سامانه پژوهشی – 
بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۶

سامانه پژوهشی – بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۶

۳- ادلهای که دلالت دارد نمائات به وجود آمده بین عقد و طلاق برای زن است، مستلزم این معنی است که مهر با عقد به ملکیت زن درمیآید؛ زیرا مالکیت نماء به تبع اصل است.( نجفی، ۱۴۰۱ه.ق، ۱۰۷-۱۰۸)
مهر تنها به خود زن تعلق دارد و پدر، مادر و دیگران در آن حقی ندارند. اگر شوهر، بخشی از مهر را برای زن و بخشی از آن را برای دیگران قرار دهد، آنچه را مربوط به شخص زن است باید پرداخت کند و مهر به شمار میآید، ولی بقیه ساقط است.( طوسی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ۲۴۶)
همه فقها ، بجز شیخ طوسی، بر این باورند که پدر، حق تصرف در مهر دخترش را ندارد، مگر به اجازه خود دختر. قانون مدنی به روشنی میگوید: «به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» (قانون مدنی، مادهی ۱۰۸۲)
همانگونه که در سایر معاملهها، دو طرف، به مجرد عقد، مالک عوض و معوض میشوند و همین که در ملک آنان داخل شد، بنا بر قاعدهی «الناس مسلطون علی اموالهم» (مردم بر داراییهای خود تسلط دارند)، حق همه گونه تصرف، از بیع، رهن، اجاره، هبه و صلح را خواهند داشت، به همان ترتیب، به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود مگر آن که قابل تملک نباشد.
۲- انحلال ملکیت مهر:
در قانون، در شناسایی موارد استحقاق مهریه و محروم شدن زن از حق مهر خلاهایی وجود دارد، به این معنی که قانونگذار تمام مواردی را که زن به دلیل عقد نکاح مالک مهر میگردد و حق مطالبه آن را پیدا میکند، احصا و معرفی ننموده است. درست است که در ماده ۱۰۸۲ اعلام میدارد:« به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» و از جمله حق مطالبه آن را پیدا میکند؛ اما برخلاف این حکم، مواردی هم در قانون انعکاس یافته که زن حق مهر ندارد، چنانکه در دو مورد قانون مدنی صراحتا میگوید زن حق مهر ندارد. موارد ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی در فوت احد زوجین قبل تعیین مهر و قبل از نزدیکی در نکاح مفوضه البضع (نکاح بدون مهر) و دوم مورد ماده ۱۱۰۱( در فسخ قبل از نزدیکی) و در دو مورد هم حق مهر زن تنصیف میگردد؛ یکی در طلاق قبل از نزدیکی (ماده ۱۰۹۲) و دیگری (ماده ۱۱۰۱) در فسخی که به علت عنن باشد.(صفار، ۱۳۹۰، ۲۵)
گفتار چهارم: وضع مهری که پیشاپیش داده میشود:
چنانچه در برخی از مناطق مرسوم است ممکن است مهر پیشاپیش به زن تسلیم شده باشد، به هنگام فسخ نامزدی زوج میتواند مهری که داده است استرداد کند. در صورتی که عین مهر موجود باشد همان عین و در صورت تلف یا اتلاف اگر مثلی باشد مثل و اگر قیمی باشد قیمت آن برگردانده میشود. این حکم بین فقیهان اتفاقی است و قانون احوال شخصیه سوریه نیز از همین نظر پیروی کرده است. فقیهان اسلام و در این که عدول از جانب چه کسی باشد وکدام یک از نامزدها عدول کند فرقی نگذاشتهاند. اما به گفته برخی از نویسندگان، با در نظر گرفتن عدالت و تغییر اوضاع اجتماعی باید بین عدول مرد و زن فرق گذاشت. هر گاه عدول از جانب (مرد) خواستگار باشد الزام زن به رد مثل یا قیمت، در صورت تلف مهر، ظلم است، چه او غالبا پس از خواستگاری و نامزدی در مهر تصرف کند و جهیزیه، اعم از لباس، اثاث منزل و مانند آن، میخرد. پس هر گاه در صورت عدول مرد، زن به برگرداندن مثل یا