تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره ی ۱۳۹۰ ۱۳۷۷- قسمت  …

تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره ی ۱۳۹۰ ۱۳۷۷- قسمت …

HC

۳٫۱۶۹

۳٫۵۶۸

۴٫۱۷

۴٫۱۰۴

۳٫۸۰۲۵۷۱

QI

-۱٫۷۲۴۳۲

-۱٫۴۰۸۲۲

-۱٫۵۲۸۳۲

-۱٫۶۸۴۵۲

-۱٫۵۳۵۷۴

ماخذ: www.cbi.ir
مطابق جدول(۳-۴) درآمدهای نفتی، جمعیت، نرخ ارز واقعی، نسبت مخارج جاری به مخارج عمرانی دولت و نرخ تورم به عنوان عوامل موثر بر هزینه دولت طی دوره مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است، درآمدهای نفتی و جمعیت طی دوره مورد مطالعه روند صعودی داشتهاند. همچنین نرخ ارز واقعی و نسبت مخارج جاری به مخارج عمرانی دولت نیز به جز در برنامه چهارم توسعه روند صعودی دارند. نرخ تورم نیز روند کاهشی داشته است. در مجموع میتوان بیان داشت با افزایش درآمدهای نفتی، جمعیت، نرخ ارز واقعی، نسبت مخارج جاری به مخارج عمرانی دولت و نرخ تورم هزینه دولت افزایش یافته است.
تحلیل آماری تولید ناخالص داخلی، آزادی اقتصادی، حجم نقدینگی به عنوان عوامل موثر بر معادلات فرعی بخش بازار سهام به دلیل جلوگیری از اطاله کلام بیان نشده است، چرا که هدف از بیان مجزا جداول بخش بانکی و بازار سهام به دلیل نوع دادهها در بخش بانکی و بازار سهام است که در بازار سهام دادهها فصلی و در بخش بانکی دادهها سالانه است، اما محتوا و تحلیلات متغیرهای مذکور در بخش بازار سهام مشابه با بخش بانکی است.
۳-۳- معرفی متغیرها و ارائه مدل
مطابق مبانی نظری و مطالعات تجربی بیان شده در فصل دو، علاوه بر شاخصهای آزادی اقتصادی که به طور مستقیم بر توسعه مالی تاثیر میگذارند، عواملی نظیر هزینههای دولت، حجم نقدینگی ، تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه بخش بانکی و بازار سهام اثرگذار است. لذا در ادامه به ارائه مدل جهت بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه مالی از کانال مستقیم و غیرمستقیم پرداخته میشود. به این منظور ابتدا به معرفی معادله اصلی توسعه بخش بانکی و بازار سهام ایران پرداخته و سپس به معرفی هر یک از معادلات فرعی میپردازیم.
۳-۳-۱- معادله بخش بانکی(FD)[106]
با پیروی از مطالعات انجام شده در زمینه توسعه بخش بانکی توسط سوفیان و شاهحبیبالله(۲۰۱۳)، تچایدز و تواودز(۲۰۱۱)، شاهآبادی و ثمری(۲۰۱۱)، لوو و همکاران(۲۰۱۰)، و آریسیتس و همکاران (۲۰۰۲) مدل برآوردی اصلی و متغیرهای بکار رفته در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
[۱-۳]
در این مطالعه از نسبت سپردههای دیداری و سپردههای غیردیداری نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به تولید ناخالص داخلی() و بدهیهای بخش غیردولتی به مجموع بدهیهای بخش دولتی و غیردولتی() به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی استفاده شده است. منظور از سپرده بانکی، سپرده نقدی است که اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانکها به ودیعه می‏گذارند و بانکها نیز متعهد می‏شوند که هنگام درخواست مشتری یا براساس شروط معیّنی معادل آن را برگردانند، به عبارت دیگر سپرده اکتفا به پولهای نقدی است که به بانکها داده می‏شود که گاه دیداری و گاه مدتدار است. از جهت اهمیت اقتصادی سپردهها نیز میتوان بیان داشت سپردهها از ابزارهای مهم پرداخت تعهدات بانکها هستند، هر چند که قانون پولی به آن تصریح نکرده باشد، روشن است که افزایش وسایل پرداخت در صحنه اقتصاد مایه سرعت و سهولت مبادلات در زندگی اقتصادی می‏شود، حال اگر به واسطه ودیعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمایهگذاری شوند قادر خواهند بود، بودجه طرحهای بزرگ را تأمین کنند. بدهیهای بخش غیردولتی به مجموع بدهیهای بخش دولتی و غیردولتی نیز از مهمترین شاخصهای ارزیابی توسعه بخش بانکی است که مرتبط با ساختار مالکیت بانکها میباشد و منبعی برای ارزیابی تسویه بدهیهای دولتی و غیردولتی و کارایی سیستم بانکی در بکارگیری امکانات بخش خصوصی در بخش تولید است. بنابراین با توجه به تاثیر توسعه بخش بانکی در نرخ رشد اقتصادی، انباشت سرمایه و رشد بهرهوری ضرورت دارد مطابق با مطالعات تجربی و مبانی نظری به بررسی عوامل موثر بر شاخصهای بخش بانکی پرداخته شود. طبق معادله(۱-۳) بخش بانکی، تابع شاخص آزادی اقتصادی(EF)[107]، حجم نقدینگی(MS)[108]، تولید ناخالص داخلی(GDP)[109] و نرخ سود واقعی(RIR)[110] است. در اینجا به بررسی تاثیر متغیرهای مذکور بر نسبت سپردههای دیداری و سپردههای غیردیداری نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به تولید ناخالص داخلی(۱FD) و بدهیهای بخش غیردولتی به مجموع بدهیهای بخش دولتی و غیردولتی(۲FD) به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی پرداخته و معادله(۲-۳) برآورد میشود که این مدل، لگاریتمی بوده و حرف L قبل از متغیرها بیانگر این مطلب است.
