علمی :
بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۲۲

علمی : بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۲۲

به دستور مادهی ۹۴۴ ق.م «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث میبرد اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر این که زن، شوهر نکرده باشد.»
۱-فوت مرد، ظرف یکسال از تاریخ طلاق، اتفاق افتد.
۲-فوت، به علت و به استناد همان مرضی باشد که در آن مرض، مرد همسر خود را طلاق داده است.
۳-زن در این مدت شوهر جدید اختیار نکرده باشد. (نجفی، ۱۳۹۲ ه.ق، ج۳۲، ۱۵۳)
مستند این حکم و مادهی ۹۴۴ ق.م روایات متعدد است. از جمله آنها، روایت زیر از امام صادق(ع) است:
امام صادق(ع) میفرماید: « اگر مردی زنش را در حالی که خودش مریض بود طلاق داد، تا هنگامی که شوهر در این مرض هست، زن از او ارث میبرد؛ هر چند که عدهی زن منقضی شده باشد مگر اینکه شوهر از آن مرض صحت یابد (یعنی دیگر زن از او ارث نمیبرد، در صورت فوت شوهر در غیر مرض) از آن حضرت سوال شد اگر مرض شوهر طولانی شود؟ فرمود: بین طلاق تا موت یکسال از او ارث میبرد. (حرعاملی، ۱۴۰۱ ه.ق، ج۱۷،۵۳۲)
د-جهیزیه زوجه در طلاق رجعی:
طلاق میتواند بدترین اتفاق زندگی یک زوج باشد، اما وقتی روی آوردن به این کار اجتناب ناپذیر میشود، بهتر است تکلیف اموال زوجین از جمله جهیزیه زن مشخص شود. در بیشتر اوقات پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یک از آنها از اهرمهای قانونی یا غیر قانونی برای به زانو درآوردن طرف مقابل استفاده میکنند و گاه به جای به کارگیری شیوههای مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمتآمیز زندگی مشترک با توسل به این اهرمها برای خود و دیگران ایجاد دردسر میکنند. یکی از این اهرمهای فشار، جهیزیه است. برابر قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع کند. از جمله مواردی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن از جمله جهیزیه او موکول میشود. طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد وملک زن محسوب میشود و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است که زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترک خارج کند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد، اما گاهی اوقات اتفاق میافتد که برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان میکنند که البته پاسخ قانونگذار به این اقدام غیر قانونی این چنین است: گرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسوولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد ولی چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت به حساب نمیآید چون صورت برداری اموال و دریافت امضاء از زوج در فهرست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمیکند بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آنها است به طوری که در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. البته فروش این اموال از سوی شوهر میتواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد. البته برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محکوم میشود علاوه بر مجازات مقرر در خصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست. اما اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی، اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند..( khub link . ir)
بنا بر آنچه که بیان نمودیم، زوجین در طلاق رجعی دارای حقوق و تکالیفی هستند، چنانچه اگر هر یک از زوجین فوت نمایند از همدیگر ارث میبرند. همچنین مطلقهی رجعیه حق نفقه دارد و شوهر نمیتواند در عدهی طلاق، مطلقهی رجعیه را از محل سکونتش خارج نماید. بنا بر تصریح قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و طلاق هیچ گونه تاثیری در مهر زن ندارد مگر آنکه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، در اینصورت زن مستحق نصف مهر میشود و به ملکیتش میرسد. در مورد فوت قبل از نزدیکی تمام مهر به ملکیت زن میرسد. لذا مالکیت زن نسبت به مهر به مجرد عقد حاصل میشود ولی نحوهی مالکیت او نسبت به تمامی مهر یکسان نمیباشد بلکه مالکیت زن نسبت به نصف آن ثابت و نصف دیگر که قابل برای بازگشت به ملکیت شوهر در اثر طلاق قبل از نزدیکی است بوسیله نزدیکی تثبیت میگردد. بنابراین نزدیکی، شرط مالکیت زن نسبت به نصف دیگر از مهر میباشد. زوجه در عده طلاق رجعی مستحق نفقه است و این نفقه به ملکیت زن میرسد.همچنین از مطالب بیان شده میتوان دریافت که در مواردی پس از طلاق هم رابطهی توارث بین زوجین برقرار میباشد و از جمله در عدهی طلاق رجعی، زیرا در این زمان مطلقه در حکم زوجه است و در موردی که زن در حال مرض شوهر طلاق داده شود نیز، به منظور حمایت از زن و جلوگیری از اضرار او مسئلهی ارث بردن زوجه برقرار میباشد. در مورد جهیزیه نیز میتوان گفت جهیزیه ملک زن محسوب میشود و زن حق تملک و تصرف در این اموال را دارد و شوهر اگر جهیزیه زن را به هر دلیلی بفروشد یا تلف کند زن میتواند در دادگاه اقامه دعوا کند و دادگاه دعوا را با عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار دهد.
