فایل – 
بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۲۳

فایل – بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۲۳

واژه شرط معانی گوناگونی دارد، از جمله: « شرط امری است خارج از حقیقت مشروط که از عدم آن، عدم مشروط لازم آید و از وجود آن، وجود مشروط لازم نیاید، مثلا در ارتفاع طلاق، زوجیت شرط است و هرگاه زوجیت نباشد، طلاق مفهومی نمیتواند داشته باشد، ولی از وجود زوجیت، وجود طلاق لازم آید.» (فیض، ۱۳۷۸،۱۱۴) در اصطلاح حقوقی شرط دو مفهوم را میرساند؛ اول، امری که وقوع یا تاثیر علل یا واقعهی حقوقی خاصی به آن بستگی دارد. مثل مادهی ۱۹۰ ق.م که شرایط اساسی صحت معامله را بیان میکند. دوم، شرط توافقی است که به حسب طبیعت خاص، موضوع آن با تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری آمده است. (کاتوزیان، ۱۳۶۸، ۱۲۲) مثل شروط ضمن عقد نکاح که در نکاح نامههای رسمی بیان شده است.
۲-اقسام شرط:
مطابق منابع فقهی شروط به سه دسته تقسیم میشود. شرط صفت: « راجع به کیفیت و کمیت موضوع عقد است.» مثل داشتن مدرک تحصیلی برای زوج در عقد نکاح، شرط نتیجه: « تحقق امری در خارج، شرط شود.» مانند اینکه زوجه شرط نماید، اگر زوج نفقه نپردازد حق حضانت زوج بر فرزندان به وی منتقل گردد.» شرط فعل: « اقدام یا عدم اقدام به فعلی که به یکی از متعاقدین یا بر شخصی دیگر بار شود.» مانند اینکه زوجه شرط کند زوج به والدین وی مستمری بپردازد. ( بجنوردی، ۱۴۰۱ ه.ق، ج۲، ۴۳۸-۴۱۲) در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی هم به شرایط صحت این شروط اشاره شده است. فقدان شرط اول، صرفا موجب بطلان شرط میشود، اما فقدان دو شرط اخیر علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل میکند. در خصوص شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین میشود، با توجه به اینکه نظر غالب بر غیر معوض بودن عقد نکاح است، چنین شرطی در عقد نکاح محقق نمیگردد. همچنین در مورد شرط خلاف مقتضای عقد از آنجا که هر عقدی خصوصیت و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز میکند، این آثار به لحاظ اهمیت و وابستگی به ذات عقد یکسان نمیباشد؛ لذا مقتضای عقد را به دو دسته ذیل تقسیم کردهاند:
مقتضای ذات عقد: مقتضای ذات عقد آن چیزی است که عقد برای به وجود آمدن آن منعقد میشود و منظور اصلی از وقوع عقد است. (بجنوردی، ۱۴۰۱ه.ق، ج۲، ۴۷۱) مقصود مادهی ۲۳۳ ق.م بیان حکم شرطی است که با مقتضای ذات عقد منافات دارد. یعنی از طرفی ذات عقد انشاء شود و از طرف دیگر با درج شرط، مانعی در راه تحقق اثر ذاتی عقد ایجاد میگردد که نتیجهی این وضعیت عدم تحقق عقد است. ( شهیدی، ۱۳۸۱، ۸۶)
مقتضای اطلاق عقد: اثری که از ماهیت عقد ناشی نمیشود و چون با ذات عقد ملازمه ندارد، میتوان با درج شرط خلاف، از تولید و بروز اثر آن جلوگیری نمود. به عبارت دیگر مقتضای اطلاق عقد عبارت است از « امری است فرعی، که هرگاه عقد به طور مطلق بدون قید و شرط واقع شود عقد اقتضای آن امر را مینماید.» (بجنوردی، ۱۴۰۱ ه.ق، ج۲، ۴۷۱)
در هر عقدی از جمله عقد نکاح، گاه در خصوص این که چه ویژگیهایی مقتضای ذات یا مقتضای اطلاق عقد است، بین حقوقدانان اختلاف نظر است. آنچه ممنوع است ایجاد شرط خلاف مقتضای ذات عقد است نه مقتضای اطلاق عقد و اصولا در نکاح دائم شروط مالی هیچ کدام نمیتواند خلاف مقتضای ذات عقد باشد. (موحدیان، ۱۳۸۴، ۷۰)
گفتار دوم: شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی:
مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در نکاح نامههای رسمی، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. این شرط از نوع شرط فعل است، زیرا زوج مکلف میشود مقداری از دارایی خود را با شرایطی به زوجه تملیک نماید. (حبیبی تبار، ۱۳۸۰، ۲۶۹)
بنابراین شرایط تحقق حق زوجه بر انتقال تا نیمی از دارایی زوج به شرح ذیل است:
۱-درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد.
