اصل حاكميت قانون
يكي از اصول مهم حقوق عمومي اصل حاكميت قانون است. به اين معني كه سازمان‌ها و مؤسسات عمومي مكلفند همواره در تصميماتي كه مي‌گيرند و اعمالي كه انجام مي‌دهند، رعايت قوانين و مقررات را بنمايد. ضمانت اجراي اين اصل بطلان حقوقي و يا عدم نفوذ اعمال و تصميمات مقامات عمومي است؛ يعني اگر تصميماتي كه از سوي مقامات گرفته مي‌شود به نحوي از انحاء مخالف و مغاير قانون و مقررات باشند، تصميمات و اعمال حقوقي مزبور اصلاً وجود پيدا نمي‌كنند، يكي از نتايج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقي اين است كه آنها نمي‌توانند موقوفات و عطايايي را كه هدفشان مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني آنها است بپذيرند؛ مثلاً بيمارستاني كه داراي شخصيت حقوقي است و به منظور مراقبت از بيماران تأسيس شده، نمي‌تواند مالي را كه به قصد مدرسه حرفه‌اي وقف شده بپذيرد؛ زيرا قبول مال مزبور سبب مي‌شود بيمارستان عهده‌دار عملياتي گردد كه مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني او است، مگر آنكه معلوم شود قصد واقف از ايجاد مدرسه حرفه‌اي، تأسيس مدرسه تربيت پرستار است كه در آن صورت قبول وقف مزبور جهت بيمارستان امكان‌پذير است[1].
3- اقسام اشخاص حقوقي
اشخاص حقوقي را مي‌توان به دو دسته اصلي تقسيم كرد كه ممكن است موضع فعاليت آنان حقوق عمومي و يا حقوق خصوصي باشد.
3-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومي
اين اشخاص به منظور و اهداف خاصي تشكيل مي‌شوند كه نوعاً دادن سرويس و خدمات عمومي است و در چهارچوب ضوابط و مقررات خاصي بوجود مي‌آيند؛ مانند شهرداري‌ها، مؤسسات دولتي اعم از اين كه عمل حاكميتي انجام دهند[2]، يا در قالب اعمال تصدي‌گري مانند افراد حقوق خصوصي فعاليت‌هاي تجاري و خدماتي و سرويس عمومي به جامعه ارائه مي‌دهند.
به طور كلي دولت، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي عمومي كه دولت به آنها استقلال مالي و اداري اعطا نموده، مانند شركت ملي نفت و شركت‌هاي دولتي نيز اشخاص حقوق عمومي محسوب مي‌گردند. عموماً شركت‌هايي كه بيش از نيمي از سهام آن متعلق به دولت است شركت دولتي به حساب مي‌آيند[3]. در حقوق عمومي يك طرف حق و تكليف دولت است و در طرف ديگر حقوق عامه مردم مطرح است. اما هميشه تميز اين دو شخصيت از يكديگر كار ساده‌اي نيست چنانكه در بعضي موارد ماهيت و عملكرد شخص حقوق عمومي با شخص حقوق خصوصي آن‌چنان با هم در آميخته‌اند كه تميز آنها از يكديگر كار ساده‌اي نيست. به عنوان مثال يكي از وظائف كانون وكلای دادگستری، تعقيب و مجازات انضباطي وكلاي متخلف است كه از اين جهت مي‌توان آن را يك شخص حقوق عمومي به حساب آورد و در موارد ديگري كانون عملكردي در حوزه حقوق خصوصي دارد. اما اين وضعيت در مورد شركت‌هاي دولتي به گونه‌اي ديگر است، چرا كه جداي از فعاليت شركت كه مي‌تواند هدف عمومي داشته باشد يا غيرعمومي، به صرف اينكه متعلق به دولت يا شهرداري باشد شخص حقوق عمومي محسوب مي‌گردد[4].
ذکر این نکته نیز لازم است، كه در شرايطي و بنا به اوضاع سياسي اجتماعي و يا اقتصادي و … تبديل اشخاص حقوق عمومي به اشخاص حقوق خصوصي و عكس آن امكان‌پذير است؛ مثلاً مي‌توان بانك‌هاي دولتي را به خصوصي مبدل و يا با ملي كردن برخي بانك‌ها آنها را از حالت خصوصي خارج نمود. البته در هر دو مورد تصميم قانونگذار لازم است[5].
3-2- اشخاص حقوقي حقوق خصوصي
اصولاً ايجادكنندگان اين اشخاص، اشخاص طبيعي هستند و با اراده آزاد و به منظور كسب اهداف انتفاعي به ايجاد اين اشخاص دست مي‌زنند. اين اشخاص مدافع حقوق خصوصي هستند[6]. این اشخاص را می توان در سه قسم کلی شرکتهای تجاری؛ شرکتهای غیرتجاری و موقوفات بیان نمود.
3-2-1- شركت‌هاي تجاري
شرکتهای تجاری، مؤسساتي هستند كه منظور از تشكيل آنها كسب سود و منفعت و جلب منافع مادي باشد. هر چند در تعريف شركت‌هاي تجارتي، تعاريف متفاوتي به عمل آمده اما تعريف يكي از استادان حقوق جامع و مانع‌تر به نظر مي‌رسد كه شركت تجاري را اين‌گونه تعريف نموده كه: «شركت تجارتي، قراردادي است كه به موجب آن دو يا چند نفر توافق مي‌كنند سرمايه مستقلي را كه از جمع آورده‌هاي آنها تشكيل مي‌شود، ايجاد كنند و به مؤسسه‌اي كه براي انجام مقصود خاصي تشكيل مي‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زيان‌هاي اجتماعي حاصل از به كار گيري سرمايه سهيم شوند»[7]. با توجه به تعريف فوق شركت‌هاي تجارتي از گروهي از افراد تشكيل مي‌شوند كه اموال يا خدماتي را به منظور فعاليت بازرگاني مشترك و تقسيم منافع بين خود، در ميان مي‌گذارند. شركت‌هاي تجاري در حين ايجاد داراي شخصيت حقوقي مي‌گردند. اما شخصيت آنان پس از آنكه وفق مقررات به ثبت برسد كامل مي‌گردد. برابر ماده 583 قانون تجارت، «كليه شركت‌هاي حقوقي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند».
[1] – محمد، تيموري، مجلات دانش‌پژوهان، پاييز 1385، شماره 9،
www.havzah.net/fa/magazine/magart/5801/5823/58797
[2] – عمل حاکمیتی باید در چهارچوب قانون اساسي، قوانين عادي و آئين‌نامه‌ها از وظائف شخص حقوقی حقوق عمومی باشد و از جمله به دفاع از كشور و تماميت ارضي و برقراري امنيت، نظم و رفاه و منافع عمومي مربوط باشد.
[3] – فرشيد، فرحناكيان، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، نشر ميزان، 1387، چاپ اول، ص696
[4] – حسين صفايي، مرتضي قاسم‌زاده، اشخاص و محجورين، ص 153
[5] – ولي‌اله، انصاري، كليات حقوق اداري، نشر ميزان، چاپ پنجم، 1383، ص 121
[6] – محمدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 379، شماره 3032
[7] – ربيعا، اسكيني، حقوق تجارت، جلد اول، قم، انتشارات زرين، چاپ دهم، 1387
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
