پژوهش – 
بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۲۱

پژوهش – بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۲۱

در لحظهی اختلاف بین زوجین در مورد جهیزیه، زن مجبور میشود برای اثبات مالکیت خود نسبت به اقلام جهیزیه، با زحمت فراوان و گاهی ناموفق اقدام کند، به هر حال برخی برای مقابله با چنین رخدادی مجبور میشوند قبل از طرح دعوی نسبت به اقلام جهیزیه، درخواست تامین دلیل طرح نمایند یا برای جلوگیری از اختفای جهیزیه و تضییع آن توسط زوج، درخواست تامین خواسته مطرح کنند و با همهی این احوال گاهی راه به جایی نبرند. همچنین تهیهی استشهادیه نیز راه دیگر اثبات مالکیت زن نسبت به اقلام جهیزیه است تا با کسب اطلاع از گواهان که ناظر انتقال جهیزیه از منزل پدر زوجه به منزل زوج بودهاند، دلیل محکمه پسندی تهیه شود و یا گواهان را در دادگاه حاضر نمایند و استماع گواهی صورت گیرد.(موحدیان، ۱۳۸۴، ۶۵)
اگر دلیل بر مالکیت هیچ یک از دو طرف وجود نداشته باشد، باید دید با استفاده از اماره تصرف یا قاعده ید چگونه میتوان دعوا را حل و فصل کرد و در این نزاع بار اثبات دعوا باید بر کدام یک تحمیل شود.
در فقه در این مورد نظریات متفاوتی وجود دارد، از جمله بیان شده است، همه اموال از آن زن است و از مرد بینه درخواست میشود چون در روایت آمده که زن از خانهی خود جهیزیه آورده است.(حرعاملی، ۱۴۰۱ه.ق، ج۱۸، ۱۲۴)
همچنین موثقهای است میفرماید: در ارتباط با زنی که قبل از مرد بمیرد یا مردی که قبل از زن بمیرد، فرمود: « آنچه برای زن است به زن داده میشود و آنچه مشترک بین زن و مرد است پس آن کالا بین آن دو باشد، هر کس بر چیزی از آن مستولی شود، آن کالا مال اوست. (حرعاملی، ۱۴۰۱ه.ق، ج۱۷، ۵۲۵)
براساس مادهی ۳۵ ق.م که میگوید: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود» اگر یکی از دو طرف دعوی، تصرفی زاید بر دیگری داشته باشد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد. همچنین اگر مالی مورد استفادهی اختصاصی یکی از آن دو طرف قرار گیرد، تصرف او بر مال، قویتر از دیگری و اماره بر مالکیت متصرف است.(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۵۳)
در مواردی که استعمال اختصاصی و تصرف زائد هیچ یک از آنها معلوم نشود، آیا ممکن است از طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرفی اضافی و قویتر یکی از طرفین سود برد؟
مثلا زیورآلات موجود در خانهی زن و شوهر، بخاطر اینکه در محل سکونت و اقامتگاه آنها است، در تصرف هر دو محسوب میشود؛ ولی زن، علاوه بر این تصرف مشترک از زیورآلات استفاده میکند و آن را در کیف یا صندوق اختصاصی میگذارد و به طور خلاصه همیشه استیلا و اقتداری زائد بر زوج دارد؛ پس آیا میتوان او را متصرف واقعی زیور آلات دانست و زوج را که دارای تصرف ضعیفتری است مدعی شمرد؟
مادهی ۷۹ آئین نامهی اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷، در موردی که طلبکار یکی از زوجین برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنان رجوع کند، این ادعا را پذیرفته است. در این ماده آمده است که: « هر گاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی میکنند، از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتا مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد، مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.» (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۵۴)
مفاد این حکم در مادهی ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز تکرار شده است. ماده مذکور امارهی تصرف در تمیز اموال موجود در خانواده را به اموال منقول اختصاص داد. در این ماده آمده، در اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاص زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد است متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنها محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
دیوان عالی کشور نیز در حکم شمارهی ۲۳۶-۱۷/۲/۲۶ شعبهی ۶ مفاد مادهی ۷۹ را به عنوان قاعدهی کلی پذیرفته است و میگوید: « اصولا آنچه از اثاثیهی خانه که عرفا و عادتا اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد، باید متعلق به او محسوب شود.»
