تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره ی ۱۳۹۰ ۱۳۷۷-  …

تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره ی ۱۳۹۰ ۱۳۷۷- …

همچنین در بازار سهام نیز، سهامدار میتواند با تخصیص بهینه منابع مالی خود در بین سبدهای سهام مختلف سبب کاهش ریسک سرمایهگذاری شده و زمینه را برای تامین مالی بنگاهها فراهم مینماید. بنابراین با توجه به شاخص آزادی اقتصادی میتوان شرایط را برای کاهش تغییر قواعد بنیادی قراردادهای درازمدت و ممکن شدن برنامهریزی آتی توسط سهامدار و در نهایت کاهش هزینه شرکتهای موجود در بازارهای سهام فراهم نمود. در مجموع میتوان بیان داشت کشورهایی که از شاخصآزادی اقتصادی مناسبتری برخوردار هستند بازار مالی میتواند به وظایف اصلی خود در مورد کاهش هزینه اطلاعرسانی، ایجاد بستر مناسب برای پسانداز کردن، ایجاد منبع مناسب برای تأمین وجوه سرمایهگذاری و… عمل نماید، در رابطه با اهمیت شاخص آزادی اقصادی بر توسعه بازار سهام و گسترش بخش بانکی نیز میتوان بیان نمود کشورهای با نهادهای قانونی ضعیف و شاخص آزادی اقتصادی نامناسب نقش بسزایی در افزایش احتمال وقوع بحرانهای بانکی دارند(پوررستمی، ۱۳۹۰ به نقل از دمیرگچ و دتراگیاش، ۱۹۹۸)[۷]. در بازار سهام نیز منجر به افزایش ریسک سرمایهگذاری، عدم دسترسی به برنامهریزی آتی برای سرمایهگذاری، کاهش پسانداز و عدم تخصیص بهینه منابع میشوند. بنابراین کشورهایی که در سطح مناسبی از شاخص آزادی اقتصادی قرار دارند، در طی آن گسترش بازار سهام و بخش بانکی توسعهیافته نقش کلیدی و اساسی در تخصیص بهینه سرمایه، هزینه و منافع سرمایهگذاری و بهرهوری حاصل از آن و نرخ پسانداز و نرخ سرمایهگذاری دارد. نظام مالی ایران نیز که عمدتاً از دو شاخص توسعه بازار سهام و گسترش سیستم بانکی تشکیل شده است، امروزه در تجهیز و تخصیص منابع، همچنین در استفاده از ابزارهای مالی متنوع و پیشرفته امروزی در بازارهای مالی با مشکلات جدی دست به گریبان است به طوری که پس از انقلاب اسلامی به دلیل کسریهای سنگین بودجه توجه دولت از منابع مالی بودجه به منابع بانکها معطوف گردید و دخالتهای شبه مالی دولت در نظام مالی آغاز شد و استفاده مکرر از منابع بانکی موجب شده است که دولت این منابع را همانند منابع بودجهای مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر آن نیز موجه نبودن هزینههای اداری و غیر عملیاتی، بالا بودن هزینههای عملیاتی، عدم بهبود روشهای مدیریت، پردازش و انتقال اطلاعات، عدم بهبود کیفیت و سرعت انجام خدمات، عدم کاهش هزینهها و کارمزدهای خدمات، عدم استفاده از فناوریهای روز در ارائه خدمات، عدم استفاده از ابزارهای پولی و بانکی جدید، عدم بهبود بهرهوری و بازدهی کارکنان منجر به عدم کسب رضایت مشتریان شده و زمینه را برای کاهش توسعه مالی فراهم مینماید، در حقیقت با کاهش حجم دولت، نظام قانونی کارآمد و امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجاری و تنظیم مناسب قوانین بازار اعتباری، بازار نیروی کار و کسبوکار میتوان زمینه را برای کاهش هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی، بهبود روشهای مدیریتی، استفاده به جا از ابزارهای پولی و بانکی جدید و تخصیص بهینه منابع فراهم نمود. بنابراین از آنجا که شاخص آزادی اقتصادی این عوامل را در نظر دارد، هدف این پژوهش بررسی این شاخص بر توسعه مالی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۷۷ است.
