منابع مقالات علمی :
بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۸

منابع مقالات علمی : بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۸

۶-روایت عن ابی عبدالله (ع) فی قوله تعالی:
« و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، قال: ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوه و الا فوق بینهما» (حر عاملی، ۱۴۱۲، ج۲۱، ۵۰۹)
امام صادق(ع) در تفسیر آیه شریفه میفرماید: «اگر چنانچه زوج بر زوجه انفاق کند به طوری که با آن انفاق زوجه بتواند بر پای خود بایستد و همچنین لباس و پوشاک او را تامین کند فبها و در غیر این صورت بین زوجین باید تفرقه و جدایی افکنده شود و کار را به طلاق بکشانند.»
از این روایت نیز به خوبی میتوان وجوب نفقه را فهمید؛ زیرا که وجوب نفقه زوجه در روایت آنقدر با اهمیت ذکر شده است که در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، باید بین زوجین طلاق و جدایی ایجاد نمود، پس استقرار و بقاء زوجیت در روایت فوق متفرع بر اداء نفقه از ناحیه زوج عنوان شده است.
۷-پیامبر در خطبه حجه الوداع راجع به حق زن بر شوهر فرمودند: «فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف» پس بر شما باد خوراک و پوشاک زنانتان با نیکی و شایستگی. (حر عاملی،۱۴۱۲،ج۱۵،۲۳۰؛ کلینی، ۱۴۰۷، ج۷، ۲۲۰)
در روایت فوق علاوه بر وجوب اصل نفقه (پوشاک و خوراک)، به خوب بودن و شایسته بودن آنها نیز تکلیف شده است.
۸-امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل میکند که آن حضرت فرمودند:« ملعون ملعون من ضیع من یعول» مورد لعن و نفرین و ملعون است کسی که خانواده و عائله خویش را ضایع کند. (حر عاملی، ۱۴۱۲، ج۱۵،۲۵۱) یعنی حقوق خانواده را تضییع نموده و هزینههای زندگی آنها را تامین ننماید.
گفتار سوم: حق تصرف زوجه در نفقه:
اصل اولی عقلی، عدم سلطه انسانی بر انسان دیگر است و اصل فراگیر معاملاتی یا همان قاعدهی کلی شرعی در فقه المعاملات، غیر جنسیتی بودن احکام مترتب بر روابط دو طرف عقد یا قرار یک جانبهای چون ایقاع است، شایان ذکر است بگوییم مطابق روایات متعدد، تصرف زن در برخی موارد بر اذن شوهر متوقف دانسته شده است. موارد یاد شده معمولا یا همچون عتق و تدبیر، نذر و قسم، به حسب ماهیت ایقاعیشان ملحق به ایقاعاند. در این میان حسب مدلول بعضی روایات، فقط هبه غیر معوض است که در آن در کنار ارادهی زن به عنوان زوجه، اجازه شوهر نیز دخالت داده شده است.
با این حال فقیه اخباری چون شیخ حر عاملی در مقام جمع روایات متعددی که در این باره وارد شده است، کسب اذن شوهر از سوی زن در موارد یاد شده را بر استحباب حمل کرده است، نه وجوب.(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۱۳، ۳۲۳)
همه مراجع محترم تقلید معتقدند که زن میتواند هر گونه تصرفی در اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست، هر چند اجازه بگیرد بهتر است.(امام خمینی(ره)، بیتا، ج۲، ۶۱۱)
گفتنی است که، برخی از فقها در این زمینه، مسئله نذر را استثنا میکنند؛ به این بیان که نذر زن بیاجازه شوهرش باطل است و بعضی صدقات و خیرات را نیز مانند نذر میدانند. (گلپایگانی، بیتا، ج۳، ۳۴)
در زیر نظریات فقهای مختلف را در مورد حق تصرف زن در نذر، صدقه و هدایای پرداختی را بیان مینماییم.
۱-نذر، صدقه و هدایای پرداختی از نفقه توسط زوجه:
یکی از مسائل مورد ابتلا در خصوص نذر به نذر زن بدون اجازه شوهر مربوط میشود. اتفاقا بیشتر نذرها هم اغلب از سوی خانمها صورت میگیرد لذا دانستن پاسخ این سوال بسیار مهم است. البته این مسئله چند صورت دارد:
۱-نذر زن بدون اجازه شوهر که با حقوق شوهر منافات داشته باشد.
۲-نذری که با حقوق شوهر منافات داشته باشد.
۳-اگر زن بدون اجازه شوهر نذر کند و شوهر بعدا اجازه دهد.
۴-اینکه زن از مال خودش نذر کند.
مورد اول بلا شک بنابر نظر همهی فقها جایز نیست.
اما در خصوص موارد بعدی فتاوای مراجع اختلاف زیادی با هم دارند لذا در زیر به برخی از فتاوا اشاره شده است:
امام خمینی(ره):
-نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است هر چند عمل نذر منافات با حق شوهر نداشته باشد.
-اجازه بعدی آن را تصحیح نمیکند بلکه ظاهرا انعقاد (صحیح بودن) آن مشروط به اذن شوهر میباشد.
-نذر زوجه اگرچه تعلق به مال خودش باشد، صحیح نیست.(خمینی، بیتا، ج۲، ۱۱۷)
آیت الله خامنهای(دام ظله):
-انعقاد نذر زوجه در صورت حضور شوهر، بنابر احتیاط واجب مشروط به اجازه زوج است.
-اجازه بعدی، مصحح نذر مذکور نمیباشد.
-اگر چه زوجه از تصرف در مال خود ممنوع نیست (و میتواند هر طور بخواهد از مالش استفاده کند) ولی نذر زن بدون اجازه شوهر اساسا منعقد نمیشود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)
آیت الله بهجت(ره):
-نذر زن بدون اجازه شوهر بنابر احتیاط واجب وضعا منعقد میشود( یعنی نذر زن باطل نیست) ولی بنابر احتیاط، تکلیفا باید از شوهر اجازه بگیرد. (یعنی نذر باطل نیست ولی برای اجرای این تکلیف شرعی نیاز به اجازه شوهر دارد.)
-(در خصوص نذر با اجازه بعدی شوهر) نذر ولو بدون اجازه منعقد میشود.
– بنابر احتیاط از حیث حکم وضعی نذر منعقد میشود گرچه اجازه گرفتن از همسر بنابر احتیاط تکلیفا لازم است.(بهجت، ۱۳۸۶، ج۴، ۲۸۶)
آیت الله تبریزی (دام ظله):
-زن در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نمیتواند نذر کند و اگر منافی با حق شوهر نباشد اجازه شوهر لازم نیست.
-اجازه بعدی تصحیح میکند.
-در صورتی نذر زن از مال خودش صحیح است که منافات با حق شوهر نداشته باشد.(تبریزی، ۱۳۷۳، ج۲، ۴۰۶)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
منابع مقالات علمی :
بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۸

منابع مقالات علمی : بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۸

۶-روایت عن ابی عبدالله (ع) فی قوله تعالی:
« و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، قال: ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوه و الا فوق بینهما» (حر عاملی، ۱۴۱۲، ج۲۱، ۵۰۹)
امام صادق(ع) در تفسیر آیه شریفه میفرماید: «اگر چنانچه زوج بر زوجه انفاق کند به طوری که با آن انفاق زوجه بتواند بر پای خود بایستد و همچنین لباس و پوشاک او را تامین کند فبها و در غیر این صورت بین زوجین باید تفرقه و جدایی افکنده شود و کار را به طلاق بکشانند.»
از این روایت نیز به خوبی میتوان وجوب نفقه را فهمید؛ زیرا که وجوب نفقه زوجه در روایت آنقدر با اهمیت ذکر شده است که در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، باید بین زوجین طلاق و جدایی ایجاد نمود، پس استقرار و بقاء زوجیت در روایت فوق متفرع بر اداء نفقه از ناحیه زوج عنوان شده است.
۷-پیامبر در خطبه حجه الوداع راجع به حق زن بر شوهر فرمودند: «فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف» پس بر شما باد خوراک و پوشاک زنانتان با نیکی و شایستگی. (حر عاملی،۱۴۱۲،ج۱۵،۲۳۰؛ کلینی، ۱۴۰۷، ج۷، ۲۲۰)
در روایت فوق علاوه بر وجوب اصل نفقه (پوشاک و خوراک)، به خوب بودن و شایسته بودن آنها نیز تکلیف شده است.
۸-امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل میکند که آن حضرت فرمودند:« ملعون ملعون من ضیع من یعول» مورد لعن و نفرین و ملعون است کسی که خانواده و عائله خویش را ضایع کند. (حر عاملی، ۱۴۱۲، ج۱۵،۲۵۱) یعنی حقوق خانواده را تضییع نموده و هزینههای زندگی آنها را تامین ننماید.
گفتار سوم: حق تصرف زوجه در نفقه:
اصل اولی عقلی، عدم سلطه انسانی بر انسان دیگر است و اصل فراگیر معاملاتی یا همان قاعدهی کلی شرعی در فقه المعاملات، غیر جنسیتی بودن احکام مترتب بر روابط دو طرف عقد یا قرار یک جانبهای چون ایقاع است، شایان ذکر است بگوییم مطابق روایات متعدد، تصرف زن در برخی موارد بر اذن شوهر متوقف دانسته شده است. موارد یاد شده معمولا یا همچون عتق و تدبیر، نذر و قسم، به حسب ماهیت ایقاعیشان ملحق به ایقاعاند. در این میان حسب مدلول بعضی روایات، فقط هبه غیر معوض است که در آن در کنار ارادهی زن به عنوان زوجه، اجازه شوهر نیز دخالت داده شده است.
با این حال فقیه اخباری چون شیخ حر عاملی در مقام جمع روایات متعددی که در این باره وارد شده است، کسب اذن شوهر از سوی زن در موارد یاد شده را بر استحباب حمل کرده است، نه وجوب.(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۱۳، ۳۲۳)
همه مراجع محترم تقلید معتقدند که زن میتواند هر گونه تصرفی در اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست، هر چند اجازه بگیرد بهتر است.(امام خمینی(ره)، بیتا، ج۲، ۶۱۱)
گفتنی است که، برخی از فقها در این زمینه، مسئله نذر را استثنا میکنند؛ به این بیان که نذر زن بیاجازه شوهرش باطل است و بعضی صدقات و خیرات را نیز مانند نذر میدانند. (گلپایگانی، بیتا، ج۳، ۳۴)
در زیر نظریات فقهای مختلف را در مورد حق تصرف زن در نذر، صدقه و هدایای پرداختی را بیان مینماییم.
۱-نذر، صدقه و هدایای پرداختی از نفقه توسط زوجه:
یکی از مسائل مورد ابتلا در خصوص نذر به نذر زن بدون اجازه شوهر مربوط میشود. اتفاقا بیشتر نذرها هم اغلب از سوی خانمها صورت میگیرد لذا دانستن پاسخ این سوال بسیار مهم است. البته این مسئله چند صورت دارد:
۱-نذر زن بدون اجازه شوهر که با حقوق شوهر منافات داشته باشد.
۲-نذری که با حقوق شوهر منافات داشته باشد.
۳-اگر زن بدون اجازه شوهر نذر کند و شوهر بعدا اجازه دهد.
۴-اینکه زن از مال خودش نذر کند.
مورد اول بلا شک بنابر نظر همهی فقها جایز نیست.
اما در خصوص موارد بعدی فتاوای مراجع اختلاف زیادی با هم دارند لذا در زیر به برخی از فتاوا اشاره شده است:
امام خمینی(ره):
-نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است هر چند عمل نذر منافات با حق شوهر نداشته باشد.
-اجازه بعدی آن را تصحیح نمیکند بلکه ظاهرا انعقاد (صحیح بودن) آن مشروط به اذن شوهر میباشد.
-نذر زوجه اگرچه تعلق به مال خودش باشد، صحیح نیست.(خمینی، بیتا، ج۲، ۱۱۷)
آیت الله خامنهای(دام ظله):
-انعقاد نذر زوجه در صورت حضور شوهر، بنابر احتیاط واجب مشروط به اجازه زوج است.
-اجازه بعدی، مصحح نذر مذکور نمیباشد.
-اگر چه زوجه از تصرف در مال خود ممنوع نیست (و میتواند هر طور بخواهد از مالش استفاده کند) ولی نذر زن بدون اجازه شوهر اساسا منعقد نمیشود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)
آیت الله بهجت(ره):
-نذر زن بدون اجازه شوهر بنابر احتیاط واجب وضعا منعقد میشود( یعنی نذر زن باطل نیست) ولی بنابر احتیاط، تکلیفا باید از شوهر اجازه بگیرد. (یعنی نذر باطل نیست ولی برای اجرای این تکلیف شرعی نیاز به اجازه شوهر دارد.)
-(در خصوص نذر با اجازه بعدی شوهر) نذر ولو بدون اجازه منعقد میشود.
– بنابر احتیاط از حیث حکم وضعی نذر منعقد میشود گرچه اجازه گرفتن از همسر بنابر احتیاط تکلیفا لازم است.(بهجت، ۱۳۸۶، ج۴، ۲۸۶)
آیت الله تبریزی (دام ظله):
-زن در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نمیتواند نذر کند و اگر منافی با حق شوهر نباشد اجازه شوهر لازم نیست.
-اجازه بعدی تصحیح میکند.
-در صورتی نذر زن از مال خودش صحیح است که منافات با حق شوهر نداشته باشد.(تبریزی، ۱۳۷۳، ج۲، ۴۰۶)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir