پایان نامه رشته حقوق درباره : دادرسی اختصاری

No Comments
دانلود پایان نامه

دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
1 – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق بادو سال سابقه کاراموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص واحراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. «ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است».
ج – قائم مقام«کسی است که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می کند خواه برای اجرای هدف او کار کند مانند نماینده تجاری( موضوع مواد 395 و 401 قانون تجارت) یا برای اجرای هدف خود مانند وارث نسبت به ترکه و خریدار نسبت به مبیع پس از بیع… ».
یکی از مواردی که به حکم قانون شخص دیگری دارای حقوق و تکالف اصحاب دعوی میشود، نماینده به عنوان قائم مقام میباشد در هیچ یک از قوانین اصطلاح قائم مقام تعریف نشده است و تنها در برخی موارد ، مصادیق ان ذکر شده است مانند مدیر تصفیه تاجر ورشکسته ( ماده 418 قانون تجارت) و طلبکاران شخص معسر( ماده 36 قاون اعسار مصوب 20 اذر 1313).

معهذا قائم مقام از نظر لغوی به معنای جانشین است و ازنظر اصطلاحی قائم مقام مورد نظر ما، عبارت از کسی است که به واسطه رابطه حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوی و یا به حکم قانون به عنوان نماینده ی قانونی اصحاب دعوی به شمار می اید و دارای همان حقوق و تکالفی میشود که منوبٌ عنه داشته است، از جمله این افراد میتوان به ورثه اشاره کرد که قائم مقام متوفی بوده و در واقع حیات حقوقی مورث را ادامه میدهد. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره مقدماتی ، ص 174 چاپ 1371 تهران ).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه
در این مبحث تحت عنوان دو گفتار اقسام دادرسی و جلسه دادرسی و اقسام آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار اول- اقسام دادرسی
در این گفتار واژه های دادرسی عادی و دادرسی اختصاری و دادرسی فوری و دادرسی های بدون تشریفات خاص و با تشریفات ویژه، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف : دادرسی عادی و اختصاری
چنانچه گفته شد دادرسی عبارت است از استماع ادعاهای طرفین و انجام هر گونه اقدام و رسیدگی در راستای آماده سازی پرونده برای صدور رای می باشد، که از جمله این اقدامات صدور قرارهای مختلف ، انجام تحقیقات و بازجویی های لازمه در این خصوص می باشد. حال باید گفت که اقدامات در طول دادرسی به چند شکل صورت می گیرد که این صور مختلفه ، بیان کننده انواع دادرسی می باشد.
اقسام دادرسی :
1 – دادرسی عادی
نوعی از دادرسی است که اساس کار بر تبادل لوایح نهاده شده است. در این نوع دادرسی از هیچ یک از طرفین دعوی دعوت به عمل نمی آید و جلسه رسیدگی تشکیل نمی شود، مگر بنا به ضرورت ، یعنی اصل بر عدم تشکیل جلسه رسیدگی است. به همین جهت به این نوع دادرسی را، « دادرسی غیر حضوری» یا « دادرسی کتبی » نیز می گویند. در دادرسی عادی ، مدیر دفتر دادگاه بعد از تقدیم دادخواست تکمیل از جانب خواهان، یک نسخه از آنرا در پرونده مخصوص بایگانی و نسخه یا نسخ دیگر آن را جهت ابلاغ به خوانده یا خواندگان به اداره ابلاغ یا مامور ابلاغ تسلیم می کند. خوانده موظف است ظرف ده روز پس از ابلاغ ، پاسخ کتبی خود را در دو نسخه به دفتر دادگاه ارسال کند تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از وصول پاسخ خوانده یک نسخه ی آن را در پرونده ضبط و نسخه دیگر راظرف دو روز برای خواهان می فرستد، خواهان اگر مطلب جدیدی داشت باید ظرف ده روز بعد از وصول پاسخ خوانده ، مراتب را در دو نسخه تنظیم و به دفتر دادگاه ارسال