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش
گروهی از نظریهپردازان به منظور دستیابی به رشد اقتصادی باثبات و مستمر، توجه خاصی بر شناسایی عوامل محرک توسعه مالی مینمایند(حشمتیمولایی، ۱۳۸۳). در حقیقت عوامل متعددی بر توسعه بازارهای مالی موثرند، که آنها را میتوان به دو دسته عمده اقتصادی(مانند رشد اقتصادی، تورم، درجه باز بودن اقتصاد، حساب سرمایه و…) و عوامل غیراقتصادی(مانند عوامل نهادی ازجمله حجم دولت، ساختارهای قانونی و حمایت از حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت بینالملل و تنظیم قوانین بازار اعتباری، بازار نیروی کار و کسبوکار) تقسیمبندی نمود. اکثر پژوهشهای پیشین بیانگر تمرکز بیشتر عوامل اقتصادی بر توسعه مالی است اما علاوه بر آن توجه به عوامل غیراقتصادی میتواند انگیزه و محرک لازم برای سرمایهگذاری با هزینه و سودآوری مناسب برای کارآفرینان و… باشد. در حقیقت اقتصاددانان نهادگرا، مولفه کیفیت نهادی را از کانالهای مهم ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد انگیزه فعالین اقتصادی در گسترش بازارهای مالی و نقش تعیینکننده در ترویج بخش مالی بسیار مهم میدانند و همواره به طور وسیعی در ادبیات اقتصادی، توجه به شاخص آزادی اقتصادی در توسعه بخش مالی را توصیه میکنند. آزادی اقتصادی از ابتدای سال ۱۹۸۶ توسط واکر[۸] و فریدمن[۹] در یک دوره از سمینارهایی که بر سنجش آزادی اقتصادی متمرکز بود، مطرح شد و چندین محقق برجسته ازجمله بکر[۱۰] و نورث[۱۱] نیز طی سالهای ۹۴-۱۹۸۶ شاخصهای آزادی اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارند، که در نهایت به این نتیجه رسیدند که سازگاری و انسجام سیاستها و نهادهای یک کشور را با آزادی اقتصادی باید مورد سنجش قرارداد. بنابراین اگر زمینه لازم برای ارتقاء شاخص آزادی اقتصادی فراهم نباشد و یا حتی سبب تاخیر در وقوع شاخص آزادی اقتصادی مناسب شود، ممکن است سبب بیثباتی اقتصادی که منجر به عوارض جانبی مانند عدم وقوع و یا تاخیر طولانی در تخصیص بهینه منابع و افزایش ریسک سرمایهگذاری، کاهش عرضه سرمایه، کاهش سرمایهگذاری و فرار سرمایه از کشور و در نهایت کاهش تامین منابع سرمایهگذاری با هزینه کم برای انگیزههای نوآورانه شود. در نتیجه بهبود آزادی اقتصادی میتواند با تامین شرایط مناسب برای سرمایهگذاری با ریسک و هزینه کمتر نقش مهمی بر توسعه مالی، رشد بهرهوری عوامل کل، بهبود رقابت و رقابتپذیری، نوآوری و رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین با توجه به مهم بودن مولفهی آزادی اقتصادی باید گام جدی در راستای بررسی شاخصهای آزادی اقتصادی و تاثیر آن بر توسعه مالی برداشت.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه مالی اقتصاد ایران به منظور تسهیل در مدیریت ریسک، مشخصکردن پروژههای دارای بازدهی و تسهیل مبادله کالاوخدمات از یک سو و کاهش شکاف عمیق بخش مالی بین ایران با کشورهای توسعهیافته و توجه به نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی از سوی دیگر میباشد که با بررسی دقیق و علمی از عوامل تعیینکننده توسعه مالی به ویژه شاخص آزادی اقتصادی شاهد ارائه توصیههای سیاستی در راستای بهبود توسعه مالی و تخصیص بهینه سرمایه خواهیم بود. لذا پژوهش حاضر به تبیین وضعیت شاخص آزادی اقتصادی و توسعه مالی در ایران با هدف بررسی مکانیزم اثرگذاری شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه مالی ایران، به منظور ارائه توصیههای سیاستی به سیاستگذاران و برنامهریزان ایران در راستای تامین منابع مالی جهت کاهش شکاف بهرهوری عوامل تولید، افزایش قدرت رقابتپذیری، کاهش هزینه اطلاعرسانی، تسهیل مبادلات، تأمین سرمایه برای فعالیتهای با بازده و کارآفرینی، ایجاد بستر مناسب برای پسانداز کردن و… میپردازد.
۱-۵- فرضیات تحقیق
– بهبود شاخص آزادی اقتصادی تاثیر مثبت بر توسعه بخش بانکی ایران دارد.
– بهبود شاخص آزادی اقتصادی تاثیر مثبت بر توسعه بازار سهام ایران دارد.
