پایان نامه درمورد قانون مجازات، طلاق بائن، رابطه نامشروع، مجازات اعدام

No Comments

قانونگذار از بینه در این ماده شهود بوده باشد که این تنها تفسیر توجیهی از این عبارت است و بهتر آن است که قانونگذار نسبت به اصلاح این ماده از اصلاحیه خویش اقدام نماید.
خوشبختانه در اصلاحیه لایحه به موجب ماده 225 برخی از موارد ماده 5-221 دچار اصلاح گردیده اند که اصلاحات صورت گرفته عبارتند از:
1- درصد ماده 225 به جای مجازات قتل مجازات اعدام جایگزین شده است.
2- بند پنجم (زنای زن یا مردی که واجد شرایط احسان باشد سنگسار است) بطور کلی حذف شده است.
3- تبصره سوم و چهارم ماده 5-221 کاملاً حذف شده است که حذف آنها به جا است.
4- به تبصره دو عبارت “… یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است” اضافه شده است.
ماده ?- ???:” احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
? – احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
? – احصان زن عبارت است از آن‌که دارای همسر دایمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.”
نکته قابل توجه در این ماده برخلاف ماده ?? قانون مجازات اسلامی الحاق عبارت جماع از قبل است که در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و این امر وصف احصان زوجین را تخصیص زده است. نکته دیگر آن که اگر مرد محصن با زن غیر مسلمان زنا کند آیا مشمول حد زنای محصنه است؟ بنا بر روایت صحیحه محمد بن مسلم بر وی حد زنای محصنه اجرا می‌شود.
بعد از اصلاح لایحه زنای محصنه در قسمت مربوط به حدود حذف شده است. جالب اینجاست که در ماده 228 آورده است که: “حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد صد ضربه شلاق است” در حالیکه محصن یا غیرمحصن بودن در این لایحه مورد تعریف قرار نگرفته است.
ماده ?- ???: ”اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس و بیماری مانع مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.”
این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی مثال‌های بیشتری برای موارد عدم احصان ذکر نموده و در زمره آن حیض را نیز مطرح کرده است که البته در روایات صحیحه و معتبره این مورد از موارد خروج از احصان ذکر نشده است.
ماده ?- ???: ”طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، با وجود سایر شرایط مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند؛ ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.
تبصره- طلاق خلعی که تبدیل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفین از احصان است.”
حکم این ماده مشابه حکم ماده ?? قانون مجازات اسلامی لکن تبصره آن که در خصوص طلاق خلع است، تاسیسی نوین می باشد، در فرض این تبصره که زن به مال پرداختی خود رجوع کرده و آن را تبدیل به طلاق رجعی نمود است آن را تا قبل از جماع طرفین از موارد خروج از احصان دانسته است. علت این حکم چیست و چرا احکام طلاق رجعی بر آن بار نشده است، در پاسخ به این سوال آیت الله خویی در جلد ?? از کتاب تکلمه المنهاج ص??? اینگونه استدلال می‌کند که در اثر طلاق خلع زوجین به صورت طلاق بائن از احصان خارج شده اند و رجوع زن که سبب تبدیل نوع طلاق به رجعی شده است در حکم ازدواج جدید است که قبل از نزدیکی اثری بر آن مترتب نیست و این حکم در خصوص زن نیز جاری است. به نظر قانونگذار ما به این استدلال نظر داشته و آن را در تبصره لحاظ نموده است و نگارنده نیز با این استدلال موافق است و آن را مطابق اصول حقوقی می داند.
بعد از اصلاحیه لایحه مواد 7-221 و 8-221 به طور کلی حذف گردیده اند.
ماده ?- ???: ”در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.”
این ماده حکم تبصره ماده ?? قانون مجازات اسلامی را که زنای زن محصن با نابالغ را مشمول حد جلد دانسته بود و نه رجم توسعه داده و آن را علاوه بر زنای مستوجب رجم در زنای مستوجب قتل که یک مورد آن زنای با محارم است نیز جاری و ساری دانسته است.
ماده 226 لایحه اصلاحی جایگزین ماده 9-221 گردیده است و عبارت “زنای محصنه” حذف گردیده است.
