پایان نامه : زرتشتیان ایران

No Comments
دانلود پایان نامه

نام و نژاد است.
وقتی که مردی سالها پس از ازدواج، امید پدر شدن را از دست بدهد، باید پسری برای خویش پیدا کند. امّا اختیار ندارد که برای حصول یک چنین منظوری، هر بچه‌ای را به خانه‌اش ببرد. اگر برادر زاده‌ای داشته باشد، باید در مقام انتخاب او برآید و گرنه ارجح است که در آغوش خانواده‌اش بچه‌ای را که در دسترس هست به فرزند بپذیرد. اگر خبری از فرزندان اعمام نباشد، باید در میان خویشاوندانی به جستجوی جانشین خود برود که نیاکانشان همان نیاکان او بوده‌اند.
اگر هیچ کس را در این میان پیدا نکند، باز هم باید کسی را که می‌خواهد در خانواده‌ای دیگر بجوید، مردی که تنها یک دختر دارد باید به نام ابو کنیه شوهرش دهد. بچه‌ای که ثمره این ازدواج باشد جانشین او خواهد بود. اگر نوه‌ای نداشته باشد، نخستین فرزند نرینه نوه‌اش (که خود دختر بوده است) به حسب حق، مال او می‌شود. اگر هیچ وارثی به جز بیوه خود به جای نگذاشته باشد، این بیوه زن باید در صورت امکان، به عنوان چاکر، زن نزدیکترین خویشاوند شود و جانشین لازم را برایش فراهم بیاورد (مظاهری، 1377).
مزداییان ایرانی‌ای که این دنیا را واگذارد و بی‌وارث برود، راهی بهشت نمی‌دانند. به هنگام رسیدن به پل چینود [چینوت] – پل صراط- که بدان را از نیکان جدا می‌کند، میترا به دستیاری نیمه خدایان (یزدان) دیگر به او نزدیک می‌شود و از نام و نشانش جویا می‌شود. چون سؤال «جانشینت را پیش‌بینی کردی؟» به زبان بیاید و مرد تیره بخت به این سوال جواب منفی بدهد، پل به هم برمی‌آید، فشرده‌تر می‌شود و دمبدم نازکتر و باریکتر می‌شود و باریکتر از تار مو می‌گردد. راه بسته می‌شود! اگر کسی از میان خویشان و بستگانش چندان نیکوکار (روان دوست) نباشد که برای او جانشینی بگمارد و اجتماع هم در اندیشه چنین چیزی نباشد، مرد بیچاره «نزدیک پل، با دلی انباشته از درد و غم به انتظار می‌ماند». این است که بستگان مرد بریده پل، مردی که نمی‌تواند از پل بگذرد، به یاد وضع دوزخی وی آن همه دستخوش تأثر و تألم می‌شوند. اوستا چنین می‌گوید: «باید پسری ارزانیش داشت، تا این پسر روح وی را به آن دست پل فاصل- پل صراط ببرد» (مظاهری،1377 ، ص 167).
با این همه ایرانی بچه‌ای را تنها برای آنکه فرزندی ندارد به فرزندی نمی‌پذیرد. مرد مکلّف است، بچه‌ای را که از پرستاری و مواظبتی شایسته برخوردار نیست یا بر سر راه مانده است به خانه‌اش بیاورد، بزرگ کند و به فرزندی بپذیرد.
موضوع سن و جنس بچه چندان مهم نیست. امّا در اصل و به احتمال در سرآغاز امر تنها «پسر» ممکن بوده است که به فرزندی پذیرفته شود زیرا که تنها امکان توالد و تناسل نرینه متصور بوده است. قانون مدنی ایران، بی‌آنکه چندان از اصل مذهب دور شود، صور و اشکال این قرابت را که عرف و عادات از سالهای سال پیش روا شناخته بود پذیرفت. سرانجام دوشیزگان را هم به نام دختر به فرزندی پذیرفتند.
این رسم به موجب تعالیم و فرامین مذهب هم روا دانسته شده بود. بچه‌ای که از شکم زن ایوک evakآمده بود، به پدر او، به پدر بزرگ مادری، تعلق می‌پذیرفت و از این رو پذیرفتن چنین بچه‌ای در حکم پذیرفتن این اصل بود که زن نیز می‌تواند خون نیاکان را انتقال بدهد.
در ایران به ویژه در ایران ساسانی و مزدایی، از رسوم و اخلاق محافظه کاری و ستمگرانه بسیار دوریم. اندیشه دختکانیه (به فرزندی پذیرفتن دختر ) به سهولت می‌توانست در آیین مزدا تولد یابد و رشد و تکامل پیدا کند زیرا که اجتماع مذهبی ایران برای حصول به رفورمی چنان جوانمردانه سازگارترین محیط بود (مظاهری،1377 ، ص 170).