۱-۶- روش انجام پژوهش
مطالعه حاضر تحقیقی تحلیلی- توصیفی است و با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی سریزمانی و نرمافزار Eviews 9 به دنبال بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه مالی ایران طی دوره زمانی۱۳۹۰-۱۳۷۷ میباشد. همچنین به منظور تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای توسعه بخش مالی، شاخص آزادی اقتصادی و سایر متغیرهای مستقل مورد مطالعه از اطلاعات مستند پایگاههای آماری ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، شاخصهای توسعه جهانی (WDI)[12]، بار و لی و Fraser Institute استفاده شده است، تا با استفاده از نتایج تحقیق، رهیافت‌هایی در راستای توسعه مالی ایران ارائه گردد.
۱-۷- نوآوری و تفاوت با مطالعات پیشین
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم و جنجالبرانگیزی است که همواره در علم اقتصاد به آن توجه شده است، اما جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات، نیاز به شناسایی و تمرکز جدی بر عوامل تعیینکننده توسعه مالی است. یکی از عوامل مهمی که در این ارتباط مطرح است، چگونگی تاثیر شاخصآزادی اقتصادی بر توسعه مالی است، با توجه به اینکه تاکنون مطالعات جامعی در خصوص تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه مالی ایران صورت نگرفته، منطقی است در این خصوص مطالعات جامعی صورت پذیرد.
۱-۸- محدودیتها و موانع پژوهش
بزرگترین محدودیت تحقیق و پژوهش در کشور بخصوص در رابطه با پژوهش های علوم انسانی، عدم شفافیت در بازار اطلاعات است. که در این پژوهش نیز به دلیل فقدان و یا منسجم نبودن دادههای آماری برای برخی از متغیرها و شاخصها به منظور بررسیها و تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادسنجی، مشکل اصلی این مطالعه به شمار میرود.
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
توسعۀ مالی فرآیندی است که طی آن افراد جامعه قابلیت دسترسی ارزان قیمت به ابزارها، خدمات، بازارها و واسطههای مالی را پیدا میکنند و در یک بازار مالی توسعهیافته، اصول آزادی انتخاب و شفافیت اطلاعات به درستی رعایت میشود و عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان خدمات مالی، میتوانند در کمال آزادی و آگاهی خدمت مورد نظر خود را بخرند و یا بفروشند(لوین،۲۰۰۴)[۱۳]. بنابراین توسعه مالی ظرفیت قابل توجهی دارد که استفاده کارآمد و مطابق با آن ظرفیت میتواند آن را بازوی رشد و توسعه گرداند. توسعه بخش مالی مفهومی است جامع که در شش بعد مختلف توسعه بخش بانکی، توسعه بخش غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی تعریف میگردد(گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴). در نظام مالی ایران عمدتاً از دو شاخص توسعه بازار سهام و گسترش سیستم بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده میشود. بازار سهام بخش جداییناپذیری از توسعه مالی است که به نوبهی خود در ارتباط با رشد اقتصادی است. بازار سهام یکی از بازارهای مهم بازار سرمایه است که از طریق خریدوفروش سهام میتواند در جهت تجهیز منابع مالی، تقویت حس مشارکت در عموم افراد جامعه با هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی و تجاری گام بردارد. بنابراین توجه به بازار سهام زمینه را برای تجهیز پسانداز مردم و مشارکت مستقیم آنها در فعالیتهای اقتصادی، تامین مالی و فراهم کردن سرمایه مورد نیاز شرکتها و واحدهای تولیدی، کنترل نقدینگی و در