اسناد منطقه‌اي
منطقه گرايي در حوزه حقوق با شكل گيري سازمان هاي بين المللي منطقه‌اي جديد و توسعه و تكامل سازمان هاي منطقه‌اي قبلي امروزه جلوه‌اي آشكار در حقوق بين الملل داشته است. منطقه گرايي با رعايت ارزش‌هاي جهاني شكل مي‌گيرد و نه تنها مغايرتي با ارزش‌هاي عام حقوقي ندارد؛ بلكه مويد و مقوم آنها نيز خواهد بود. در ميان اسناد سازمان هاي منطقه‌اي نيز ارزش‌هاي مرتبط با اصل برائت به صور مستقيم و غير مستقيم مورد تاكيد قرار گرفته‌اند. اعلاميه حقوق بشر اسلامي، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و … به اين اصل مهم حقوقي توجه خاص نموده كه آن را به طور مختصر بررسي خواهيم كرد.
2-1-3-4-1. اعلاميه حقوق بشر اسلامي
اعلاميه قاهره يا اعلاميه حقوق بشر اسلامي در سال 1990 در نوزدهمين كنفرانس وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در قاهره به تصويب رسيد و در واقع جديدترين و شايد بتوان گفت رسمي‌ترين اعلاميه حقوق بشر اسلامي است. اعلاميه مشتمل بر 25 ماده و يك مقدمه است كه در بند «ه» ماده 19 به اصل برائت نيز پرداخته است(مهرپور، 1377: 344).
در بند «ه» ماده 19 اعلاميه حقوق بشر اسلامي آمده است: « متهم بي گناه است تا اين كه محكوميت‌اش از راه محاكمه عادلانه‌اي كه همه تضمين‌ها براي دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد».
2-1-3-4-2. كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مشتمل بر يك مقدمه و 66 ماده در تاريخ 4 نوامبر 1950 تصويب شد و با توجه به بند 2 ماده 66 كه پس از توديع بيستمين سند تصويب نزد دبير كل شوراي اروپا لازم الاجرا مي‌شود، در تاريخ 3 سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه كنوانسيون صيانت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي نيز خوانده مي‌شود، با اختصاص بند 2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و با عبارت (هر فردي كه مورد اتهامي قرار گيرد بي گناه فرض مي‌شود مگر اين كه مجرميت او به طريق قانوني ثابت گردد) توجه كشورهاي اروپايي عضو شوراي اروپا و تصويب كننده كنوانسيون و پروتكل‌هاي الحاقي آن را به ضرورت ايجاد شرايط خاص جهت اعمال اصل مذكور، در سطح منطقه‌اي به خود معطوف داشته است.
بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اشعار مي‌دارد: «هر كس به اتهام جرمي متهم شده باشد، حق دارد بي گناه فرض شود تا اين كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود».
2-1-4. اصل برائت در حقوق ایران
قوانين عادي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به مانند ديگر نظام‌هاي حقوقي جهان به دو شيوه اصل برائت را مورد توجه قرار داده‌اند. در برخي قوانين به صورت صريح به اصل برائت اشاره كرده‌اند و برخي به آثار اصل نظر داشته‌اند. مثلاً قانون آيين دادرسي كيفري فعلی به صراحت اصل برائت را بيان نكرده اما آثار اين اصل در موارد مختلفي بيان گرديده است. ولی آیین دادرسی کیفری جدید به صورت صریح به این اصل پرداخته است.
2-1-4-1. قانون اساسي
استناد به اصل برائت در هر كشوري كه طي آن «فرض بر بي گناهي هر فرد است تا زماني كه مجرم اعلام شده باشد» به اصول قانون اساسي است. امروزه تمامي كشورهاي پيشرفته از نظر اصول دادرسي اين اصل را در قوانين اساسي خود با عبارات گوناگون گنجانده‌اند.
پيش از انقلاب در قانون اساسي مشروطه مصوب 1285ه.ش (1324ه.ق) هيچ اصلي به حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم اشاره‌اي نكرده بود و اين مساله ضعف آشكار اين قانون بود. اما يك سال بعد متمم اين قانون معروف به متمم قانون اساسي مشروط در اصول هشتم الي دوازدهم خود به اصل برائت و آثار آن به طور ضمني و نه صريح اشاره كرد: از جمله در اصل 9 متمم قانون اساسي مشروطه مي‌خوانيم: «افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي‌توان شد، مگر به حكم و تربيتي كه قوانين مملكت مشخص مي‌كنند». بنابراين در قانون اساسي مشروطه به اصل برائت به طور مستقيم هيچ اشاره‌اي نشده بود، اما پس از انقلاب اسلامي زمامداران امور به اين اصل و همچنين آثار آن توجه و نظر ويژه نشان داده و در اصول مختلف قانون اساسي 1358 كه به تاييد مردم رسيد بدان پرداختند.
بعد از انقلاب اسلامي در سال 1358 اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك قاعده كلي در مورد اصل برائت سخن گفته است. اين اصل مقرر مي‌دارد:« اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بر مبناي همين اصل، اصل 166 قانون اساسي اشعار مي‌دارد:« دادگاه‌ها موظف به صدور احكام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي كه بر اساس آن حكم صادر شده گرديده‌اند».
اين اصل به نفع هر متهمي اعم از اين كه براي اولين بار مرتكب جرم گرديده يا مشمول حكم تكرار جرم باشد جاري است، به طوري كه در تمامي طول دادرسي تا زماني كه يك تصميم قانوني و قطعي، مجرميت بزهكار را به رسميت نشناخته باشد اصل برائت حاكميت دارد از اصل برائت به نفع متهم مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه متهم تكليفي در اثبات بي گناهي خود ندارد و اين به عهده شاكي و يا مدعي خصوصي و مرجع قضايي بر حسب مورد است كه تحقق جرم و مجرميت مرتكب را ثابت نمايد. با توجه به اين اصل اساسي يعني اصل برائت ضرورت تامين آزادي افراد و عدم تعرض به آن جز در موراد استثنايي به خوبي قابل درك است و براي آن تضمينات لازم بايد تدارك ديده شود(هاشمی، 1384: 300).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
