بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۷

بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۷

در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.
زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام داراییهای قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که میدانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال میشود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفهجویی مالک مالی که از صرفهجویی بدست آمده میشود یا خیر؟
پژوهشهایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداختهاند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره بردهام.
از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچکترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان میشود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحرانها و آسیبهای خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران میباشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام دادهایم به نکاتی پی میبریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد.
این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر میباشد:فصل اول تحت عنوان کلیات میباشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه میباشد که شامل چهار بخش میباشد.
۱-بیان مساله
حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶) مالکیت عبارت است از رابطهای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق میدهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،۱۳۷۰) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۷) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی میتوان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در مادهی ۱۱۱۸ خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و میتواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، ۱۳۷۴) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. ۱_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، ۳۲) یعنی: مردان را از آنچه کسب میکنند و نیز زنان را از آنچه بدست میآورند بهرهای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست میآورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و … به خودشان اختصاص دارد و مالک آن میشوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴) ۲- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد میشود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایهی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین میتوان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام داراییهای قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت میباشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی میتواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع میباشد، میتوان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه … اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق مادهی ۱۰۸۲ ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که مادهی ۱۱۰۷ ق.م بدان اشاره کرده نفقه میباشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطهی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن میتوان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیهی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، ۱۳۷۹) همانطور که میدانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن میباشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و … لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت میباشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش میباشد، به این معنا که زن بطور مستقل میتواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک میشود یا شوهر به او میدهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال میشود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، میشود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.
۲-سابقهی تحقیق:
مباحث مربوط به حق تملک و حق تصرف زوجه، از لحاظ فقهی وحقوقی سابقا نیز در کتابها و مقالاتی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر تحقیق مورد نظر که از لحاظ فقهی و حقوقی، حق تملک و حق تصرف زوجه را مورد بررسی قرار داده ام، آقای مرتضی محمدی در پایان نامه ای با عنوان ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه، به بررسی رژیم های مالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه، رژیمهای مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. خانم هانیه اخباریه در مقالهای با عنوان روابط مالی زوجین ، انواع روشهای مالی را مورد بررسی قرار داده و بیان میکند که در نظام حقوقی اسلام، اموال و داراییهای زوجین، مستقل از یکدیگر است و به این نتیجه رسیده که شوهر بر اموال همسرش ولایت ندارد و همچنین زن نیز در درآمدهای شوهرش سهیم نمیباشد. خانم مرضیه قاسمی در مقالهای با عنوان مالکیت جهیزیه، به جهیزیه به عنوان یکی از منابع مالی زن پرداخته و بیان میدارد که از نظر حقوقی زن دارای استقلال مالی کامل است و آوردن جهیزیه هیچ حقی برای شوهر از نظر مالکیت ایجاد نمیکند و شوهر فقط میتواند بطور متعارف این اموال را استعمال کند و به این نتیجه رسیدهاند که در صورت موجود بودن عین جهیزیه، زن حق توقیف و تملک اختصاصی آنها را خواهد داشت و در مطالبه جهیزیه نیز، ظاهر امر به نفع زن خواهد بود مگر اینکه دلیلی برخلاف آن موجود باشد.
۳-ضرورت و نوآوری تحقیق
از آنجا که خانواده بنیادیترین رکن یک جامعه است و کوچکترین آسیب به خانواده، آثارش در جامعه نمایان میشود در نتیجه در کشور ایران و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، محققین بسیاری در صدد بررسی بحرانها و مشکلات خانواده و مخصوصا زنان برآمدند و هریک دیدگاهها و نظریات خودشان را مطرح میکردند در نتیجه قوانینی حمایتی در خصوص احقاق حقوق زنان تصویب شد. از جمله این حقوق، منابع مالی زوجه است که قانون به مهریه، نفقه و ارث به عنوان منابع مالی زن اشاره کرده و به دیگر منابع مالی از جمله تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه، اجرت المثل کارهای منزل کمتر اشاره شده است. آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت میباشد نوع رابطهی زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش میباشد. بدین معنا که آیا زن مالک منابع مالی که در نتیجه ازدواج بوجود میآید میشود؟ یا زن بدون اذن شوهر میتواند مستقلا در منابع مالی خود تصرف کند؟ لذا در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه برآمدیم و به نوع رابطهی زوجه در منابع مالی از منظر فقه و حقوق میپردازیم.
