بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۲۰

بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۲۰

آیت الله وحید خراسانی(دام ظله):
-اگر نذر زن منافی با حق شوهر باشد نذر باطل است.
-تصحیح میکند.
-صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر(در غیر حج یا زکات یا احسان به پدر و مادر و صله رحم) محل اشکال است.(یعنی بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.) (وحید خراسانی، ۱۳۸۵، ۳۶۱)
امام خمینی (ره) میفرماید: «چنانچه تردید شود که عقد زوجه بدون اذن شوهرش صحیح است یا خیر؛ مرجع رفع این تردید و احراز بینیازی نسبت به اذن زوج، اطلاق ادلهی عامهای همچون (اوفوا بالعقود) است.» (امام خمینی(ره)، ۱۴۱۰ه.ق، ج۲، ۱۹۷)
بر این اساس بسیار روشن است که رعایت نکردن خواسته شوهر و عدم جلب رضایت او در این موارد، فاقد اثر وضعی در تصرفات مالکانه زن است و بر اصل استقلال مالکیت زن نسبت به آنچه بدون اذن شوهر کسب کرده است، تاثیری ندارد و حتی فی حد نفسه باعث ناشزه شدن زوجه نیز نمیشود.
مبحث سوم: جهیزیه
تهیهی اثاث البیت که بخشی از نفقهی واجبه است به عهدهی شوهر است و در قانون مدنی (ماده ۱۱۰۷) تصریح شده است که اثاث البیت متعارف جزء نفقهی زوجه است؛ اما در ایران براساس رسم، جهیزیه را زن به منزل شوهر میبرد. بنابراین درخصوص حق تملک و تصرف زوجه در جهیزیه ممکن است در زندگی زناشویی بین زوجین اختلاف ایجاد شود لذا ادامه بحث را به موضوع حق تملک و تصرف زوجه در جهیزیه و مسائل مرتبط با آن اختصاص دادهایم.
گفتار اول جهیزیه و ماهیت آن:
در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است. یکی از اشکالات وارده به این قانون نیز، سکوت قانونگذار در این باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش برانگیز بین خانوادهها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی میباشد.
جهیزیه از اموری است که در روابط زناشویی در ایران معمول و متداول است و آن عبارت است از اثاث البیت و البسه ای است که در موقع عروسی زن همراه خود به منزل شوهر میبرد. (امامی، ۱۳۷۷، ج۴،۵۲۷)
در بسیاری از خانواده ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و خانوادهاش تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز خود را به خانهی شوهر ببرد. این رسم، دلایل اجتماعی و روانی به وجود آورده است. تامین معاش خانواده به عهدهی شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتی کار میان زن و مرد، زن به تنظیم امور خانه میپردازد و از کار خود درآمدی ندارد، پس، ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه سهمی از این بار را به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیزیه، نشانهی صمیمیت و تعاون بین خانوادهی زن با شوهر است. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۵۱)
به نظر میرسد جهیزیه از نظر تاریخی سوابق ممتدی داشته باشد و از بقایای دوران زندگی خانواده است که چون دختری را به شوهر میدادند از خانواده پدری خارج میشد و از افراد خانوادهی شوهر محسوب میگردید، بنابراین، با شوهر دادن او سهمی نیز از دارایی خانوادهی پدری به او داده میشد که همراه خود به منزل شوهر ببرد و آن نصیب مالی دختر از دارایی خانوادهی پدری بود.( امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ۵۲۷)
از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث میبرد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون. اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانوادهاش آن را به او تملیک میکنند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیت زن باقی میماند ولی شوهر نیز از منافع آن بهرهمند میشود و میتواند به طور متعادف این اموال را استعمال کند.(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۵۱)
جهیزیه ملک زن است، اگرچه قبل از ازدواج، پدر و مادر برای او تهیه کرده باشند؛ زیرا ظاهر در دادن جهیزیه از طرف پدر و مادر دختری که شوهر مینماید آن است که آنها قصد هبهی آن را به او دارند.(امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ۵۲۷)
در حقوق ما استعمال مالی زن وشوهر محفوظ میماند و در عالم اعتبار، نکاح هیچ گونه اشتراکی در اموال ایجاد نمیکند. با وجود این، مخلوط شدن جهیز زن با اموالی که شوهر در دوران زندگی زناشویی تهیه میکند و وجود اموالی که گاه به اشتراک برای تامین نیازهای خانوادهی خود خریده میشود، تنظیم روابط آنان را دشوار می سازد. قاعدهی حقوقی حاکم بر این روابط روشن است ولی تمییز مورد اجرای آن قاعده از دشوارترین داوریها میباشد. برای تشکیل خانواده، زن و شوهر اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار میدهند، ولی، هنگامی که روابط اخلاقی به سستی گرایید و پای قانون به میدان آمد اختلاف میشود که کدام مال از آن شوهر است و کدام متعلق به زن است.(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۵۲)
اختلاف زن و شوهر در باب جهیز دو جنبه دارد:
۱-اختلاف دربارهی مسئولیت شوهر نسبت به جهیز و بقای اموالی که به این عنوان خانهی شوهر آورده میشود.
