بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۹

بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۹

آیت الله اراکی(ره):
-نذر زن بیاجازه شوهرش باطل است.
-تصحیح نمیکند.
-احوط (احتیاط واجب) مراعات اذن (اجازه) شوهر است ولو در مال خویش.(اراکی، ۱۳۷۲، ۴۹۶)
آیت الله خویی(ره):
-نذر زن بدون اذن شوهر اشکال ندارد مخصوصا اگر نذر در غیر مال باشد اما اگر نذر زن منافی با حق شوهر باشد اجازه لازم است.
-تصحیح نمیکند.
-در صورتی نذر زن از مال خودش صحیح است که با حق شوهر منافات نداشته باشد. (خویی، ۱۴۲۲ه.ق، ۴۸۱)
آیت الله سیستانی(دام ظله):
-صحیح است مگر اینکه نذر مربوط به امور مالی باشد که در این صورت بدون اذن یا اجازه او صحت آن محل اشکال است و از باب احتیاط باید به آن وفا بشود.
-کفایت میکند.
-مورد اشکال همین است و اما اگر مربوط به مال نباشد اشکالی ندارد و اگر مربوط به مال شوهر باشد باطل است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه زهرا قم)
آیت الله صافی گلپایگانی(دام ظله):
-اگر زن بدون اجازه شوهر نذر کند، نذر او باطل است.
-اجازه بعد از نذر موجب صحت نذر نمیشود.
-نذر زن از مال خودش بدون اجازه شوهر صحیح نیست. (صافی گلپایگانی،۱۳۷۷، ۵۳۹)
آیت الله شبیری زنجانی(دام ظله):
-بنابر مشهور نذر زن با نهی شوهر بلکه بیاذن او صحیح نیست.
-ظاهرا با اجازه بعدی صحیح میشود ولی بنابر احتیاط حتی در صورت نهی شوهر به نذر عمل شود.
-لازم است. (شبیری زنجانی، ۱۳۸۳، ج۲، ۲۷۴)
آیت الله فاضل لنکرانی(ره):
-خیر نذر صحیح نیست.
-خیر اجازه بعدی کفایت نمیکند.
-بلی.(فاضل لنکرانی، ۱۳۷۸،ج۱، ۳۴۸)
سوال: آیا نذر زن باید با اجازه شوهر باشد؟
نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بیاجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط واجب آن است که با اجازه او باشد خصوصا در نذر مال گرچه مال متعلق به خود زن باشد.(فاضل لنکرانی، ۱۳۷۸، ج۱، ۳۴۸)
آیت الله گلپایگانی(ره):
-اگر شوهر از نذر زن جلوگیری کند یا زن بدون اجازه او نذر کند نذر او باطل است هر چند عمل به آن مانع از حق استمتاع نباشد.
-نذر زن بدون اجازه او صحیح نیست هر چند در مال خودش باشد. (گلپایگانی، ۱۳۷۲، ۴۵۲)
آیت الله مکارم شیرازی(دام ظله):
-نذر زن اگر مزاحم شوهر باشد بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد.
-موجب صحت نذر نمیشود.
-نذر زن از اموال خودش اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد اشکالی ندارد. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۶ ه.ق، ۴۵۲)
آیت الله نوری همدانی(دام ظله):
-در صورتی که مزاحم حق شوهر باشد بی اجازه او باطل است.
-اگر با حق شوهر منافات نداشته باشد اذن شوهر لازم نیست و در آنچه که منافی است اذن بعدی شوهر موثر نیست.
-اگر مزاحم حقوق شوهر نباشد و از مال خودش باشد احتیاج به اجازه شوهر ندارد.(نوری همدانی، ۱۳۷۵، ۵۲۶)