ون دِون و درازین (۱۹۸۵) دسته‌بندی خویش را از مفهوم هم ردیفی که در مطالعات اقتضایی مطرح شده است، ارائه می دهند. آنها سه رویکرد کلی را برای تعریف همردیفی شناسایی کرده‌اند که عبارتند از : رویکرد انتخابی[۱۴۰]، رویکرد تعاملی[۱۴۱]، و رویکرد سیستمی.
۲-۱۴-۱- رویکرد انتخابی
این روش که به لحاظ زمانی قدیمی‌ترین رویکرد نسبت به همردیفی است، مبتنی بر این فرض است که طراحی یک سازمان باید متناسب با ویژگیهای زمینه سازمانی صورت بگیرد. در این رویکرد تناسب یا همردیفی یک آگزیوم[۱۴۲] غیرقابل تردید فرض می‌شود، به این معنی که پژوهشگران فرض می‌کنند که سازمانهای اثربخش متغیرهای طراحی سازمانی خود را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که متناسب با عوامل زمینه‌ای باشد، در حالیکه سازمانهای غیر اثربخش در این زمینه توفیق ندارند. اولین دسته از پژوهش‌ها در زمینه همردیفی تنها به دنبال رابطه اقتضایی میان متغیرها بودند، بدون اینکه عملکرد سازمانی را مورد تحلیل قرار دهند. علت به وجود آمدن این رویکرد توسعه دیدگاه «اکولوژی جمعیت»[۱۴۳] بود. در نظریه اکولوژی جمعیت اَشکال سازمانی تابعی از وابستگی‌های محیطی هستند (اسکات ۱۳۷۴). سازمانها تلاش می‌کنند. تا از طریق تعامل با محیط در درازمدت ویژگیهای ساختاری متناسب با محیط را در خود ایجاد کنند. بنابراین می‌توان سازمانها را به جمعیت‌هایی تقسیم کرد که هر جمعیت شامل گروهی از سازمانها با ساختار مشابه باشد؛ مانند دانشگاهها، بیمارستانها، مدارس خصوصی و غیره. بر اساس نظریه اکولوژی جمعیت در درازمدت تنها اشکالی از سازمانها بقا خواهند داشت که بتوانند با محیط خود بهترین انطباق را ایجاد کنند و در نتیجه تنها بررسی رابطه میان ساختار و زمینه کافی خواهد بود. دقیقاً به دلیل همین فرایند انتخاب طبیعی، ون دِون و درازین (۱۳۸۵) این رویکرد را انتخابی می‌نامند.
۲-۱۴-۲- رویکرد تعاملی
در رویکرد تعاملی همردیفی عبارتست از اثر تعامل میان زمینه و ساختار بر عملکرد – همانطور که تعامل میان نورخورشید، باران و مواد غذایی خاک، بر بهره محصول اثر می‌گذارد. برخلاف رویکرد اول – یعنی رویکرد انتخابی – که پژوهشگر به دنبال بررسی تأثیرات متقابل میان نور، باران و مواد غذایی خاک است؛ در معنی تعاملی از هم ردیفی، فرد به دنبال بهبود در تولید محصول است و اعتقاد دارد که پاسخ بهینه، در هماهنگی میان سه عامل نور خورشید، باران و مواد غذایی خاک است.
به طور مرسوم روش اندازه‌گیری همردیفی در دو رویکرد انتخابی و تعاملی به صورت محاسبات زوج‌های دسته‌بندی شده است. این روش با تقلیل ویژگیهای زمینه‌ای و طراحی سازمانی به مجموعه‌ای از روابط دو متغیره شروع می‌شود؛ به این معنی که از میان آزمون‌های ممکن بر روی روابط زوجی «زمینه – طراحی» تعدادی از روابط برای پژوهش برگزیده می‌شوند. در قدم بعدی تعامل میان این زوج متغیرها برای تبیین متغیر وابسته عملکرد سازمانی بررسی می‌شود. استفاده از این روش چنان شایع است که ون دون و درازین (۱۳۸۵) به نقل از گولدنر[۱۴۴] آنرا یک آگزیوم پذیرفته شده در حوزه روش‌شناسی می‌دانند. اما این روش یک اشتباه منطقی را در بر دارد، چیزی که بیستون[۱۴۵] (۱۳۸۳) آن را «خطای گونه‌بندی»[۱۴۶] می‌نامد. در نتیجه تقلیل الگوی تعامل در رابطه «زمینه – ساختار» به تعداد محدودی از حالات ممکن موردنظر پژوهشگر، دیدگاه کلی از همنواختی و همردیفی سیستم از بین می‌رود. معمولاً نمی‌توان یک کل[۱۴۷] را به ترکیبی خطی از عناصر و اجزایش تقلیل داد. در پاسخ به چنین مشکلی رویکرد سومی شکل گرفته است که ون دِون و درازین (۱۳۸۵) آن را رویکرد سیستمی می‌نامند.
