تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره  …

تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره …

۴-۳-۲- آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی ۱۱۷
۴-۳-۳- شبیهسازی ۱۲۲
۴-۴- برآورد معادلات و تفسیر نتایج ۱۲۴
۴-۵- جمعبندی ۱۳۷
فصل پنجم: نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۴۱
۵-۲- جمعبندی از یافتههای تحقیق ۱۴۲
۵-۳- نتایج بررسی فرضیهها ۱۴۶
۵-۴- توصیههای سیاستی ۱۴۷
فهرست منابع ۱۴۹
فهرست جداول
جدول(۳-۱): وضعیت عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۹ ۸۱
جدول(۳-۲): وضعیت عوامل موثر بر توسعه بازار سهام ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۷۷ ۸۴
جدول(۳-۳) عوامل موثر بر معادلات فرعی توسعه بخش بانکی ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۹ ۸۷
جدول(۳-۴) عوامل موثر بر معادلات فرعی توسعه بازار سهام ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۷۷ ۹۰
جدول(۴-۱): طبقهبندی متغیرهای موجود در مدل توسعه مالی ۱۱۳
جدول(۴-۲): نتایج آزمون معادلات بخش بانکی ۱۱۶
جدول(۴-۳): نتایج آزمون معادلات بازار سهام ۱۱۷
جدول(۴-۴): نتایج آزمون ریشه واحد ADF در بخش بانکی ۱۱۷
جدول(۴-۵): نتایج آزمون ریشه واحد ADF در بازار سهام ۱۱۸
جدول(۴-۶): آزمون ماتریس اثر() و حداکثر مقادیر ویژه() در بخش بانکی ۱۱۹
جدول(۴-۷): آزمون ماتریس اثر() و حداکثر مقادیر ویژه() در بازار سهام ۱۲۱
جدول(۴-۸): نتایج مقادیر آمارههای RMSE و R2CN در مدل برآورد شده بخش بانکی ۱۲۳
جدول(۴-۹): مقادیر آمارههای RMSE و R2CN در مدل برآورد شده بازار سهام ۱۲۳
جدول(۴-۱۰): نتایج برآورد معادله بخش بانکی ۱۲۵
جدول(۴-۱۱): نتایج برآورد معادله بازار سهام ۱۲۸
جدول(۴-۱۲): نتایج برآورد معادله آزادی اقتصادی ۱۳۰
جدول(۴-۱۳): نتایج برآورد معادله حجم نقدینگی ۱۳۲
جدول(۴-۱۴): نتایج برآورد معادله تولید ناخالص داخلی ۱۳۴
جدول(۴-۱۵): نتایج برآورد معادله هزینه دولت ۱۳۶
فهرست نمودارها
نمودار (۲-۱): طبقهبندی دیدگاهها در زمینه توسعه مالی و نقش نحوه تامین مالی در رشد اقتصادی…. ۱۸
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
امروزه توجه به بخش مالی و توسعه آن، به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی اهمیت ویژهای یافته است، به طوریکه برنامهریزان و کارگزاران هر کشور میکوشند عواملی را که بسترساز این توسعه هستند را شناسایی کرده و آن را گسترش دهند. در اقتصاد کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته نیز توسعه بخش مالی به اولویتی ملی تبدیل شده است، زیرا ادامه حیات اقتصادی کشورها، رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع وابسته به ارتقای بخش مالی است. از حیث تاریخی، اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نیز نظرات متفاوتی دارند. بنابر گفته هیکس(۱۹۶۹)[۱] سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرحهای بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است، بانکهای خوب نیز با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرحهای ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوریهای تکنیکی و در نهایت رشد اقتصادی باثبات و مستمر میشوند. در مقابل رابینسون (۱۹۵۲)[۲] بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیّت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (۱۹۹۸)[۳] نیز بیان می‌‌دارد که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالیکه اقتصاددانان توسعه در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیلهای خود نادیده می‌‌گیرند. اما توسعه مالی منجر به نتایجی از قبیل تخصیص بهینه سرمایه(گزینش بهترین طرحهای سرمایهگذاری)، تامین مالی طرحهایی بزرگ از طریق افزایش نرخ پسانداز و تجهیز بیشتر پسانداز، تنوع و گسترش ابزارهای مالی با تاکید بر مدیریت ریسک، امکان دریافت پاداش نوآوری برای بنگاهایی با تجربه روشهای جدید تولید میگردد. بنابراین عملکرد کارای سیستم مالی