در جامعه ایران ساسانیان، ریاست خانواده مانند گذشته با مرد بوده است که «کذک خدای» نام داشته است. با وجود آنکه در دوران ساسانیان زنان از نوعی آزادی‌های اجتماعی برخوردار بودند و حتی بعضی از آنان به مقام سلطنت هم رسیده‌اند، ولی مرد عنصر برتر جامعه را تشکیل می‌داد و اولاد پسر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی دارای ارج بیشتری بوده است.
پذیرفتن فرزندخواندگی تابع مقررات سختی بوده، اگر مردی می‌مرد و دو پسر بالغی نمی‌داشت تا جای او را گیرد، سرپرستی کودکان وی را به قیم می‌سپردند و اگر مرده توانگر بود، اداره میراث وی را به پسر خوانده می‌دادند و چنان که آن مرد زن ممتاز داشت، او با نام پسر خوانده، اداره زندگی و ماترک او را در دست می‌گرفت.
اگر مرد در گذشته، ممتاز زن یا دختری یگانه داشت، وظیفه پسر خواندگی به ترتیب بر گردن برادر و خواهر و دختر برادر، پسر برادر و دیگر خویشان نزدیک می‌افتاد. فرزند خواندگی خود شرایطی داشت، او می‌بایست: بالغ، مزد آیین و عاقل باشد. شمار افراد خانواده‌اش زیاد باشد و مرتکب گناهان بزرگ نشده باشد. اگر زنی این وظیفه را برگردن می‌گرفت نه می‌بایست شوهر داشته باشد و نه خواهان آن باشد، نمی‌بایست کنیز کسی باشد و از راه فاحشه‌گری گذران کند وی می‌بایست در خانواده‌ای دیگر سمت فرزند خواندگی نداشته باشد، زیرا زنان جز در یک جا، نمی‌توانستند فرزند خوانده شوند امّا مرد بی‌آنکه محدودیتی داشته باشد می‌توانستند پسر خوانده چند خانواده باشد.
در ایران باستان سه نوع فرزند خواندگی انتخابی، قهری و فرزند خوانده‌ای که ورثه متوفای بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب می‌کردند مرسوم بود(امامی، 1387).
امّا در خصوص این که فرزند خواندگی همراه چه آیینی بوده است؟ چندان اطلاعی در این زمینه وجود ندارد. از آنجا که حادثه‌ای خلاف قانون عرب پیش آمد و از این راه رسم کهن تبنّی که در میان اعراب معمول بود، زیرا پا گذاشته شده اسلام نیز این رسم و نظام را محکوم دانست و این امر باعث شد که در ایرانی که دین اسلام را پذیرفته بود این رسم پاک از میان برود و پا به پای آن، آیین فرزند خواندگی هم ناپدید شود. همان طور که در فصل قبل ذکر گردید با نزول آیه‌های 4و5 سوره احزاب نظام تبنی به کلی دگرگون و فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشد و یک نهاد حقوقی تلقی نگردید و منشأ اثر حقوقی نمی‌باشد. فرزند خوانده از پدر یا مادر خوانده ارث نمی‌برد و بالعکس. تکلیف به انفاق بین آنان وجود ندارد و قس علیهذا. در قانون مدنی ایران هم به تبعیت از حقوق اسلامی فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است لیکن به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 1353، نهاد خاصی به نام سرپرستی مورد قبول واقع شد که تا حدی مشابه فرزند خواندگی است. این نهاد می‌تواند خلاء ناشی از نبود فرزند خواندگی را پر کند. حتی قبل از قانون مزبور نشناختن فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد حقوقی مانع از آن نبود که اشخاص نیکوکار به نگاهداری و تربیت اطفال بی‌سرپرست قیام کنند. این یک وظیفه انسانی، وجدانی و مذهبی تلقی می‌شد که برای انجام آن نیازی به فرزند خواندگی رسمی نبوده و قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست برای حمایت بیشتر از این اطفال ضوابطی برای سرپرستی اطفال مقرر داشت و آن را به صورت یک نهاد حقوقی در آورد که می‌توان آن را منشأ نوعی قرابت در حقوق ایران دانست.
3-2- موضع حقوق داخلی
پس از قبول دین اسلام توسط ایرانیان چون در آیه 4 سوره احزاب و قضیه زیدبن حارثه شناسایی فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی اساساً نفی شده بود، لذا این نهاد منسوخ اعلام گردید. بنابراین برخورداری فرزند خوانده از همان حقوق فرزند واقعی از قبیل توارث و مشابه آن مردود شناخته شد. بنابراین فرزند خواندگی در اسلام منشأ آثار حقوقی نیست و نهادی حقوقی تلقی نمی‌شود (صفایی و امامی، 1376، ص24).

در مقابل در تعالیم اسلامی از همان ابتدا رسیدگی به ایتام و کودکان بدون سرپرست مورد عنایت خاص شارع اعلام شده بود. به همین دلیل پس از پذیرش اسلام در حقوق ایران، نهادی به عنوان فرزند خواندگی بدین مفهوم که فرزند خوانده از همه جهات در حکم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطه ابوین و فرزند بهره‌مند شود، وجود ندارد، ولی با توجه به تأکیدات دین اسلام در خصوص ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست و خصیصه نوع دوستی و کمک به نیازمندان که در فرهنگ ایرانی وجود دارد، مقررات مدونی در سال 1353 به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست توسط قانون گذار وضع و لازم الاجرا گردید که در بسیاری از موارد شبیه به تأسیس فرزند خواندگی به نظر می‌رسد.
از آنجا که در قانون مدنی ما فرزند خواندگی وجود ندارد، در قانون 1353 جانب احتیاط رعایت شده است و به احترام سنن مذهبی و ملی یکباره و به طور صریح فرزند خواندگی عنوان نشده است و به جای آن از واژه «سرپرستی» استفاده کرده است. این قانون سرپرستی را به صورت یک نهاد حقوقی در آورده است (همان، ص 24).
قانون اخیر یکی از مهمترین قوانین درمورد کودکان بدون سرپرست در زمان پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن است. پس از انقلاب، در خصوص مطابقت این قانون با شرع بین محاکم دادگستری اختلاف نظر افتاد و پس از سؤال از کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی، کمیسیون مزبور در تاریخ 27/6/1362 چنین اعلام نظر کرد: «رعایت جهات شرعی در مورد ارث بلا و ارث و سن بلوغ، موضوع تبصره ماده 5 و بند الف ماده 6 مورد سؤال، رعایت نشده است. با رعایت مصالح شرعی طفل، عمل به قانون‌ مذکور بلامانع است و حاکم شرع بر طبق آن می‌تواند حکم صادر نماید.»

این قانون از طرف شورای نگهبان غیر شرعی اعلام نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد قانون مزبور جز مواردی خاص که صراحتاً با احکام شرعی در تعارض است، تا تصویب «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست» در مجلس و تأیید شورای فوق‌‌الذکر همچنان قابلیت اجرایی دارد (توسلی، 1388، ص92).
3-2-1- ایرانیان غیر مسلمان
اقلیت‌های دینی غیر مسلمان ایرانی از جمله مسیحی، یهودی و زرتشتی که به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند فرزند خواندگی را پذیرفته‌اند. در خصوص این اقلیت‌ها به موجب بند 3 «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312» در مسائل مربوط به فرزند‌خواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداول در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است، رعایت می‌شود. بنابراین طبق این قانون، فرزند خواندگی برای اقلیت‌های دینی منشأ اثر حقوقی می‌باشد (صفایی و امامی، 1387، ص 278).
رعایت مقررات مذهب پدر خوانده با مادر خوانده مشروط بر این است که اولاً اقلیت دینی مورد بحث یکی از اقلیت‌های سه گانه مسیحی، یهودی و زرتشتی باشد. ثانیاً عادات و قواعد مورد استناد، مسلم و متداول بوده و از جمله رسوم و عادات مردود و یا منسوخ و متروک در اقلیت دینی مربوطه نباشد ثالثاً مخالف نظم عمومی ایران تلقی نشود. قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست 1353 در ماده 13 خود با تأکید بر مورد فوق مقرر می‌دارد: «مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است.»

  پایان نامه :آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برابر ماده 44 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، فرزند خوانده جایگزین فرزند واقعی است یعنی از کسانی که او را به فرزندخواندگی پذیرفته‌اند ارث می‌برد و پدر یا مادر خوانده نیز، از او ارث می‌برند.
هر زن و شوهری که فرزند نداشته باشند، می‌توانند با موافقت یکدیگر از جامعه زرتشتی کسی را به فرزند خواندگی بپذیرند (بند الف ماده 44). بنابراین اولاً فقط کسانی که زن و شوهر شناخته شوند و فرزندی نداشته باشند می‌توانند فرزند خوانده انتخاب کنند، مگر این که سن آنها بیشتر از چهل سال باشد که در این صورت، هر مرد یا زنی می‌تواند شخصی را به عنوان فرزند خوانده با موافقت انجمن زرتشتیان بپذیرد. ثانیاً باید این فرزند زرتشتی باشد. ثالثاً در انتخاب فرزند محدودیت سنی وجود

دیدگاهتان را بنویسید