۲-۱۴-۳- رویکرد سیستمی
تقلیل‌گرایی[۱۴۸] موجود در دو روش اول – رویکردهای انتخابی و تعاملی – بر این فرض استوار است که کل یک سازمان را می‌تواند به عناصر مستقلی تجزیه کرد که به طور مستقل قابل آزمون باشند، و دانش کسب شده در رابطه با هر یک از این عناصر را می‌توان با یکدیگر جمع زد تا به فهم کل سازمان رسید. در عکس‌العمل نسبت به این تقلیل‌گرایی، رویکرد سیستمی پدید آمده است. طرفداران این نگرش معتقدند که فهم ما از طراحی سازمان تنها در صورتی می‌تواند پیشرفت کند که بتوانیم به طور همزمان حالتهای اقتضایی، بدیلهای ساختاری، و معیارهای متعددی را که در سازمان به طور ذاتی وجود دارند، مورد شناسایی قرار دهیم. دو نوع نگاه کلی به همردیفی در رویکرد سیستمی وجود دارد که عبارتند از : «تحلیل الگو»[۱۴۹] و «هم‌پایانی».[۱۵۰]
۲-۱۵- ج-۱٫ تحلیل الگو
در این روش چنین فرض می‌شود که مجموعه‌ای از ابعاد (متغیرهای) سازمانی وجود دارند که حالات اقتضایی، نتیجه تعامل میان سطوح خاصی از این ابعاد است. پژوهشگر فرضیه‌های خود را بر اساس این سطوح خاص، که آنها را الگوی اصلی رفتار ابعاد سازمانی در حالت ایده‌آل می‌داند، بنا می‌کند. وضعیت هر سازمان خاص به صورت میزان انحراف از الگوی ایده‌آل تحلیل می‌شود. به عنوان مثالی از یک نظریه اقتضایی مبتنی بر تحلیل الگو می‌توان به مدل اقتضایی طراحی واحد کاری مبتنی بر فعالیت که توسط ون دِون و همکارانش توسعه یافته است، اشاره کرد. بر اساس این نظریه، در سطح کاری، واحدهای سازمانی که با فعالیتهای مشکل و متغیر در سطوح کم، متوسط و زیاد مواجهند؛ در صورتی که به ترتیب از ساختارها و فرایندهای سیستماتیک، اختیاری[۱۵۱]، و یا توسعه‌ای استفاده کنند، عملکرد سازمانی بالایی از خود نشان خواهند داد.
۲-۱۶- ج-۲٫ هم‌پایانی.
محققین اقتضایی معمولاً یک بعد زمینه‌ای مانند محیط، اندازه، و یا فناوری را در نظر می‌گیرند و به دنبال همردیف‌سازی متغیرهای طراحی سازمان با این متغیر محیطی هستند اما سؤالی که در اینجا مطرح است، اینست که اگر متغیرهای زمینه‌ای متعدد به صورت توأم درنظر گرفته شوند، چه نوع روابطی باید بر متغیرهای طراحی سازمان حاکم شود؟ این سؤال را نمی‌توان با روشهای دو متغیری (انتخابی و تعاملی) پاسخ داد. از طرف دیگر، تحلیل الگو نیز یک متغیر زمینه‌ای مسلط را مورد نظر قرار می‌دهد و با ثابت در نظر گرفتن متغیرهای زمینه‌ای دیگر به دنبال یک الگوی ساختاری ایده‌آل است. با فرض اینکه عوامل زمینه‌ای متعدد وجود دارند که معمولاً نیز در تضاد با یکدیگر هستند، مسئله همردیف‌سازی در این حالت به یک بده – بستان[۱۵۲] میان عوامل ساختاری تبدیل می‌شود به این معنی که یک حالت منفرد بهینه از عوامل ساختاری وجود ندارد بلکه بسته به وضعیت عوامل زمینه ای ترکیب های مختلفی از عوامل ساختاری می توانند عملکرد سازمانی را بهینه نمایند. هم پایانی به معنی وجود حالات مختلف از عوامل طراحی سازمان بر حسب عوامل زمینه‌ای است، که عملکرد سازمانی مشابهی را نتیجه می‌دهند. این رویکرد به مدیران این امکان را می‌دهد که از میان طرحهای مختلف سازمانی دست به انتخاب بزنند.
به عنوان مثال، چایلد مسئله طراحی سازمانهای بزرگ که با محیط متغیر مواجهند را به ترتیب زیر مورد توجه قرار داده است: «آیا این [سازمان] باید برای انطباق با محیط محدودیتی را بر رسمیت داخلی خود اعمال کند یا باید به عنوان ابزاری مدیریتی برای مقابله با پیچیدگی داخلی که به طور طبیعی از اندازه بزرگ حاصل می‌شود، این رسمیت را تقویت کند؟». چایلد در مطالعات خود سازمانها را به دو دسته منسجم و غیرمنسجم تقسیم کرد. سازمانهای غیرمنسجم ساختارهایی را برمی‌گزیدند که ظاهراً برای پاسخگویی به چند عامل اقتضایی طراحی شده بودند. در مقابل سازمانهای منسجم ساختاری را انتخاب می‌کردند که یا یک عامل اقتضایی (مثلاً اندازه یا محیط) که در حال تغییر فرض شده بود، متناسب بودند.