نتیجه ایجاد آثار ضد تورمی، کمک به افزایش آهنگ رشد پسانداز و سرمایهگذاری در کشور و بهبود و سالمسازی هر چه بیشتر بافت مالی فراهم میآورد. بخش بانکی نیز به عنوان یک بعد مستقل توسعه بخش مالی، نقش مهمی در جمعآوری سپردهها و دسترسی آسان بخشهای مختلف اقتصادی به اعتبارات و ارائه خدمات ایفا میکند. بنابراین برای دستیابی به بازار سهام و نظام بانکی کارآمد به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور‌، باید توجه خاصی به عوامل تعیینکننده آن نمود. اقتصاددانان نهادگرا فزون بر عوامل اقتصادی، عوامل غیراقتصادی نظیر شاخص آزادی اقتصادی، را از کانالهای مهم ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد انگیزه فعالین اقتصادی در گسترش بازارهای مالی و نقش تعیینکنندهای در ترویج بخش بانکی و بازار سهام میدانند. بررسی تاریخی موانع توسعه مالی، ناظر بر این مطلب است که ترویج شاخص آزادی اقتصادی در جوامع نقش تعیینکنندهای در سپردهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در بانکها، اعتباردهی بانکی، شاخص قیمت سهام و بازده نقدی و تخصیص بهینه منابع دارد. از آنجا که امکان برخورداری از ابزارها، خدمات، بازارها و واسطههای مالی ارزان قیمت در کشورهای درحالتوسعه به ویژه ایران زمانی وجود خواهد داشت که این کشورها توجه خود را به سوی ترویج شاخصهای آزادی اقتصادی سوق دهند، بنابراین شناخت رابطه شاخصهای آزادی اقتصادی با توسعه بازار سهام و گسترش بخش بانکی در کشور ایران ضروری به نظر میرسد. از اینرو در ادامه فصل ابتدا به صورت مختصر به بررسی دیدگاههای مکاتب مختلف درباره توسعه مالی پرداخته میشود و پس از آن مروری بر پیشینه و مفاهیم مباحث آزادی اقتصادی و عوامل موثر بر گسترش بخش بانکی و توسعه بازار سهام صورت میگیرد. در پایان فصل نیز شواهد تجربی، مطالعات خارجی و داخلی انجام شده از سوی محققان پیرامون موضوع اثرگذاری شاخص آزادی اقتصادی و سایر عوامل موثر بر توسعه مالی کشورها بیان میگردد.
۲-۲- اهمیت توسعه مالی
با توجه به تحولات بازارهای مالی پس از دههی هفتاد، مفهوم توسعه مالی مورد توجه برخی از اقتصاددانان قرار گرفت. دو نظریه کاملاً متفاوت برای شناسایی فرآیند تکامل این مفهوم در زمینه اهمیت توسعهی مالی در رشد اقتصادی وجود دارد. که گروه اول، اقتصاددانانی مانند مادیگلییانی و میلر(۱۹۸۵)[۱۴]و لوکاس(۱۹۸۸)[۱۵] بودند که مخالف اهمیت بخش مالی در اقتصادند(لوین، ۲۰۰۴). در مقابل این گروه معدود نیز، اقتصاددانانی مانند گلداسمیت(۱۹۶۹)[۱۶]، مککینون(۱۹۷۳)[۱۷] و شاو(۱۹۷۳)[۱۸] بر نقش کلیدی توسعه بازارهای مالی در فرآیند رشد اقتصادی تاکید مینمایند، این گروه از اقتصاددانان به دو گروه مجزا قابل تقسیماند: گروه اول، اقتصاددانان طرفدار مکتب کینزینیاند که معتقد به دخالت دولت در بازارهای مالی و تعیین سقفهای نرخ بهرهاند، آنها چون سرمایهگذاری را تابع معکوس از نرخ بهره و پسانداز را تابع مستقیم از درآمد میدانند و از سوی دیگر چون طبق نظر کینز(۱۹۶۳)[۱۹] معتقد به وجود رجحان نقدینگی بالا هستند، سیاست سرکوب مالی و تعیین سقف نرخ بهره توسط دولت را برای افزایش رشد اقتصادی تجویز میکنند. گروه دوم، اقتصاددانان نئوکلاسیک که سیاستهای حاکمیت قیمتها و آزادسازی را آغاز نمودهاند و در بازارهای مالی بر آزادسازی نرخ بهره تاکید دارند.
نمودار یک طبقهبندی کلی از نظریات اقتصادانان در مورد نقش تامین مالی در رشد اقتصادی و همچنین سیاست اجرایی منتج شده در هر طبقه را نشان میدهد.
