضوابط بازار اعتبارات با ایجاد نیروهای بازاری که توانایی خلق و اجرا و پایان دادن به یک حرفه را بدون قوانین بازدارنده و محدودکننده ورود به فضای کسب وکار دارند و با فراهم نمودن شرایطی مانند امکان رقابت بانکهای داخلی و خارجی و افزایش درصد پسانداز در بانکهای خصوصی و… زمینه را برای سرمایهگذاری با تسهیل مبادله کالا و خدمات، افزایش سپردهگذاری، رقابتپذیری و بهرهوری عوامل تولید فراهم مینماید. بنابراین تنظیم قوانین بازار اعتبارات و نیروی کار و فضای کسبوکار نیز نقش کلیدی در توسعه بخش بانکی دارد(سوفیان و شاهحبیب الله[۴۲]، ۲۰۱۳ و راستی، ۱۳۸۹).
۲-۴-۵- بررسی تاثیر شاخصهای آزادی اقتصادی بر توسعه بازار سهام
شاخص آزادی اقتصادی و مولفههای آن از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای افراد برای سهام میباشد که اندازه دولت نقش بسیار تعیینکنندهی در توسعه بازار سهام دارد، کاهش حجم دولت و آزادشدن بخشی از منابع مالی منجر به افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی شده و زمینه برای افزایش سوددهی شرکتهای خصوصی پذیرفته شده در بازار سهام فراهم مینماید و تقاضای سهام شرکتهای خصوصی نسبت به شرکتهای دولتی افزایش مییابد و از آنجا که بیشتر شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام را بخش خصوصی تشکیل میدهد. بنابراین با کاهش اندازه دولت شاخص قیمت سهام و بازده نقدی بازار سهام افزایش مییابد. نظام قانونی جامع و عادلانه نیز امکان ورود داراییها به بازار سهام و تجمع سرمایههای کوچک در طرحهای بزرگ را فراهم نموده و حفاظت از حقوق مالکیت، سرمایهگذار را در انجام فعالیتها با ریسک کمتر و توانایی پیشبینی در آینده مواجه نموده و انگیزه کافی برای سرمایهگذاری ایجاد مینماید. در حقیقت اقتصاد هر کشور نیاز به قوانین و مقررات دولتی برای برنامهریزی و تنظیم بازار دارد که منجر به تسهیل مبادلات، کاهش هزینهها و ریسک سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع و در نهایت افزایش شاخص قیمت سهام و بازده نقدی بازار سهام شود(استیرنقام و همکاران، ۲۰۰۸ و شیخانی، ۱۳۸۴). علاوه بر آن پول منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز اگر شرایط را برای افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی فراهم نماید، سبب تغییر قواعد بنیادی قراردادهای درازمدت، غیرممکن شدن برنامهریزی آتی برای افراد و کسب وکار و در نهایت باعث کاهش سرمایهگذاری، کاهش تقاضا برای سهام و شاخص قیمت سهام و بازده نقدی و عدم توسعه بازار سهام خواهد شد. آزادی تجاری نیز یکی از عوامل مهم در تعیین سطح مالی در سراسر جهان محسوب میشود که از شاخص مرکب محدودیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای که بر صادرات و واردات اثر میگذارد، تشکیل شده است. حال اگر محدودیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای بر ورود و خروج عوامل تولید بویژه سرمایه اعمال گردد، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را با مشکل نبود یا کمبود مواد اولیه و تجهیزات مواجه نموده و سبب کاهش عرضه، افزایش قیمت، کاهش تقاضا کالا و خدمات مورد نظر و کاهش سودآوری بخش تولیدی و در نهایت سبب کاهش عرضه منابع مالی بدنبال کاهش پسانداز و سرمایهگذاری در بخش بازار سهام برای سرمایهگذاری میگردد. بنابراین افزایش محدودیتها و تعرفهها مواد اولیه تولیدی منجر به کاهش قیمت سهام و بازده نقدی بازار سهام میشود(کیم و همکاران،۲۰۱۰). تنظیم قوانین بازار اعتبار و نیروی کار و فضای کسب وکار نیز به عنوان یک نهاد پشتیبان از امور مالی مانند سرمایهگذار میتواند موجب تقویت نهادهای مالی موثر شده و سهامداران را در جهت سرمایهگذاری با اطمینان خاطر بیشتر در دادوستدها شرکت دهد و باعث کارایی در اجرای قراردادها و در نتیجه توسعه بازار سهام گردد که در ضوابط نیروی کار و کسب و کار برای کسب امتیاز بیشتر و فراهم کردن شرایط برای ارتقاء بخش مالی، نیروهای بازاری باید بتوانند توانایی خلق و اجرا و پایان دادن به یک حرفه را بدون قوانین بازدارنده و محدودکننده ورود به کسب وکار را داشته باشد تا به راحتی بتوانند هزینه تولید محصولات را کنترل نموده تا از افزایش ریسک و نااطمینانی برای پسانداز و سرمایهگذاری در بازار سهام جلوگیری به عمل آورند(هافر، ۲۰۱۳).