۲-۱۷- دسته‌بندی ونکاترامان
دسته‌بندی دیگری که در اینجا از مفاهیم همردیفی معرفی می‌شود توسط ونکاترامان (۱۹۸۹) ارائه شده است. این دسته‌بندی که به لحاظ زمانی نسبت به دو دسته‌بندی قبلی جدیدتر است، از اعتبار علمی بیشتری نیز برخوردار است. مجله ای که این مقاله در آن منتشر شده است دارای متوسط ۷۱۷/۳ ارجاع به هر مقاله در سال ۲۰۰۴ بوده است. علاوه بر این مقاله ونکاترامان از زمان انتشار تا روز ۴ فوریه ۲۰۰۶ میلادی ۲۴۲ بار در سایر مقالات ISI مورد اسناد قرار گرفته است .
برای مطالعه همردیفی باید در مورد دو موضوع اساسی تصمیم گرفت. اولین موضوع میزان دقت و وضوح[۱۵۳] در روابط نظری است که تعیین‌کننده سطح دقت در صورت‌بندی رابطه به صورت یک تابع ریاضی است. در برخی از موارد می‌توان یک تابع ریاضی دقیق از روابط میان متغیرهای مرتبط با مسئله ارائه کرد؛ در حالیکه در حالات دیگر تنها به بیان اینکه متغیرهای خاصی متناسب با یکدیگر هستند اکتفا می‌شود، بدون اینکه فرم خاصی از این رابطه توضیح داده شود. ونکاترامان (۱۹۸۹) این معیار دقت در صورت‌بندی رابطه همردیفی را به تعداد متغیرها ارتباط داده است. به طور معمول در حالتی که همردیفی میان دو متغیر مدنظر پژوهشگر باشد، می‌توان رابطه دقیق‌تری را بیان کرد. به عنوان مثال، گوپتا و گویندراجانم[۱۵۴] (۱۳۸۴) تناسب میان دو متغیر استراتژی و ویژگیهای مدیریتی را بر حسب تأثیرات تعاملی آنها بر یکدیگر بررسی کرده‌اند. در حالتی که تعداد متغیرها زیاد باشد، بیان رابطه دقیق برای همردفی میان آنها به سختی ممکن است.
دومین تصمیم مربوط به این است که آیا مفهوم همردیفی به معیار بخصوصی (مثلاً اثربخشی و یا کارایی) ربط داده می‌شود یا اینکه مستقل از هر گونه معیاری در نظر گرفته می‌شود. ونکاترامان و کامیلوس (۱۹۸۴) و ونکاترامان (۱۹۸۹) با استفاده از این دو بعد یعنی میزان دقت در صورت‌بندی رابطه»، و «انتخاب در ارتباط دادن یا ندادن همردیفی به یک معیار[۱۵۵] خاص» شش رویکرد متفاوت به همردیفی مشخص کرده‌اند[۱۵۶] (جدول ۲-۳).
۲-۱۷-۱- همردیفی به عنوان تعدیل‌کنندگی
در این دیدگاه، تأثیری که یک متغیر پیش‌بینی‌کننده (مثلاً : استراتژی) بر یک معیار خاص (مثلاً: عملکرد سازمانی) دارد، تابعی است از یک متغیر سوم به نام متغیر تعدیل‌کننده. تناسب میان متغیر پیش‌بینی‌کننده و متغیر تعدیل‌کننده عامل اصلی در تعیین متغیر معیار است. نظریه اصلی ناظر بر پژوهش در این روش پیش‌بینی می‌کند که تأثیر پیش‌بینی‌کننده (مثلاً : استراتژی) بر معیار (مثلاً : عملکرد) بر حسب سطوح متفاوتی از تعدیل‌کننده (مثلاً : محیط‌ها، مراحل چرخه عمر محصول، انواع سازمان) و یا بر حسب مشخصات (شدت رقابت، میزان وابستگی به نوع کسب و کار) در نظر گرفت و با استفاده از آن، رابطه میان متغیر پیش‌بینی‌کننده و یک متغیر وابسته را از نظر جهت یا شدت آن رابطه تعیین کرد.
۲-۱۷-۲-همردیفی به عنوان میانجیگری
رویکرد میانجیگری بیانگر وجود یک متغیر میانجی[۱۵۷] (مثل ساختار سازمانی است که در رابطه میان یک متغیر مقدم[۱۵۸] (مثل استراتژی) و یک متغیر تالی[۱۵۹] (مثل عملکرد) مداخله می‌کند. بنابراین، در حالیکه رویکرد تعدیل‌کنندگی بر تأثیر یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته به صورت تابعی از متغیر تعدیل‌کننده تصریح می‌کند، رویکرد میانجیگری بر وجود تأثیرات غیر مستقیم میان یک متغیر مقدم بر متغیر تالی تأکید می‌کند. شکل ۲-۶، بیانگر این نوع رابطه همردیفی است.
جدول ۲-۳: چهارچوب دسته‌بندی انواع رویکرد‌ها نسبت به هم ردیفی
