بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۱

بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۱

۲-معنای تملک در اصطلاح
التملک:
مصدر تملک-عند الشافعیه: حصول الملک من غیر اعتبار لفظ یدل علیه. (ابوجیب، ۱۴۰۸، ۳۳۹)
الناس و لا یقال: مالک الاشیاء و قوله عزو جل: مالک یوم الدین، فتقدیره: المالک فی یوم الدین، و ذلک لقوله عزوجل: لمن الملک الیوم و الملک ضربان: ملک هو التملک و التولی، و ملک هو القوه علی ذلک تولی او لم یقول. (حسینی و همکاران، ۱۴۱۴ه.ق، ج۱۳، ۱۶۴۶)
التملیک: ملکه الشیء فملکه
و ملک القصب: ای صلبه و یبسه فی الشمس(حمیری، ۱۴۲۰ه.ق، ج۹، ۶۳۸۰)
«مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند ». (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ۱۰۶)
۳-مفاد حق مالکیت
مالکیت کاملترین حق عینی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخههای این حق است: ۱-مالک میتواند با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزهای که دارد(سودجویی، رفع ضرر و خیرخواهی) از عین مال خود بهرهبرداری کند یا آن را بیاستفاده باقی گذارد. ۲-مالک حق دارد از ثمرهها و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود. ۳-مالک میتواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند. بر پایه همین اختیارها، حقوقدانان رومی مالکیت را به «حق استعمال» و «حق استثمار» و «حق اخراج از مالکیت» تجزیه میکردند. در حقوق اسلام نیز، ضمن اصل تسلیط، اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تایید شده است. مالک، نه تنها حق دارد با اجرای اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد، میتواند برای حفظ و اداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد: با دیگران قرارداد بیمه ببندد، یا اجاره استعمال و انتفاع از مال خود را به دیگری بدهد، یا وسیله عقد بیع و صلح و هبه و وصیت آن را، در زمان حیات یا بعد از فوت خود، به دیگری واگذار کند.
چنانکه گفته شد، این اختیار گسترده در حقوق کنونی تنها به عنوان«اصل» پذیرفته شده است،اصلی که استثناهای فراوان یافته و اعتبار و توان آن به سود منافع اجتماعی و اجرای عدالت کاسته شده است. پس، به جای سخن گفتن از دامنهی اختیار مالک، باید حدود این اختیار را در قوانین کنونی معین کرد.(کاتوزیان، ۱۳۷۸، ۱۰۶-۱۰۷)
۴- حدود اختیار مالک
اختیار مالک نامحدود و مطلق نیست و دولت از جهات گوناگون آن را محدود ساخته است. محدودیتهای حق مالکیت را به لحاظ مبانی آن به چند گروه میتوان تقسیم کرد:
۱-به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایهها و تامین حداکثر منافع املاک، قانون مدنی قسمتی از اختیارهای مالک زمین را گرفته و در حقیقت نوعی ارتفاق قهری بر اینگونه زمینها تحصیل کرده است.( مواد۹۵،۹۷و۱۰۹و…)
۲-در مالکیت اختصاصی، تزاحم تنها میان حق مالک و دیگران است، ولی در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان ایجاب میکند که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران شود.
۳-به نسبتی که وظایف دولت و سهم او در ادارهی جامعه رو به فزونی میرود، از اختیار نامحدود مالکان کاسته میشود، چنانکه بعد از قانون مدنی، بسیاری از قوانین مالکیت خصوصی را، به منظور حفظ منافع عمومی و تامین ادارهی درست اجتماع، محدود ساخته است. پارهای از اموال، مانند معادن، جزء سرمایه و ثروت عمومی کشور است و دولت نمیتواند بهرهبرداری و استخراج آن را به طور مطلق در اختیار اشخاص گذارد و ناچار است که بخشی از حقوق ایشان را در این باب نادیده بگیرد.
