پایان نامه رشته حقوق درباره : نظام های حقوقی

No Comments
دانلود پایان نامه

ماده والا دستور تجدید وقت را بدهد.
دادرس دادگاه پس از احراز مراتب فوق الذکر و مهیا بودن موجبات رسیدگی،تشکیل جلسه را اعلام و رسیدگی به ادله را شروع می کند در این صورت موارد زیر باید رعایت شود :
الف – احراز سمت دخالت کنندگان در دادرسی
دادرس باید در بدو جلسه به احراز این امر بپردازد که حاضران در جلسه دادگاه با توجه به دلائل سمت دخالت کنندگان در دادرسی،با دعوای مورد بحث ارتباطی دارند یا نه . زیرا در دادرسی کسانی می توانند دخالت کنند که یا اصیل باشند یا این که دارای سمت نمایندگی اعم از قراردادی یا قانونی باشند.
ب – شروع مذاکرات در جلسه دادرسی
دادرس پس از فراغت از این امر نسبت به انعکاس حضور یا عدم حضور طرفین پرونده و اینکه آیا از ایشان لایحه ای واصل شده یا خیر اقدام خواهد نمود بعد مبادرت به تحقیق یا اخذ توضیح از خواهان یا وکیل ایشان و عنداللزوم از خوانده طبق نظر عده ای از اساتید حقوق از جمله آقای شمس می نماید و از او می خواهد که به نحو روشن و در عین حال به صورت خلاصه ، ادعای خود را طرح و ادله مورد استناد را نیز تبیین نماید به نحوی که طرف دیگر دعوا بتواند در صورت مجمل بودن دادخواست، از طریق این توضیحات، متوجه هدف اصلی خواهان از علت طرح دعوا شود. برای وصول این هدف دادگاه باید طوری عمل کند که هیچ کدام از طرفین دعوا یا وکلای آنها از موضوع دعوا خارج نشوند زیرا تشکیل جلسه دادرسی برای ارائه توضیحات طرفین دعوا و استفاده از حقوقی است که قانونا برای آنها پیش بینی شده است بنابراین آنها مکلفند در خصوص خواسته دعوا و دلائل ناظر بر آن توضیح دهند. پس از توضیحات خواهان، در صورتی دادگاه توضیحات او را کافی بداند نوبت به دفاعیات خوانده دعوا می رسد. خوانده می تواند به طور شفاهی در دادگاه اقدام به ارائه پاسخ نماید یا اینکه با ارائه لایحه دفاعی از خود دفاع نماید. در صورت اخیر لایحه خوانده به خواهان یا وکیل او ارائه می شود تا با مطالعه آن نسبت به درج پاسخ در صورت جلسه اقدام نماید و مجددا اگر خواهان یا وکیل وی در حدود و پاسخی که خوانده داده است، اعم از اینکه مربوط به ایرادات باشد یا ماهیت ، پاسخی داشته باشند ، اخذ خواهد شد و نهایتا پاسخ خوانده یا وکیل وی دریافت خواهد شد. یادآور می شود که پاسخ اخیر خوانده باید در محدوده اظهارات دفعه دوم خواهان باشد و از تکرار و ابراز مطالبی که ملازمه با رسیدگی جدیدی باشد باید خودداری شود .