با تسهیل تشکیل سرمایه نقش مهمی در توسعه اقتصادی بازی میکند که این به نوبه خود رشد اقتصادی را ارتقا میدهد. اجلاس جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۰ نیز توسعه مالی را عامل سیاستها و نهادهایی که به واسطهها و بازارهای مالی کارآمد و دسترسی عمیق و وسیع به سرمایه و خدمات مالی منجر میشود، تعریف کرده است(اجلاس جهانی اقتصاد، داووس ۲۰۱۰)[۴]. حال با توجه به نکاتی که بیان شد هدف بدست آوردن راهحلهایی است که با توسل به آن بتوان به توسعه مالی در جامعه دست یافت. در این جا این سوال مطرح میشود، چه عواملی بسترساز بهبود بخش مالی در جامعه میباشد؟ این پرسش مدتها است اذهان بسیاری از دانشمندان علوم اقتصادی را به خود جلب کرده و پاسخهای متعددی به این پرسش داده شده است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه مالی شاخص آزادی اقتصادی میباشد، چرا که آزادی اقتصادی با فراهم نمودن ثبات پولی و آزادی تجاری، نظام قانونی مناسب با حمایت از حقوق مالکیت و… میتواند زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی، افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام با کاهش هزینههای معاملات فراهم نمایید و منجر به توسعه بخش مالی گردد. بنابراین شاخص آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه مالی دارد و کشورهایی که در سطح بالاتری از آزادی اقتصادی قرار دارند، به طور متوسط از توسعه مالی بیشتر و در نهایت از رشد و رفاه اقتصادی بیشتری برخوردار هستند(هافر، ۲۰۱۳)[۵]. لذا امروزه ترویج شاخص آزادی اقتصادی به عنوان ضرورتی تردیدناپذیر برای تحقق برنامههای توسعه اقتصادی شناخته میشود. از اینرو، مطالعه حاضر برای ارائه نکات سیاستی مناسب برای سیاستگذاران و تصمیمگیران کلان اقتصادی ایران(سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار) با استفاده از تکنیکهای متداول اقتصادسنجی سری زمانی، به ارزیابی تأثیر شاخص آزادی بر توسعه مالی ایران طیدوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۷۷ میپردازد.
۱-۲- تعریف مساله و بیان نکات اصلی
توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها دارد به طوری که همواره رابطه همسویی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی کشورها مشاهده میشود(حسن و همکاران، ۲۰۱۱)[۶]. اما در کشورهای درحال توسعه به دلیل دولتی بودن بخش بزرگی از نظام مالی، خدمات بانکی ناکارا، بازار سهام توسعهنیافته، کمبود منابع و… نهادها و موسسات مالی از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند، از این رو برخی از اقتصاددانان کندی و نوسانات رشد اقتصادی در برخی از کشورهای درحالتوسعه را به ناکارآمدی و توسعهنیافتگی بخش مالی نسبت میدهند و اصلاحات نظاممند این بخش را برای دستیابی به رشد اقتصادی سریعتر توصیه میکنند (سلمانی و امیری، ۱۳۸۸). مطالعات تجربی متفاوتی درباره عوامل موثر بر توسعه بخش مالی انجام گرفته است، اما نکته قابل تامل، نقش تعیینکننده شاخص آزادی اقتصادی به عنوان عامل محرک توسعه مالی است، که با توجه به تاثیر توسعه مالی بر قابلیت دسترسی ارزان قیمت به ابزارها، خدمات، بازارها و واسطههای مالی و بهرهمندی حداکثر از آنها، نیاز به تمرکز بر شاخص آزادی اقتصادی را میطلبد. اخیراً مطالعات تجربی صورت گرفته شواهد قانعکننده را درباره این دیدگاه که شاخص آزادی اقتصادی میتواند با کاهش حجم دولت، نظام قانونی کارآمد و امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجاری و تنظیم مناسب قوانین بازار اعتباری، بازار نیروی کار و کسبوکار سبب افزایش رقابت، ایجاد انگیزه، کانالهای انتقال اطلاعات، افزایش کارایی و بهرهوری و افزایش سرمایهگذاری شود. در واقع شواهد تجربی بسیاری نیز تاکید میکند شاخص آزادی اقتصادی مناسب باعث اطمینان از توانایی قراردادهای بازار مالی، کاهش هزینههای فرآیند اعطا وامهای بانکی و کاهش هزینههای واسطهگری مالی بانکها و در نهایت سبب تامین مالی فعالیتهای تولیدی میگردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.