نمودار (۲-۱): طبقهبندی دیدگاهها در زمینه توسعه مالی و نقش نحوه تامین مالی در رشد اقتصادی
ماخذ: یافته تحقیق
عمدتاً از دو شاخص توسعه بازار سهام و گسترش سیستم بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده میشود. اولاً توسعه بازار سهام بخش جداییناپذیری از توسعه مالی است که به نوبهی خود در ارتباط با رشد اقتصادی است، در واقع بازار سهام با ایجاد فرصتهایی برای کاهش ریسک از طریق پراکنده کردن ریسک بیشتر همراه با نرخ بازگشت بالاتر و همچنین ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری بینالمللی متناسب با رشد اقتصادی، میتواند پساندازها را به نحو کاراتری بین فرصتهای سرمایهگذاری تخصیص دهد. بنابراین رابطه مثبتی بین توسعه بازار سهام و شاخصهای واقعی اقتصاد وجود دارد که این رابطه در کشورهای توسعهیافته قویتر است(کرباسی و نوبخت، ۱۳۸۸). ثانیاً گسترش سیستم بانکی در جهت توسعه مالی نیز یکی از سیاستهایی است که بسیاری از اقتصاددانان در جهت تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثبات توصیه میکنند. زیرا بخش بانکی میتواند با کاهش هزینههای سرمایهگذاری زمینه را برای تخصیص بهینه منابع پروژههای با بازده، رشد بهرهوری کل عوامل تولید و تسهیل مبادله کالا و خدمات فراهم آورد. بنابراین کشورهایی که بخش بانکی آنها درسطح مناسبی قرار ندارد، رشد اقتصادی آنها با یک روند کند و نوسانی روبرو است. به طوری که این رابطه در کشورهای درحال توسعه بخصوص ایران ضعیفتر است(حشمتیمولایی، ۱۳۸۳). در واقع توسعه بازار سهام و بانکداری هر دو اثر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی، انباشت سرمایه و رشد بهرهوری دارند به طوری که عوامل مالی بخش تفکیکناپذیری از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به حساب میآیند(لوین و زِروُس، ۱۹۹۸)[۲۰].
۲-۳- مفهوم توسعه مالی و ابعاد آن
سیستم مالی از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است، بازارهای مالی وظیفه کاهش هزینههای مبادلاتی، اطلاعاتی و عملیاتی را بر عهده دارند و از این راه پساندازهای جامعه را به سمت پربازدهترین پروژههای سرمایهگذاری هدایت میکنند. بنابراین سیستمهای مالی کارآمد میتوانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصتهای سرمایهگذاری، تجمیع و تجهیز پساندازها، نظارت بر سرمایهگذاریها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینههای مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت منجر به رشد اقتصادی مستمر و باثبات شوند(شاهآبادی و فعلی، ۱۳۸۹). بنابراین در سیستم مالی کارا، افراد جامعه قابلیت دسترسی ارزان قیمت به ابزارها، خدمات، بازارها و واسطههای مالی را پیدا میکنند و در یک بازار مالی توسعهیافته، اصول آزادی انتخاب و شفافیت اطلاعات به درستی رعایت میشود و عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان خدمات مالی، میتوانند در کمال آزادی و آگاهی خدمت مورد نظر خود را بخرند و یا بفروشند(لوین،۲۰۰۴). توسعه مالی در شش بعد توسعه بخش بانکی، توسعه بخش غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی تعریف میگردد(گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴). نظام بانکی و بازار سهام از مهم‌ترین ابعاد توسعه مالی‌، نقش بسیار کلیدی و بی‌بدیل در توسعه بخش مالی دارند، نظام بانکی با فراهم نمودن شرایط برای سپردهگذاری به شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرحهای ابتکاری دارند، موجب تقویت حس سپردهگذاری در عموم افراد جامعه میشود(شاهآبادی و داوریکیش، ۱۳۹۴). بازار سهام نیز با خریدوفروش سهام میتواند در جهت تجهیز منابع مالی، تقویت حس مشارکت در عموم افراد جامعه با هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی و تجاری گام بردارند. بنابراین توجه به بازار سهام زمینه را برای تجهیز پسانداز مردم و مشارکت مستقیم آنها در فعالیتهای اقتصادی، تامین مالی و فراهم کردن سرمایه مورد نیاز شرکتها و واحدهای تولیدی، کنترل نقدینگی و در نتیجه ایجاد آثار ضد تورمی، کمک به افزایش آهنگ رشد پسانداز و سرمایهگذاری در کشور و بهبود و سالمسازی هر چه بیشتر بافت مالی فراهم میآورد.