قیمت مهر الزام شود. در واقع به تحمل ضرر ناشی از خریدن جهیزیه مجبور شده است. لیکن هر گاه در صورت عدول مرد، زن به برگرداندن مثل یا قیمت مهر الزام شود. در واقع به تحمل ضرر ناشی از خریدن جهیزیه مجبور شده است. لیکن هر گاه عدول از جانب خود زن باشد، الزام او به تحمل این خسارات عادلانه است، زیرا او خود سبب خسارت شده و راضی به آن بوده است. در حقوق ایران، ممکن است گفته شود که چنین مهری در دست زن امانت است و تابع مقررات راجع به امانت میباشد. اگر مهر وجه نقد بوده و زن حق تصرف در آن داشته باشد میتوان آن را نوعی قرض دانست. ولی به نظر میرسد که مرد دین آینده خود را به زوجه پرداخته است. به هم خوردن نامزدی حاکی از فقدان دین و ناروایی استیفا از طرف زن میباشد و آنچه را که گرفته است باید برگرداند.(السباعی، بیتا،۵۷)
۱-اختلاف در مهر یا هدیه بودن چیزی که مرد به زن داده است:
ممکن است پس از فسخ نامزدی و عدول از آن در ماهیت چیزهایی که مرد به زن داده است اختلاف شود و مرد آن را مهر و زن آنرا هدیه یا هبه بداند. این اختلاف در پارهای از احکام مهر، هدیه و هبه دارای فایده عملی است.
هر گاه یکی از آن دو برای ادعای خود دلیل اقامه کند به نفع او حکم میشود و اگر هر دو بر ادعای خویش بینه بیاورند دلیل زن بر مرد ترجیح داده میشود زیرا او خلاف ظاهر را ثابت کرده است و ظاهر با زوج است زیرا مهر دین زوج است ولی هدیه دین نیست و ظاهر این است که هر انسانی نخست تلاش میکند که بدهی خویش را بپردازد و آنگاه به بذل بخشش اقدام میکند. هر گاه هر دو از اقامه دلیل ناتوان باشند، مطابق عرف و عادت حکم میشود. اگر عرف آن را مهر بداند در صورتی که زوج قسم بخورد به نفع او حکم میشود ولی اگر عرف آن را هدیه تلقی کند و زن قسم بخورد به نفع وی حکم میشود. هر گاه یکی از آن دو سوگند نکول کرد به نفع دیگری حکم میشود زیرا نکول از قسم خوردن اقرار به صحت ادعای طرف دیگر محسوب میشود. هرگاه عرفی در این باره وجود نداشته باشد گفته مرد با قسم پذیرفته میشود زیرا دهنده مال است و بهتر از همه میداند که مهر است یا هدیه مگر اینکه چیزی که داده شده است عرفا مهر قرار نگیرد مانند خوردنیها. این راه حلها در حقوق ایران نیز قابل قبول است و با معیارهای فقه امامیه هماهنگ میباشد.(السباعی، بیتا، ۵۷)
گفتار پنجم: نظریات علما در مساله تلف مهر:
مادهی ۱۰۸۴ قانون مدنی:« هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.»
ماده فوق که به پیروی از فقه امامیه تنظیم گردیده، ضمن ذکر چند مطلب شرح میگردد:
۱-نظریات علمای خاصه و عامه:
با توجه به مالک بودن زوجه بر مهر بعد از عقد نکاح، تردیدی نیست که مادام که زوج مهر را تسلیم زوجه ننموده ضامن آن است، اعم از اینکه مهر عین باشد،یا منفعت و یا دین، اما آیا ضمان مزبور از قبیل ضمان معاوضی است یا از مصادیق ضمان ید است؟ در این خصوص میان فقیهان عامه و امامیه اختلاف نظر است. پارهای از فقهای عامه بر نظریه اول معتقدند و مشهور فقهای امامیه به نظریه اخیر قائلند.
منظور از ضمان معاوضی، ضمانی است که در بیع و در کلیه معاملات مالی معاوضی مطرح است. فقها به استناد قاعده معروف« کل مبیع تلف قبل القبضه فهو من مال بایعه»، با تلف مبیع نزد بایع قبل از قبض معامله را منفسخ میدانند و ثمن باید به مشتری عودت یابد. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه حکم این موضوع را در مادهی ۳۸۷، متذکر شده است.
ماده ۳۸۷ ق.م:« اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»
البته به نظر مشهور فقها اینگونه ضمان اختصاص به موردی دارد که مبیع عین خارجی بوده و به آفات سماوی بدون هیچ گونه تقصیر و اهمالی از طرف بایع تلف شده باشد، ولی چنانچه توسط بایع و با قصور و تقصیر وی تلف شده باشد، بایع ضامن مثل و یا قیمت آن است نه آنکه بیع منفسخ و بایع موظف به اعاده ثمن باشد.(علامه حلی، ۱۴۱۲، ج۲، ۳۱)
همانطور که ملاحظه میکنید انفساخ معامله با تلف مبیع قبل از تسلیم، حکمی خلاف اصل است، زیرا با توجه به اینکه قبض از ارکان اصلی معامله نیست و انتقال همزمان با معامله انجام میپذیرد، مقتضای اصل آن بود که چنانچه مبیع بدون اهمال و تقصیر بایع تلف میگردد، بر عهده بایع چیزی نباشد بلکه از مال مشتری تلف شده باشد. بنابراین با عنایت به خلاف اصل بودن حکم فوق، بسیاری از فقها حکم فوق را مختص به بیع و آن هم منحصر به مبیع میدانند، هر چند که بعضی دیگر آنرا به سایر عقودی هم که مقصود در آن مال باشد تسری داده و منحصر در مبیع هم ندانسته بلکه در ثمن یا عوض نیز همین حکم را جاری نمودهاند. آنچه در میان اکثر فقهای امامیه مسلم میباشد، خروج نکاح از این قاعده است و لذا برآنند که چنانچه مهر قبل از تسلیم در نزد زوج تلف شود، نه تنها نکاح فسخ نمیشود، بلکه صداق نیز باطل نمیگردد تا تبدیل به مهرالمثل شود بلکه زوج ضامن به مثل یا قیمت مهرالمسمی است.( علامه حلی،۱۴۱۲، ج۲، ۳۲) ولی فقهای عامه از آنجا که ضمان زوج را نسبت به مهر از قبیل ضمان معاوضی میدانند، لذا با معیوب درآمدن و یا تلف شدن قبل از قبض چنین قائلند که مهرالمسمی منفسخ و حکم موردی را خواهد یافت که نکاح، مهرالمسمی نداشته و پس از نزدیکی مهرالمثل به عهده زوج خواهد بود. (محقق داماد، ۱۳۶۸، ۲۴۱)
۲- ضمان ید:
ضمان زوج نسبت به مهر، به عقیده فقهای امامیه از نوع ضمان ید است که مستند آن قاعده ید ضامن است که آن را سالما تحویل صاحبش دهد و چنانچه پس از تحویل معلوم شود که عین معیوب بوده و یا بعد از عقد معیوب و یا تلف گردد، زوج ضامن جبران خسارت است.(امامی، بیتا، ج۴، ۳۹۲)
۳-حکم فرضهای عیب و تلف:
لازم به ذکر است که معیوب و تلف شدن عین مهر پس از عقد ممکن است به یکی از صورتهای ذیل واقع شود:
الفتلف و یا تلف ناشی از تقصیر و یا قصور خود زوج باشد.
ب تلف و یا عیب توسط زوجه باشد.
ج تلف و یا عیب توسط اجنبی و شخص ثالث باشد.
د تلف و یا عیب به سبب آفت سماوی یا ارضی و بطور قهری باشد.
صورت «ب»، در حکم آن است که قبض توسط زوجه انجام شده و ضمانی بر عهده زوج نمیباشد. در صورت«الف» علاوه بر ضمان ید، با استناد به ضمان اتلاف و تسبیب نیز میتوان ضمان زوج را توجیه حقوقی نمود و لذا زوج باید با پرداخت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات از عهده جبران خسارت برآید.
در صورت «ج» زوجه مخیر است که مستقیما به تلف کننده(اجنبی) مراجعه کند، یا آنکه به خود زوج مراجعه نماید و در صورت رجوع به زوج و مطالبه خسارت، زوج میتواند به استناد ضمان اتلاف و تسبیب به تلف کننده مراجعه کند.
صورت «د» نیز همانند صورت الف است که مستندا به ضمان ید زوج ملزم به پرداخت خسارت میباشد.
همانطور که اشاره شد، نظر فقهای امامیه در خصوص تلف عین مهر و یا عیب حاصله در آن پس از عقد، با استناد به ضمان ید قابل توجیح است ولی ضمان عیبی که معلوم شود قبل از عقد موجود بوده، با ضمان معاوضی بیشتر قابل توجیه است تا با ضمان ید، اما از طرف دیگر به طوری که بحث شد، چنانچه موضوع با ضمان معاوضی توجیح شود نتیجه فسخ عقد و یا فسخ مهر و تبدیل آن به مهرالمثل را در پی خواهد داشت، در حالی که فتوای امامیه، (که قانون مدنی در ماده ۱۰۸۴ از آن پیروی کرد) ضمان به مثل و یا قیمت است و بنابراین باید گفت که حکم مزبور با قواعد منطبق نمیباشد و ظاهرا فقها با استناد به اجماع ، برخلاف قواعد و اصول حقوقی فتوا دادهاند. در موارد وجود عیب، اعم از اینکه قبل از عقد و یا بعد از آن حاصل شده باشد، زوجه میتواند به عنوان خسارت، مطالبه ارش نماید و یا آنکه عین معیوب را رد کند و مثل سالم و یا قیمت آن را مطالبه نماید. (نجفی، ۱۹۸۱، ج۳۱، ۴۱)
حکم قانون مدنی در ماده مورد بحث منافاتی با این نکته ندارد زیرا قانونگذار در این ماده فقط در مقام بیان ضمان است و لذا متذکر نحوه برائت ذمه ضامن نشده است.
در مورد تلف عین مهر و لزوم پرداخت قیمت آن، قیمت چه زمانی باید در نظر گرفته شود؟ (زمان تلف یا زمان مطالبه یا انعقاد عقد یا بالاترین قیمت) این همان بحثی است که در ضمان ید مطرح است و به نظر میرسد که مقتضای قواعد آن است که قیمت روز پرداخت باید معیار محاسبه قرار گیرد. ( محقق داماد، ۱۳۸۸، ۹۷)
براساس ماده ۱۰۸۲ ق.م: « به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» همچنین قانون مدنی در این باره تصریح مینماید، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و به دلیل اینکه مهر بعد از عقد نکاح ملک زن است، بنابراین اگر مهر عین معین باشد زوجه میتواند مهر را از زوجه بخواهد یا او را ابراء نماید و یا آنرا به سببی از اسباب تملک انتقال دهد. همچنین مهر تنها به خود زن تعلق دارد و دیگران در آن حقی ندارند همانگونه که در سایر معاملهها، دو طرف به مجرد عقد مالک عوض و معوض میشوند و همین که در ملک آنان داخل شد بر آن تسلط دارند و حق همه گونه تصرف را خواهند داشت. براساس نظر مشهور فقها زن به مجرد عقد، مالک همه مهر میشود ولی مالکیت او نسبت به نیمی از مهر متزلزل است که پس از آمیزش یا عوامل دیگر مستقر و ثابت خواهد شد و چنانچه زوجه قبل از دخول طلاق داده شود، نصف مهر به زوج پس داده میشود و به ملکیت شوهر درمیآید. با توجه به مالک بودن زوجه بر مهر، تا زمانی که مهر به زوجه تسلیم نشده باشد، زوج ضامن عیب یا تلف مهر میباشد.
مبحث دوم: نفقه:
نفقه زن برای اعاشه و زندگانی اوست، لذا باید قبل از وقت احتیاج آماده باشد تا زن در موقع لازم بتواند از آن بهرهمند گردد. زن در نفقه با توجه به نوع آن گاهی حق تملک دارد و گاهی نیز حق تصرف در آن را دارد. لذا در این مبحث ما در صدد بررسی حق تملک و حق تصرف زوجه در نفقه از منظر فقه و حقوق میباشیم.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.