ج – تنظیم صورتجلسه دادرسی
اگر چه خواهان در دادخواست خود و احیانا لوایحی که قبل از شروع جلسه یا در اثناء آن به دادگاه تقدیم کرده است ادعای خود و نیز دلایل آن را توضیح داده است و نیز با وجود امکان تقدیم لایحه دفاعی از طرف خوانده ،حدود دعوا و اظهارات تا اندازه قابل توجهی روشن است اما با وجود این در جلسه رسیدگی ممکن است ثبت اظهارات و مذاکرات شفاهی طرفین دعوا ضرورت داشته باشد چرا که اگر اظهارات به صورت شفاهی باقی بماند با توجه به تعدد پرونده ها و اشخاص ، فراموشی آن در زمان صدور رای حتمی است ضمن اینکه ممکن است اصحاب دعوا اظهارات خود یا طرف مقابل را فراموش یا انکار کنند . از سوی دیگر رای دادگاه که در پی رسیدگی صادر خواهد شد باید مستدل باشد تا اصحاب دعوا از علل پیروزی یا شکست خود آگاه شوند در همین جهت ماده 102 ق.ج.علاوه بر اینکه نوشته شدن عین اظهارات اصحاب دعوا را در مواردی مقرر می نماید ، بر این معنی نیز دلالت دارد که در هر حال مضمون اظهارات آنها باید در صورتجلسه دادرسی نوشته شود .
ماده 102 ق.ج. درج عین اظهارات اصحاب دعوا را در صورتجلسه دادرسی در سه مورد الزامی نموده است :
1- اقرار طرف دعوی : وقتی که بیان یکی از اصحاب دعوی مشتمل بر اقرار باشد لازم است عین آن کلمات و عبارات نوشته شود . اقرار در دادرسی مدنی از مهمترین دلایل دعوی است . وقتی یکی از اصحاب دعوی بیانی دارد که اقرار شناخته می شود باید ضبط شود زیرا ممکن است بیان او در واقع متضمن اقراری نباشد و اشتباه در شنیدن کلمات چنین تصوری را به وجود آورده یا واقعا بیان او مشتمل بر اقرار باشد و اگر عین آن ضبط نگردد بعدا دادگاه و اصحاب دعوا در نحوه بیان آن دچار اشکال گردند .
2 – استفاده طرف مقابل : وقتی که یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده کند آن اظهارات باید عینا نوشته شود .
3 – خواست دادگاه : در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارات را لازم بداند باید عیناً در صورت مجلس نوشته شود. دادگاه مجاز است که در هر موردی که به نظرش لازم باشد، عینا عبارت اصحاب دعوی را در صورت جلسه منعکس کند و به استناد همین اجازه قانون است که در جلسه دادرسی دادگاه تمام اظهارات طرفین را در پرونده منعکس می کنند تا بعدا از همان عبارات ادا شده بدون اینکه ادعای تحریف بشود بهره برداری نماید.

  مقاله رایگان درباره آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مواردی که معمولا در صورتجلسه دادگاه منعکس می شود عبارتند از :
1- تاریخ تشکیل دادگاه 2- پرونده تحت رسیدگی 3- حضور یا عدم حضور طرفین 4- وصول یا عدم وصول لایحه از طرفین 5- صاحب لایحه 6- نوشته خواسته خواهان از قول او در فرض حضور وی و انعکاس رویت اصول اسناد خواهان ، انعکاس دفاعیات و ایرادات خوانده در فرض حضور وی و رویت اسناد او در صورتی که اصول آنها را حاضر کرده باشد.

د- پایان جلسه ی دادرسی
در جلسه ی دادرسی، دادرس باید به نوبت اظهارات هر یک از اصحاب دعوا را استماع و حسب مورد ، عین یا مضمون آنرا صورت جلسه نماید. این ترتیب تا زمانی ادامه می یابد که وقت جلسه دادرسی به پایان می رسد و یا اصحاب دعوا تمام مطالب خود را مطرح نمایند.
وقت اختصاصی برای هر پرونده معمولا بین 30 الی 90 دقیقه است که ممکن است برای استماع تمام اظهارت اصحاب دعوا کافی باشد در این صورت چنانچه تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد، دادرس دادگاه باید ختم رسیدگی را اعلام و نسبت به صدور رای قاطع اقدام نماید. ولی چنانچه وقت جلسه کافی نباشد و یا به هر علت دیگر تجدید جلسه گردد باید علت تجدید در صورت جلسه قید گردد، و روز و ساعت جلسه بعدی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

  پایان نامه رشته حقوق : امنیت بین المللی

گفتار دوم : اوصاف جلسه ی دادرسی
الف – علنی بودن جلسه ی دادرسی
جلسات دادگاه علنی است و هر فردی می تواند در جلسات دادگاه حاضر گردد و جریان دادرسی را از نزدیک ملاحظه کند اصل 165 قانون اساسی در این رابطه اعلام داشته است که : « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی ، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد ». در ماده 185 ق.ا.د.ک . نیز به اصل علنی بودن محاکمات تصریح گردیده است. در قانون جدید آئین دادرسی مدنی اصل علنی بودن محاکمات و استثنائات آن پیش بینی نشده است.
بنابراین استثنائات آن با توجه به اصل 165 قانون اساسی باید در نظر گرفته شود در هر حال تشخیص منافات علنی بودن جلسه با عفت عمومی یا نظم عمومی با دادگاه است، اما در دعاوی خصوصی در صورتی که طرفین دعوی درخواست کنند دادگاه مکلف است محاکمه را به طور سری برگزار کند، که در این صورت دادگاه قرار غیر علنی بودن جلسه دادرسی را صادر می نماید و در چنین صورتی مامورین از ورود افراد غیر مربوط به پرونده جلوگیری می نمایند. طبعاً در موارد غیر علنی بودن جلسه دادگاه ، ارباب مطبوعات و خبرنگاران نمی توانند در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند و نه مطالبی از مذاکرات دادگاه را منتشر نمایند.
بنابراین اصل بر علنی بودن دادرسی است و غیر علنی بودن آن استثناء بر اصل می باشد.
ب – رعایت نظم جلسه ی دادرسی
حسن جریان جلسه دادگاه، مستلزم رعایت نظم است. اصل علنی بودن دادرسی و امکان حضور اشخاص غیر ذینفع و فاقد سمت در دادگاه و نحوه رفتار و اظهارات اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها می تواند نظم دادگاه را در مخاطره قرار دهد، بدین علت در نظام های حقوقی مسئولیت حفظ نظم جلسه بر عهده خود دادگاه محول شده است. در همین خصوص ماده 101 قانون جدید به دادگاه اختیار داده است که اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه، از جلسه اخراج نموده و یا تا24 ساعت حکم حبس آنها را صادر نماید این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلای آنان باشد، به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
به طور کلی اعمال ما ده 101 ق.آ.د.م در صورتی ممکن است که:
اولاً : جلسه ی دادرسی تشکیل شده باشد.
ثانیاً : اختلالی در نظم جلسه پیش آمده باشد که موجب و سبب آن اختلال ، اصحاب دعوا وکلای آنان و تماشاچیان جلسه باشد.
ثالثاً : اعاده نظم به تشخیص دادگاه ضرورت حکم حبس را ایجاب نماید با این توضیح که طبق ماده 101 قانون آئین دادرسی کیفری ( فعلی ) مورد اخلال باید صریحاًذکر گردد. در این مورد می توان به رای شماره 4499-20/4/1328 دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره کرد، که طبق این رای اجرای دستور ماده 137 ق.ا.د.ک.ق (وماده 101 ق.آ.د.ک.فعلی) وقتی است که :
اولاً : جلسه ی محاکمه تشکیل شود.
ثانیا : مرتکب موجب اختلال نظم جلسه شده باشد، چنانچه اصلاً جلسه ی محاکمه ای در بین نباشد عنوان اختلال نظم جلسه موضوعی نخواهد داشت تا بشود کسی را به این عنوان توقیف نمود. بنابراین صدور دستور پنج روز حبس به عنوان اختلال نظم جلسه، درباره کسی که از اصحاب دعوی که در جلسه محاکمه نبوده و اگر هم در آن موقع جلسه ای تشکیل بوده ومربوط به او نبوده است خارج از اختیارات قانونی و تخلف است . در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت نظم در جلسات اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محلی تصریحی در قانون قدیم و جدید آئین دادرسی مدنی وجود ندارد، و در عمل اگر در محل اجرای قراراختلالی در نظم ایجاد شود؛ استقرار نظم بر عهده مامورین انتظامی می باشد .

  خرید پایان نامه حقوق :ناصرالدین شاه

فصل دوم
شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی

فصل دوم : شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی
همانطور که گفتیم دادرسی در مفهوم اصطلاحی همان مجموع اقدامات دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی ، از قبیل استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه و بررسی لوایح طرفین ، انجام تحقیقات و بررسی ادله و مستندات ارائه شده جهت صدور رای و قطع و فصل دعوی می باشد. و نیز همانطور که می دانید” جلسه دادرسی یک وضع قانونی است که قائم به وجود دادرس و فراهم بودن موجبات رسیدگی ، طرح و استماع دعوی می باشد.” همچنین گفته شده است جلسه دادرسی ناظر به موردی است که طبق آئین دادرسی مدنی یا کیفری دادرس دادگاه یا قائم مقام او با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی هم ابلاغ شده باشد حضور کسی که وقت به او ابلاغ شده ، شرط تحقق جلسه نیست. حال با توجه به مراتب و آشنایی با واژه ی جلسه و جلسه ی دادرسی برای شناخت ضابطه ی اوّلین جلسه ی دادرسی این فصل را دردو مبحث به شرح زیر بررسی می کنیم :
مبحث اول : توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن.
مبحث دوم : تشخیص و شناسایی جلسه ی اول در موارد تجدید.

مبحث اول- توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن
با بهره گیری از تعاریف فوق الذکر می توان گفت : جلسه دادرسی یک وضعیت است که بین دو مقطع زمانی تقدیم دادخواست و ابلاغ آن از یک سو و اعلام ختم دادرسی از سوی دیگر قرار گرفته و در این مقطع دادرس کلیه اظهارات و ادعاها و دفاعیات و دلایل طرفین را استماع نموده و هر گونه اقدامی را که در جهت تبیین مجهول قضایی لازم و ضروری است انجام و خود را آماده

دیدگاهتان را بنویسید