۲-۴- عوامل تعیینکننده توسعه مالی
گروهی از نظریهپردازان به منظور دستیابی به بخش مالی توسعهیافته، توجه خاصی بر شناسایی عوامل محرک توسعه مالی نمودهاند، که آن عوامل را میتوان به دو دسته عمده اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، حجم نقدینگی، هزینههای دولت و نرخ ارز و عوامل غیراقتصادی مانند عوامل نهادی از جمله شاخص آزادی اقتصادی تقسیمبندی نمود. آزادی اقتصادی عامل تعیینکننده در جهت توسعه بخش بانکی است که با افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی فراهم مینماید. لذا کشورهایی که دارای نظام قانونی کارآمد و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجاری و تنظیم مناسب قوانین بازار اعتباری، بازار نیروی کار وکسب وکار با حجم پایینی از فعالیتهای دولت میباشند، بخش بانکی میتواند بستر مناسب را برای انگیزه سپردهگذاری در بخش بانکی و در پس آن منبع مناسب برای تامین وجوه سرمایهگذاری فراهم آورد. بنابراین یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه بخش بانکی شاخص آزادی اقتصادی است. شاخص آزادی اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده توسعه بخش بانکی در کشورهای درحالتوسعه میباشد(هافر، ۲۰۱۳ و چورتاریس و همکاران[۲۱]، ۲۰۱۳)، علیرغم تمام تلاشهایی که در برنامهریزیهای اقتصادی انجام شده است، ولی نسبت به کشورهای توسعهیافته درخصوص تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی از موقعیت مناسبی برخوردار نیست. لذا تضعیف عملکرد بخش بانکی در کشورهای درحالتوسعه به پایین بودن درجه شاخص آزادی اقتصادی آنها بر میگردد)شاهآبادی و ثمری، ۲۰۱۳ و لاو و ساینی[۲۲]، ۲۰۱۲). علاوه بر آن سهام نیز از مهمترین ابزارهای مالی است که فرد را در جهت دستیابی به یک سبد دارایی کارا یاری می نماید. تئوری پورتفولیو به منظور دستیابی به سبد دارایی کارا توجه خاصی بر شناسایی عوامل محرک آن نموده است، عواملی همچون شاخص آزادی اقتصادی آن را از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از اجزا از جمله تقاضا برای سهام برمیشمارد. سرمایهگذار میتواند در بازار سهام با تخصیص منابع مالی خود در بین سبدهای سهام مختلف سبب کاهش ریسک از سرمایهگذاری خود شود، اما این نتیجه زمانی تحقق خواهد یافت که شاخص آزادی اقتصادی مناسب در کشور پا برجا باشد. حال اگر در کشوری قوانین مناسب مالی بازار اعتباری، بازار نیرویکار و کسبوکار، ساختار قانونی مناسب و امنیت حقوق مالکیت برقرار باشد، بازار سهام کمتر دچار نوسان شده و سهامداران در سرمایهگذاری کمتر دچار تردید میشوند. دسترسی به پول سالم نیز با کنترل تورم و ثبات پول زمینه را برای اطمینانخاطر سهامداران در قواعد بنیادی قراردادهای درازمدت و برنامهریزی آتی فراهم میآورد و در نهایت باعث کاهش هزینه شرکتهای موجود در بازارهای سهام میشود. در واقع سرمایهگذاران با تحلیل هزینه- فایده اقدام به سرمایهگذاری در بخش بازار سهام مینمایند، بنابراین شاخص آزادی اقتصادی مناسب در یک کشور منجر به توسعه بازار سهام شده و شرایط را برای پس انداز، تخصیص بهینه منابع، کانالهای مناسب انتقال اطلاعات، مدیریت ریسک، آسان نمودن مبادله کالاها و خدمات و رقابتپذیری در سطح کشوری و بین المللی فراهم مینماید(کیم و همکاران[۲۳]،۲۰۱۰ و استیرنقام و همکاران[۲۴]، ۲۰۰۸).
۲-۴-۱- مرور نظری بر آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال- سرمایهداری از آغاز پیدایش خود، از آزادی اقتصادی سخن گفته و آن را از اصول اساسی این نظام معرفی کرده است. در حقیقت طرفداران این نظام سه دلیل را در حمایت از آزادی اقتصادی مطرح نمودهاند:
– طبیعت‌ اولیه‌ انسانها بدین گونه است که همواره به دنبال‌ حداکثر کردن‌ نفع‌ و سود شخصی‌ می‌باشند و تأمین‌ منافع‌ افراد، به‌ معنای‌ تأمین‌ مصالح‌ جامعه‌ است‌ و از آنجا که‌ آزادی‌ مطلق‌ اقتصادی‌ با طبیعت‌ اولیه‌ انسانها سازگار است،‌ محدودیت‌ آن مانع‌ تحقق‌ منافع‌ جامعه‌ میشود.
– آزادی‌ اقتصادی، نه‌ تنها همچون‌ نظام‌ اقتصاد سوسیالیستی‌ انگیزه‌های‌ فردی‌ را در عرصه‌های‌ مختلف‌ اقتصادی‌ از بین‌ نمی‌برد، بلکه‌ با ارج‌ نهادن‌ به‌ آنها بر بالندگی‌ تلاش‌ انسانها و رقابت‌ آزاد آنها در کسب‌ حداکثر سود با کمترین‌ هزینه‌ تأکید می‌ورزد. نتیجه‌ چنین‌ فرآیندی، افزایش‌ کیفی‌ و کمی‌ تولید و کاهش‌ سطح‌ قیمتها بدنبال‌ فزونی‌ تولید و در نتیجه‌ افزایش‌ رفاه‌ عمومی‌ است.