۲-گاه اختلاف میشود که آیا مالی در شمار جهیزیه است یا شوهر آن را تهیه کرده است و مالکیت اموال از آن چه کسی است.(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج۱، ۲۰۹)
در اثنای اختلافات بین زن و شوهر، مردان معمولا از وجود و حضور جهیزیه در منزل مشترک به عنوان ابزاری برای تسویه حساب و ارضای تمایلات و خواستههای شخصی و اهداف فردی و خانوادگی خویش استفاده کرده و بعضا، نیز ضمن تعدی و تفریط نسبت به آن یا تخریب وسایل متعلق به همسر خود یا حبس آنها به نفع خویش و اشخاص ثالث، بر طبل تو خالی منویات شخصی و خانمان برافکن مزبور، به جای احترام به هم اندیشی و همدلی در حفظ زندگی مشترک میکوبند.(زمانی در مزاری، بیتا،۲۷۰)
بنا بر مراتب مذکور، گفتار دوم را به جهیزیه و مسئولیت شوهر اختصاص دادهایم و در گفتار سوم راجعبه اختلاف در مالکیت جهیزیه و اثبات آن بحث خواهد شد.
گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر:
در گذشته مرسوم بود اقلام جهیزیه در برگهای تحت عنوان سیاهه نوشته میشد و در هنگام انتقال اثاثیه، ذیل آن توسط زوج امضاء و به عنوان رسید اقلام جهیزیه تلقی میگردید و اقوام نزدیک نیز آن را گواهی میکردند و سیاههی مزبور، نوشتهای معتبر محسوب میشد.(موحدیان، ۱۳۸۴، ۶۴)
فرض کنیم در زمان عقد، صورت کاملی از جهیز زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون در نتیجهی انحلال نکاح یا به دلایل دیگر، زن تصمیم دارد از خانهی شوهر برود و به استناد صورت جهیزیهای که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه کند. در این فرض، آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیز کرد و در صورت تلف عین، به تادیهی مثل یا قیمت آنها محکوم ساخت، یا دادن رسید جهیز برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟
در جواب این سوال نظرات و پاسخهای متفاوتی بیان شده است که در ادامه به توضیح آنها میپردازیم.