۲-طلاق باین:
طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل میگردد که یکی از این دلایل کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که کراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یکطرفه زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. لذا بنا بر ضرورت بحث، ما به طلاق خلع میپردازیم.
الف: فدیه یا بذل زوجه در طلاق خلع:
طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او میدهد از قید زوجیت رها میگردد. زوجه میتواند- تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضای آن- به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج میتواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحت رجوع مرد است. هر چند زوج میتواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی میتواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمیگردد.
بنابراین یکی از راههای جدایی زوجین که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایی به گونهای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا میباشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی- البته از سوی زوجه- دچار تغییراتی در نوع و ماهیت میشود. یکی از این تغییرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است.
امام خمینی(ره) در این زمینه میفرمایند: « الخلع هو طلاق بفدیه من الزوجه الکارهه لزوجها…؛ خلع، طلاق است به فدیه دادن زنی که از شوهرش کراهت دارد..» (امام خمینی،بیتا، ج۲، ۳۴۹؛ بحرانی، ۱۴۰۵ه.ق، ۵۵۳؛ نجفی، ۱۴۰۴ه.ق، ج۲، ۳۳)
طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:
الف: تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونهای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بیتوجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی میشود.
ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونهای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه میبخشد اصطلاحا فداء یا فدیه میگویند و میتواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحو توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه که در ذمه شوهر است و اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین میتواند فدیه قرار گیرد.
امام خمینی(ره) در این باره میفرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزی که مالیت دارد از عین یا منفعت باشد- کم یا زیاد- اگرچه بر مهرالمسمی زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین حاضری باشد مشاهده آن کفایت میکند و اگر کلی در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید بلکه بعید نیست که امر در آن از آن هم وسیعتر باشد. پس فدیه به آنچه که به علم برمیگردد صحیح است کما اینکه اگر آنچه را که در صندوق است بذل نماید با علم به اینکه مالیت دارد و فدیه به آنچه که در ذمه شوهر از مهر میباشد صحیح است اگرچه فعلا هر دو آن را ندانند بلکه در مثل آن اگرچه بعدا هم ندانند بنابر اقوی صحیح است که شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و بعید نیست که بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد و اگر کلی در ذمه زن قرار داده شده جایز است که آن را حال و با مدت با تعیین اجل- ولو به مثل آنچه که ذکر شد- قرار دهد.» (امام خمینی(ره)، بیتا، ج۲، ۳۵۱)
در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر میدارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات (محدث نوری، ۱۴۰۸ه.ق، ج۱۵، ۳۷۹؛ امام رضا(ع)، ۱۴۰۶ه.ق، ۲۴۴) باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد.
سوال: اگر زوجه در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع کرد، آیا به محض رجوع، مهریه به ملکیت زوجه برمیگردد، یا برگشت آن به ملکیت زوجه مستلزم رجوع زوج است در طلاق؟
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی(ره):
بلی در مورد مذکور به محض رجوع، شیء بذل شده به ملکیت زوجه برمیگردد و ربطی به زوج ندارد و تنها اثر آن جواز رجوع زوج است، بلی رجوع زن باید در وقتی باشد که زوج بتواند رجوع کند والا صحیح نیست.»
ب-رجوع به بعضی از بذل:
این موضوع بین فقها مورد اختلاف است که آیا بعد از طلاق خلع زوجه میتواند به بعضی از بذل خود رجوع نماید یا خیر و اگر رجوع به مقداری از بذل خود نمود زوج حق رجوع پیدا مینماید یا خیر؟
جمعی میگویند حق رجوع به بذل در صورتی است که به تمام مبذول مراجعه نماید و حق رجوع به بعض آن را ندارد؛ زیرا مبذول تماما در عوض نکاح قرار گرفته و جمعی دیگر میگویند همین طور که زوجه حق رجوع به تمام مبذول را دارد به بعض آن هم دارد و همان مقدار باقی مانده مبذول برای انحلال نکاح کافی است و به انتفاء بعض عوض، معوض از بین نرفته و منتفی نمیگردد. (کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ه.ق،۸۱؛ خویی، ۱۴۱۰ه.ق، ج۲، ۳۰۶؛ وحید خراسانی، ۱۴۲۸ه.ق، ج۳، ۳۴۸؛ تبریزی،۱۴۲۶ه.ق، ج۲، ۳۸۱)
از پاسخ آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی به استفتای ذیل نیز چنین برمیآید که امکان رجوع زوج پس از رجوع به قسمتی از بذل وجود دارد:
سوال: در طلاق خلع و در زمان عده در صورتی که زن و مرد رجوع نموده که این امر قطعی باشد نیازی به بیان شفاهی بذل، بذل از طرف زن میباشد و یا همان عمل رجوع کافی بوده و فقط شرایط ازدواج(مهریه) به همان شکل سابق خواهد بود؟
آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی: « زن باید رجوع به بذل کند و تمام آنچه را داده یا لااقل قسمتی از آن را باز پس بگیرد تا رجوع شوهر ممکن شود.» (http://persian. Makarem.ir/ estefta)
بعضی از علما میگویند اگر صیغه خلع جاری شده بدون ذکر «هی مطلقه» بوده یا رجوع به بعض فدیه، خلع باطل و زوجیت باقی است و اگر به دنبال «هی مختلعه» گفته باشد «هی مطلقه» با انتفاء بعض از مبذول طلاق رجعی میشود. (مدرس، ۱۳۳۷، شماره ۶۱)
از مطالب بیان شده میتوان دریافت که در زمان عده، به محض رجوع زوجه شی مبذول شده دوباره به ملکیت زوجه میرسد و تنها اثر آن جواز رجوع زوج میباشد. همچنین امکان رجوع زوجه به بعضی از فدیه وجود دارد.
مبحث دوم: شرط تنصیف اموال اکتسابی زوج:
شرط تنصیف دارایی شوهر مندرج در سند نکاحیه، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۸/ ۱۳۷۱، از جمله آثار مالی انحلال نکاح میباشد که در این مبحث به آنها پرداخته شده و مورد بحث قرار میگیرد.
براساس مصوب شورای عالی قضائی در سال ۱۳۶۲ دستورالعملی از سوی سازمان ثبت اسناد کشور به دفاتر ازدواج صادر شد که هنگام وقوع وثبت ازدواج شرایطی را به عنوان شروط ضمن عقد که عمدتا برای ملاحظهی مصالح زن است به طرفین ابلاغ میکنند که در صورت پذیرش ملزم به عمل به مفاد آن باشند، یکی از این شرایط این است که: اگر شوهر بدون جهت و بدون اینکه تقصیری متوجه زن باشد او را طلاق دهد، موظف است نصف دارایی خود را که در زمان زوجیت تحصیل کرده با نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زن منتقل نماید.
گفتار اول: مفهوم شرط واقسام آن:
ضروری است که ابتدا به مفهوم شرط و سپس به بیان اقسام آن بپردازیم.
۱-مفهوم شرط:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.