ماده ??- ???: ”مردی که همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتکب زنا شود، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید به مدت یک‌سال قمری است.” این ماده مستند فقهی دارد و ترجمه دقیق عبارت مندرج در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) است لکن در خصوص زن چنین حکمی نیست و تنها حد جلد بدون تراشیدن سر و تبعید بر وی اعمال می شود؛ البته عده‌ای در خصوص تبعید ادعای اختلاف نموده‌اند و آن را شامل زن نیز دانسته‌اند از جمله ابن‌عقیل و ابن‌جنید103 روایات صحیحه‌ای چون صحیحه محمد بن قیس، صحیحه الحلبی و صحیحه عبدالرحمان نیز امکان اجرای تبعید در خصوص زن را پذیرفته‌اند104 لکن قانونگذار ما به تبعیت از نظر حضرت امام (ره) و نظر مشهور تبعید و سرتراشیدن را فقط برای مرد دانسته است.
ماده 226 لایحه اصلاحی جایگزین این ماده گردیده است.
ماده ??- ???: ”هرگاه مردی زنی را مجبور کند که با او زنا کند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتی که زن باکره باشد، به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت فقط به پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.”
این ماده چند شرط برای پرداخت توامان مهرالمثل و ا
رش البکاره قرار داده است که عبارتند از باکره بودن زن و اجبار وی به زنا، زیرا مطابق عموم قاعده (لامهرلبغی) برای زنی که با رضایت اقدام به زنا می‌کند مهرالمثل و ارشی نیست. البته اجبار این ماده به نظر شامل موارد تبصره ? ماده ?- ??? نیز می‌شود. می بایست خاطرنشان نمود که در بحث تعلق توامان مهرالمثل و ارش‌البکاره میان فقها اختلاف است لکن نظر حضرت امام (ره) و پاره‌ای از فقهای بزرگ بر تحقق هر دو است.
این ماده در ماده 229 با تغییرات جزئی آمده است.
ماده ??- ???: ”اگر دو طرف یا یک طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتی که احراز شود، یکی از عناوین موجب حد واقع شده (مانند این که علم اجمالی پیدا شود یا مساحقه انجام گرفته و یا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذکرشده) محکوم می‌شود و در غیر این صورت هر یک به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا ?? ضربه شلاق محکوم می‌گردند.”
نکته مهم در این ماده این است که شخص دو جنسی باید از آلت اصلی خود استفاده نموده باشد تا جرم به نسبت آن محقق شود فرضاً دخول آلت رجولیت خنثی که جنبه زنانگی وی غالب است زنا محسوب نمی‌شود.
بحث تعزیر مطروحه در این ماده از باب تحقق روابط نامشروع است و نه زنا یا سایر حدود.
این ماده بعد از اصلاح لایحه کاملاً حذف گردیده است.
ماده ??- ???: ”هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید، به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا ?? ضربه شلاق محکوم می‌شود.”
ماده 231 جایگزین این ماده شده است تنها تغییرات صورت گرفته مجازات می باشد که مجازات “31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش” جایگزین شده است یادآور می شود لواط، تفخیذ و مساحقه هم شامل ماده 231 نیز می شوند.
نکته بارز این ماده و ماده قبل توجه به اصل فردی کردن مجازات‌ها و توجه به خصوصیات مجرم است که در تعیین تعزیر مطروحه نقش به سزایی دارد.
ماده ??- ???: ”مرد را هنگام سنگ‌سار تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند و آنگاه سنگ‌سار می‌نمایند. بزرگی سنگ نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود. همچنین نباید به اندازه‌ای کوچک باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.”
بنا بر نظر محمد بن مکی (شهید اول)، حد شرعی زنای محصنه آن است که ابتدا زناکار بنا بر ااحتیاط یکصد ضربه شلاق می خورد. سپس وی سنگسار می شود. سنگسار بدین صورت است که مرد تا کمر و زن را تا سینه در خاک دفن می کنند و او را با سنگ های کوچک می زنند تا بمیرد. ابتدا شاهدان سنگسار را آغاز می کنند و اگر شخص خود اقرار کرده باشد حاکم شرع آغاز می کند. گفته شده که حضور گروهی لازم است که حداقل یک نفر یا سه نفر و بنا بر گفته دیگر ده نفر هستند. کسی که خود حد شرعی بر گردن دارد نباید سنگسار کند. پس از اجرای حکم، زناکار را غسل و کفن می کنند. بر او نماز می خوانند و سپس دفن می کنند.105
این ماده مشابه ماده ??? قانون مجازات است لکن به نظر نگارنده ایراد عجیبی بر این حکم مترتب است و آن اینکه اگر قرار است طرفین در گودال قرار گیرند نزدیک به عدالت آن است که هر دو به یک اندازه در گودال قرا

دیدگاهتان را بنویسید