برخی معتقدند جهیزیهای که زن به خانهی شوهر میبرد، عموما مورد استفادهی آنان قرار میگیرد. ظاهر در این امر آن است که زن اجازهی انتفاع از آنها را مجانا به شوهر خود داده، لذا زن میتواند اجرتالمثل آنچه شوهر استفاده میکند را از او بخواهد مگر آن که زوجین در این امر توافق نمایند و یا زن صریحا شوهر را منع نماید که در این صورت هر گاه، باز شوهر استفاده کند، غاصب است. (امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ۵۲۸)
برخی بیان داشتهاند اگر اثاث البیت از ابتدا در ید خود عروس باشد و با خود همراه بیاورد و در خانهی شوهر هم در ید او باقی باشد، شوهر در جهیزیه مسئولیتی ندارد. ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیز که در برخی از شهرها مرسوم میباشد، به عنوان امین متعهد به نگهداری از اموال زن شده است.(موارد ۶۱۹ و۶۲۰ ق.م) (حبیبی تبار، ۱۳۸۰،۲۵۰)
براساس قانون، امین باید مالی را که به او سپرده شده است، در صورت مطالبه مالک، به او رد کند.(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج۱، ۲۰۵)
گاهی امضای رسید جهیزیه، عنوان امانت ندارد و صرفا قبض رسید جهیزیه است. حال چنانچه پس از تحویل جهیزیه به شوهر، بین زن وشوهر اختلافی به وجود آید که منجر به استرداد جهیزیه توسط زوجه گردد، علی القاعده جهیزیه باید به زوجه مسترد شود؛ به نظر میرسد جهیزیهای که در اختیار شوهر قرار داده شود از نظر عرفی عاریهی مضمونه باشد.( ماده ۶۴۰ و ۶۴۲ ق.م) یعنی زوج حق استفاده از جهیزیه به عنوان اثاث البیت در زندگی مشترک خود با همسر و فرزندانش را دارد، ولی ضامن عین آن و منقصت ناشی از استعمال آن میباشد و در صورت استرداد، باید آن مقدار از جهیزیه که باقی مانده را عینا مسترد نماید و اگر بعضی از اقلام جهیزیه توسط شوهر با افراط و تفریط وی تلف شده و یا بدون اذن زوجه به فروش رسیده باشد، حسب مورد، شوهر ضامن مثل یا قیمت یومالتلف آن خواهد بود و نیز ضامن منقصت اقلام موجود به لحاظ استعمال میباشد. (حبیبی تبار، ۱۳۸۰، ۲۵۰)
در این باب نظر مخالفی وجود دارد که بیان میدارد، با بیان وجود باید دانست که جهیز زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمیگیرد. زن و مرد بر این اموال سلطه مشترک دارند و هر کدام به تنهایی نیز میتواند آن را به کار برد، بویژه زن حق دارد جهیز را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمیتواند مانع کار او شود. بنابراین، ادعای اینکه شوهر با دادن رسید مامور نگهداری جهیز شده است، با واقعیت سازگار به نظر نمیرسد. از سوی دیگر، زن در نتیجهی حق مالکیتی که بر جهیز دارد و شوهر به دلیل اباحهی تصرفی که به دست آورده است این اموال را استفاده میکنند و فرزندان خانواده و میهمانان نیز آن را به کار می-برند. استعمال مستمر، اثاث خانه را فرسوده میکند، حوادث ناگهانی نیز فراوان است. احتمال دارد مالی در اثر اسبابکشی یا آتشسوزی و …از بین برود، به این ترتیب چگونه میتوان به استناد صورت جهیزیهای که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و رد این مال دانست؟
بدین جهت، دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۶۶-۱۱۸۲ مورخ ذیالحجهی ۱۳۳۹ هجری قمری اعلام میکند؛ در داشتن قبض رسید جهیزیه، باقی در منزل زوج است و اثر قبض و رسید، فقط همین است که با بقاء عین جهیزیه، زن نمیتواند بدون ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید.(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج۱، ۲۰۵)
