مقاله علمی با منبع :
بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۵

مقاله علمی با منبع : بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۵

ب-مهر السنه(مهر محمدی):
مهری است که حضرت محمد(ص) برای حضرت فاطمه(س) تعیین کردند و آن عبارت از ۲۶۲ مثقال و نیم پول نقره مسکوک بوده است.( مدرس اسفه، ۱۳۸۶، ۳۸)
ج- مهرالمثل:
ممکن است در عقد نکاح، مهر تعیین نشود. در چنین صورتی، زوجین میتوانند پس از وقوع عقد با توافق یکدیگر نسبت به تعیین مهر توافق نمایند. مهرالمثل به مهر زنی اطلاق میشود که قبل از تراضی به انتخاب و تعیین مهر، نزدیکی بین وی و همسرش واقع شده است. مهرالمثل با در نظر گرفتن وضع خانوادگی وحال اقران و نزدیکان زوجه تعیین میگردد. (م ۱۰۹۱ ق.م) معمولا، چنانچه مهر موکول به تراضی بعد از عقد شود، مهرالمثل جایگزین مهرالمسمی میشود. علاوه بر این، زن در موارد زیر طبق قانون مدنی مستحق مهرالمثل میباشد:
یک: اگر ضمن عقد سخن از مهر گفته نشود یا عدم استحقاق زن در گرفتن مهر شرط شده باشد، پس از وقوع نزدیکی، زن استحقاق مهرالمثل دارد(م ۱۰۸۲ ق.م). در چنین صورتی( شرط عدم استحقاق زن نسبت به مهر در عقد نکاح)، شرط نافذ نیست ولی عقد صحیح است.
دو: هرگاه توافق طرفین دربارهی مهرالمسمی به جهتی باطل باشد، چنانچه مال تعیین شده، مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، در این صورت زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.( م ۱۱۰۰ ق.م).
سه: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن طبق ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی مستحق مهرالمثل خواهد بود. از مفهوم مخالف ماده فوق استفاده میشود که زن در صورت علم به فساد نکاح، حقی بر مهرالمثل ندارد زیرا، در چنین حالتی، زن زانیه محسوب میشود و نزدیکی در چنین شرایطی، حقی برای زن ایجاد نمیکند. (محمودی، ۱۳۸۰، ۲۱)
د- مهرالمتعه:
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. برای تعیین مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل، حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میگردد.( مواد ۱۰۹۳-۱۰۹۴ ق.م)
گفتار دوم: ماهیت مهر در قانون:
مشهور بین فقهای امامیه آن است که: «هر چیزی که مسلمان بتواند مالک آن شود صحیح است و میتوان آن را مهر قرار داد. ممکن است مهریه عین باشد یعنی خود یک چیز مثلا خانه و زمین و یا منافع یک چیز باشد مانند اجاره خانه یا میوه درختان باغ یا منافع حیوانات. همچنین میتوان کار و اعمال انسان مثل آموزش یک هنر دریافتی را مهر قرار داد. همچنین هر گونه «حق مالی» مثل «حق تحجیر» که قابل نقل و انتقال باشد را میتوان مهر قرار داد.(محقق حلی، ۱۳۸۹ه.ق، ۳۲۳؛ اصفهانی، بیتا، ۳۴۵؛ امام خمینی، بیتا، ۲۹۸؛ نجفی بیتا،۳۱)
بنابر نظر فقهای اهل سنت، هر مالی که شرعا قیمت داشته باشد، خواه عین باشد مانند طلا و نقره و یا منفعت مباح که قابل تقویم به مال باشد و یا دینی که در ذمه قرار گیرد میتواند مهر باشد و هر مالی که شرعا قابل تقویم نباشد نمیتوان مهر قرار گیرد.( شیخالاسلامی، ۱۳۷۰، ۱۳۰)
ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.»