– آزادی‌ اقتصادی، مثل‌ هر آزادی‌ دیگر، حق‌ طبیعی‌ و مسلم‌ هر انسان‌ بوده‌ که‌ نظام‌ اجتماعی‌ باید آن‌ را به رسمیت‌ شناخته‌ و در کنار سایر آزادیهای‌ انسان، زمینه‌های‌ رشد آن‌ را فراهم‌ کند.
لیبرالیسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام لیبرال- سرمایه‏داری است که ابتدا توسط فیزیوکراتها(طبیعت‏گرایان) مطرح شد، این مکتب با پذیرش دئیسم(خداپرستی طبیعی)، نقش عمده‏ای در پیدایش لیبرالیسم اقتصادی داشت. فیزیوکراتها در نیمه دوم قرن ۱۸ میلادی در اروپا، شرایط طبیعی حاصل از “عدم مداخله دولت‏” را بهترین شرایط دانسته و با نفی لزوم وحی، مدعی شدند که انسانها براساس تمایلات طبیعی، به بهترین شکل عمل مینمایند و چون منافع آنان با یکدیگر همسو می‏باشد، محدود نکردن آزادیهای آنان موجب بهره‏مندی هر چه بیشتر جامعه می‏شود. در حقیقت آزادی عمل‌ و آزادی‌ عبور، دو شعار سیاست‌ اقتصادی‌ و تجارت‌ داخلی‌ و خارجی فیزیوکراتها میباشد که در شعار آزادی عمل، افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف، آزادند، مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف میشود و در شعار آزادی عبور، شعار آزادی تجارت داخلی و خارجی و شعار حذف سدهای گمرکی و لغو قوانین مزاحم بازرگانی عنوان میگردد. علاوه بر آن لیبرالیسم در انگستان سده هجدهم، به صورت مکتبی فکری و جنبشی سیاسی، در عرصه فلسفه، اقتصاد و سیاست، بروز کرد و تاثیرات مهمی برجای گذاشت که در زمینه اقتصادی، خواهان آزادی دادوستد و کسبوکار شد و با این مطالبه، قیدوبندهای صنفی، فئودالی قرون وسطایی و سلطنتی را تضعیف کرد و از این به بعد، لیبرالیسم به نوعی به دیدگاه مکتب رادیکالیسم نزدیک ‏شد که خواهان ایجاد طرحی نو بود. لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن ۱۹ در اوج اعتبار بود. در فرانسه رژیم صنفی از سال ۱۷۹۱ ریشه‏کن شد و عوارض و حقوق گمرکی در داخل کشور حذف و آزادی تجارت غلات، استقرار یافت. در انگلیس، آخرین مقررات صنفی، مربوط به کارآموزی حرفه‏ای که از دوره ملکه الیزابت ‏باقی مانده بود، در سال ۱۸۱۴ لغو گردید. تا اینکه مکتب لیبرالیسم اقتصادی در اکثر کشورها گسترش یافت و دولت‏های اروپایی از مداخله در امور اقتصادی، امتناع ورزیده و در امور روابط بین کارگر و کارفرما بی‏تفاوت شدند و اگر هم با عمل اعتصاب و اتفاق کارگران مخالفت می‏کردند، به خاطر این بود که قانون عرضه و تقاضا بتواند آزادانه نقش خود را ایفا کند. همچنین آزادی عمل به عنوان یک اصل در زمان رژیم قدیم فرانسه ابداع گردید اما در خلال انقلاب ناپدید شد و ناپلئون در ارتقاء آن تلاشی نکرد. انگلستان نیز در سال ۱۸۱۵، همان اوضاعی که در زمان لویی شانزدهم سبب ابداع آن شد، وجود داشت که یک طبقه متوسط پرنیرو و باکیاست، از لحاظ سیاسی در زیر سلطه یک حکومت نادان قرار داشتند. در نیمه دوم قرن بیستم، مکتب شیکاگو به پیروی از کلاسیک‏های اولیه، خواهان آزادی مطلق اقتصادی و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی گردید.