۲-۵- بررسی معادلات اصلی توسعه مالی
در ادامه به ترتیب به بررسی سایر عوامل موثر بر گسترش بخش بانکی و توسعه بازار سهام پرداخته شود:
۲-۵-۱- بررسی معادلات اصلی توسعه بخش بانکی
نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بخش مالی کشور‌، نقش بسیار کلیدی و بی‌بدیل در توسعه بخش مالی دارد. بانکها با فراهم نمودن شرایط برای سپردهگذاری سپردهگذاران به شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرحهای ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوریهای تکنیکی میشوند. گروهی از نظریهپردازان به منظور دستیابی به بخش مالی توسعهیافته، توجه خاصی بر شناسایی عوامل محرک توسعه بخش بانکی مینمایند. در حقیقت عوامل متعددی بر توسعه بخش بانکی موثرند، که آنها را میتوان به دو دسته عمده اقتصادی مانندحجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره واقعی عوامل غیراقتصادی مانند عوامل نهادی ازجمله شاخص آزادی اقتصادی تقسیمبندی نمود. در ادامه به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه بخش بانکی پرداخته میشود.
تولید ناخالص داخلی
یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر توسعه بخش بانکی وضعیت رشد اقتصادی است. رونق یا رکود اقتصادی به سپردهگذاران علامت می‌دهد که در شرایط مختلف اقتصادی تصمیم به سپردهگذاری در بخش بانکی نمایند. در حقیقت رونق اقتصادی با افزایش درآمد افراد، انگیزه افراد را برای پسانداز افزایش داده چرا که با افزایش درآمد و با فرض ثابت بودن سایر شرایط شاهد افزایش پس انداز می باشیم و با توجه به اینکه ریسک سپردهگذاری در بخش بانکی نسبت به سایر سبد داراییها کمتر و اندک است، افراد بیشتر داراییهای خود را به سمت بخش بانکی سوق میدهند و با افزایش منابع و داراییهای بانکی زمینه را برای اعتباردهی به بخشهای تولیدی فراهم میشود. در نتیجه رشد اقتصادی با تجهیز منابع بانکی و افزایش پسانداز ناخالص منجر به توسعه بخش بانکی میگردد. بنابراین از یک طرف متناسب با دیدگاه شاو(۱۹۷۳)، گلداسمیت(۱۹۶۹) و جانگ(۱۹۸۶)[۴۳] میتوان بیان داشت، رشد اقتصادی منجر به توسعه مالی میشود. بدین ترتیب که رشد اقتصادی تقاضا برای خدمات مالی را در پیدارد که این خدمات منجر به توسعه مالی میگردد. از طرف دیگر مککینون(۱۹۷۳)، کینگ و لوین(۱۹۹۳)[۴۴] و لوین و همکاران(۲۰۰۰)[۴۵] بر این باورند، رابطه علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی میباشد، به این معنا که سیاستگذاران با توسعه بخش مالی میتوانند به رشد اقتصادی دست یابند. اما برخی اقتصادانان مانند پاتریک(۱۹۶۶)[۴۶] نیز بر این باور است که رابطه دوسویه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی وجود دارد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، بخش مالی با گسترش و فراهم آوردن سرمایه باعث رشد اقتصادی میگردد و در مراحل بعدی که اقتصاد در حال رشد می باشد، تقاضا برای خدمات مالی در آن افزایش می یابد و منجر به توسعه مالی میشود.
حجم نقدینگی
اعتبارات بانکی از منبع اصلی تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط است، بنگاههای بزرگ میتوانند بطور مستقیم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه به بازارهای اعتباری دسترسی داشته باشند. درصورتی که نیاز مالی بنگاههای کوچک و متوسط، بیشتر از وجوه داخلی آنها باشد، بنگاهها به سراغ منابع بانکی خواهند رفت ولی دستیابی آنها به منابع بانکی)وامهای بانکی) بطور مستقیم به قیمت و مقدار اعتبارات در دسترس و نیز به سیاست تعیین عرضه اعتبار، بستگی دارد که فرایند اثرگذاری سیاست پولی از طریق مکانیسم کانال وامدهی بانکی بدین صورت است که اعمال سیاست پولی انقباضی موجب کاهش سپردههای بانکی شده و به تبع آن، اعتبارات بانکی کاهش مییابد. کاهش اعتبارات بانکی خود باعث کاهش سرمایهگذاری و لذا افت تولید واقعی خواهد شد. در واقع، سیاست پولی انقباضی، موجب کاهش سپردههای بانکی شده و بانک ها نمیتوانند به آسانی میزان کاهش در سپردهها را با منابع دیگر جایگزین کنند و لذا به ناچار، تعدادی از متقاضیان دریافت اعتبار، از چرخه اعتبارات حذف شده و به دنبال آن سرمایهگذاری و تولید واقعی کاهش مییابد(کریلووا، ۲۰۰۲)[۴۷]. براساس نظریه پولی نیز از یک سو رشد مستمر نقدینگی با نرخی بیش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منجر به تورم مستمر شده و فرد را در انتخاب سبد دارایی با حداکثر بازدهی، حساستر مینماید. از سوی دیگر رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، زمینه را برای دستیابی افراد جامعه به داراییها، عرضه منابع مالی و ورود داراییها به بخش بانکی در جهت توسعه بخش بانکی فراهم مینماید(راجان، ۲۰۰۵)[۴۸].
نرخ سود واقعی
در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ سود متغیر اصلی ایجاد کننده تعادل میان عرضه منابع مالی(وجوه قابل استقراض) و تقاضا برای آن منابع است. نرخ سود عاملی است که از یک‌طرف پس‌اندازها را تجهیز می‌کند و از طرف دیگر پس‌اندازهای تجهیز شده را به نحو کارا به مصارف مختلف(سرمایه‌گذاری) تخصیص می‌دهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعهیافته و برخی از کشورهای درحالتوسعه حاکی است که بین نرخ سود و پس‌انداز(عرضه منابع مالی) رابطه مستقیم و بین نرخ سود و سرمایه‌گذاری(تقاضای منابع مالی) رابطه معکوس وجود دارد. به‌این معنی که با افزایش نرخ سود عرضه‌کنندگان منابع مالی اقدام به عرضه بیشتر منابع خود به بانکها نموده و از طرف دیگر تقاضا‌کنندگان منابع مالی، که سرمایه‌گذاران هستند، تقاضای خود را برای دریافت منابع مالی کمتر می‌نمایند. بنابراین در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار نرخ سود از تقاطع عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض در بازار پول به‌دست می‌آید. به ‌این ترتیب در چنین اقتصادهایی نرخ سود می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قوی نقش مؤثری در سیاستگذاری اقتصادی ایفا کند(ازوجی و فرهادیکیا، ۱۳۸۶). اما همواره عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان منابع مالی در جهت پسانداز و سرمایهگذاری در کنار نرخ سود اسمی به نرخ تورم نیز توجه دارند. در حقیقت یکی از اهداف ضمنی آنها در انجام سرمایهگذاری محافظت از سرمایه در مقابل تورم میباشد(آریسیتس و همکاران، ۲۰۰۲)[۴۹]. بنابراین با افزایش نرخ سود سپره بانکی انگیزه افراد برای سپردهگذاری در بخش بانکی افزایش یافته و زمینه برای افزایش منابع بانکی در جهت توسعه بخش بانکی فراهم میشود(تچایدز و تواودز، ۲۰۱۱)[۵۰].
۲-۵-۲- بررسی معادلات اصلی توسعه بازار سهام
سبد دارایی که سرمایهگذاران آن را با ترکیبات مختلفی از داراییهای مالی متنوع نگهداری میکنند، پورتفولیو[۵۱] گویند(ناجیمیدانی و همکاران، ۱۳۹۲). برخی داراییهای مالی مانند سپردههای بانکی دارای بازده ثابت و بدون ریسک و برخی مانند اوراق سهام و ارز دارای بازده نامطمئن و همراه با ریسک هستند. از آنجا که افراد در سبد دارایی خود ترکیبات مالی مختلفی از جمله پول نقد، سهام، سپردههای بانکی، اوراق قرضه و… نگهداری میکنند، سهام از مهمترین ابزارهای مالی است که فرد را در جهت دستیابی به یک سبد دارایی کارا یاری می نماید. تئوری پورتفولیو به منظور دستیابی به سبد دارایی کارا توجه خاصی بر شناسایی عوامل محرک آن نموده است، عواملی همچون شاخص آزادی اقتصادی آن را از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از اجزا از جمله تقاضا برای سهام برمیشمارند، متغیرهای دیگر اقتصادی نظیر هزینه دولت، تولید ناخالص داخلی، نرخ سود واقعی، نرخ ارز و حجم نقدینگی و… را نیز در این قضیه دخیل میدانند(کریمزاده، ۱۳۸۵). در ادامه به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه بازار سهام پرداخته میشود.
تولید ناخالص داخلی
رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سرمایهگذاری هر کشوری است، از جمله مسائلی که بر بازارهای سرمایه و هم‌چنین بر میزان سرمایهگذاری این بازار‌ها نقش دارد، تولید ناخالص داخلی است که نوسانات آن بر بازدهی سهام اثرگذار است. در دوران رونق اقتصادی همراه با ثبات نسبی قیمت‌ها و با توجه به این که در این دوران پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران و سوداگران پول و بورس سه گروه مختلف هستند و براساس انگیزه‌های مختلف رفتار می‌کنند، سرمایهگذاری تولیدی روند معمولی خود را طی می‌کند و در قالب آن سرمایهگذاران برای ساخت کارخانه، خرید وسایل تولید و افزایش موجودی انبار هزینه می‌کنند و بنابراین ظرفیت اقتصادی مرتب بالا می‌رود و منجر به افزایش کارایی اقتصادی می‌شود (بورتون و همکاران[۵۲]، ۲۰۰۵ و تفضلی،۱۳۷۸). بنابراین در بازار سهام یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر بازدهی سهام وضعیت رشد اقتصادی است. در حقیقت رونق یا رکود اقتصادی به بازار سهام علامت می‌دهد. در شرایط رونق اقتصادی انتظار میرود با ترسیم چشم‌انداز مثبت اقتصادی شاهد اثرگذاری مثبت آن بر رشد بازدهی سهام باشیم. همچنان که تجارب نشان می‌دهد رکود اقتصادی به شدت بر بازدهی سهام تاثیر میگذارد(ترابی و هومن، ۱۳۸۹).
حجم نقدینگی
براساس نظریه پولی تورم، افزایش مستمر حجم نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار میآید. با افزایش حجم نقدینگی تقاضا برای انجام سرمایهگذاریها از جمله سهام افزایش مییابد، بنابراین رابطه حجم نقدینگی و شاخص قیمت سهام و بازده نقدی مثبت است که این فرضیه زمانی قابل طرح است که رشد نقدینگی باعث گسترش فعالیتهای سرمایهگذاری و تولیدی شود. بنابراین با افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن افزایش سطح قیمتها، ارزش داراییها و نهادههای تولیدی شرکتها و موسسات اقتصادی افزایش مییابد. چنانچه افزایش قیمت محصولات شرکتهای بورسی بیشتر از رشد هزینههای تولید باشد، سود بنگاهها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدیها میتواند تأثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته و در نتیجه شاخص کل بورس افزایش مییابد(هوو و همکاران، ۲۰۰۴)[۵۳]. اما در کشورهایی که نقدینگی به جای صرف در امور تولیدی صرف فعالیتهای سوداگری میشود، به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش هزینههای تولید میشود. به نظر میرسد رابطه بین نرخ رشد نقدینگی و شاخصهای بازار سهام رابطهی منفی باشد(سجادی و همکاران، ۱۳۸۹). همچنین با افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ سود از سرمایهگذاری در بازار پول کاسته شده و منابع مالی به سمت بازار سرمایه سرازیر میشوند. در حقیقت افزایش رشد نقدینگی در کوتاهمدت میتواند با کاهش نرخ بهره واقعی از طریق کانال نرخ تنزیل باعث افزایش قیمت سهام گردد که افزایش حجم نقدینگی، توانایی تجهیز منابع مالی بانکها را افزایش داده و در نتیجه با افزایش توان وامدهی بانکها به شرکتهای بورسی، عایدیها و جریان وجوه نقدی آتی بنگاهها را افزایش میدهد و از این کانال منجر به افزایش قیمت سهام میگردد.
هزینه دولت
کاهش حجم دولت و آزادشدن بخشی از منابع مالی منجر به افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی شده و زمینه برای افزایش سوددهی شرکتهای خصوصی پذیرفته شده در بازار سهام فراهم مینماید و تقاضای سهام شرکتهای خصوصی نسبت به شرکتهای دولتی افزایش مییابد و از آنجا که بیشتر شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام را بخش خصوصی تشکیل میدهد. بنابراین با کاهش اندازه دولت شاخص قیمت سهام و بازده نقدی بازار سهام افزایش مییابد(پدرام و حری، ۱۳۹۳). علاوه بر آن کاهش درآمدهای نفتی درکشورهای صادرکننده منابع طبیعی هزینههای دولت را در دو حوزه عمرانی و جاری کاهش میدهد. کاهش هزینههای جاری و عمرانی دولت نیز منجر به کاهش تقاضای کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله مانند ساختمان و خدمات شده و فرصت مناسبی را برای خارج شدن منابع از این حوزه ها و جذب آن ها به بازار سرمایه فراهم میآورد. از سوی دیگر رکود حاکم بر حوزه ساختمانسازی، افت شدید فعالیتها و ایجاد ارزش افزوده در سایر بخشهای اقتصاد را به دنبال دارد. این روند در مدت کوتاهی، کاهش سودآوری نمایندگان این صنایع را در بورس دامن میزند و به این ترتیب میتوان انتظار داشت شاخص بورس تحت تأثیر منفی قرار بگیرد(اکبری روشن و شاکری، ۱۳۸۹).
نرخ ارز واقعی
نرخ ارز یکی از اجزای همراه با ریسک سبد دارایی است. براساس مدل مارکویتز[۵۴] تغییرات ریسک دارایی میتواند بر تقاضای آن تاثیر گذاشته و از دو بعد تقاضا و عرضه بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی تاثیر بگذارد، از بعد تقاضا، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش درآمد شرکتهای صادرکننده کالا و در نتیجه افزایش قیمت سهام آنها خواهد شد. زیرا با توجه به صادرات و واردات محور بودن شرکتها و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، افزایش و کاهش نرخ ارز میتواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکتها بگذارد. با پایین آمدن نرخ ارز بهای تمام شده محصولات کاهش مییابد، در نتیجه حاشیه سود و سود هر سهم افزایش مییابد و به دنبال آن قیمت سهام شرکت نیز بالا میرود که با افزایش قیمت سهام شرکتها نیز کل قیمت سهام نیز دستخوش تغییر قرار میگیرد. طاهری و صفاری (۱۳۹۰) نیز در تحلیل رابطه مستقیم شاخص قیمت بازار سهام و نرخ ارز نیز بیان میدارند شرکتهای حاضر در بازار سهام با افزایش نرخ ارز توان رقابتی بهتری در صادرات یافته و در نتیجه با افزایش درآمدهای ناشی از صادرات کالاها و خدمات شرکتها در وضعیت بهتری قرار میگیرند. لذا با افزایش نرخ ارز و بهبود وضعیت درآمدی، تقاضا برای سهام شرکتها افزایش مییابد و در نتیجه شاخص قیمت کل بازار سهام با افزایش مواجه میگردد. از بعد عرضه نیز با توجه به اینکه شرکتها و موسسات به طور عمده نیازهای خود را به صورت واردات از کشورهای توسعهیافته تامین مینمایند، افزایش نرخ ارز منجر به کاهش سود شرکتهای واردکننده نهادهای واسطهای و کاهش قیمت سهام آنها میشود(ابراهیم[۵۵]، ۲۰۰۳ و ابونوری و مشرقی، ۱۳۸۵). شایان ذکر است، با توجه به متکی بودن بنگاههای صادرکننده به واردات، تاثیر نرخ ارز بر شاخص قیمت و بازده نقدی مبهم میباشد.