ماده فوق از متون فقهی اخذ شده و لذا، با توجه به آنچه که در فقه مطرح گردید، به تحلیل میپردازیم. محتوای مادهی فوق مطالب زیر است:
۱-میزان مهریه:
مهری که حین انعقاد عقد با توافق طرفین معین میگردد(مهرالمسمی) از جهت حداکثر سقف حدودی ندارد و زوجین میتوانند به هر اندازه که مایل باشند توافق نمایند و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولی جهت حداقل تا آنجا که چیزی صدق مال بر آن بشود و قابل تملک باشد، میتواند مهریه قرار گیرد. بنابراین یک حبه گندم و یا یک قطره آب که دارای ارزش مالی نیست، نمیتواند به عنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمیکند.( علامه حلی، ۱۴۱۲،ج۲، ۳۱)
در میزان مهر بین فقهای امامیه اختلاف وجود دارد. اکثر فقهای امامیه معتقدند که مستحب است مبلغ یا مقدار مهر بسیار کم باشد و از مهرالسنه تجاوز ننماید ولی به هر مبلغی که زوجین توافق نمایند ولو چندین برابر مهرالسنه باشد صحیح است و بر مرد واجب است آن را پرداخت نماید.(محقق حلی، بیتا، ۳۲۳؛ علامه حلی، بیتا، ۵۴۳؛ اصفهانی، بیتا، ۳۴۵؛ امام خمینی(ره)، بیتا، ۲۹۷؛ نجفی، بیتا، ۳۱)
گروه دیگر معتقدند مهر نباید از پانصد درهم، معادل پنجاه دینار تجاوز نماید و چنانچه بیش از آن مقرر گردد به همین مقدار برگشت خواهد کرد. این مقدار را اصطلاحا «مهرالسنه» نامیدهاند، به آن جهت که رسول الله(ص) تمامی همسران خویش را به این مقدار کابین بست. حتی سید مرتضی در این مورد ادعای اجماع نموده است. (علمالهدی(سید مرتضی)، ۱۳۹۱، ۱۲۴) البته مستند سید مرتضی روایتی است که مشهور آن را رد کرده است. (محقق داماد، ۱۳۶۸، ۲۲۶) صاحب جواهر معتقد است اخبار مربوط به تحدید «مهر» به «مهرالسنه» فقط استحباب را میرساند و تعیین مهریه بیشتر باطل نمیباشد.(نجفی، بیتا، ۳۱-۴۷)
شافعیه و حنابله میگویند «مهرالسنه» حدی ندارد و برای این موضوع به این آیه استدلال میکنند که میفرماید: «ان تتبغوا باموالکم» آیه مزبور ازدواج را به مهر مشروط کرده و مقدار معینی را هم تعیین نکرده است، در این باب احادیثی را هم به منظور تایید مطلب ذکر کردهاند. یکی روایتی است که احمد و ابو داوود از جابر نقل میکنند که پیغمبر (ص) فرمودند: «لو ان رجلا اعطی امراه صداقا ملاء یدیه طعاما کانت له حلالا». اگر مردی به زنش صداقی بدهد به اندازه دو مشت طعام، زن برای مرد حلال میشود. (شوکانی، ۱۳۵۷ه.ق، ۱۴۲-۱۴۵)
روایت دیگری نیز از دارقطنی است که از پیغمبر(ص) سوال شد علایق چیست؟ جواب فرمود: التراضی علیه الاهلون؛ آنچه زوجین بر آن توافق کنند.(ابن قدامه، بیتا، ۶۸۲)
حنفیه و مالکیه میگویند: «مهر را حداقلی است که کمتر از آن صحیح نمیباشد.» این دسته از فقها به احادیثی از صحابه استناد میکنند که مفید معنی تحدید است. این گروه معتقدند، وجوب مهر به منظور شرف و کرامت عقد و دلیلی برای اهمیت دادن به زن آزاد است بنابراین میزان و مقداری برای مهر واجب شده و این مقدار نزد مالکیه ربع دینار است. زیرا اگر سارق، این میزان دزدی کند دست او قطع خواهد شد. «حنفیه» مقدار ده درهم را تعیین کردهاند، چون ملاک قطع دست سارق کمتر از آن نخواهد بود.(ابن جزیری، ۱۹۹۰، ۹۶-۹۸)
۲-مهریه باید قابل تملک باشد:
مهریه مورد قرارداد باید قابل تملک باشد، غیر قابل تملک بودن شیء بخاطر آن است که شرعا یا از ارزش ساقط است مانند آلات لهو و خمر و خوک یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مانند موقوفات و اموال عمومی و مشترکات.
اگر مهریه، ملک غیر منقول باشد مانند باغ یا آپارتمان، هنگام وقوع عقد بایستی سند به نام زوجه صادر شود و با این ترتیب زوجه مالک قانونی آن ملک شناخته میشود اما اگر مهریه دینی باشد که بر ذمه شوهر است و هنوز به زن تادیه نشده باشد از قبیل بیست میلیون وجه نقد یا پانصد سکه بهار آزادی که شوهر باید عندالمطالبه بپردازد، زن با توجه به شرایطی که گفته شد میتواند هم به دادگاه خانواده مراجعه و با تقدیم دادخواست درخواست وصول آن را نماید و هم میتواند با مراجعه به دایره اجرایی ثبت اسناد، تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آن بنماید و به هر حال پس از طی تشریفات قانونی و صدور اجرائیه اگر مرد اموالی داشته باشد مهریه از اموال او برداشت و به زوجه داده خواهد شد و اگر شوهر حقوق بگیر باشد میتوان در صورت داشتن فرزند یا افراد تحت تکفل تا یک چهارم حقوق ثابت ماهیانه و در غیر این صورت تا یک سوم حقوق وی را توقیف نمود تا مهریه زن کلا پرداخته شود. همچنین زن میتواند پس از صدور اجرائیه چنانچه مهریهاش وصول نشود مرد را ممنوع الخروج کند تا مجبور به تادیه مهریه گردد و در صورتی که مرد حقوق ماهیانه نداشته و مالی هم جهت پرداخت مهریه معرفی نکند حسب تقاضای زن حکم بازداشت او صادر و به زندان خواهد رفت و در این حالت اگر مرد بتواند اعسار خود را ثابت کند یعنی با تقدیم دادخواست اعسار بتواند با شهود و دلائلی که معرفی میکند، ثابت کند که مالی ندارد تا مهریه زنش را بپردازد، از زندان آزاد میشود اما هر زمان که زوجه مالی از مرد سراغ داشته باشد، میتواند تقاضای توقیف مال او را بنماید.(عبادی، ۱۳۸۱، ۱۰۶-۱۰۷)
۳- مهریه میتواند عین یا منفعت باشد:
اعیان و منافع و حقوق مالی مطلقا میتوانند مهریه قرار گیرند به شرط آنکه واجد دو شرط فوقالذکر باشند. کار و نیروی انسانی نیز از آنجا که منفعت محسوب است، میتواند مهریه قرار گیرد، هر چند که کار خود زوج باشد، مثل آنکه زوج بر عهده گیرد که زوجه را به علمی از علوم یا فنی از فنون آموزش دهد.(علامه حلی، ۱۴۱۲، ج۲، ۳۱)
۴- مهر میتواند سهم مشاع باشد:
مهر میتواند سهم مشاع باشد و در این باره میتوان به این روایت استناد نمود، حسن بن محبوب از مالک بن عطیه از ابی بصیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده گوید: «سوال کردم که مردی همسری گرفته و مهریه او را اطاقی از خانهای که شریک هم دارد قرار داده است، فرمود: جایز است هم برای زوج و هم برای زوجه و هیچ یک از شرکاء را حق شفعه نیست.» (قمی، ۱۴۰۹ه.ق، ج۴، ۱۰۲)
گفتار سوم: تملک مهر:
ماده « ۱۰۸۲» ق.م میگوید: « به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» به دلیل شباهت تامهای که بین نکاح به اعتبار مهر و عقد معاوضی موجود است ایجاب مینماید که طبق قاعدهی معاوضه هر یک از عوضین به نفس عقد در ملکیت طرف دیگر داخل میگردد و طبق ماده «۳۰» قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. یکی از عوضین در نکاح مهر است که در اثر عقد چنانچه عین معین باشد زن میتواند پس از عقد آن را از شوهر خود بخواهد و یا او را ابراء نماید و یا آنرا به دیگری به سببی از اسباب انتقال دهد.(امامی، ۱۳۷۶، ج۴، ۳۸۸-۳۸۹)
طبق ماده «۱۰۸۳» ق.م: « برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.» در این صورت دین شوهر نسبت به مهر از زمان عقد حاصل میشود و زن میتواند شوهر را ابراء و یا آنرا به دیگری واگذار کند و در تاریخی که معین شده است تادیه میگردد.
چنانچه مادهی بالا تصریح مینماید زن به وسیله عقد مالک تمامی مهر میشود ولی هر گاه زن قبل از دخول طلاق داده شود، نصف مهر به شوهر پس داده میشود و به ملکیت شوهر در میآید.
۱-زمان تملک مهر:
براساس نظر مشهور فقها زن به مجرد عقد، مالک همه مهر میشود ولی مالکیت او نسبت به نیمی از مهر متزلزل است که پس از آمیزش یا عوامل دیگر مستقر و ثابت خواهد شد.(نجفی، ۱۴۰۱ه.ق، ج ۳۱،۱۰۷)
برخی معتقدند که زوجه همزمان با عقد، مالک نصف مهریه میگردد و نصف دیگر آن را پس از آمیزش مالک میگردد اما صاحب جواهر از جمله کسانی است که مالکیت زن بر تمام مهر را به مجرد عقد پذیرفته و برای اثبات آن چند دلیل آورده است:
الف خداوند متعال به مردان گفته است: «و آتوا النساء صدقاتهن نحله» (سوره نساء(۴)، آیهی ۴) امر به دادن مهر، ظهور در وجوب آن دارد و مقتضای پرداخت وجوبی، این است که زن مالک تمام مهر باشد؛ علاوه بر آن اضافه لفظ «صدقات» به ضمیر «هن»، اضافه اختصاصی است و ظهور در ملکیت دارد.
۲-شان عقود معاوضی این است که به مجرد عقد، هر یک از طرفین مالک عوضین شوند؛ همانطور که در عقد بیع، مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن میشود و شکی نیست که در نکاح، زوج مالک بضع میشود و وقتی زوج مالک بهره و تمتعات جنسی از زوجه شد، اقتضا دارد که زن نیز مالک مهر شود؛ زیرا گفته شده که مهر عوض البضع است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.