چنین دیدگاهی، بیانگر بخشی از واقعیت و انصاف است، درست است که صرف تسلیم جهیزیه و لوازم انتقالی به منزل زوج و مفروض بودن حق استفادهی مشترک آنها و فرزندان، امکان استهلاک و از بین رفتن تدریجی آن محتمل است، اما از سوی دیگر، صرف قائل نبودن مسئولیت برای مرد یا شوهر و محتمل بودن امکان تلف یا از بین بردن آن از سوی شوهر، به ویژه در زمان اختلاف و دیگری زناشویی و خانوادگی، نباید در مسئولیت وی با احراز و اثبات تعدی و تفریط وی تردید کرد. این گونه نیز با مقتضای انصاف و عدالت نیز سازگارتر است. ضمن آن که زن میتواند جهیزیهی خویش را در فرض وجود سیاهه و حتی بدون آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از حیث وجود و تعلق آن به خویش به موجب سیاهه گواهی گواهان، اسناد خرید و نیز به لحاظ وجود و بقای آنها در منزل شوهر، تامین دلیل نموده و آن را مستند دعوی خویش نسبت به استرداد آنها از حیث حقوقی و یا تعقیب جزائی زوج در موجه بودن دلیل نموده و آن را مستند دعوی خویش نسبت به استرداد آنها از حیث حقوقی و یا تعقیب جزائی زوج در صورت موجه بودن دلیل توجه اتهام به وی مبنی بر تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه مزبور قرار دهد. (زمانی در مزاری، ۱۳۹۲، ج۲، ۲۰)
با عنایت به مراتب مذکور میتوان گفت که جهیزیه مال شخص زوجه است و الزامی به آوردن به منزل شوهر مگر به موجب توافق ضمن عقد نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر آن را طبق سیاهه و مورد گواهی زوج و شهود به وی میسپارد. ید شوهر (زوج) در این ارتباط امانی تلقی گشته و رد صورت تعدی و تفریط احتمالی در آنها، ایجاد مسئولیت زوج، از جهت حقوقی متصور است. از این رو، به منظور حفظ حقوق زوجه پیشنهاد میشود که ابتدا سیاهه با عنوان کامل و مشخصات دقیق تهیه و تنظیم میشود و ضمن صورت جلسهای با حضور شهود ذیربط، جهیزیهی موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود.
گفتار سوم: اختلاف در مالکیت جهیزیه و اثبات آن:
گاه اختلاف میشود که آیا مالی در شمار جهیزیه است یا شوهر آن را تهیه کرده است.به عبارت دیگر، در مورد مالکیت اموال بین زن و شوهر اختلاف ایجاد میشود و نیاز به اثبات دارد.
در مورد املاک(اموال غیر منقول) با اجباری شدن ثبت، رفع اختلاف بین زن و شوهر آسان است. در مورد املاک ثبت نشده نیز، چون دلیل مالکیت این اموال به طور معمول نگاهداری میشود، در مقام تعیین مالک، دادرسی با دشواری ویژه ای روبرو نیست. دربارهی اموال منقول و اثاث خانه، داشتن سند خرید و نگهداری امری نامتعارف است. پس اگر شوهر یا طلبکاران او ادعا کنند که این اموال به مرد تعلق دارد و زن مدعی شود که مورد نزاع را به عنوان جهیزیه به خانوادهی شوهر آورده است، دادگاه در بسیاری از موارد سند و یا شواهدی برای اثبات مالکیت نمییابد و ناچار باید به استناد ظواهر و امارات حکم دهد.(کاتوزیان، ۱۳۸۲،۱۵۴)
در این گونه دعاوی، تمیز مدعی از منکر اهمیت شایان دارد. زیرا اثبات دعوی با مدعی است و اگر او نتواند دلیل قانع کنندهای با دادگاه ارائه کند محکوم میشود، در حالی که منکر نقش دفاعی دارد. برای تمیز مدعی، دادگاه در مرحله نخست باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال توجه کند؛ در محلی که مرسوم است تمام اساس منزل را زن به عنوان جهیز به خانهی شوهر میبرد، به ویژه جایی که مدت طولانی از تاریخ نکاح نمیگذرد و زن نیز ثروتمند است، باید شوهر را مدعی شمرد و از او دلیل مالکیت خواست. برعکس موردی که زن از خانوادهی ثروتمندی نیست و دعوا دربارهی اشیاء گرانبهایی است که زن توانایی تهیهی آنان را ندارد، یا از تاریخ عقد نکاح چندان میگذرد که بقای مال مورد نزاع بعید به نظر میرسد، باید زن را مدعی به حساب آورد. (کاتوزیان، ۱۳۸۲،۱۵۳)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir