دسترسی به منابع مقالات :
بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۷

دسترسی به منابع مقالات : بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۷

گفتار اول:مفهوم نفقه و ماهیت حق زن بر نفقه:
در این گفتار ما به بررسی مفهوم نفقه و سپس به ماهیت حق زن بر آن میپردازیم.
۱-مفهوم نفقه:
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه میگوید:« نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.»
چنانچه ملاحظه میشود، ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهائی که عرفا مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو، سخنی نگفته است. اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگوئیم این گونه هزینهها، چنانکه گروهی از فقهای امامیه گفتهاند، جزء نفقه نیست. لیکن قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده و اجتماع است و با ذوق سلیم و عرف هم سازگار نیست. پس میتوان گفت آنچه در ماده ۱۱۰۷ آمده حصری نیست و هر چیزی که بر حسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزء نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند. از کلمهی احتیاج که در ذیل ماده بکار رفته است نیز میتوان این معنی را استنتاج کرد. بعضی از فقهای بزرگ امامیه، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک، نیز همین نظر را پذیرفتهاند.(نجفی، ۱۴۰۴، ج۳۱، ۳۳۲؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱، ۵۳۳)
صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصا هزینه دارو، عطر، سرمه و حمام را استثناء کردهاند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح میداند؛ بویژه توضیح میدهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد. به هر حال، در نفقه زن، چنانکه از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی برمیآید، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را، آن چنانکه شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا میکند، فراهم آورد.
دیوان عالی کشور در رای شماره ۲-۹۲/۲۳ این نظر به شرح زیر تایید کرده است:
«ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت.» (امامی، ۱۳۸۰، ۱۳۶-۱۳۷)
۲-ماهیت حق زن بر نفقه:
مقصود از ماهیت و طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او میدهد مالک میشود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او میتواند از آن استفاده کند. اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده، میتواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، چنانکه آن را بفروشد یا ببخشد؛ ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه صاحب مال حق اینگونه تصرفات را نخواهد داشت. برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است رجوع کرد و نیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق با عرف و عادت است میتواند ما را در این خصوص یاری دهد.( امامی، ۱۳۸۰، ۱۳۷)
گفتار دوم: حق زوجه در اموال مصرفی و غیر مصرفی:
برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف شدنی که با انتفاع از آنها عین نابود میشود و اموال دیگر فرق گذاشت.
۱-حق زوجه در اموال مصرفی:
در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوراکیها، آشامیدنیها، عطر و صابون، با توجه به اراده شوهر و عرف و عادت و عقیده فقهای امامیه، میتوان زن را مالک آنها تلقی کرد. پس اگر زن صرفهجویی کرده و قسمتی از این اموال را نگاهداشته باشد، میتواند هر گونه تصرفی در آن بنماید.(امامی، ۱۳۸۰، ۱۳۷)
۲-حق زوجه در اموال غیر مصرفی:
اموالی که با انتفاع از آنها عین نابود نمیشود، مانند مسکن، اثاث خانه، لباس، کفش و غیر آن، همه این اموال از نظر عرف و عادت و اراده شوهر یکسان نیستند. (امامی، ۱۳۸۰، ۱۳۸)
۳-انفاق به زوجه تملیک یا امتاع:
در مورد مسکن و اثاث خانه معمولا شوهر فقط اذن انتفاع از آنها را به زن میدهد و به اصطلاح فقهای امامیه، مقصود امتاع است نه تملیک؛ پس این اموال به ملکیت زن در نمیآید. از این رو شوهر هر لحظه میتواند آنها را بفروشد یا به اموال دیگری تبدیل کند. در مورد لباس و کفش و امثال آن، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. بعضی گفتهاند: شوهر این اموال را برای انتفاع در اختیار زن میگذارد و زن مالک آنها نمیشود، زیرا شوهر قصد تملیک آنها را به زن نداشته است و اصل هم عدم تملک زن نسبت به آنهاست. به علاوه با اذن در انتفاع مقصود از انفاق که رفع احتیاج زن است حاصل میگردد و نیازی به تملک زن نیست. معهذا به نظر میرسد که در عصر ما، به موجب عرف و عادت، دادن اینگونه اموال به زن ظاهر در تملیک است. اراده شوهر بر حسب متعارف این است که میخواهد این اشیاء را به زن خود تملیک کند، نه آنکه مالکیت آنها را برای خود حفظ نماید و فقط اذن انتفاع به زن دهد، مگر اینکه شوهر صریحا قصد خود را بر عدم تملیک اعلام دارد، یا از قرائنی عدم تملیک استفاده شود، یا عرف محل از آن حکایت داشته باشد. زوجه مالک نفقه است، بنابراین چنانچه مثلا شوهر یکجا نفقه یک هفته را به زن تسلیم نماید و زن با تامین هزینههای روزانه از طریق دیگر و یا قناعت و صرفهجویی مبلغی را پسانداز کند، شوهر نمیتواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. اما اگر قبل از پایان هفته ناشزه گردد نسبت به ایام نشوز باید نفقه را مسترد دارد. پوشاک زن جز نفقه میباشد. شوهر میبایست چه با لباسی از مال خودش و چه با لباس استیجاری یا استیعاری، آن را تامین نماید. نباید چنین پنداشت که لباس همانند طعام است که در ملکیت زن درآید و لذا بعد از وفات زوجه چنانچه هنوز باقی باشد، از اموال شوهر محسوب است. (اصفهانی، بیتا، ج۲، ۲۷۶) باید اضافه کرد که اگر زن مالک این اشیاء گردد نمیتواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند، چنانکه جامهای را که شوهر تازه برای او خریده است به دیگری ببخشد یا عمدا آن را پاره کند. تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک کند، هر گاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد، سوء استفاده از حق تلقی میشود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است. (امامی، ۱۳۸۰، ۱۳۷-۱۳۸)
۴-دلایل وجوب انفاق در فقه امامیه:
مشهور فقها بر آنند که تامین آنچه زن برای ادامه زندگی به طور متعارف نیاز دارد، براساس ادلهی چهارگانه استنباط احکام در فقه امامیه بر عهده زوج است؛ این دلائل عبارتند از:
الف-آیات:
بعضی از آیات قرآن به صراحت دلالت بر وجوب انفاق دارند و برخی دیگر به کمک روایات بر این مسئله دلالت میکنند:
۱-آیهی ۲۲۹ سوره بقره «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» در آیهی فوق خداوند دو راه حل برای مردان پیشنهاد میکند. یا زنان را به نیکی نگاه دارند یا به خوشی رها سازند. نگاه داشتن به نیکی مستلزم پرداختن هزینههای زندگی آنان است و رها کردن به خوشی نیز مستلزم حمایت مادی از آنان در موارد خاصی میباشد.امام صادق (ع) میفرمایند: « امساک بمعروف» به معنای اذیت نکردن زنان و پرداخت نفقهی ایشان میباشد. (عاملی، ۱۳۹۹، ۲۶۶)
۲-آیهی ۳۴ سوره نساء « الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم». قرآن کریم در این آیه به دو سبب «فضل الله بعضهم علی بعض» و « بما انفقوا» زوج را سرپرست زن و فرزند معرفی میکند که به دلیل عبارت «بما انفقوا» فقها نفقه دادن را بر مرد واجب دانستهاند.(نجفی، ۱۳۶۶ش، ج۳۱، ۳۰۲)
علامه طباطبایی «قیم» را به «القیم هو الذی یقوم بامر غیره» معنا میکند: قیم کسی است که عهدهدارمخارج دیگری شود و به وی انفاق کند. منظور از «بما انفقوا» در آیه شریفه، انفاق در مهر همسران و نفقهی آنان است.(طباطبایی، ۱۴۰۳ق، ج۴، ۳۴۳)
۳-آیهی ۶ سورهی طلاق: « اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن.» آیهی فوق به وجوب نفقه برای مطلقهی حامله تصریح میکند. وقتی چنین مطلقهای مستحق نفقه باشد، از فحوای کلام به دست میآید که همسری که هنوز در علقهی زناشویی به سر میبرد و عضو کانون خانواده محسوب میشود، به طریق اولی مستحق نفقه خواهد بود.(بدران،بیتا، ج۱،۲۳۳)
۴-آیهی ۷ سورهی طلاق:« لینفق ذو سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتاه الله» بر طبق آیه مرد ثروتمند باید مطابق وسعش انفاق کند و تنگ دست به قدر کفایت، رزق و روزی همسرش را بدهد و اگر از این تکلیف سر باز زند، حکم بین آنها جدایی است. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: «چنانچه مرد به همسرش انفاق نکند و خوراک و پوشاک لازم و مورد احتیاج وی را فراهم نگرداند، بین آنها جدایی انداخته میشود.» (عاملی، ۱۳۹۹ق،ج ۱۵، ۳۲۳)
۵-آیهی ۱۹ سورهی نساء:« و عاشروهن بالمعروف». در این آیه مردان توصیه به عدل و انصاف و معاشرت به معروف و رفتار نیک با همسرانشان شدهاند. این عدالت و انصاف به معروف با زوجه، ملازم با وجوب نفقه ی زن میباشد. صاحب جواهر این آیه را از ادلهی وجوب نفقه بر مرد دانسته است.(نجفی، ۱۳۶۶ش،ج۳۱، ۳۰۲)
ب- روایات
روایات متعددی از ائمهی معصومین (ع) دلالت صریح بر وجوب نفقهی زن بر مرد دارد، از آن جمله:
۱-اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) پرسید: حق زن بر شوهرش چیست؟ امام (ع) فرمود: « یشبع بطنها و یکسوا جئتها و ان جهلت غفرلها» آن که او را سیر گرداند. پیکرش را بپوشاند و اگر خطایی از او سر زد، بر وی ببخشد. (شیخ صدوق، ۱۴۰۴،ج۳، ۴۴۰)
۲-در روایتی که ابو بصیر از امام باقر(ع) نقل کرده، امام میفرماید:« مردی که همسری دارد و لباسی بر او نپوشاند که او را حفظ کند و طعام و احتیاجات غذایی او را تامین ننماید تا سلامت بماند، امام حق دارد که بین آنها، مرد و زن، جدایی بیندازد.» (عاملی، ۱۳۹۹،۳۴۵)
این روایات دلالت دارد که هر گاه زوج به دلیلی نتواند یا نخواهد هزینهی معاش همسرش را تامین کند، امام حق دارد زن را طلاق دهد و همچنین این حدیث به صراحت دلیل بر وجوب نفقه زوجه میباشد چون از موارد نفقه همین موارد ذکر شده میباشد.
۳-از امام علی(ع) روایت شده که فرمود:« مرد ملزم به پرداختن نفقه به همسرش میباشد.» (نوری طبرسی،بیتا، ج۱۵،۳۱۷)
۴-امام رضا(ع) میفرماید: « زن در مورد نیازمندیهایش عائلهی مرد محسوب میشود و بر مرد واجب است که نفقه او را بپردازد؛ ولی بر عهدهی زن نیست که شوهر خود را تامین کند یا اگر مرد محتاج و نیازمند شد، نفقه او را بپردازد.(مجلسی، ۱۳۶۳، ج۶، ۱۰۳)
۵- پیامبر اکرم(ص) به هند( که شوهرش، ابوسفیان، مردی بخیل بود و نفقهی او را پرداخت نمیکرد) امر فرمود: «آنچه برای خرجی تو و فرزندت کفایت میکند، از مالش بردارد.» (فخرالمحققین، ۱۳۸۹، ج۳،۲۶۷)
این روایت وجوب نفقه را مسلم مینماید؛ زیرا اگر نفقه واجب نبود، زوجه چنین حقی را نداشت تا از مال زوج بدون اذن اخذ نماید؛ زیرا مصداق اکل مال به باطل را پیدا میکرد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir