پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 384

No Comments
دانلود پایان نامه

منحل می شود از این رو بیع مزبور نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل است لذا وفق ماده مزبور خریدار حق دارد که بیع را فسخ یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید .

جمعی از فقیهان حکم ماده 384 قانون مدنی را بویژه درجایی که مبیع بیشتر از مقدار معهود درآید، مخصوص کالای متساوی الاجزا مانند گندم و حبوبات می‌دانند. به نظر می‌رسد حکم ماده 384 قانون مدنی هم در خصوص متساوی الاجزا و هم در خصوص مختلف الاجزا می باشد. ظاهر ماده مزبور طوری است که شامل متساوی الاجزا می‌شود چون در ماده 384 قانون مدنی بیان شده که « … کمتر از مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را به تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است» این را می‌رساند که اگرمبیع متساوی‌الاجزا باشد و مقدار نقش مبیع را ایفاء کند در صورت کم در آمدن مقدار ، تادیه حصه ای از ثمن به آسانی صورت می گیرد و نیز جایی که مبیع زیادتر باشد مقدار زیاده موقعی می تواند مال بایع باشد که کالا متساوی الاجزا باشد و به راحتی قابل تجزیه باشد. اما این‌که ماده مزبور کالای مختلف الاجزا را شامل می شود یا نه ؟ حقوقدانان قایل به شمول ماده 384 ق . م . به کالای غیر متساوی الاجزا نیز می‌باشند . بطوریکه آراء ذیل مویدآن هستند .
رای شماره 1606 ـ 19/5/1324 شعبه 6 دیوان عالی کشور که مقرر می دارد «هرگاه منظور و مبنای اصلی معامله مساحت معینی در قباله باشد اصدار حکم دائر بر الزام بایع به تسلیم مقدار کسری زمین مخالف ماده های 355 و 384 قانون مدنی خواهد بود.»
رای شماره 557 مورخه 24/9/1366 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور مقرر می دارد : چنانچه خواهانها مساحت معینی را خریداری کرده باشند ولی طبق پرونده ثبتی مساحت آن بیش از مساحت خریداری شده باشد مساحت اضافی به موجب قسمت اخیر ماده 384 قانون مدنی متعلق به بایع است نه خریدار.
هر دو حکم بالا در خصوص زمین که مختلف الاجزا است صادر شده است پس رویه قضایی حکم ماده 384 قانون مدنی را در خصوص کالای مختلف الاجزاء مورد تایید قرار داده است .
آنچه که گفته شد در صورتی است که مورد معامله قابل تجزیه باشد و الا هر گاه مورد معامله قابل تجزیه نباشد مانند فرش نمی توان از مقررات ماده 384 قانون مدنی بهره برد چنانچه ماده 385 قانون مدنی که بلافاصله بعد از ماده 384 قانون مدنی آمده در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر بیان شده است. پس در ماده 385 مبیع تجزیه ناپذیر را از شمول ماده 384 ق . م . خارج نموده است و ماده 384 فقط ناظر به موردی است که مبیع تجزیه پذیر باشد . هم چنین خود ماده 384 ق.م. در خصوص اموالی می‌باشد که قابل تقسیم باشد و این خود نشان‌دهنده این است که حکم ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه‌پذیر می‌باشد.
به هرحال آن چه که مسلم است این که در هیچ صورتی، خواه مقدار مبیع اعلام شود یا به صورت شرط در آید، خریدار نمی تواند درخواست کند تا کمبود مبیع از سایر اموال فروشنده تامین شود . برای مثال ، اگر مبیع قطعه زمین معینی از زمین های ملکی فروشنده باشد و مساحت آن کمتر از میزان اعلام شده درآید ، خریدار نمی تواند از دادگاه بخواهد تا فروشنده را ملزم به انتقال زمین متصل به آن به میزان کمبود مبیع بکند .

مبحث سوم : بررسی ماده 385 قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار :
گاه مبیع مالی است تجزیه ناپذیر ، یعنی تقسیم و تجزیه از ارزش آن می کاهد و موجب ضرر مالک می شود در چنین مواردی چون موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد یا کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود ، ظاهر این است که آنان مقدار را به منزله وصفی از مبیع تلقی کرده اند و آن را به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر و همچنان که هست مورد معامله قرار داده اند . به همین دلیل و برای جلوگیری از ضرر صاحب کالا ، قانون مدنی نیز اثر تخلف از شرط راتنها ایجادخیارفسخ قرارداده است .
ماده 385 قانون مدنی در این باره می گوید « اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .»
در ماده 385 ق.م اگر چه شرط مزبور به کمیت مبیع برمی گردد ولی کمیت در این‌جا جنبه وصفی دارد و در صورتی که مبیع کمتر از میزان مشروط در بیاید شرط تحقق پیدا نکرده و از آن تخلف شده است به همین لحاظ برای مشتری خیار تخلف از شرط وصف به وجود می آید ( ماده 235 ق .م ) و از آنجا که ثمن در برابر شرط و وصف قرار نمی گیرد بنابراین مشتری حق تقسیط ثمن را ندارد و نمی تواند بیع را امضاء کند مگر در مقابل تمام ثمن به علاوه هرگاه در ایجاد حق تقسیط ثمن، برای مشتری تردید شود به اصل عدم رجوع می شود.
قانونگذار ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار را در ماده 385 قانون مدنی فقط حق فسخ معامله قرار داده است و این بدان معنا است که تمام مبیع در مقابل ثمن قرار دارد. یعنی بایع و مشتری یا فسخ عقد را انتخاب می کنند یا این که عقد را قبول نموده و چیزی از بابت تخلف از طرف مقابل نمی گیرند. نیز از آن جا که شرط مقدار از فقه اقتباس شده است تقسیط ثمن در فقه در موارد خاصی ( در صورتی که مقدار خود مبیع باشد قابل اعمال است ) آورده شده است و عدم تقسیط به عنوان اصل بیان شده است لذا در صورت شک استناد به عدم تقسیط می کنیم که همان نقش مقدار به عنوان وصف می باشد با توجه به قید کلمه فرش و خانه که در ماده موصوف آمده است حکم ماده 385 ق.م. در خصوص کالای مختلف الاجزا می باشد و قانون مدنی در بیان احکام مبیعی که به شرط بودن مقدار معین فروخته می شوند سپس معلوم میگردد که کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط است احکام آنها را بر حسب حالات آنان بر حسب اینکه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست بیان نموده و مقرر می دارد هر گاه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نباشد : چنانچه مبیع بیشتر از مقدار مشروط درآید بایع حق فسخ دارد و اگر کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق فسخ دارد. ( ماده 385 ق.م)
با وجود این قانون مدنی راجع به حالتی که مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط درآید ولی در عین حال تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن باشد ساکت است شاید گفته شود مفهوم مخالف ماده 385 ق .م ( مفهوم صفت ) دلالت دارد بر اینکه در این صورت اگر مبیع زیاده گردد بایع حق فسخ ندارد و اگر کمتر درآید مشتری. امابدیهی است که این گفته را نمی توان پذیرفت زیرا در این حالت نیز تخلف از وصف تحقق یافته و به استناد ماده 235 قانون مزبور برحسب مورد بایع یا مشتری خیار تخلف از شرط وصف خواهد داشت.
در این ماده مقدار وصف مبیع می باشد و مقدار نقش و رکن اساسی را ایفاء نمی کند. قانونگذار به علت جلوگیری از ضرر وارده و جبران ضرر، خیار فسخ بر اثر تخلف از شرط را بنا نهاده است. به عنوان مثال اگر فرشی به شرط مساحت 12 متر فروخته شود و 13 متر درآید فروشنده حق ندارد ادعا کند که یک متر اضافی مال اوست. زیرا آن چه مورد معامله قرار گرفته یک قطعه فرش است نه 12 متر از آن ، هم‌چنین اگر از آن مقدار مشروط کمتر درآید مشتری حق ندارد از ثمن کم کند زیرا او فرشی را خریده که یکی از اوصافش، داشتن مساحت 12 متر است همچنین است کم یا زیاد درآمدن موجب ضرر مشتری یا بایع شود به عنوان مثال مشتری یک اطاق 12 متری دارد و فرشی می خرد به شرط این‌که 12 متر باشد بعد از به خانه بردن متوجه می شود 5/12 متر است مشتری حق فسخ دارد چون نیم متر اضافی موجب ضرر است بدین گونه که نیم متر اضافی تا می خورد و طبق قاعده لاضرر، مشتری حق فسخ دارد .لذااز ماده 385 ق.م چنین استفاده می شود که چنانچه مبیع بیشتر از مقدار شرط شده باشد ، اما فروشنده به آن رضایت دهد ، خریدار نیز حق فسخ قرارداد را دارد ؛ زیرا اگر چه در این ماده اشاره ای به آن نشده است اما قواعد عمومی از جمله خیار تخلف وصف مقدار که در ماده 235 قانون مدنی بیان شده است ، این حق را به او می دهد .
حق فسخی که ماده 385 ق.م. به متضرر داده است فقط در خصوص تخلف از مقدار می‌باشد و شامل تخلف نسبت به سایر صفات مذکور ( از قبیل دانگ ) نمی‌شود. که رأی شماره 563/21 – 30/7/69 شعبه 21 دیوان عالی کشور به شرح ذیل مطلب فوق را بیان داشته است .

  پایان نامه : اختلالات روانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«به فرض آن‌که کسری مبیع از حیث دانگ مشمول ماده 385 قانون مدنی باشدبرابرماده مزبوربرای فروشندگان ایجاد حق فسخ نمی‌کند» .
مبحث چهارم : بررسی ماده 149 قانون ثبت در رابطه با شرط مقدار :
درماده 149 قانون ثبت در رابطه با شرط مقدار چنین آمده است « نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود .
تبصره : در مواردی که تعیین ارزش اضافی مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد ».
با عنایت به این که ماده 149 ق . ث . از مصادیق شرط مقدار در مفهوم خاص نمی باشد. چرا که مقدار در ماده مزبور به عنوان مفاد عقد می باشد نه به عنوان شرط ضمن عقد . ولی از آن جا که حکم مقرر در آن بر شرط مقدار نیز انطباق دارد لذا به شرح آن می پردازیم.
حکم مذکور در ماده 149 یک حکم استثنایی ناسازگار با قواعد است پس نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد قدر متقین دایره شمول آن موردی است که مبیع به عنوان داشتن مساحت معین مورد معامله قرار گیرد مضافا اینکه اگر در شمول آن به موردی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود شک شود به اصل عدم رجوع می گردد.
ماده 149 قانون ثبت ناظر بر ملکی است که با سند مالکیت فروخته می شود و مفاد ماده مورد خاصی را پیش بینی کرده است. در این ماده کلمه ذینفع آمده است نه مشتری ، و این به خاطر این است که ممکن است مال توسط بایع اولی فروخته شده و معامله های متعددی در مورد آن شده و ملک دست به دست گشته باشد. ذینفع در این ماده کسی است که در ملک متصرف و مالک باشد، هم چنین در این ماده قانونگذار آورده که ذینفع ارزش اضافی مندرج در سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله را به صندوق ثبت تودیع کند در این جا قانونگذار از عمومات عدول کرده است. طبق عمومات اگر مبیع نقش وصف را دارا باشد باید بایع، حق فسخ را داشته باشد و اگر مبیع نقش خود مبیع را داشته باشد زیاده باید مال بایع باشد ولی در این ماده مقرر شده که زیاده می تواند مال متصرف باشد به طوری که قسمت دوم ماده 149،اجرای حکم مذکور در ماده مزبور(اضافه مساحت)را مشروط کرده است به موردی که قراردادی بین طرفین معامله نشده باشد و با توجه به سکوت طرفین نسبت به اضافه مساحت وفق ماده مزبور عمل می گردد.
البته نقشی که مقدار در ماده 149 ق . ث . ایفا می کند هم نقش وصف مبیع است و هم نقش خود مبیع. چون در قسمت اول ماده آمده است که « … ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند

دیدگاهتان را بنویسید