دارد. در اینجا مدیر دفتر ، مجدداً یک نسخه را در پرونده نگه داشته نسخه دیگر را برای خوانده می فرستند . خوانده اگر پاسخی داشت باید ظرف ده روز پس از وصول ، پاسخ خود را در یک نسخه مرقوم و به دفتر دادگاه ارسال نماید مدیر دفتر پس از انجام تبادل لوایح ، پرونده را به نظر رئیس دادگاه رسانید. رئیس دادگاه پس از ملاحظه لوایح و بررسی مدارک ابرازی رای مقتضی صادر می نماید. در سیستم قضایی ایران تا سال 1358 دو نوع دادرسی عادی و اختصاری در محاکم اجرا می شد . اما حسب ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب در سال 1358 رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید.
از طرفی با تصویب قانون جدید آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 کلیه قواعد مربوط به دادرسی عادی از سیستم قضایی ایران خذف گردید . در ماده 64 قانون جدید آمده است: « مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آنرا فورا در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید… امروزه گونه ای دادرسی عادی صرفا در دیوان عالی کشور ، دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عدالت اداری وجود دارد (موضوع مواد 346و 385 ق.آ.د.م و ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری) و رسیدگی در محاکم عمومی به جز رسیدگی به دعوای خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته بصورت اختصاری و بدون تبادل لوایح صورت می گیرد (موضوع ماده 120 ق.آ.د.م) هر چند که روش دادرسی عادی در طول تاریخ دادرسی در ایران بنا به دلایلی از جمله بیسوادی عادی حداقل در یک قسم از دعاوی که ماهیت قضایی عمیقی ندارند مانند دعوی تعدیل اجاره بها ، تخلیه به لحاظ انقضای مدت ، مطالبه وجه فرضا تا بیست میلیون ریال ، دعوی تغییر نام ، الزام به تنظیم سند رسمی و … می تواند در جهت تسریع در امور و جلوگیری از مراجعات فراوان و بی دلیل مردم و صرف هزینه های زیاد و فساد ناشی از آن و … راه حل خوبی باشد.
2- دادرسی اختصاری
در مهرماه سال 1358 لایحه قانونی دادگاههای عمومی و انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسید، که طی ماده 11 آن قانون مقرر شد که دادرسی ها به صورت اختصاری برگزار شود. فصل ششم قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در ذیل مواد 143 الی 151 راجع به دادرسی اختصاری و قواعد حاکم بر آن بحث شده بود حذف گردید. طبق ماده 144 که می گوید : « در دادرسی اختصاری همین که خواهان دادخواست خود را با پیوستها به دفتر دادگاه تقدیم نموده مدیر دفتر مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله ، والا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد». ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی جدید نیز ناظر به همین بحث است که مقرر می دارد : « مدیر دفتر دادگاه پس از تکمیل پرونده فورا آن را در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت اداری را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید …».
در این نوع دادرسی باید جهت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آمده و ساعت و روز و تاریخ جلسه نیز به طرفین ابلاغ گردد. ابلاغ واقعی یا قانونی زمان جلسه رسیدگی به طرفین الزامی است اما حضور طرفین ضروری نیست. اصحاب دعوی می توانند لایحه بدهند یا وکیل معرفی کنند، در دادرسی اختصاری همان طوری که گذشت دادگاه دستور تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ به طرفین را میدهد و در دفتر اوقات دادگاه ، وقت جلسه توسط منشی دادگاه درج می شود و اخطاریه که مبین تاریخ جلسه دادگاه در صورت ضرورت موضوع دستور جلسه می باشد، برای اصحاب دعوی تنظیم و توسط مامورین ابلاغ به ایشان ابلاغ می گردد، دادگاه باید دادرسی را در همان موعدی که برای رسیدگی معین شده انجام دهد و رسیدگی به دعوی قبل از موعد دادرسی تخلف انتظامی می باشد. لذا وقت دادرسی را نمی توان تاخیر و یا تغییر داد مگر در موارد معینه قانونی مانند مواد 143 و 196 قانون جدید .