۲-۴-۲- مفاهیم آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی بر اقتصاد بازار تاکید میورزد. از زمان آدام اسمیت تاکنون، بسیاری از اقتصاددانان استدلال داشتهاند اقتصاد مبتنی بر بازار، عملکرد بهتری خواهد داشت(گارتنی و لاوسون[۲۵]، ۲۰۰۳ و رابرتز و کوهن[۲۶]، ۲۰۱۲). آن دسته از افرادی که با دخالت دولت در امور اقتصادی موافق هستند، به قدرت بازار در عملکرد خود اصلاحی شک دارند، در مقابل مخالفان مقررات دولتی و دخالت دولت، آن تصویری از شکست بازار را که موافقان دخالت دولت نشان میدهند، گمراهکننده میشمارند، زیرا آنان به شکستهای دولتی اشاره ندارند(شاهآبادی و گنجی به نقل از آندرومشی[۲۷]، ۲۰۰۷). موارد اصلی تعیینکننده شاخص آزادی اقتصادی عبارتاند از: انتخاب شخصی، مبادلات داوطلبانه با هماهنگی بازارها، آزادی ورود و رقابت در بازارها، حفاظت از افراد و اموال آنها از تجاوز توسط دیگران. بنابراین مقصود از آزادی اقتصادی همان آزادی از قید و بندهای دولت است که با توجه به تعاریف فوق دریافت، آزادی اقتصادی چیزی جز تاکید بر مالکیت فردی یا خصوصی نبوده و محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند، مشخص مینماید. بدین ترتیب افراد مالک داراییهای خود در مصرف، مبادله و یا نگهداری هستند و هیچ مانعی نظیر دولت نباید آنها را محدود نماید؛ به شرط آنکه این داراییها از طریق دزدی، زور، تقلب و یا سرقت به دست نیامده باشند و از این راهها مبادله نگردند. در این میان یکی از نقشهای دولت حفظ دارایی افراد میباشد. لذا در هر اقتصادی حداقل مداخله با توجه به شرایط اقتصادی آنها برای دولتها تعریف میشود و چنانچه دولتها بیش از این حد عمل نمایند، آزادی اقتصادی محدود خواهد گردید. در نهایت میتوان بیان داشت در یک اقتصاد آزاد سوالات پایهای اقتصاد یعنی چه چیز و به چه مقدار تولید شود، چگونه تولید شود و عواید حاصل از تولید چگونه توزیع گردد، باید توسط بازار پاسخ داده شود و هر گونه محدودیت تحمیلی دولت بر این انتخابها، آزادی اقتصادی را کاهش میدهد. موسسه فریزر نیز در این خصوص بیان میدارد، شاخص آزادی اقتصادی، درجه حمایت سیاستها و نهادهای کشور از آزادی اقتصادی را اندازهگیری مینماید. کشورهایی همراه با سیاستها و نهادهای سازگار با آزادی اقتصادی، سرمایهگذاری بیشتر، رشد اقتصادی سریعتر، سطوح درآمدی بالاتر و کاهش سریعتر نرخ فقر را دارا هستند. آزادی اقتصادی از کانالهای انتقال اطلاعات، ایجاد انگیزه، ایجاد رقابت، افزایش کارایی و بهرهوری، کاهش حجم دولت و افزایش سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی اثر میگذارد(نجاریفروشانی، ۱۳۸۸). همچنین از کانال افزایش بهرهوری نیروی کار و افزایش انباشت سرمایه، منجر به افزایش رشد اقتصادی میگردد(شاهآبادی و گنجی، ۱۳۹۲ به نقل از الیزر و جرجیس[۲۸]، ۱۹۹۸). به طوری که آزادی اقتصادی با درجه بالا منجر به توسعهیافتگی بیشتر و درجه پایین آن به رکود و فقر میانجامد(شاهآبادی و گنجی، ۱۳۹۲ به نقل از روبین و تریبونلا[۲۹]، ۲۰۱۱).
۲-۴-۳- شاخصهای آزادی اقتصادی
شاخص آزادی اقتصادی از ابتدای سال ۱۹۸۶ توسط واکر و فریدمن در یک دوره از سمینارهایی که بر سنجش آزادی اقتصادی متمرکز بود، مطرح شد. چندین محقق برجسته از جمله بکر و نورث نیز طی سالهای ۹۴- ۱۹۸۶ شاخصهای آزادی اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارند، در نهایت به این نتیجه رسیدند که انسجام سیاستها و عوامل نهادی یک کشور را باید با آزادی اقتصادی مورد سنجش قرار داد. واکر و فریدمن نیز شاخص آزادی اقتصادی کل را در میانگینی ساده از پنج متغیر اصلی طراحی نمودند. این پنج متغیر عبارتند از:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است