نرخ سود واقعی
در نظریه سبد دارایی، تئوری پورتفولیو بیانگر انتخاب سبد دارایی کارا با در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن است. برخی داراییهای مالی مانند سپردههای بانکی دارای بازده ثابت و مطمئن و بدون ریسک و برخی دیگر مانند اوراق سهام، ارز و… دارای بازده نامطمئن و همراه با ریسک هستند. از آنجا که افراد در سبد داراییهای مالی خود ترکیبات مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده بانکی، اوراق قرضه، طلا و ارز را نگهداری میکنند. بنابراین تغییرات نرخ سپرده بانکی تقاضای افراد را برای نگهداری هر یک از این اجزا از جمله سهام تحت تاثیر قرار میدهد که به نوبهی خود قیمت سهام را متاثر میسازد(کریمزاده، ۱۳۸۵). حال اگر بانکها نرخ سود پرداختی به سپردهها را افزایش دهند، از دو کانال بر قیمت سهام تأثیر میگذارد که از یک سو باعث سرازیر شدن منابع به سمت بانکها و کاهش تقاضای سهام و کاهش قیمت آن میشوند(و برعکس). و از سوی دیگر چون با افزایش نرخ بهره پرداختی به سپردهها، نرخ بهره دریافتی از تسهیلات اعطایی به سرمایهگذاران نیز افزایش مییابد بنابراین سرمایهگذاری در اقتصاد کاهش و قیمت سهام نیز کاهش مییابد و برعکس. براین اساس به لحاظ نظری یک رابطۀ معکوس بین نرخ سود و قیمت سهام وجود دارد(آلام و همکاران، ۲۰۰۱)[۵۶].
مشخصصه منحصر به فرد مدلهای معادلات همزمان آن است که متغیر وابسته در یک معادله، به عنوان متغیری توضیحی در معادله دیگر از سیستم ملحوظ میشود و رابطه دو سویه بین متغیرها و چگونگی تاثیر این متغیرها را بررسی مینمایید. در اینجا برای به دست آوردن شواهد بیشتر مبنی بر رابطهی دو سویه بین متغیرها از معادلات همزمان استفاده شده است.
۲-۶- بررسی معادلات فرعی توسعه مالی
از متغیرهای موثر بر توسعه بخش بانکی و بازار سهام میتوان به متغیرهای آزادی اقتصادی، هزینه دولت، تولبد ناخالص داخلی، نرخ سود واقعی، نرخ ارز و حجم نقدینگی اشاره نمود که در ادامه با استفاده از معادلات همزمان به بررسی عوامل موثر بر این متغیرها به عنوان معادلات فرعی پرداخته میشود.
۲-۶-۱- معادله آزادی اقتصادی
صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی
در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، منابع طبیعی را بعنوان موتور تقویت کننده بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی معرفی کردهاند، اما بیشتر پژوهشهای انجام شده در نیمه دوم قرن بیستم تاکنون، فراوانی منابع طبیعی را باعث کندی روند توسعه اقتصادی معرفی کرده و برخی آن را بعنوان بلای منابع طبیعی تعبیر نمودهاند. مشاهدات عینی نیز نشان میدهند پدیده بلای منابع طبیعی در همه کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی مصداق ندارد، بلکه این پدیده بیشتر در کشورهای درحال توسعه و بویژه کشورهای نفتی مصداق دارد(ساچز و وارنر، ۲۰۰۱)[۵۷]. در تبیین رابطه صادرات نفت با عملکرد اقتصادی، اقتصاددانان بر این باورند که نفت، بطورکلی یک نعمت خدادای و یک منبع عظیم ثروت برای کشورهای بهرهمند از این منابع محسوب میگردد، ولیکن دلیل عمده که این نعمت را به نقمت تبدیل مینماید، اثرات غیرمستقیم صادرات نفت بر عملکرد عوامل و نهادهای اقتصادی و ایجاد انحراف در نظام مدیریت و تصمیمگیری است. ازجمله این انحرافات میتوان به سوء مدیریت دولتها در استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، ضعف سیاستگذاری اقتصادی و عدم بکارگیری سیاستهای اقتصادی همانند تجارت آزاد اشاره نمود(بهبودی و همکاران، ۱۳۸۸). منابع طبیعی از چندین کانال بر عملکرد نهادهای اقتصادی از جمله ترویج فضای رانتخواری اثرگذار هستند. لان و تورنل(۱۹۹۹)[۵۸] و تورویک(۲۰۰۲)[۵۹]، استدلال کردهاند سطح بالای صادرات نفت و گاز، مشوقهایی را برای رانتخواری بوجود میآورد و این امر مانع عملکرد مطلوب نهادهای اقتصادی و تلاش برای بهبود شاخصهای نهادی نظیر شاخص آزادی اقتصادی میگردد. از طرفی دولتها در برخی کشورها که حجم بالای درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را دارا هستند، مالیاتهای کمتری دریافت میکنند، این امر نیز به نوبه خود سبب میگردد شهروندان با احتمال کمتر خواستار شفافیت عملکرد و پاسخگویی دولت باشند و در نتیجه این مورد نیز مانعی جهت بهبود شاخصهای نهادی میگردد(روس، ۲۰۰۱)[۶۰].

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است