۴-در قراردادهای خصوصی نیز، مالک میتواند اختیار خود را در ادارهی اموال و انتفاع از آنها محدود سازد. یعنی به طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند. (مفهوم ماده۹۵۹ ق.م) محدودیتهای قراردادی در اثر ادارهی مالک ایجاد میشود و در واقع تایید اختیار و حقوق مهم اختیار مالک در حقوق کنونی است. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ۱۰۷)
۵-مالکیت در غرب
در پنج قرن قبل از میلاد در یونان و روم، مالکیت با مفهومی که امروزه در حقوق فرانسه مطرح میباشد، مشابهت داشته است. مالکیت در حقوق اروپا، حق بهرهبرداری و در اختیار داشتن مال به نحو مطلق است. در مورد مالکیت در حقوق غرب دو دیدگاه مطرح شده است: ۱- برخی حق مالکیت را یک حق شخصی می دانستند که از طبیعت و شخص انسان، قابل تفکیک و جدایی نیست و بر این اساس، مالک حق دارد هرگونه استفاده و انتفاع شخصی از مال را بنماید و نیازی نیست به منافع عموم و جامعه توجهی داشته باشد و هر کس میتواند آن طور که مایل است از مال خود استفاده کند، بدون اینکه بتوان وی را از بهره بردن از منافعش باز داشت. براساس دیدگاه دیگر، مالکیت یک وظیفه و کارکرد اجتماعی است که جامعه بر عهدهی فرد قرار میدهد تا در راستای اجرای وظیفه اجتماعی خود از آن بهره گیرد و نمیتواند از مال استفاده ای بکند که برخلاف منافع عموم باشد و یا منافع عمومی را به خطر بیندازد.(هاشمی؛ تقی زاده، ۱۳۹۱، ۱۳۹)
ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر اعلام میدارد : «۱- هر شخص منفردا یا به طور اجتماع، حق مالکیت دارد.۲- احدی را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».از دیدگاه غرب، حق مالکیت از حقوق طبیعی و شخصی انسان میباشد. از نظر «جان لاک» فیلسوف غربی، بنیاد بزرگ بشر در وجود بشر است که خداوند خویش، مالک شخصی خویش و افعال و کار خویش است. «جان لاک» از مالکیت در جامعه مدنی سخن میگوید که بر این ویژگیها استوار است:
۱-اسراف، ممنوع نیست بلکه سعادت عمومی، مستلزم برداشته شدن قید و بند از توان مال اندوزی بشر و حمایت از این توان است.
۲-در جامعه مدنی، همه چیز موضوع مالکیت میشود البته با این تفاوت که زمین و طلا و نقره، کمیاب و ارزشمند است و به اندازه کافی برای همگان وجود ندارد.این برداشت از مالکیت بعدها بسط یافت و محور حقوق بشر در مسئله مالکیت گردید.(موسوی، ۱۳۸۸، ۳۰۰)
۶-مالکیت در اسلام
باید توجه داشت که «مالکیت در اسلام» براساس جهان بینی ایمان به مبدا و معاد سرچشمه میگیرد و بر این اساس از دیدگاه اسلام، کلیه موجودات جهان، «مملوک خداوند» هستند و اموالی نیز که در دست انسانها با شرایط خاصی قرار میگیرد ذاتا از آن خداوند است و به طور عاریت به انسانها عطا شده و متقابلا وظایفی برای آن مقرر شده است. (هاشمی؛ تقیزاده، ۱۳۹۱، ۱۴۱-۱۴۲)
خداوند در قرآن میفرماید: «زمین را در اختیار انسانها گذارد.در آن میوه و درختان خرمای خوشهدار قرار داد». (سوره الرحمن(۵۵) ، آیات ۱۰-۱۱)
در حقوق اسلام، اسباب ایجاد مالکیت برای انسان در روشهای مشروع در کسب اموال را خداوند تعیین مینماید و به حکومت اسلامی، حق وضع آنها را میدهد. اصل«۴۵» قانون اساسی نیز بدین امر تاکید دارد. از دیدگاه مبانی اقتصادی اسلام، برداشتن هر گامی در راه تقویت اقتصاد و هر گونه حرکت و فعالیتی در تحکیم بنیهی اقتصادی جامعه اسلامی، یک نوع عبارت و ایجاد ارتباط مثبت با خالق جهان است.(هاشمی؛تقی زاده، ۱۳۹۱، ۱۴۲)
۷-موانع مربوط به تصرف مالک
کودک، مجنون، سفیه و مفلس بودن مالک؛ که به جهت عدم صلاحیت وی موجب محدودیت یا ممنوعیت او از تصرف در مال خود میشود. تصرف کودک غیر ممیز و نیز- بنابر مشهور- کودک ممیز، باطل و غیرنافذ است. تصرفات فعلی و قولی دیوانه نیز باطل و بیاثر است. تصرفات مالی سفیه و مفلس( ورشکسته محکوم به حجر) به قولی باطل و به قولی دیگر غیر نافذ میباشد. تصرف اکراهی مالک در مالش فاقد حکم اولی و بیاثر است؛ از این رو، بر عقد یا ایقاعی که از روی اکراه انجام شده باشد اثری مترتب نمیشود. بنابر نظر جمعی از فقها تصرفات تبرعی بیماری که با آن بیماری میمیرد در افزون بر یک سوم از داراییاش نافذ نیست(منجزات مریض).(هاشمی و همکاران، ۱۴۲۶ه.ق ،۵۰۰)
همانطور که ملاحظه شد مالکیت کاملترین حق عینی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخههای این حق است. همچنین اختیارات مالک نامحدود و مطلق نیست و دولت از جهات گوناگون آنرا محدود ساخته است. براساس جهان بینی اسلامی، مالکیت اصلی جهان از آن خداوند است و اموال در دست انسانها از طرف خداوند به طور عاریت به آنها عطا شده است.
بخش دوم: بررسی روابط مالی زوجه
منظور از روابط مالی زوجه، روابط مالی است که در اثر نکاح ایجاد شده است مانند مهر، جهیزیه، نفقه،و امثال آن (امامی، بیتا، ج۴، ۱۰۴). مناسبات مالی زوجین در حقوق غرب(اروپا و آمریکا) مشمول مقررات خاصی است. «حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق دیگر از جمله حقوق فرانسه رژیمهای مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جزء محجورین به حساب میآمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است.این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دو جانبه است.»(الماسی؛ محمدی، ۱۳۸۲، ۱۲۴)
مبحث اول: انواع رژیمهای مالی
«در حقوق فرانسه، روابط مالی همسران، با عنوان«رژیم مالی» قابل بررسی است. این عنوان به مجموعه قواعدی اشاره دارد که روابط مالی همسران در خلال ازدواج، حقوق اشخاص ثالثی که با ایشان معامله کردهاند، و حقوق همسران را در روز انحلال نکاح معین میکند.» (یزدانیان؛ علیرضایی، ۱۳۸۸، ۸۲) این رژیم یا به صورت «رژیم مالی اشتراک اموال» است، یا به صورت «رژیم مالی مجزا» که همسران در گزینش آن آزادی کامل دارند. به عبارت دیگر، اصل بر آزادی انتخاب رژیم مالی است، اما در نبود اعلام ارادهی آنها، روابط ایشان زیر نظر یک رژیم مالی قانونی، به نام رژیم مالی مشترک، قرار میگیرد.
در مورد روابط مالی زوجین، رژیمهای گوناگونی وجود دارد و هر نظام حقوقی، رابطهای خاص را برگزیده است. پیش از آنکه نظر فقه را که حقوق ایران مبتنی بر آن است بیان کنیم، مناسب است انواع رژیمهای مالی را به اختصار توضیح دهیم.
گفتار اول: ولایت مرد بر دارایی زن
«این رژیم قدیمیترین رژیم مالی است، در این رژیم مالی، مرد بر دارایی همسر خود ولایت کامل دارد. در این رژیم مالی زن حق دارد مالک شود اما صلاحیت برای ادارهی اموال خود ندارد. زن در این رژیم مالی همانند صغار است؛ یعنی همانطور که کودک نابالغ است و نمیتواند در اموال و دارایی خود تصرف کند، زوجه نیز چنین است و مرد بر دارایی او ولایت کامل دارد. این رژیم مالی تا اواخر قرن نوزدهم در حقوق کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شده بود و آنها زن را محجور میشناختند. البته از اواخر قرن نوزدهم به تدریج در قوانین کشورها لغو شد و کمکم سلطه مرد بر دارایی زن نفی شد.»(منوچهریان، ۱۳۴۲، ۱۰۰)
این رژیم با توجه به کاستیهایی که دارد رد میشود. زیرا زن همانند مرد یک انسان کامل محسوب میشود و حق دارد هر نوع تصرفی در اموال خود بنماید.
گفتار دوم: اشتراک کامل داراییها

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است