پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اکل مال به باطل

No Comments

است قبول کندونسبت به قسمتی بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند.»فرض کنیدکسی خانه ای راکه سه دانگش متعلق به او وسه دانگ دیگرش ملک غیراست بدون اجازه ی مالک می فروشد.این بیع نسبت به سه دانگی که متعلق به بایع بوده صحیح ونسبت به سه دانگ دیگر،درصورتی که مالک ان راردکند،باطل است.در این فرض مشتری به علت تجزیه ی معامله خیار تبعض صفقه خواهد داشت،یعنی حق خواهد داشت بیع را به طور کلی فسخ کند.
در جایی که مقدار نقش خود مبیع را دارد و مقدار موثر در تعیین ثمن است در چنین حالتی دو فرض داریم یکی این‌که در خصوص این‌که مبیع تجزیه پذیر باشد که در ماده 384 ق . م آمده است. چون هر واحد مبیع در مقابل هر واحد ثمن می باشد در موقعی که در مبیع کسری در آید ثمن اضافی باید مسترد گردد و اگر مبیع اضافی در آید مبیع اضافی به بایع باز گردانده می شود. در خصوص ماده 384 ق . م عقد منحل به دو عقد صحیح و باطل می شود و حق فسخ دارد و خیار مورد نظر خیار تبعض صفقه می باشد.
در صورت کم در آمدن مبیع، در خصوص ماده 384 ق . م ضمانت تخلف از شرط مقدار، خیار تبعض صفقه است . چون که طبق ماده 348 ق.م چیزی که بایع قدرت در تسلیم آن ندارد باطل است و در مصداق ماده 384 ق .م بایع نسبت به تسلیم مقدار کسری قادر نمی باشد. طبق ماده 384ق .م مشتری خیار تبعض صفقه را دارد . اما در خصوص زیاد درآمدن مبیع در ماده 384 ق. م خیار تبعض صفقه مصداق ندارد به خاطر این‌که خیار تبعض صفقه در جایی جریان پیدا می کند که قسمتی از عقد باطل باشد . در حالی که در صورت زیاد در آمدن در ماده 384 ق .م نسبت به زیادی عقدی واقع نشده است تا باطل بشود. چون مقدار در ماده 384 ق .م نقش مبیع را داردوهرجزء مبیع در مقابل هر جز ء ثمن قرار می‌گیرد.بنابراین درصورت زیاد درآمدن مبیع ، مقداراضافی به بایع برگردانده می‌شود درغیراین صورت برای مشتری عنوان اکل مال به باطل خواهد داشت.

  مقاله رایگان درمورد کالاهای مصرفی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از حقوقدانان کشورمان در خصوص اینکه مبیع متساوی الاجزاء از مقدار مشروط بیشتر درآید که یکی از مصداقهای آن می تواند ماده 384 ق . م قرار گیردچون مال بایع بامال مشتری مختلط می شود به خیار شرکت مشتری اعتقاد دارد اگر چه در ادامه مطلب خیار شرکت را خود نیز قبول ننموده است. به این معنی که در خصوص فرضی که مبیع بیشتر در بیاید قایل به حق فسخ برای مشتری هستند با این توجیه که در فرضی که مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید و طرفین نسبت به شرط مقدار نظر داشته باشند هر دو به نحوی که مبیع نه بیشتر از مقدار مشروط باشد و نه کمتر از مقدار مشروط ، در چنین فرضی اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط باشد آن زیاده متعلق به بایع است و مشتری می گوید این زیاده که متعلق به بایع است معلوم نیست کدام جزء از این مبیع است و منتشر در همه جای مبیع است. بنابر این بین مشتری و بایع نسبت به آن زیاده به جهت وجود آن زیاده در آن مبیع، شرکت حاصل می شود، مشتری برای دفع ضرر حق فسخ دارد و به این خیار فقهاء خیار شرکت می گویند. ولی قانونگذار ما این نوع خیار را مورد پذیرش قرار نداده است.
به نظر می رسد که ماده 149 قانون ثبت به عنوان قانونی خاص، مقررات قانون مدنی راتخصیص می زند و نحوه اجرای پرداخت ثمن به فروشنده واصلاح سند رابیان میکند بدون اینکه حق فسخی برای بایع درنظر بگیردوآن چه که در ماده 149 ق .ث. بیان شده است بر خلاف عموماتی است که بیان نمودیم . چون اگر مقدار اضافی در آید می بایستی حق فسخی برای بایع در نظر گرفته می شد و یا مقدار اضافی مال بایع می شد ولی قانونگذار فقط استرداد ثمن اضافی را در صورت تمایل ذینفع منظور نموده است. اگر ذینفع مایل به پرداخت ثمن نباشد مساحت اضافی را مسترد می دارد و عقد استوار می گردد ملاحظه می‌شود در خصوص ماده 149 ق. ث . حق فسخی منظور نشده است و این به علت حفظ نظم عمومی و معاملات می باشد.هرچند که ماده149ق.ث ناظر به ملکی است که باسند فروخته می شود،ولی قاعده ای راکه قانونگذار اعمال کرده است،در معاملات مشابه نیز بایدرعایت کرد.

  تحقیق رایگان درمورد ضابطان دادگستری

مبحث اول :مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار
در این قسمت مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدارمورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد:
گفتار اول : قاعده لاضرر
در خصوص قاعره لا ضرر ، روایات زیادی وارد شده و معروف ترین حدیث در این مورد، مربوط به داستان سَمرﺓِ بن جندب است که مرحوم کلینی در کتاب کافی از ابن مسکان از زراره نقل می کند که امام باقر (ع) فرموده است : رسول اکرم (ص) در جهت جلوگیری از ضرر توسط سمرﺓ فرمود:« إنَّکَ رَجُلٌ مختارٌ و لا ضرر و لا ضِرار عَلی مؤمن»

معنی قاعده لاضرر آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد،ولی عدم مشروعیت ضرر،هم شامل مرحله قانونگذاری می شودوهم شامل مرحله اجرای قانون. لذا در معاملات قاعده لاضرر حکومت دارد و ضرر بایستی جبران گرددمبنای تخلف از شرط مقدار در مواد 355 ، 384 و 385 ق . م بر مبنای قاعده لاضرر می باشد . بدین معنی هر کجا که ضرری به دیگری وارد آید باید جبران گردد و قاعده « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » شامل این مواد می شود و هر ضرری باید جبران شود . در موارد فوق الذکر، اگر مقدار کسری و نقص از طرف مقابل جبران شود دیگر ضرری متوجه مشتری نمی‌گردد و قاعده لاضرر مبنای خود را از دست می‌دهد.

در خصوص زیاد در آمدن مبیع قاعده لاضرر حکومت دارد. بدین معنی که در مواد 355 و 385 ق . م . بایع به علت زیاد در آمدن مبیع ضرر می‌ بیند در این صورت اگر مقدار اضافی از طرف مشتری به بایع برگردانده شود دیگر بایع حق فسخی نخواهد داشت . زیرا که ضرر وارده، جبران شده است و متوجه بایع نمی‌گردد. لیکن در خصوص زیاد درآمدن مبیع در ماده 384 ق . م . باید گفت؛ قاعده لاضرر حکومت ندارد. چون نسبت به مقدار اضافی عقدی واقع نشده است و مقدار اضافی مال بایع می باشد.
در خصوص ماده 149 ق . ث . نیز قاعده لاضرر حکومت دارد و به علت جبران ضرر قانونگذار محاسبه مقدار اضافی را مدنظر قرار داده است که ذینفع قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقا

دیدگاهتان را بنویسید