۴-سوالهای تحقیق
۱_آیا زوجه مالک نفقه میشود یا حق تصرف دارد؟
۲_آیا زوجه میتواند مالک مالی شود که از صرفه جویی درنفقه بدست آمده است؟
۳_آیا زوجه میتواند اموال خود را بدون اذن همسرش مصرف نماید؟
۵-فرضیههای تحقیق
۱_با توجه به نوع نفقه گاهی مالک میشود و گاهی حق تصرف دارد.
۲_زوجه میتواند مالک مالی شود که از صرفه جویی در نفقه بدست آمده است.
۳_با توجه به استقلال مالی زوجین، زوجه بدون اذن همسرش میتواند هر نوع تصرفی در اموال خود داشته باشد.
۶-هدفها و کاربردهای تحقیق
هدف از پرداختن به این تحقیق، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زوجه در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم. از جمله کاربردهای این تحقیق در درجه اول یاری رساندن به قضات عالیقدر در جهت رسیدگی هرچه بهتر به جرایم و صدور احکام، ازکاربردهای دیگر آگاهی رساندن به وکلا و افزایش سطح علم دانشجویان، اساتید و بطور کلی جامعهی حقوقی از این نوشتار انتظار میرود.
۷-روش و نحوهی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد.
۸-ساماندهی تحقیق
این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر میباشد:
فصل اول تحت عنوان کلیات میباشد که از سه بخش تشکیل شده است، بخش اول حق و انواع آن میباشد، بخش دوم بررسی روابط مالی زوجه و بخش سوم، استقلال مالی زوجه میباشد. فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه میباشد که شامل چهار بخش است. در بخش اول به حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی پرداختهایم. بخش دوم، حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت میباشد. بخش سوم حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق و بخش چهارم، تقسیمبندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام میباشد.
فصل اول: کلیات
موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه یکی از مباحث مهم در زندگی زناشویی به شمار میرود بطوری که امروزه در قوانین ایران و جهان توجه ویژهای به آن شده است؛ لذا فصل حاضر از سه بخش گردآوری شده است که ابتدا در بخش اول به تعریف حق و انواع آن میپردازیم. در بخش دوم به بررسی روابط مالی زوجه و در بخش سوم به استقلال مالی زوجه خواهیم پرداخت.
بخش اول: حق و انواع آن
واژه حق در زبان عربی به صورت مصدر، اسم و صفت به کار رفته است. لغت دانان بزرگ عرب دربارهی معنای آن اتفاقنظر داشته و سخنان مشابهی را ابراز نمودهاند. در اینجا ما به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی حق و انواع آن میپردازیم.
مبحث اول: مفهوم حق
حق یکی از مفاهیم پایهای موضوع ما میباشد. از این رو قبل از هر چیز، لازم است بخشی از مباحث مقدماتی به بررسی اجمالی موضوع یاد شده اختصاص یابد؛ زیرا آشنایی با مفهوم حق و سایر مباحث مربوط به آن تمهیدی برای تعیین موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه میباشد.
گفتار اول : مفهوم حق در لغت
حق در لغت دارای معانی گوناگونی میباشد که برخی از آنها عبارتند از خلاف باطل، حظ و نصیب، بهره و سهم هرکس که به او داده شده است. (ابن منظور، ۱۴۱۴، ،ج۱۰، ۴۹)
راغب اصفهانی (۱۴۱۲، ج۳، ۲) درباره معنای حق میگوید: «حق در اصل به معنی مطابقت داشتن و موافقت داشتن است» و ما میبینیم این مطابقت و هماهنگی در بیشتر معانی حق مراعات شده است از جمله:
حق به معنی خدا و آفریننده است از جهت این که آفریدگان را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. «فذالکمالله ربکمالحق». (سوره یونس(۱۰)، آیهی۳۲)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.