ب: دادرسی فوری
باب دوازدهم ذیل مواد 770 تا 788 قانون آئین دادرسی مدنی سابق و مواد 310 تا 315 ق.آ.د.م.ج پیرامون دادرسی فوری است . حکمی که دادرس در خصوص موضوعات فوری و پس از دادرسی فوری صادر می کند دستورموقت نامیده می شود و این دستور مطابق ماده 317 قانون جدید به هبچ وجه تاثیری در اصل دعواندارد دادرسی فوری نوعی از رسیدگی است و عدم ورود در ماهیت دعوی و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است برخی موارد که باید به صورت فوری دادرسی شوند عبارتند از :
1 – اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارد قانونگذار در ماده 310 مصادیق امور فوری یعنی اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد مشخص نکرده است علت آن هم به خاطر این است که امور فوری قابل شماره و احصاء نیست در روابط بین افراد مثلا روابط خانوادگی مخصوصا روابط بین زن و مرد به عنوان همسر ، روابط بین موجر و مستاجر ، روابط بین زارع و مالک ، روابط بین دو همسایه و مناسبات اجتماعی دیگر ممکن است مواردی پیش آید که مداخله فوری دادگاه را ایجاب کند مثلا مالک از آبیاری کشت و زرع کشاورز جلوگیری می کند و یا ملک غیر منقولی که با سند عادی فروخته شده بیم آن می رود که با سند رسمی به دیگری منتقل شده و خریدار سند عادی متحمل ضرر گردد و در مسائلی از این قبیل لازم باشد که دادگاه دستور فوری برای حفظ وضع موجود صادر کند قانونگذار در ماده 310 مقرر کرده است مطابق مواد مربوطه دستور موقت صادر شود
2 – در مواقعی که ضرورت اقدام احتیاطی جهت پیشگیری از ورود خسارت وجود داشته باشد و بعضا مواردی پیش می آید که برای رفع منازعه ، مداخله عاجل مقامات دادگستری اجتناب پذیر است پس این امور ممکن است در اوقات تعطیل و یا حتی خارج از دادگاه رسیدگی شود البته تشخیص اینکه چه موضوعی فوریت دارد یا خیر با دادگاه است (مستفاداز ماده 315 قانون جدید ) مثل اینکه خواهان ادعا کند که همسایه او در کنار دیوار خانه اش مشغول حفر زمین است و عدم رسیدگی فوری و صدور دستور موقت توقیف ساخت و ساز موجب خساراتی می شود که جبران آن در آینده میسر نخواهد بود
3 -اموری که اقتضای فوریت داشته باشد مثل مواد 12 و 19 قانون امور حسبی ، اگر در ضمن رسیدگی به امور حسبی ، اشخاص ذینفع دعوایی اقامه کنند که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به دعوای مزبور باشد چنانچه طرفین درخواست نمایند دادرس اقدام به صدور دستور موقت در خصوص آن دعوا خواهد کرد .

4– رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا پیش می آید در خصوص موارد مذکور و سایر مواردی که ذکر آنها موجب اطاله بحث می شود دادرسی به صورت فوری و با تشریفات مخصوصه انجام می پذیرد
ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص
1 – دادرسی بدون تشریفات خاص
قانونگذار در برخی موارد خاص به دادگاه اجازه داده که بدون احضار طرفین و رعایت تشریفات به صورت فوق العاده به دعوارسیدگی کرده و حکم صادر کند در عین اینکه آن حکم قابلیت اجرا نیز دارد که این نوع دادرسی با سایر اقسام دادرسی قابل انطباق نیست چرا که نه تبادل لوایح صورت می گیرد نه تشکیل جلسه و نه صدور دستور موقت مثلا ماده 1 قانون حمایت خانواده مقرر می داشت « رسیدگی به کلیه دعاوی و اختلافات خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و

دیدگاهتان را بنویسید