[۲-۳]
۳-۳-۲- معادله بازار سهام (TEDPIX)
با پیروی از مطالعات انجام شده در زمینه توسعه بازار سهام توسط شهید و همکاران(۲۰۱۴)[۱۱۱]، هافر(۲۰۱۳)، استیرینقام و همکاران(۲۰۰۸)[۱۱۲] و چین و ایتیو(۲۰۰۵)[۱۱۳] مدل برآوردی اصلی و متغیرهای به کار رفته در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
[۳-۳]
شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص بازار سهام، یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های محاسبه در سازمان بورس تهران میباشد، زیرا هر دو مولفه تقسیم سود در شرکت‌ها و بازده سهام بر اثر افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در آ‌ن مدنظر قرار گرفته است. شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص بازده کل با نماد TEDPIX میتواند برآیند حرکتهای قیمتی و بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران را که بازده کل سرمایهگذاری بر روی اوراق سهام در طی یک دوره معین میباشد، را نشان دهد. این شاخص بیانگر بازده کل سازمان بورس است و متاثر از تغییرات قیمت و بازده نقدی پرداختی است که کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در بردارد. و شیوه وزن‌دهی و محاسبه آن همانند شاخص کل قیمت[۱۱۴](TEPIX) است و تنها تفاوت این شاخص با شاخص قیمت سهام در شیوه تعدیل آن‌ها میباشد، به طوری که شاخص قیمت و بازده نقدی علاوه بر موارد تعدیل شاخص قیمت در صورت پرداخت سود نقدی نیز تعدیل می‌شود. بنابراین با توجه به تاثیر توسعه بازار سهام در رشد اقتصادی مستمر و باثبات ضرورت دارد، مطابق با مطالعات تجربی و مبانی نظری به بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت و بازده نقدی پرداخته شود. طبق معادله(۳-۳)، بازار سهام تابع شاخص آزادی اقتصادی(EF)، حجم نقدینگی(MS)، تولید ناخالص داخلی(GDP)، هزینه دولت(GS)[115]، نرخ ارز واقعی(RER)[116] و نرخ سود واقعی(RER) است. در اینجا به بررسی تاثیر متغیرهای مذکور بر شاخص قیمت و بازه نقدی به عنوان پروکسی از شاخص توسعه بازار سهام پرداخته و معادله(۴-۳) برآورد میشود که این مدل، لگاریتمی بوده و حرف L قبل از متغیرها بیانگر این مطلب است.
[۴-۳]
۳-۳-۳- معادله آزادی اقتصادی(EF)
با پیروی از مطالعات انجام شده در زمینه آزادی اقتصادی توسط شفیق و زامان(۲۰۱۴)، کینگ و همکاران(۲۰۱۰)، لندسترفم (۲۰۰۵) و بانایان و لوکستیک(۲۰۰۱) مدل برآوردی اصلی و متغیرهای بکار رفته در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
[۵-۳]
شاخص آزادی اقتصادی در بازار سهام، با فراهم نمودن ثبات پولی و آزادی تجاری، نظام قانونی مناسب با حمایت از حقوق مالکیت و… میتواند زمینه را برای افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام با کاهش هزینههای معاملات فراهم نموده و منجر به افزایش تقاضا سهام، افزایش حجم معاملات و در نهایت افزایش ارزش سهام و بازده آن گردد. در جهت توسعه بخش بانکی نیز افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی فراهم مینماید. لذا کشورهایی که دارای نظام قانونی کارآمد و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجاری و تنظیم مناسب قوانین بازار اعتباری، بازار نیروی کار و کسب وکار با حجم پایینی از فعالیتهای دولت میباشند، بخش بانکی میتواند بستر مناسب را برای انگیزه سپردهگذاری در بخش بانکی و در پس آن منبع مناسب برای تامین وجوه سرمایهگذاری فراهم آورد. بنابراین با توجه به تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه مالی ضرورت دارد، مطابق با مطالعات تجربی و مبانی نظری به بررسی عوامل موثر بر شاخص آزادی اقتصادی پرداخته شود. طبق معادله(۵-۳)، شاخص آزادی اقتصادی، تابع صادرات نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی(OE)[117]، کیفیت قوانین(QI)[118]، سرمایه انسانی(HC)[119]، نرخ تورم(IR)[120] و آزادی مدنی(CI)[121] است. در اینجا به بررسی تاثیر متغیرهای مذکور بر شاخص آزادی اقتصادی پرداخته و معادله(۶-۳) و (۷-۳) برآورد میشود، این مدل، لگاریتمی بوده و حرف L قبل از متغیرها بیانگر این مطلب است. شایان ذکر است به دلیل محدودیت آماری متغیر کیفیت قوانین در دوره مورد مطالعه بخش بانکی این متغیر در معادله بخش بانکی لحاظ نشده است، همچنین محدودیت آماری با توجه به فصلی بودن دوره مورد مطالعه بخش بازار سهام، آزادی مدنی در معادله دیده نشده است. بنابراین با توجه به محدودیتهای موجود معادله (۶-۳) و (۷-۳) به ترتیب بیانگر معادله فرعی بخش بانکی و بازار سهام است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است