۲-عدم تاثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق: چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گرایش زوج به تقدیم درخواست طلاق شده باشد، شرط تنصیف تحقق نمییابد. به عنوان مثال هرگاه زوج حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت کند یا حین رسیدگی به درخواست طلاق مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء رفتار وی شود، دادگاه باید به این ادعا رسیدگی نماید. البته اصل فقهی«صحت» دلالت بر صحیح بودن اعمال زوجه دارد و اصل «برائت» نیز وی را از شائبه تخلف از وظایف همسری یا سوء رفتار دور میسازد، بنابراین رسیدگی دادگاه به این امر در صورتی است که زوج مدعی وقوع آن باشد. واضعین شرط، به افعال و ترک فعلهایی که میتواند تخلف از وظایف همسری محسوب شود، اشاره نکردهاند؛ لذا با استفاده از قوانینی که به وظایف زوجین تصریح نموده، مبانی فقهی، عرف جامعه و آداب و رسوم خانوادگی، نسبت به این امر اتخاذ تصمیم مینماید.
۳-وقوع طلاق: شرط انتقال تا نصف دارایی صراحتا به زمان انتقال دارایی زوج اشاره نکرده است، اما از مفاد شرط استنباط میشود که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در این خصوص نیز باید تعیین تکلیف نماید. مطالبهی شرط انتقال تا نصف دارایی منوط به طلاق از ناحیهی زوج است. حال سوال این است که آیا به محض دادخواست طلاق توسط زوج، زوجه نیز باید دادخواستی مبنی بر اجرای شرط تقدیم نماید تا هر دو با هم رسیدگی شود یا دادگاه به خواستهی زوجه به صرف مطالبه، در جریان طلاق رسیدگی خواهد کرد؟
در پاسخ به این سوال دو محدودهی زمانی مطرح است. تا قبل از تصویب قانون اصلاح مقررات طلاق در سال ۱۳۷۱ روش اول اعمال گردید و زوجهی مطلقه پس از اجرای صیغهی طلاق میتوانست با تقدیم دادخواست، نسبت به مطالبهی نصف دارایی اقدام نماید. این رویه از یک جهت مفید و از جهت دیگر مورد ایراد بود. فایدهی مطالبهی شرط پس از اجرای صیغهی طلاق آن بود که به وقوع طلاق، ذمهی زوج بر انتقال تا نصف دارایی خود به زوجه مشغول بود؛ بنابراین رسیدگی دادگاه و حکم صادره قابلیت اجرایی مییافت در حالی که رسیدگی به شرط حین صدور گواهی عدم امکان سازش، در صورت انصراف زوج از طلاق، بیهوده میماند. فایدهی دیگر آن بود که رسیدگی به دعوی تنصیف نیازمند وقوف دادگاه به کلیهی داراییهای زوج در طی زندگی مشترک بود و مسلما زمانی طولانی را میطلبید و رسیدگی جداگانه به دعوی تنصیف دارایی مانع اجرای طلاق و بلاتکلیفی زوج نبود. توضیح اینکه در حال حاضر رسیدگی همزمان به دو دعوی طلاق و حقوق زوجه موجب گردیده که دعوی طلاق که آثار اجتماعی بارزی دارد، تحت تاثیر مطالبات دیگر قرار گیرد همچنین مطابق شرط، دارایی زوج حین طلاق باید مبنای محاسبه قرار گیرد و تا وقتی طلاق اجرا نشده، تعیید خاتمه مدت زندگی زناشویی میسر نیست. اشکال این رویه، آن است که امکان و فرصت نقل و انتقال دارایی را برای زوج فراهم میآورد. در این حال زوجه موظف به اثبات داراییهای زوج در زمان اجرای صیغهی طلاق( و نه دارایی فعلی) است که امری بسیار دشوار میباشد. در مطالبهی پس از قانون اصلاح مقررات طلاق، تبصرهی ۳ قانون اصلاح مقررات طلاق، اجرای صیغهی طلاق را موکول به پرداخت کلیهی حقوق مالی زوجه نموده است؛ لذا دادگاه حین رسیدگی به طلاق به مطالبات زوجه نیز رسیدگی میکند. رویهی غالب بر رسیدگی توامان به هر دعوی و تعیین تکلیف طی یک حکم است. (جعفری، ۱۳۸۵، ش۵، ۳۰)
رویه قضایی بر لزوم مطالبهی زوجه استوار است و چنانچه زوجه در جریان دعوی طلاق، حقوق مالی خود از جمله نصف دارایی را مطالبه ننماید، دادگاه تکلیفی در صدور حکم نسبت به آن ندارد. نظریهی مشورتی شماره ۳۸۱۳/۷-۹/۶/۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص چنین اظهار میدارد: «چنانچه زوجه حقوق مذکور را مطالبه کرده باشد. دادگاه باید در مورد آنها اتخاذ تصمیم نماید و اگر بدون مطالبه حقوق مذکور، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، دادگاه تجدید نظر، فقط میتواند نسبت به اعتراض به گواهی عدم امکان سازش رسیدگی کند، ولی در هر حال تا زمانی که حقوق مالی مذکور به زوجه پرداخت نشود، اجرای صیغهی طلاق و ثبت آن مقدور نخواهد شد.» (رضایی، ۱۳۸۴، ش ۱۲۰، ۳۹)
۴-دارایی در زمان زناشویی با زوجه بدست آمده باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مزبور این است که دارایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده، در صدور حکم ملحوظ نظر قضایی قرار میگیرد و به اموالی که زوج قبل از زناشویی داشته (مبدا ایام زناشویی از زمان شروع زندگی مشترک است نه از تاریخ عقد نکاح) و یا بر اموالی که پس از زناشویی حاصل گردیده تسری پیدا نمیکند. همچنین اجرای شرط تنصیف دارایی به اموال موروثی زوج سرایت نمیکند زیرا به مال ناشی از ارث، «اموال به دست آمده در زمان زناشویی» اطلاق نمیشود. (رضایی، ۱۳۸۴، ش۱۲۰، ۴۰)
۵-تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی: اگر دارایی زوج کفایت ادای دیون مسلم و محرز وی را ننماید، اعمال شرط تنصیف دارایی به کسی منتفی است زیرا با وجود تعهدات و دیون زوج به اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان تنصیف دارایی زوج، برای زوجه مشروط لها، منتفی است؛ زیرا، پرداخت مطالبات اشخاص ثالث در ما نحن فیه، بر اعمال چنین شرطی مقدم است و با وجود مشغول الذمه بودن زوج در حق دیگران، محلی برای اقدام به تنصیف دارایی وی در حق زوجه وجود ندارد. همچنین اگر زوج، نسبت به مهر زوجهای که میخواهد او را طلاق دهد یا زوجهی دیگرش مشغولالذمه باشد، پرداخت مهریهی زوجهی مذکور یا زوجهی دیگر وی از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است. زیرا مهر زوجه، دین محسوب شده و مقدم بر این شرط میباشد. همچنان که وفق مادهی ۶۵ ق.م پرداخت مهر بر وقف نیز مقدم است؛ همین طور براساس ماده ۸۶۷ ق.م ادای دیون واجبات مالی متوفی به تقسیم آن بین وراث مقدم است. (Hossein alidade. Blogfa. Com)
گفتار سوم: استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی:
در بند الف شرط مندرج در نکاح نامههای رسمی، استیفای شرط حقوق مالی را به دو صورت بیان نموده است.
۱-انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی؛
۲-انتقال معادل آن.
به کاربران «یا» بین این دو صورت، اختیار زوج را در هر یک از دو وجه میرساند، اما عبارت «طبق نظر دادگاه» این مفهوم را به ذهن متبادر میرساند که دادگاه یکی از این دو حالت را برمیگزیند. دادنامهی شمارهی ۲۴۱-۶/۴/۸۴ صادره از شعبهی ۱۴ تشخیص دیوان عالی کشور که به انتقال ۳۰ درصد دارایی زوج رای داده است، تملیک عین را ضروری دانسته است. همچنین عبارت «تا نصف دارایی» نشان میدهد، اتخاذ تصمیم در خصوص سهم مشاعی زوجه از دارایی زوج، نیز به نظر دادگاه واگذار شده است و ضابطهای در خصوص تعیین سهم ارائه نگردیده است.
این دادگاه است که تعیین میکند با توجه به نوع زحمات زوجه تا چه میزان از اموال زوج باید به زوجه مجانا تملیک شود.(حبیبی تبار، ۱۳۸۰، ۲۶۹) در عمل دادگاهها با توجه به اوضاع و احوال مال زوجین، سالهای زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در کسب اموال و… نسبت به تعیین درصد مشارکت اقدام مینماید؛ اما به نظر میرسد که باید رویهی معمول بر اعمال تبعی از اموال باشد.
معمولا دادگاه نیمی از اموال (و نه دارایی) زوج را ملاک قرار میدهند و این به ویژه در حالتی که حکم به تملیک عین داده میشود، بروز میکند. رویهی غالب، بر کارشناسی اموال زوج و حکم به پرداخت نیمی از بهای اموال به زوجه است. این رویه، اگرچه اجرای صیغهی طلاق و ثبت آن را آسانتر میکند، اما به نفع زوجه نیست. لذا اگر تصمیم دادگاه بر تملیک درصدی از عین اموال به زوجه باشد، طی تشریفات ثبتی در خصوص ملک، خودرو و اموال دیگری که انتقال آن با سند رسمی باشد، ضروری است و این امر، مستلزم گذشت زمان طولانی است. اما به کارگیری رویهی دیگر یعنی پرداخت بهای اموال پس از ارزیابی آن توسط کارشناس و رد بدل نمودن وجه نقد در دفترخانهی طلاق، این کار به راحتی و سرعت انجام میشود، اگرچه نفع زوجه با تملیک عین اموال بیشتر حاصل میشود؛ زیرا افزایش نرخ تورم تاثیری در حق وی ندارد. (دژخواه، ۱۳۸۶، ش۳۵)
در حالی که در صورت پرداخت بهای مال، چنانچه فاصلهی زمانی بین تقویم اموال و اجرای صیغهی طلاق باشد؛ اگرچه به احتمال زیاد ارزش اموال افزوده میشود اما زوجه بهای اموال را طبق نظر کارشناس دریافت میکند.
مبحث سوم: اجرت المثل:
مورد دیگر که میتوان از آن به نفع زوجه بیان نمود، اجرت المثل کارهایی است که زوجه در ایام زناشویی انجام داده است و زوجه مستحق این اجرت میشود و به ملکیت زوجه میرسد. ضروری است که ابتدا به مفهوم اجرت المثل و سپس به بحث پیرامون آن بپردازیم.
گفتار اول: مفهوم اجرت المثل:
اجرت المثل، اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت میشود. پس اگر شخصی فرد دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند، بعد از انجام کار، اجرت به وی تعلق خواهد گرفت، به این معنی که عرف میتواند به نسبت عمل، اجرت وی را معین کند. (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ۲۶۵)
کلمهی اجره، فقط برای پاداش و فرد دینوی است. اجر و اجرت دربارهی عقد و پیمانهایی که جاری میشود به کار میرود و همواره سود و نفع است نه زیان و ضرر (خسروی حسینی، ۱۳۸۳، ج۱، ۱۵۱) آن در لغت مالی است که قرار داده میشود در مقابل عملی و شرعا عقدیست جایز الطرفین، ثمرهاش مستحق شدن عامل است در مقابل عمل محلل مقصود مال مجعول را یا مقدر شرعی یا عرفی از مال را در وقتی که تعیین و تشخیص مقدار نشده باشد، در این صورت اجرت المثل شرعی یا عرفی را در مقابل عمل محلل مقصود که به جا آورده است مستحق میشود به شرطی که آن عمل واجب نباشد بر عامل از قبیل نماز و نحو آن. (انصاری، ۱۴۱۲ه.ق، ۱۰۵)
در تعریف حقوقی اجرت میتوان گفت« اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجارهای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باشد باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرتالمثل نامیده میشود، خواه استیفای مزبور به اذن مالک باشد، خواه بدون اذن او.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ۱۱۱۰) به موجب قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد. (ماده ۳۳۶ ق.م)
مسالهی فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن در بسیاری از کتب فقهی مورد توجه قرار گرفته است. صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره میگوید: «هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مامور آن را انجام دهد، اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست، هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مامور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتا اجرت دارد، مستحق اجرت است، هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمیکند که شان عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را بر آن قرار داده باشد یا خیر. همچنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت، به دلیل قاعدهی احترام مال مسلم …» (یزدی، ۱۴۰۹، ج۲، ۶۲۳)
همان طور که بیان شد، مسالهی اجرتالمثل هم در فقه و هم در حقوق مدنی ما پذیرفته شده و تبصرهی ۶ قانون اصلاحی مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص یافته است. ضمن اینکه حقوق زنان از این جهت در مادهی ۳۳۶ قانون مدنی به نحو کاملتری تضمین شده بود و علیالقاعده زوجه قبل از تصویب این تبصره نیز میتوانست با استناد به ماده فوق اجرتالمثل را مطالبه کند و مالک آن شود.
گفتار دوم: شرایط استحقاق اجرت المثل:
در منابع فقهی، در استحقاق اجرت برای عامل، در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است، دو شرط مطرح کردهاند: ۱-عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. ۲-شان عامل اقتضاء کند که برای چنین عملی اجرت بگیرد. (محقق حلی، ۱۴۰۳ه.ق، ۱۸۸)
در این که کدام یک از این دو شرط اصل و کدام یک فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی میتواند
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.