پایان نامه ارشد رایگان با موضوع وکالت در طلاق

مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .» همچنین ماده 379 قانون مدنی حق فسخ را در صورتی که مشتری عمل به شرط رهن یا ضمان نکند را برای مشروط له قرار داده البته مباحث فوق در خصوص رهن مطلق بود ولی چنانچه ضمن معامله شرط شود که مشروط علیه مال معینی را به رهن دهد و از آن امتناع کند به دستور ماده 238 ق . م مشروط علیه مجبور به انجام آن می گردد و چنانچه از آن امتناع نماید به وسیله حاکم مال مزبور به رهن مشروط له داده خواهد شد ، زیرا رهن عین معین از جمله اعمالی نیست که دیگری نتواند انجام دهد.
در این مورد ماده 242 قانون مدنی نکته دیگری را متذکر می گرددو آن اینکه در این ماده آمده « هر گاه در عقدشرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود ، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن و یا ارش عین و … » در اینجا برای جلوگیری از توجه خسارت ، به مشروط له اختیار فسخ معامله اصلی داده شده است و نمی تواند مطالبه عوض کند زیرا در عقد شرط شده که مال معینی به رهن داده شود . در ادامه ماده آمده که «و اگر بعد از آنکه مال مشروط را به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود ، دیگر اختیار فسخ ندارد .» در اینجا حتی حق مطالبه ارش را ندارد زیرا آنچه مورد شرط بوده رهن دادن عین مال است و ارش خارج از تعهد می باشد . در خصوص دادن ضامن برای دین ماده 243 قانون مدنی می گوید « هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت . » حق فسخ در این مورد با توجه به ماده 238 قانون مدنی منوط به این است که ابتدا مشروط له اجبار مشروط علیه به دادن رهن یا ضامن را از دادگاه تقاضا کند و در صورت عدم اجرای حکم اجبار ، مشروط له حق فسخ قرارداد را دارد . لذا در مورد شرط دادن ضامن ، در صورتی که مدیون از اجرای آن خودداری کند ، دادرس باید به درخواست مشروط له بکوشد تا با هزینه او رضای اشخاص معتبر را برای ضامن شدن از مدیون تحصیل کند ولی اگر کسی حاضر به ضمانت نشود یا مدیون توان پرداخت هزینه آن را نداشته باشد ، مشروط له می تواند عقد اصلی را فسخ کند .

مبحث دوم : شرط نتیجه :
شرط نتیجه عبارت از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می باشد مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است این است که ماده 234 قانون مدنی می گوید : « … شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود …» در این نوع شرط نتیجه ی یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون اینکه احتیاج به امر دیگری باشد حاصل میگردد ( ماده 236 ق.م) مثلا در عقد ازدواج شرط کنند که زن در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد . در این صورت وقوع عقد اصلی و اشتراط ضمن آن برای تحقق این نتیجه کافی است و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه ای برای وکالت نیست و وکالت مزبور که ناشی از شرط نتیجه است تا هنگامی که عقد اصلی منحل نشده است باقی خواهد ماند .
در فقه نیز شرط نتیجه را شرطی می دانند که به نفس عقد تحقق پیدا می‌کند و آن مانند شرط تحقق امری اعتباری در عقد است.
ماده 236 قانون مدنی مقرر می دارد « شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. »
رویه قضایی نیز منطبق با قانون مدنی می باشد چنانچه حکم شماره 167ـ 4/4/74 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور بیان می دارد «دادگاه معتقد بوده که به موجب مواد 234 و 236 قانون مدنی شرط نتیجه صحیح است و چیزی که بعنوان شرط نتیجه در ضمن عقد ، شرط می شود اگر حصول آن موقوف به سبب خاصی نباشد به نفس اشتراط حاصل می شود مانند بطلان مبیع و فسخ آن .»
شرط نتیجه هنگامی معتبر است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نداشته باشدو به محض اشتراط در خارج محقق گردد در غیر این صورت ، شرط نتیجه باطل خواهد بود. مثلا کسی نمی تواند درضمن عقدی شرط کند که زوجه اش مطلقه باشد. زیرا شرط ضمن عقد کافی برای تحقق طلاق نیست؛ بلکه برای طلاق تشریفات خاصی از جمله اجرای صیغه طلاق لازم است .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر تنظیم سند رسمی فقط برای اثبات معامله الزامی باشد ( مانند مورد ماده 47 قانون ثبت) چنان معامله ای می تواند مورد شرط نتیجه گیرد زیرامقصود مقنن از سبب در ماده 236 قانون مدنی سبب حدوث و تحقق نتیجه عمل حقوقی است نه وسیله اثبات آن . اما اگر تنظیم سند رسمی ، شرط صحت معامله و عمل حقوقی باشد ( مانند مورد ماده 103 قانون تجارت ) در این صورت نمی توان به کمک شرط نتیجه آن را محقق کرد سپس نمی توان انتقال سهم الشرکه را مورد شرط نتیجه قرار داد .
در شرط نتیجه تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه عمل عقد باشد یا ایقاع ، شرط می شود در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرا در صورت وجود شرایط لازم ، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود و در صورت عدم اجتماع شرایط مزبور ، شرط مذکور محقق نمی شود . پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است ولی هر گاه تحقق شرط علاوه بر رضایت متعاقدین نیازمند تشریفات خاص باشد ، آن نتیجه با عقد به دست نمی آید و موضوع در حکم موردی است که شرط نامشروع باشد برای مثال اگر ضمن سند عادی در خرید و فروش مال منقولی ، شرط شود که ملک ثبت شده خریدار مال فروشنده باشد ، نتیجه با عقد اصلی محقق نخواهد شد زیرا انتقال ملک مراحل خاص خودش را که تنظیم سند رسمی در دفتر املاک است را دارد و اشتراط در ضمن عقد دیگر ماهیت اصلی آن را تغییر نمی دهد .
مبحث سوم : شرط صفت :
هر گاه یکی از متعاقدین وجود صفت معینی را در موضوع معامله تعهد کرده باشد این تعهد را شرط صفت نامند قانون مدنی در تعریف از شرط صفت در ماده 234 آورده است :
« … شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت و کمیت مورد معامله …» شرط صفت صفتی از صفات معامله است که این وصف یا راجع به کمیت موردمعامله است یا کیفیت آن و حتی گاهی هر دو وصف . می توان از جنس ، رنگ ، وضعیت و … ( کیفیت ) و یا مقدار آن از نظر تعداد، وزن و …(کمیت) نام برد که بر دو قسم است :
1ـ شرط راجع به کیفیت : شرط راجعه به کیفیت شرطی است که ضمن عقد که موضوع آن وصفی از او صاف و عوارض مورد معامله است به عنوان مثال رنگ ، بو و امثال آن.
2ـ شرط راجع به کمیت : شرط راجع به کمیت عبارت ازشرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از وزن ، مساحت و عدد باشد .
ماده 235 قانون مدنی درمقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط وصف میگوید : « هر گاه شرطی که ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.»
مورد ماده فوق ، عقد بر عین معین خارجی است و نیز خارج از صورت اشتباه عاقد در وصف آن عین است (ماده 199 ق.م). مثل این‌که عین مذکور را ندیده ولی بر حسب و توصیف معامل آن را خریده است ولی موقع قبض معلوم می شود که عین فاقد آن وصف است .»
هر چند ماده 235 ق.م مطلق است ، اما باید آن را بر مقید حمل نمود ؛ یعنی گفت چنانچه در عقد جزئی وشخصی ،شرط صفت شده باشد،در صورت تخلف ازشرط مشروط له خیار خواهد داشت ؛به عبارتی دیگر خیار تخلف ازشرط صفت درمعامله عین معین یا کلی در معین قابل تصور است ودر معامله کلی فی الذمه تخلف وصف معنی ندارد.
اگر شرط صفت راجع به کلی فی الذمه باشد و متعهد در مقابل وفای به عهد ، مالی را بدهد که فاقد آن وصف باشد ذمه او بری نمی شود وباید مالی را بدهد که دارای آن اوصاف باشدوعموم المومنون عند شروطهم جاری خواهدشد؛یعنی مشروط علیه ملزم است که عین راتعویض وعین دیگری تحویل دهد که مطابق اوصاف بیان شده است مگر این‌که متعهد‌ له، آن مال فاقد وصف را بپذیرد . طبق ماده 351 قانون مدنی « در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. » پس هر جا که عین کلی مورد معامله قرار گیرد و یا ضمن عقد شرط شود باید اوصاف آن ذکر بشود و منظور از ذکر ، ذکر به صورت تبانی است یا صریح وگرنه عین کلی مورد معامله یا مورد شرط، باطل است.علت اینکه در خصوص مال کلی می بایستی اوصاف ذکر شود این است که ممکن است مال کلی موقع انعقاد عقد اصلا موجود نباشد و در واقع عقدی است که موکول به آینده شده است و مشروط له موقعی می تواند از متعهد تعهد را بخواهد یا مطالبه نماید که به طور مشخص اوصاف آن معین شده باشد چرا که مال کلی به صورت تعهد می باشد و اینکه تعهد در آینده قابلیت مطالبه داشته باشد باید اوصاف قید گردد تا درآینده متعهد له بتواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد و اگر اوصاف ذکرنشود متعهد له چه چیز را می تواند در آینده مطالبه نماید .
به موجب ماده 235 قانون مدنی ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت ایجاد حق فسخ برای طرفی است که از آن زیان می بیند . بیگمان وصف شرط شده یکی از انگیزه های تراضی به انجام معامله است ، منتها نقش آن چنین نیست که رکن مطلوب قرار گیرد و ستون تراضی باشد به همین جهت فقدان آن به اصل تراضی صدمه نمی زند و عقد را باطل نمی کند . با وجود این باقی نهادن چنین پیمانی با خواست واقعی دو طرف ، به ویژه با رضای واقعی آنکه از فقدان وصف زیان می بیند مخالف است . پس برای حفظ عقد از یک سو و جبران ضرر ناشی از آن از سوی دیگر قانونگذار تنها به زیان دیده حق فسخ می دهد .

آیا شرط صفت که در ماده 235 ق.م بیان شده باید هنگام انعقاد عقد موجود باشد یا اینکه هنگام قبض و تسلیم عقد هم باشد کافی است؟ پاسخ اینکه آیا ملاک فقدان وصف زمان عقد است یا زمان تسلیم ، ماده 235 ق.م متعرض موضوع نشده است. لکن با اتخاذ وحدت ملاک از مواد 384 و 385 قانون مدنی می توان گفت ملاک وجود یا فقدان وصف در شرط صفت هنگام تسلیم است .
ماده 244 قانون مدنی مقرر می دارد « طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند ؛ در این صورت ، مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد ، لکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست . » از این ماده استنباط میگردد که مشروط له می تواند از شرایط اعلامی صرف نظر نماید که جزء شرط صفت هم می شود . اما در مورد شرط نتیجه ، اثر شرط را نمی توان حذف کرد . درموردی که شرط صفت مربوط به عین کلی است درامکان اسقاط آن تردیدی وجود ندارد و در فرضی که شرط صفت در عین معین است نظر به اینکه ماده 244 قانون مدنی در مقام بیان به شرط صفت اشاره نکرد و تنها درباره شرط نتیجه اعلام نمود که قابل اسقاط نیست لذا از لحاظ عملی و در دید عرف با عنایت به ماده 244 قانون مدنی قابل اسقاط است .

فصل دوم :

شرط مقدار در بیع

بخش اول : مفهوم شرط مقدار در حقوق
قانون مدنی ایران به پیروی از نوشته های فقهی بحث شرط مقدار را در ضمن عقد بیع بیان کرده است و مثالهایی از مبیع زده است ، اما شرط مقدار ، اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد ، بلکه در مورد ثمن نیز همین بحث وجود دارد و این شرط ممکن است در ضمن سایر عقود نیز قرار داده شود ، مانند اینکه مالی مورد مصالحه قرار گیرد و شرط شود که مورد مصالحه دارای مقدار معینی باشد ، اما معلوم شود که مال مورد مصالحه کمتر یا بیشتر از شرط است . درواقع تعیین مقدار مشخص کننده وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن است که میزان تعهد طرفین

پاسخی بگذارید

بستن منو