با توجه به مطالب بیان شده میتوان به این نتیجه رسید که زن و مرد، استقلال مالی دارند و زن میتواند هر نوع تصرفی در اموال خود انجام دهد و مرد نمیتواند مانع تصرف او شود و در صورت اختلاف در مالکیت جهیزیه میتوان از عرف و عادت، اماره تصرف و طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قویتر یکی از طرفین سود برد.
بخش سوم: حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق:
مغبوضترین حلال نزد خداوند طلاق است. از این رو در زمان طلاق اولین حقوقی که در جایگاه تنازع قرار میگیرد حقوق مالی است. یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح میشود، وضعیت تقسیم دارایی مشترک است. قانون مدنی ایران، استقلال مالی زن و شوهر را به رسمیت شناخته است و همچنین برای زن اهلیت کامل قائل شده است. همانطور که در فصل اول نیز بیان نمودیم در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و داراییهای دیگری است و هر یک میتوانند در دارایی خود به طور آزاد تصرف کنند. بنابراین پس از طلاق نیز داراییهای اختصاصی هر یک از زوجین به خودشان تعلق دارد و هر یک مالک اموال خود هستند. اما مشکل زمانی بروز میکند که پس از سالها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر میگیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ از این رو باید تکلیف اموالی که به طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، تعیین گردد. با توجه به آنچه که گفته شد در این بخش به بررسی حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق میپردازیم.
مبحث اول: مفهوم و ماهیت طلاق:
طلاق در یک تقسیم به دو قسم، بائن و رجعی تقسیم میشود. مراد از طلاق بائن، طلاقی است که در عدهی آن، شوهر نمیتواند به همسر مطلقهاش رجوع کند. به عبارت دیگر، با انشای صیغه طلاق، زن و شوهر از علقهی زوجیت خارج شدهاند و برای اینکه دوباره بتوانند این رابطه را برقرار سازند، باید در صورت نبود موانع، عقد نکاح جدیدی میان ایشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعی، طلاقی است که شوهر میتواند مادام که عده برقرار است به زن مطلقهاش رجوع کند و بدون اینکه به انشای عقد نکاح جدیدی نیاز باشد، رابطه زوجیت را با همسرش ادامه دهد یا اینکه برقرار نماید. به چنین طلاقی، طلاق رجعی و به چنین زنی، مطلقهی رجعیه میگویند. رجوع ممکن است با لفظ و یا با فعل محقق شود و همانطور که اشاره شد برای رجوع به انشای عقد نکاح نیاز نیست. جدای از اینکه شوهر در طلاق رجعی در مدت عده حق رجوع دارد، هم شوهر و هم مطلقهی رجعیه حقوق و تکالیفی را در مدت عده دارا میباشند که با حقوق و تکالیف مطلقهی بائنه و شوهر او فرق میکند؛ چنانکه اگر در مدت عدهی رجعی، زن یا شوهر بمیرند از همدیگر ارث میبرند؛ مطلقه رجعیه حق نفقه دارد؛ شوهر نمیتواند مادام که عده برقرار است مطلقهی رجعیه را از محل سکونتش- ولو اینکه منزل خودش (شوهر) باشد- خارج نماید؛ طلاق رجعی زن و مرد را از احصان خارج نمیکند و در نتیجه اگر در مدت عده زن یا شوهر مرتکب زنا شوند، زنای آنها زنای محصنه محسوب میشود.
گفتار اول: انواع طلاق:
طلاق انواعی دارد که به اختصار بیان مینماییم.
۱-طلاق رجعی:
رجوع در اصطلاح شرعی آن رجوع به مطلقه و بقاء زوجیت زن میباشد که بنا به آیه شریفه« و بعولتهن احق بردهن» احتیاجی به اذن ولی و صدق رضایت و حصول آن از جانب زن ندارد.(مغنیه،۱۴۲۱، ۴۴۳) و به عبارت دیگر رجعت بازگشت به نکاح دائم است که با طلاق زائل شده و زوج بر رفع این طلاق در مدت عده سلطه دارد.( عاملی، ۱۴۱۰ه.ق، ج۳، ۲۲۶)
الف- مهریه زوجه در طلاق رجعی:
چنانکه تذکر داده شد عقد نکاح به اعتبار جنبهی مالی که دارد، مانند عقود تملیکی دیگر است. لذا در اثر عقد مزبور، مهر که یکی از عوضین است در ملکیت زن داخل میگردد و به دستور مادهی «۳۰» قانون مدنی: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثا کرده باشد.» بنابراین زن میتواند قبل از آنکه شوهر مهر را به قبض او بدهد در آن تصرف کند، مانند آنکه آنرا بفروشد و یا اتلاف نماید. این است که ماده «۱۰۸۲» ق.م میگوید: « به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» و طلاق هیچ گونه تاثیری در مهر زن نمینماید، مگر آنکه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود چنانکه ماده «۱۰۹۲» ق.م میگوید:« هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.» بنابراین حکم ماده «۱۰۹۲» ق.م استثناء از قاعدهی مالکیت زن نسبت به مهر میباشد و بدین جهت در مورد فوت قبل از نزدیکی تمام مهر به زن داده میشود. آنچه از نظر تحلیلی مورد گفتگو میباشد، نحوه مالکیت زن نسبت به مهر و تاثیر نزدیکی در آن است. با توجه به مفاد دو ماده بالا باید بر آن بود که مالکیت زن نسبت به مهر به مجرد عقد حاصل میشود ولی نحوهی مالکیت او نسبت به تمامی مهر یکسان نمیباشد، بلکه مالکیت زن نسبت به نصف آن ثابت و نصف دیگر که قابل برای برگشت به ملکیت شوهر دراثر طلاق قبل از نزدیکی است ، بوسیله نزدیکی تثبیت میگردد، بنابراین نزدیکی، شرط مالکیت زن نسبت به نصف دیگر از مهر میباشد. از اسکافی حکایت شده که او معتقد است، نصف مهر به سبب عقد به ملکیت زن داخل میشود و نصف دیگر در اثر نزدیکی شوهر. ممکن است اسکافی نیز بر آن باشد که مالکیت ثابت زن نسبت به نصف دیگر در اثر نزدیکی حاصل میشود، ولی عبارت او نارسا برای اداء مطلب باشد.(امامی، ۱۳۷۶،ج۴، ۴۱۱)
ب-نفقه زوجه در طلاق رجعی:
پس از طلاق نفقه در زمان عده در بعضی موارد به زوجه تعلق میگیرد مانند عده طلاق رجعی.«اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن.» (سوره طلاق(۶۵)، آیهی ۶)
مقدس اردبیلی ذیل آیه فوق ادعای اجماع بر وجوب نفقه در عده رجعیه مینماید.
«یجب اسکان الزوجه حال الزوجیه او بعد الطلاق الرجعی فی العده و دل اجماع هل البیت و اخبارهم». (مقدس اردبیلی،بیتا، ۵۳۹)
شیخ طوسی در مبسوط ادعای عدم خلاف در مسئله فوق نموده و میگوید زنی که در عده رجعیه است مستحق نفقه و مسکن است. (طوسی، ۱۳۷۸،ج۵،۲۱۱)
«فالرجعیه تسحق النفقه و السکنی بلا خلاف» علاوه بر اجماع منقول در مسئله فوق اجماع محصل نیز حکم به وجوب نفقه در زمان عده رجعیه مینماید، نظریه مخالفی مشاهده نشده است. (محقق حلی،۱۴۰۸،۱۹۵؛ امام خمینی، ۱۳۸۶، ج۲، ۳۱۴؛ خوئی، ۱۴۱۰ه.ق، ۳۹۴)
اجماع کنندگان به آیات و روایات نیز استناد کردهاند از جمله از زراره که از امام پنجم (ع) نقل میکند که آن حضرت فرمودند زنی که سه طلاقه شده است مستحق نفقه نیست زیرا در عده بائن به سر میبرد بلکه نفقه برای زنی است که در عده رجعیه است: «المطلقه ثلاثا لیس لها نفقه علی زوجها، انما ذلک للتی لزوجها علیها رجعه» (حر عاملی،۱۴۰۹، ج۱۵،۲۳۲)
در قانون مدنی ایران ۱۱۰۹، زوجه را در عده رجعیه مستحق نفقه میداند. «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است» فقهای مذاهب اربعه به اتفاق، معتقد به وجوب نفقه در زمان عده رجعیه میباشند.(جزیری، ۱۴۱۹، ج۴، ۵۷۴)
ج-ارث زوجه در طلاق رجعی:
زوجه در صورتی از زوج ارث میبرد که هنگام فوت زوج، نکاح باقی باشد و در صورت طلاق پیش از فوت هر یک از دو همسر، همسر باقی مانده از متوفی ارث نخواهد برد؛ ولی در مورد استثنائی پس از وقوع طلاق، زوجین از یکدیگر ارث میبرند و آن دو عبارتند از :یک – توارث زوجین در صورت فوت یکی از ایشان در عدهی رجعی. دو-ارث زوجه در صورت وقوع فوت شوهر، ظرف یکسال پس از طلاق و بر اثر بیماری زمان طلاق. بنابراین در ادامه راجعبه این دو مورد بحث میشود.
یک: توارث در زمان عدهی طلاق رجعی
اجماع فقهای امامیه، بر این امر دلالت دارد که اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد؛ لکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمیبرند. (نجفی، ۱۳۹۲ه.ق،ج ۳۹، ۱۹۶)
نصوص هم در این باره وارد شده از جمله آنها این روایت؛ از امام صادق(ع) میباشد که فرمود: « هنگامی که زن مطلقه شود و شوهرش در عده فوت کند، زن از او ارث میبرد و در صورت فوت زن، شوهر از او ارث میبرد.» (حر عاملی، ۱۴۰۱ه.ق، ج۱۷،۵۳۰ )
ماده ۹۴۳ قانون مدنی نیز به این مطلب اشاره دارد. مطابق مادهی مذکور اگر هر یک از زوجین در ایام عدهی طلاق رجعی فوت کند، دیگری از او ارث میبرد؛ زیرا در ایام عدهی طلاق رجعی، رابطهی زوجیت بین ایشان کاملا قطع نشده است و به همین علت طبق مادهی ۱۱۰۹ق.م زوج در ایام عدهی رجعی موظف به دادن نفقهی زوج است و مطابق مادهی ۱۱۴۸ ق.م شوهر میتواند در ایام عدهی رجعی، به زوجهی مطلقه رجوع کند که در این صورت رابطهی زوجیت بین ایشان دوباره برقرار خواهد شد. بنابراین، در صورت فوت یکی از زوجین در عدهی طلاق رجعی، دیگری از او ارث میبرد. (شهیدی، ۱۳۸۴، ۱۹۵)
مانند طلاق غیر مدخوله و یائسه و همچنین در طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده از اقسام طلاق بائن میباشد. (شهید ثانی، ۱۴۱۳ه.ق، ج ۱۳،۱۷۷)
دو: توارث در طلاق در حال مرض:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.